منع قاضٍ فيدرالي الحكومة الأميركية من إرسال 3 فنزويليين محتجزين إلى خليج غوانتانامو في كوبا، وفتح أول جبهة قانونية ضد السياسة الجديدة لإدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، المتمثلة، في جزء منها، في إرسال مهاجرين غير نظاميين إلى القاعدة العسكرية الأميركية هناك.
وكتب القاضي كينيث.ج. غونزاليس، من المحكمة الفيدرالية لولاية نيو مكسيكو: «نظراً إلى عدم اليقين المحيط بالاختصاص القضائي، فإن المحكمة ترى أنه من الضروري الامتناع عن نقل مقدمي الالتماسات إلى خليج غوانتانامو».
وقد أشرف القاضي غونزاليس بالفعل على دعوى قضائية أقامها الرجال الذين يطعنون في استمرار احتجازهم بمُحتَجَز الهجرة، وفق تقرير من «نيويورك تايمز» الاثنين.
وفي ضوء عدم اليقين بشأن ما إذا كان أي نقل إلى غوانتانامو قد يعطل سلطته القضائية لإنهاء هذه المسألة، فقد كتب أن منع أي تحرك من هذا القبيل «أمر ضروري لتحقيق غايات العدالة الموكلة إلى هذه المحكمة».
وكان محامو الرجال المحتجزين بمركز لسلطات الهجرة والجمارك في نيو مكسيكو قد طلبوا من القاضي غونزاليس مساء الأحد إصدار أمر تقييدي مؤقت.
وفي غضون ساعة من تقديم الطلب، الذي جاء في بداية مباراة «السوبر بول» الأميركية، عقد القاضي جلسة استماع عن طريق الفيديو، ووافق شفهياً على إصدار الأمر التقييدي.
وقد تعثر المدافعون عن الهجرة وحقوق الإنسان في تحدي سياسة إدارة ترمب لإرسال المهاجرين إلى غوانتانامو على الفور، ويرجع ذلك جزئياً إلى أن الحكومة لم تكشف عن هويات نحو 50 رجلاً يُعتقد أنهم قد نُقلوا جواً إلى هناك حتى الآن. لكن الرجال الفنزويليين الثلاثة كانوا ممثلين بالفعل من قبل محامين، وقال ملف محاكمتهم إن لديهم مخاوف موثوقة من إمكانية نقلهم.
ووفقاً لمذكرة الدعوى، فإن الرجال يُحتجزون في المرفق نفسه لاحتجاز الأجانب بمنشأة دائرة الهجرة والجمارك، وهو مركز معالجة مقاطعة أوتيرو، حيث كان من الواضح أن مجموعات سابقة من الرجال الذين نُقلوا جواً إلى غوانتانامو في الأيام الأخيرة قد احتجزوا هناك.
وقد تعرف الرجال على وجوه بعض هؤلاء المعتقلين من الصور التي نشرتها الحكومة بوسائل الإعلام، وفق ما جاء في الملف.
وقال الملف أيضاً إن الرجال سمعوا شائعات بأن مزيداً من عمليات النقل هذه في الطريق، وإنهم «يتوافقون مع مواصفات الأشخاص الذين أعطتهم الإدارة أولوية للاحتجاز في غوانتانامو، أي الرجال الفنزويليين المحتجزين في منطقة (إل باسو) بتُهم (كاذبة) تتعلق بصلتهم بعصابة (ترين دي أراغوا)».
وكان الرئيس ترمب قد أصدر توجيهاً إلى وزارتَي الأمن الداخلي والدفاع في 29 يناير (كانون الثاني) الماضي، يطلب منهما فيه الاستعداد لتوسيع مركز عمليات المهاجرين في خليج غوانتانامو «لتوفير مساحة احتجاز إضافية للأجانب المجرمين ذوي الأولوية العالية والموجودين بشكل غير قانوني في الولايات المتحدة».
كما أرسل الجيش أيضاً قوات للمساعدة في توسيع مدينة الخيام على أحد جانبي القاعدة هناك. ومنذ ذلك الوقت، نقلت 5 رحلات جوية عسكرية مهاجرين غير شرعيين إلى خليج غوانتانامو. ولكن حتى الآن، جرى إيواء هؤلاء الرجال في جناح خالٍ داخل مجمع السجن، الذي أقامته إدارة جورج بوش الابن لاحتجاز المشتبه في أنهم إرهابيون بعد هجمات 11 سبتمبر (أيلول) 2001.
والطعن القانوني الذي تقدم به هؤلاء الرجال متواضع نسبياً. وهو لا يسعى إلى منع الإدارة من إرسال أي مهاجرين آخرين إلى غوانتانامو بصفة عامة، وإنما فقط منع إرسال المحتجزين الثلاثة المحددين. ويقر الملف بأن محامياً للحكومة قال لهم إن أياً من هؤلاء الثلاثة «لا يجري نقله» إلى القاعدة البحرية، رغم أن الملف يزعم أن وضعهم قد يتغير.
وفي حين أن الحكومة الأميركية قد أخذت المهاجرين الذين جرى اعتراضهم في البحر إلى غوانتانامو لمعالجتهم، إلا إنه من غير المعتاد أن يُنقل الأشخاص الذين كانوا بالفعل على الأراضي الأميركية (وبالتالي فهم مشمولون بالدستور، حتى لو كانوا في الولايات المتحدة بصورة غير قانونية) إلى القاعدة البحرية على الأراضي الكوبية ليكونوا رهن الاحتجاز المستمر.
وقد حكمت المحكمة العليا بأن الحكومة يمكن أن تحتجز معتقلي «القاعدة» في غوانتانامو بموجب قانون أقره الكونغرس يسمح باستخدام القوة العسكرية ضد مرتكبي هجمات «11 سبتمبر 2001». وليس من الواضح ما السلطة القانونية لإدارة ترمب في نقل المهاجرين إلى هناك واحتجازهم في مراكز احتجاز المهاجرين المستمرة.
وجاء تقديم هذا الطلب في جزء من دعوى قضائية أقامها الرجال في «مركز الحقوق الدستورية»، وفرع نيو مكسيكو من «الاتحاد الأميركي للحريات المدنية» في نيومكسيكو، و«مركز لاس أميركاس للدفاع عن المهاجرين».
وتقدم هؤلاء الرجال بطلب اللجوء، ولكنه رُفض، وصدرت بحقهم أوامر بالإبعاد. ولكن لم يُرحلوا بسبب انهيار العلاقات بين حكومة الولايات المتحدة وحكومة موطنهم الأصلي فنزويلا في عهد الرئيس نيكولاس مادورو.
وتقول تلك الدعوى إنه لا يمكن احتجازهم بشكل دائم، ومن ثم يجب الإفراج عنهم. وتقول الدعوى أيضاً إن أي نقل إلى غوانتانامو من شأنه أن يجعل من الصعب عليهم مواصلة التواصل مع محاميهم، ويمكن أن يفتح الباب أمام حجة الحكومة بأن المحكمة لم تعد تتمتع بالسلطة القضائية المطلوبة.
