أثارت تصريحات وزيرة الشؤون الاجتماعية اللبنانية حنين السيد عن أن عودة النازحين السوريين يجب أن تكون «طوعية وآمنة»، حملة استنكار واسعة من قبل القوى التي تدفع لإنجاز عودة فورية لهم، خصوصاً بعد سقوط النظام في سوريا وانتفاء الأسباب الأمنية التي كانت تحول دون عودتهم.
وحنين السيد التي تولّت حديثاً وزارتها، قامت بين عامي 2011 و2017 بتنسيق استجابة البنك الدولي للأزمة السورية، بما في ذلك برامج العمليات، والعمل التحليلي، والتنسيق بين المانحين والشركاء.
واستنكر عضو تكتل «لبنان القوي»، النائب جورج عطا الله عبر منشور له على حسابه على منصة «إكس» ما ورد على لسان الوزيرة حنين السيد، عادّاً أنها «تتوهم أن مهمتها تكمن في الوقوف على خاطر السوريين، وسؤالهم إذا كانوا يرغبون في العودة إلى بلدهم»، مشدداً على أن «دورها الحقيقي هو حماية اللبنانيين والحفاظ على مصالحهم، لا الرضوخ لإملاءات المجتمع الدولي»، واصفاً تصرفها بـ«دعسة ناقصة» (خطوة ناقصة). وتكتل «لبنان القوي» يُمثل نواب «التيار الوطني الحر» في مجلس النواب اللبناني برئاسة جبران باسيل.
وزيرة الشؤون حنين السيد تتوهم أن مهمتها الوقوف على خاطر السوريين وسؤالهم اذا كانوا يرغبون بالعودة الى بلدهم بينما دورها الحقيقي هو حماية اللبنانيين والحفاظ على مصالحهم لا الرضوخ لإملاءات المجتمع الدوليدعسة ناقصة وعلى كل حال لم نتوقع افضلمعاليكي هودي عم ينهبونا .. هودي مش سواح
— Georges Atallah (@GeorgesAtallah8) February 11, 2025
وشارك في الحملة على حنين السيد، ناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي، معظمهم من مناصري «التيار الوطني الحر».
وأوضحت حنين السيد في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن حديثها عن عودة طوعية جاء ردّاً على سؤال، وفي إطار حديثها عن التزام لبنان بالقوانين الدولية في التعامل مع هذا الملف كما كل الملفات، مشددة على تأييدها لتحقيق العودة السريعة للاجئين، خصوصاً أنها عملت على إعداد تقارير مع البنك الدولي لتسليط الضوء على التكلفة التي كانت مرتفعة جداً للنزوح بالنسبة للبنان. وإذ دعت لمقاربة الملف بعيداً عن الشعبوية، أوضحت أن تسليم ملف النزوح لوزارة معينة قرار يتخذه رئيس الحكومة، علماً بأن وزير الشؤون الاجتماعية يرأس لجنة الاستجابة السريعة لأزمة النزوح، ومن ثم فإن هناك خططاً ستتم إعادة النظر فيها لتتماشى مع المتغيرات التي لحظها الوضع الجديد في سوريا بعد سقوط النظام السابق، مشددة على أهمية التنسيق بين الوزارات المعنية لمعالجة هذا الملف.
العودة مقابل الودائع؟
ووفق البيانات الرسمية اللبنانية، يتجاوز عدد النازحين السوريين المليونين، علماً بأنه سُجلت عودة نحو 300 ألف منهم بعد سقوط النظام في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.
وحاول رئيس الحكومة السابق، نجيب ميقاتي، خلال زيارة قام بها إلى دمشق في يناير (كانون الثاني) الماضي؛ حيث التقى الرئيس السوري أحمد الشرع، الدفع قدماً بملف العودة، إلا أنه منذ ذلك الوقت لم يتم تحقيق أي خرق في هذا المجال.
ووفق مصدر لبناني رسمي رفيع، فإن «هذا الملف عالق، وكل ما يحصل هو تشدد الأمن العام وباقي الأجهزة الأمنية في تطبيق القوانين لجهة ترحيل كل من يتم توقيفه، وهو لا يحمل أوراقاً تخوله البقاء على الأراضي اللبنانية».
وأضاف المصدر لـ«الشرق الأوسط»: «الإدارة السورية الجديدة تربط بين تسهيل العودة وتحرير ودائع السوريين العالقة في المصارف اللبنانية. لكن الرئيس ميقاتي أبلغ الشرع بأنه لا يمكن التمييز في تحرير ودائع دون غيرها، خصوصاً أن ودائع اللبنانيين أنفسهم لا تزال عالقة في المصارف».
تقديم المساعدات داخل سوريا
من جهته، أوضح رئيس لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين النيابية، النائب فادي علامة، أنه لا توجد «أرقام نهائية مرتبطة بأعداد النازحين الموجودين في لبنان، والذين نرجح أنهم يتجاوزون المليونين، أو بمن غادروا بعد سقوط النظام الذي يعتقد أن عددهم يتجاوز الـ300 ألف، خصوصاً أن بعض مَن غادروا عادوا بسبب غياب الاستقرار الاقتصادي في سوريا. من هنا كنا ولا نزال نُشدد على مفوضية اللاجئين كي تعطي المساعدات للسوريين عند عودتهم إلى سوريا وليس خلال وجودهم في لبنان. هناك اقتراح قانون في هذا الشأن نعمل لإقراره في مجلس النواب».
وعدّ علامة في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن على «الحكومة الجديدة وضع استراتيجية واضحة للتعامل مع الملف، وتكثيف الاتصالات مع الجانب السوري لوضع آليات سريعة لإنجاز العودة».
موقف المفوضية
وتُشير الناطقة باسم مفوضية اللاجئين في لبنان، ليزا أبو خالد، إلى أن «المفوضية تناقش المبادرات الملموسة لدعم حكومة لبنان في مساعدة اللاجئين المستعدين للعودة، مع الاستمرار في دعم البلدان المستضيفة في حماية أولئك الذين يختارون الانتظار وتقييم الوضع».
ولفتت في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «الوضع في سوريا يُشكل فرصة للتغيير الحقيقي، ولكن للاستفادة من هذه الفرصة، يجب أن يتبع زيادة الدعم الإنساني جهود إعادة الإعمار»، مضيفة: «يفترض معالجة العقبات التي لا تزال تعترض العودة، مثل التحديات الأمنية والقانونية والإدارية، كما أن الانتقال السياسي السلمي أمر بالغ الأهمية».
