كتل نيابية غير ممثلة بالحكومة اللبنانية تدرس عدم منح الثقة

ردود من «الوطني الحر» و«الاعتدال»... والحريري يزور الرؤساء الثلاثة

الرئيس جوزيف عون يترأس أول جلسة للحكومة الجديدة (أ.ف.ب)
الرئيس جوزيف عون يترأس أول جلسة للحكومة الجديدة (أ.ف.ب)
TT

كتل نيابية غير ممثلة بالحكومة اللبنانية تدرس عدم منح الثقة

الرئيس جوزيف عون يترأس أول جلسة للحكومة الجديدة (أ.ف.ب)
الرئيس جوزيف عون يترأس أول جلسة للحكومة الجديدة (أ.ف.ب)

في الوقت الذي يدفع فيه رئيس الحكومة نواف سلام لإنجاز البيان الوزاري خلال الأيام المقبلة كي يتم التصويت على منح حكومته الثقة الأسبوع المقبل، يبدو أن عدداً من الكتل النيابية تدرس جدياً الامتناع عن منح الثقة؛ اعتراضاً على تغييبها من التشكيلة الحكومية.

وقال سلام، في مقابلة تلفزيونية، إنه اصطدم بمعايير وضعها رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل تتعلق بربط تمثيل تياره في الحكومة بحجم كتلته النيابية، وأكد سلام أن ذلك لم يكن ضمن المعايير التي اعتمدها وأنه كان صعباً أن يصل إلى تفاهم مع باسيل حول هذه النقطة. أمّا «كتلة الاعتدال الوطني» فكان لديهم معيار التمثيل المناطقي، بينما كان معياره درجة كفاءة الأسماء.

«الوطني الحر»

ويتصدر «التيار الوطني الحر» صفوف المعارضة، وردّ في بيان الأربعاء، على ما ورد على لسان سلام في مقابلته التلفزيونية الأولى، معتبراً أن كلام سلام «يجافي الحقيقة عندما قال إن معيار التيار الذي لم يقبل بغيره، هو احتساب حجم الكتل النيابية عددياً». ورأى «الوطني الحر» أن «الحقيقة هي غير ذلك، وأن معيار التيار الوحيد كان العدالة ومعاملة سوية لكل الكتل، والحال التي شهدها كل من شارك في عملية التأليف هي أن معيار رئيس الحكومة كان الاستنسابية وازدواجية المعايير في الحزبيين والمسيّسين وأصحاب الاختصاص وأحجام التمثيل وفي حق التسمية وفي توزيع الحقائب، خاصة في خلل التمثيل للطوائف والمكوّنات والكتل».

وأوضح نائب رئيس «التيار الوطني الحر» الدكتور ناجي حايك أن أبرز ما تم الاعتراض عليه «هو القفز فوق حقوق المسيحيين، لأن الوزارات التي أُعطيت للمسيحيين ليست كما تلك التي أُعطيت لسواهم وهنا يمكن الحديث عن عدم وجود توازن في التوزيع الطائفي للوزارات، وهذا موضوع لا يمكننا تجاوزه لأننا نعتبر حقوق المسيحيين مقدسة».

وقال حايك لـ«الشرق الأوسط»: «لا شك أننا نتمنى أن يكون لدى هذه الحكومة قدرة على الإنجاز والعمل، خاصة أن الوضع بات مختلفاً بعد تغيير الوضع العسكري على الأرض ووضعية (الثنائي الشيعي). وبكل الأحوال، نحن سنقف إلى جانبها في حال كانت هناك إنجازات وسنعارض أي قرارات لا تخدم مصلحة البلد».

ولفت حايك إلى أن القرار النهائي بخصوص منح هذه الحكومة الثقة من عدمه لم يُتحذ بعد، إلا أنه رجّح ألا يعطيها «التيار الوطني الحر» الثقة. وقال رداً على سؤال: «لا شك أن المعارضة مربحة أكثر شعبياً، لكن الظروف هي التي أدت إلى وجودنا في صفوفها لأننا لم نقبل أن يسمي الرئيس سلام وزراءنا كما فعل مع أحزاب أخرى».

موقف «الاعتدال»

لم يقتصر الاعتراض على «التيار الوطني الحر»، فقد توجه عضو تكتل «الاعتدال الوطني»، النائب وليد البعريني ببيان إلى سلام، قال فيه: «كلامك يطعننا ويطعن عكار بالصميم أكثر، يا ليتك قلت إننا لا نريد تمثيلكم لكنّا رضينا، لكن أن تقول إن من اخترتهم أكثر كفاءة من الذين طرحهم (الاعتدال)، وكأنك تقول إنه لا توجد كفاءات سنية في عكار لكي توزّر أو أن الكتلة الناخبة التي انتخبتنا ليس بينها مؤهلون للتوزير».

ويشير عضو تكتل «الاعتدال» أحمد الخير إلى أن «موضوع إعطاء الثقة أو حجبها عن الحكومة قيد التشاور داخل التكتل ومع باقي الكتل السنية»، متحدثاً لـ«الشرق الأوسط» عن «ملاحظات محقة على مسار التأليف»، وأضاف: «نعول على مبادرة من الرئيس نواف سلام لتصويب ما حصل وفتح صفحة جديدة في العلاقة مع النواب السنة وتصحيح المسار باتجاه المزيد من الحوار والتكامل والتعاون بين النواب ورئيس الحكومة، ولا سيما بين النواب السنة وموقع رئاسة الحكومة الذي له خصوصية سنية، ومن ثوابتنا أن نكون داعمين له».

ويعتبر الخير أن «الحكومة اليوم أصبحت أمراً واقعاً، والحكم سيكون على بيانها الوزاري وبرنامج عملها وقدرتها على مواجهة التحديات وتلبية تطلعات اللبنانيين للمرحلة المقبلة، مع التأكيد على أننا في موقفنا هذا نحاول التوفيق بين ملاحظاتنا ودعمنا لعهد الرئيس جوزيف عون، وسعينا لأن تكون هناك انطلاقة سليمة تترجم خطابي القسم والتكليف إلى أفعال تحقق مصلحة اللبنانيين، وتعيد وضع لبنان على سكة التعافي والإصلاح والإعمار والإنماء».

الثقة البرلمانية

ولو قرر «التيار الوطني الحر» وأكثرية النواب السنة عدم منح الثقة بالفعل، إلا أن تجاوز هذا الاستحقاق سيكون سهلاً لأن نصاب جلسة منح الثقة يتطلب أكثرية عادية أي النصف زائد واحد أي حضور 65 نائباً في الجلسة وهو عدد يسهل على سلام جمعه، كما أن التصويت على الثقة يتم بالغالبية البسيطة أي النصف زائد واحد أي أن تصويت 33 نائباً كافٍ لنيل الثقة.

جولة الحريري

قام رئيس الحكومة الأسبق سعد الحريري بجولة على الرؤساء الثلاثة، استهلها بزيارة لرئيس الجمهورية جوزيف عون وتهنئته على انتخابه.

ونقلت «الوكالة الوطنية للإعلام» عن الحريري قوله: «نلتقيكم يوم الجمعة»، الذي يوافق 14 شباط (فبراير) الذكرى العشرين لاغتيال والده، رئيس الحكومة الأسبق رفيق الحريري.

الرئيس جوزيف عون ملتقياً رئيس الحكومة الأسبق سعد الحريري في قصر بعبدا (الوكالة الوطنية)

كذلك استقبل رئيس مجلس الوزراء القاضي نواف سلام، الحريري في مكتبه، في السراي الحكومي، وعرض معه التطورات الراهنة. وهنأ الحريري سلام بتشكيل الحكومة، متمنيا له «النجاح والتوفيق في مهامه»، ثم انتقل إلى عين التينة للقاء رئيس مجلس النواب نبيه بري.

وكان الحريري التقى خلال جولته اليوم مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان ورئيس الحكومة السابق نجيب ميقاتي الذي تمنى «أن تكون ذكرى استشهاد الرئيس رفيق الحريري ورفاقه في الرابع عشر من الجاري مناسبة لتعزيز الوحدة بين اللبنانيين والالتقاء على كلمة سواء».


مقالات ذات صلة

جلسة للحكومة اللبنانية الخميس تختبر تداعيات إبعاد السفير الإيراني

المشرق العربي صورة للأمين العام الأسبق لـ«حزب الله» حسن نصر الله بين أنقاض مبنى لـ«القرض الحسن» دمرته غارة إسرائيلية في الضاحية الجنوبية لبيروت (إ.ب.أ)

جلسة للحكومة اللبنانية الخميس تختبر تداعيات إبعاد السفير الإيراني

تمثل جلسة مجلس الوزراء التي تُعقد الخميس أول اختبار لعمق الأزمة السياسية في لبنان، بعد الانقسام الحاد بين «الثنائي الشيعي» من جهة؛ وأقطاب الحكومة من جهة أخرى.

نذير رضا (بيروت)
بروفايل السفير الإيراني في لبنان محمد رضا شيباني (إعلام إيراني)

بروفايل محمد رضا شيباني... دبلوماسي بأدوار استخبارية

لم تمضِ أسابيع على عودة الدبلوماسي الإيراني محمد رضا رؤوف شيباني إلى بيروت سفيراً لبلاده، حتى تحوّل اسمه إلى عنوان أزمة دبلوماسية.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
تحليل إخباري السفير الإيراني في بيروت محمد رضا شيباني (المركزية)

تحليل إخباري سحب اعتماد السفير الإيراني يختبر الدبلوماسية بين طهران وبيروت

تختبر العلاقات الدبلوماسية بين لبنان وإيران مرحلة جديدة من التوتر، مع تصعيد لبناني غير مسبوق تُرجم بسحب الموافقة على اعتماد السفير الإيراني المعيّن في بيروت

«الشرق الأوسط» (بيروت)
خاص وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو خلال اجتماعه مع الرئيس اللبناني جوزيف عون في القصر الجمهوري الخميس (الرئاسة اللبنانية)

خاص انسداد الأفق أمام باريس لوقف النار لربطه لبنانياً بإيران

اصطدمت محادثات وزير خارجية فرنسا جان نويل بارو في بيروت بانسداد الأفق أمام التوصل لوقف النار بين «حزب الله» وإسرائيل

محمد شقير (بيروت)
المشرق العربي أطفال ومصلون يخرجون من مسجد محمد الأمين في وسط بيروت صبيحة عيد الفطر (أ.ب)

المؤسسة الدينية الشيعية تهاجم الدولة اللبنانية على خلفية التفاوض مع إسرائيل

هاجمت المؤسسة الدينية الشيعية، الدولة اللبنانية، على خلفية مواقفها الأخيرة من الحرب و«حزب الله» والتفاوض المباشر مع إسرائيل

«الشرق الأوسط» (بيروت)

التصعيد الإقليمي يحرك دعوات لحل البرلمان العراقي

علم العراق معلقًا فوق الأنقاض في موقع مُدمَّر داخل قاعدة الحبانية العسكرية غرب البلاد (أ.ف.ب)
علم العراق معلقًا فوق الأنقاض في موقع مُدمَّر داخل قاعدة الحبانية العسكرية غرب البلاد (أ.ف.ب)
TT

التصعيد الإقليمي يحرك دعوات لحل البرلمان العراقي

علم العراق معلقًا فوق الأنقاض في موقع مُدمَّر داخل قاعدة الحبانية العسكرية غرب البلاد (أ.ف.ب)
علم العراق معلقًا فوق الأنقاض في موقع مُدمَّر داخل قاعدة الحبانية العسكرية غرب البلاد (أ.ف.ب)

دفع الانسداد السياسي العراقي، والعجز الذي تظهره السلطتان التنفيذية والتشريعية حيال ما تتعرض له البلاد، مئات الكتَّاب والمثقفين والمواطنين العاديين إلى المطالبة بحل البرلمان وإجراء انتخابات جديدة في البرلمانين الاتحادي والإقليمي بإقليم كردستان الشمالي.

جاءت المطالبة قبل أن ينفي مجلس القضاء الأعلى، الخميس، صدور قرار بحل مجلس النواب أو إجراء انتخابات أو الشروع بجمع مليون توقيع لهذا الغرض، وعزا الأخبار المتداولة إلى «موقع وهمي لا يعود للقضاء».

وعلى وقع الهجمات التي يتعرض لها العراق، سواء من الطيران الأميركي على مقار «الحشد الشعبي» والفصائل، أو الهجمات التي تقوم بها الأخيرة على المصالح الأميركية وإقليم كردستان، تحرك عراقيون من شرائح اجتماعية مختلفة للمطالبة بحل البرلمانين الاتحادي والإقليمي؛ حيث أخفق البرلمان الاتحادي في تشكيل الحكومة الجديدة بعد مرور أكثر من 5 أشهر على إجراء الانتخابات العامة، فيما أخفق برلمان الإقليم في التشكيل رغم مرور نحو عام ونصف العام على إجراء انتخابات برلمان الإقليم.

ومع المخاطر الأمنية والاقتصادية التي تحيط بالعراق، الناجمة عن الحرب الإقليمية الدائرة بين الولايات المتحدة الأميركية وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى، فإن نسبة عالية من سكان البلاد باتوا غير واثقين من قدرة السلطات الاتحادية والإقليمية على النأي بالبلاد بعيداً عن الحرب وشرورها.

نساء من إقليم كردستان خلال عزاء قتلى من البيشمركة في بلدة سوران قرب الحدود الإيرانية (أ.ف.ب)

«تصحيح مسار الدولة»

وفي سياق عدم الثقة الشعبية الشائع، أصدرت مجموعة «مبادرة عراقيون» التي تضم نخبة من المثقفين والكتّاب والناشطين، بياناً لـ«إنهاء حالة الانسداد السياسي وتصحيح مسار الدولة».

وأشار البيان إلى أنه، وفي «ظل حرب إقليمية وتوترات عسكرية من شأنها أن تهدّد استقرار العراق وتماسكه الهش، وسط تدهور أمني متسارع، وأزمة اقتصادية قائمة، تراوح العملية السياسية مكانها، وتسجل الإخفاق تلو الإخفاق، دون تحقيق أبسط الاستحقاقات الدستورية؛ إذ فشل مجلس النواب مراراً في انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة، كما عجز برلمان إقليم كردستان عن تشكيل حكومته».

ورأى البيان أن «هذا التعطيل المتعمد يُعدّ خرقاً فاضحاً للدستور، وتنصّلاً من القوى السياسية الحاكمة عن مسؤوليتها، وتعميقاً لحالة الانسداد السياسي التي رهنت مصالح العراقيين لمحاصصة مزمنة ومصالح حزبية، لم تُنتِج سوى الفشل والفساد، حتى بات العراق ساحة لتقاطع الصراعات، وتراجعت قدرته على حماية اقتصاده وأمنه».

واعتبر أن «استمرار هذا النهج، والارتهان للتوافقات الخارجية، وترقب مآلات الحرب الإقليمية، لم يعد مجرد خرق للدستور وتنصُّل عن المسؤوليات الوطنية، بل جريمة بحق الوطن والمواطن، وتكريس لهشاشة القرار الوطني، في وقتٍ بلغ فيه صبر العراقيين حدّه الأقصى».

وطرحت المبادرة ثلاثة مطالب من شأنها تجاوز حالة الانسداد، ومن ضمنها «حل مجلس النواب الحالي وفق المادة 64 من الدستور، وحل برلمان إقليم كردستان أسوة بالاتحادي، بعد ثبوت عجزهما التام عن القيام بمهامهما الدستورية في وقتها المحدد، وعدم امتلاكهما الإرادة الكافية لإنهاء حالة الانسداد السياسي التي قادت البلاد إلى الهاوية».

وتنص الفقرة أولاً من المادة 64 من الدستور العراقي على أن «يُحل مجلس النواب العراقي، بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه، بناءً على طلبٍ من ثلث أعضائه، أو طلبٍ من رئيس مجلس الوزراء، وبموافقة رئيس الجمهورية».

وطالبت المبادرة ثانياً بـ«الدعوة إلى انتخابات جديدة خلال فترة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ الحل، بعيداً عن نفوذ الأحزاب وهيمنة المال السياسي والسلاح المنفلت، مع إعادة تشكيل المفوضية العليا للانتخابات وفق معيار الاستقلال والحياد والنزاهة، لتصحيح مسار العملية السياسية».

إلى جانب «تشكيل لجنة قضائية مستقلة تختص بتفعيل مواد قانون الأحزاب، لا سيما تلك المتعلقة بمصادر التمويل والأذرع المسلحة، وحل جميع الكيانات السياسية التي تخالف ذلك».

البرلمان العراقي مجتمعاً لمناقشة الأوضاع الأمنية (إكس)

إحراج الأحزاب

وحول مدى إمكانية استجابة القوى السياسية لدعوى حل البرلمان، استبعد الكاتب سعدون محسن ضمد، وهو أحد الموقّعين على المبادرة، أن «يقوم مجلس النواب بحل نفسه بهذه السهولة، خصوصاً أن المحاصصة التي تمثل أساسه المتين ستحميه».

لكن ضمد قال، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إن المبادرة «تأمل في أن تتسع حملة الضغط، وتجمع ما يكفي من التواقيع والدعم لإحراج البرلمان، ومن خلفه القوى السياسية لكي تتحمل مسؤولياتها على الأقل فيما يتعلق بتشكيل الحكومة، وكذلك حكومة إقليم كردستان».

ويرى ضمد أن «ما يتعرض له العراق والمنطقة عموماً من تهديدات أمنية واقتصادية يحمّل مجلس النواب وجميع الكتل المشاركة فيه مسؤولية عقد الجلسات لمناقشة هذه التهديدات واتخاذ الاحتياطات اللازمة بحقها. أما التنصل عن المسؤولية وعدم اتخاذ أي إجراء فهذا مما لا يمكن السكوت عنه».

وعن الضمانات المتوفرة في عدم عودة قوى السلطة إلى البرلمان من جديد في حال حله، يؤكد ضمد أنه «لا توجد ضمانات تامّة، لكننا دعونا إلى ضرورة تفعيل قانون الأحزاب عن طريق تشكيل لجنة قضائية مستقلة تختص بتفعيل مواد القانون، ولا سيما تلك المتعلقة بمصادر التمويل والأذرع المسلحة، وحل جميع الكيانات السياسية التي تخالف ذلك، بما يضمن التنافس العادل بين الجميع. نعتقد أن هذه الشروط لو طُبقت بشكل جاد فإنها ستضمن على الأقل كسر الاحتكار الذي تمارسه القوى المتنفذة الحالية».


«حزب الله» يعلن استهداف 10 دبابات «ميركافا» إسرائيلية

دبابات إسرائيلية عند الحدود مع لبنان (رويترز)
دبابات إسرائيلية عند الحدود مع لبنان (رويترز)
TT

«حزب الله» يعلن استهداف 10 دبابات «ميركافا» إسرائيلية

دبابات إسرائيلية عند الحدود مع لبنان (رويترز)
دبابات إسرائيلية عند الحدود مع لبنان (رويترز)

أعلن «حزب الله» اللبناني، اليوم (الخميس)، استهداف 10 دبابات «ميركافا» إسرائيلية في ثلاث بلدات جنوبية.

وقال «حزب الله»، في سلسلة بيانات منفصلة، إن عناصره استهدفوا الدبابات الإسرائيلية المتقدمة بصواريخ موجهة في بلدات دير سريان، ودبل، والقنطرة، وحققوا فيها إصابات مؤكدة.

وكان «حزب الله» أعلن استهداف مقر وزارة الحرب الإسرائيلية (الكرياه) وسط تل أبيب، وثكنة دولفين التابعة لشعبة الاستخبارات العسكرية شمال تل أبيب بعدد من الصواريخ النوعية.

وطالت الحرب في الشرق الأوسط لبنان في 2 مارس (آذار)، بعدما أطلق «حزب الله» صواريخ على الدولة العبرية، رداً على اغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، في أول أيام الهجوم الأميركي الإسرائيلي. وتردّ إسرائيل بشنّ غارات واسعة النطاق على لبنان، فيما توغلت قواتها في جنوبه.

وبعدما أعلنت الرئاسة اللبنانية مراراً استعدادها لفتح مفاوضات مباشرة مع إسرائيل من أجل إنهاء الحرب، أعلن «حزب الله» رفضه التفاوض «تحت النار».

وقال أمينه العام، نعيم قاسم، أمس، في بيان: «عندما يُطرح التفاوض مع العدو الإسرائيلي تحت النار، فهو فرض للاستسلام وسلب لكل قدرات لبنان».

ودعا الحكومة إلى أن «تعود عن قرارها بتجريم العمل المقاوم والمقاومين»، بعد إعلانها حظر نشاطات الحزب الأمنية والعسكرية، في إطار سلسلة إجراءات غير مسبوقة اتخذتها منذ اندلاع الحرب.


«صلاحيات حرب» لحكومة بغداد


فرق الدفاع المدني تنتشل جثث جنود عراقيين داخل قاعدة الحبانية (إعلام أمني)
فرق الدفاع المدني تنتشل جثث جنود عراقيين داخل قاعدة الحبانية (إعلام أمني)
TT

«صلاحيات حرب» لحكومة بغداد


فرق الدفاع المدني تنتشل جثث جنود عراقيين داخل قاعدة الحبانية (إعلام أمني)
فرق الدفاع المدني تنتشل جثث جنود عراقيين داخل قاعدة الحبانية (إعلام أمني)

في ظل استمرار القصف الأميركي على مواقع «الحشد الشعبي» في العراق، حصلت الحكومة على صلاحيات واسعة وُصفت بـ«صلاحيات حرب» بغطاء سياسي من التحالف الحاكم، وقضائي من مجلس القضاء.

وأكد رئيس مجلس القضاء العراقي، فائق زيدان، وجود آليات دستورية لإعلان «حالة الحرب»، والإجراءات القضائية «بحق الجهات التي تستهدف مؤسسات الدولة».

وأعلنت وزارة الدفاع العراقية، أمس (الأربعاء)، مقتل وإصابة العشرات من جنودها، في غارة استهدفت مستوصف الحبانية العسكري غرب الأنبار. ووصفت الوزارة الهجوم بأنه «انتهاك صارخ وخطير للقوانين الدولية».

ووفق مصادر أمنية، فإن الضربة استهدفت أيضاً مقراً للاستخبارات تابعاً لـ«الحشد» داخل قاعدة الحبانية. وتحدثت المصادر عن وقوع غارتين إضافيتين استهدفتا مقر «اللواء 45» التابع لـ«الحشد الشعبي» في مدينة القائم قرب الحدود السورية.