مخاوف الحرب التجارية تدفع أسعار الألمنيوم والنحاس إلى التراجع

يعمل الموظفون في خط إنتاج لفائف الألمنيوم بمصنع بزوبينغ بمقاطعة شاندونغ بالصين (رويترز)
يعمل الموظفون في خط إنتاج لفائف الألمنيوم بمصنع بزوبينغ بمقاطعة شاندونغ بالصين (رويترز)
TT
20

مخاوف الحرب التجارية تدفع أسعار الألمنيوم والنحاس إلى التراجع

يعمل الموظفون في خط إنتاج لفائف الألمنيوم بمصنع بزوبينغ بمقاطعة شاندونغ بالصين (رويترز)
يعمل الموظفون في خط إنتاج لفائف الألمنيوم بمصنع بزوبينغ بمقاطعة شاندونغ بالصين (رويترز)

تراجعت أسعار الألمنيوم والنحاس، الثلاثاء، وسط مخاوف من تأثير الرسوم الجمركية الأميركية الجديدة والحرب التجارية العالمية المحتملة سلباً على النمو الاقتصادي والطلب على المعادن.

وانخفضت عقود الألمنيوم لأجل ثلاثة أشهر في بورصة لندن للمعادن بنسبة 0.6 في المائة إلى 2642.50 دولار للطن المتري بحلول الساعة 11:00 (بتوقيت غرينيتش)، في حين تراجع النحاس بنسبة 1.1 في المائة ليصل إلى 9344 دولاراً، وفق «رويترز».

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب قد رفع الرسوم الجمركية على واردات الصلب والألمنيوم بشكل كبير يوم الاثنين، حيث حددها بنسبة 25 في المائة ثابتة «دون استثناءات أو إعفاءات»، ما يهدد بتفاقم حرب تجارية متعددة الجبهات.

وقال دان سميث، رئيس الأبحاث في شركة «أملغاميتد ميتال تريدنغ»: «من المرجح أن يكون لهذا تأثير سلبي كبير على الاقتصاد الأميركي، حيث إن فرض الرسوم الجمركية على جميع الواردات، بما في ذلك الألمنيوم والصلب وأشباه الموصلات، سيضر بقطاع التصنيع النهائي».

وكان سميث يشير إلى الألمنيوم شبه النهائي، لأن أمر ترمب يتضمن أيضاً رسوماً جمركية على المنتجات النهائية التي تعتمد على المعادن المستوردة. وأضاف أن «هناك أيضاً ردود فعل انتقامية من دول أخرى. ففي حين أن واردات الولايات المتحدة ضخمة، فإن صادراتها كانت في نمو، لذا فإنها ستتأثر سلباً بكل هذا».

وتستورد الولايات المتحدة كمية كبيرة من الألمنيوم، معظمها من كندا. وتستند أسعار الألمنيوم الأولية في الولايات المتحدة إلى مؤشر بورصة لندن للمعادن، بالإضافة إلى علاوة الغرب الأوسط، التي ارتفعت آخر مرة بنسبة 3 في المائة إلى 35 سنتاً للرطل، وهو أعلى مستوى منذ مايو (أيار) 2022، بعد أن قفزت بنسبة 10 في المائة يوم الاثنين.

وقال بنك «إيه إن زد» للأبحاث: «نتوقع أن تؤدي أي رسوم جمركية إلى ارتفاع الأسعار بالنسبة للشركات المصنعة في الولايات المتحدة، ومن المرجح أن يتجلى ذلك في أقساط أعلى في منطقة الغرب الأوسط في الولايات المتحدة بدلاً من ارتفاع مستدام في سعر بورصة لندن للمعادن».

كما سجلت علاوة العقود الآجلة للنحاس الأميركي في بورصة كومكس على العقود الآجلة في بورصة لندن للمعادن ارتفاعاً قياسياً يوم الاثنين، وسط مخاوف من احتمال فرض رسوم جمركية أميركية على النحاس أيضاً. ورغم انخفاض العلاوة إلى 800 دولار للطن مقارنة بـ930 دولاراً يوم الاثنين، فإنها لا تزال ضعف المستوى المسجل قبل أسبوع.

وفيما يتعلق بالمعادن الأخرى، انخفض الزنك بنسبة 1.2 في المائة ليصل إلى 2813 دولاراً، كما تراجع النيكل بنسبة 1.6 في المائة إلى 15280 دولاراً، وهبط الرصاص بنسبة 1.2 في المائة إلى 1975.50 دولار، بينما تراجع القصدير بنسبة 0.8 في المائة إلى 30900 دولار.


مقالات ذات صلة

​الرسوم تعصف بآفاق النمو... البنك الدولي يخفض توقعاته لمنطقة الشرق الأوسط

الاقتصاد رئيس البنك الدولي أجاي بانغا يتحدث خلال فعاليات اجتماعات الربيع في واشنطن (أ.ف.ب)

​الرسوم تعصف بآفاق النمو... البنك الدولي يخفض توقعاته لمنطقة الشرق الأوسط

خفّض البنك الدولي توقعاته بشكل حاد لنمو منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى ما نسبته 2.6 % و3.7 % خلال عامي 2025 و2026 على التوالي للمرة الثانية

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد متداول في بورصة نيويورك (رويترز)

«وول ستريت» تسجل أعلى مستوياتها في أسبوع

ارتفعت المؤشرات الرئيسية في «وول ستريت» إلى أعلى مستوياتها خلال أسبوع، يوم الأربعاء، مدفوعةً بآمال تهدئة الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد سكوت بيسنت يستمع أثناء حديث ترمب مع الصحافيين في مراسم أداء بول أتكينز اليمين رئيساً للجنة الأوراق المالية... في المكتب البيضاوي (أ.ب)

وزير الخزانة الأميركي: هناك فرصة لإبرام صفقة كبيرة مع الصين

قال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت إن خطوة الرئيس ترمب لإعادة ترتيب نظام التجارة هي بداية للتفاعل مع الصين، مشيراً إلى أن هناك فرصة لصفقة كبيرة مع الصين.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد مستثمران في السوق المالية السعودية يراقبان شاشة التداول (أ.ف.ب)

ارتفاع أسواق الخليج بنهاية التداولات بعد تهدئة التوترات في أميركا وصعود الأسهم الآسيوية

صعدت أسواق الأسهم الخليجية في ختام تداولات الأربعاء بدعم من تصريحات ترمب بشأن باول والتجارة مع الصين، مع ارتفاع ملحوظ لأسهم البنوك والعقارات.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد ندوة ضمن اجتماعات الربيع 2025 لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي لمناقشة تقرير الراصد المالي العالمي (إ.ب.أ)

صندوق النقد الدولي يحذر: ديون عالمية تلامس 100% من الناتج بسبب الرسوم

حذّر صندوق النقد الدولي، يوم الأربعاء، من أن الرسوم الجمركية الأميركية المرتفعة ستُفاقم الضغوط الاقتصادية وتدفع الدين العام العالمي إلى مستويات قياسية.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

​الرسوم تعصف بآفاق النمو... البنك الدولي يخفض توقعاته لمنطقة الشرق الأوسط

رئيس البنك الدولي أجاي بانغا يتحدث خلال فعاليات اجتماعات الربيع في واشنطن (أ.ف.ب)
رئيس البنك الدولي أجاي بانغا يتحدث خلال فعاليات اجتماعات الربيع في واشنطن (أ.ف.ب)
TT
20

​الرسوم تعصف بآفاق النمو... البنك الدولي يخفض توقعاته لمنطقة الشرق الأوسط

رئيس البنك الدولي أجاي بانغا يتحدث خلال فعاليات اجتماعات الربيع في واشنطن (أ.ف.ب)
رئيس البنك الدولي أجاي بانغا يتحدث خلال فعاليات اجتماعات الربيع في واشنطن (أ.ف.ب)

خفّض البنك الدولي توقعاته بشكل حاد لنمو منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى ما نسبته 2.6 في المائة و3.7 في المائة في عامي 2025 و2026 على التوالي للمرة الثانية هذا العام، من 3.4 في المائة و4.1 في المائة في توقعات يناير (كانون الثاني)، خفضاً من 3.8 في المائة لهذا العام في توقعاته في أكتوبر (تشرين الأول) 2024 (من دون تعديل توقعات العام المقبل)، وذلك في ضوء تراجع متوقع لآفاق الاقتصاد العالمي جراء تداعيات الرسوم الجمركية الأميركية، والتعريفات المضادة لها.

وكان صندوق النقد الدولي قدّم، يوم الثلاثاء، نظرة متشائمة بشأن نمو اقتصاد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للعامين الحالي والمقبل، وتوقع نموها بنسبة 2.6 في المائة في العام الحالي و3.4 في المائة في العام المقبل، مما يمثل خفضاً بنحو 0.9 نقطة مئوية، و0.5 نقطة مئوية على التوالي مقارنة بتقديراته السابقة في بداية العام.

وقال البنك في مرصده الاقتصادي لـ«الشرق الأوسط» وشمال أفريقيا تحت عنوان: «كيف يمكن للقطاع الخاص تعزيز النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا»، الذي أطلقه خلال اجتماعات الربيع المنعقدة حالياً في واشنطن بينه وبين الصندوق النقد الدولي، إن هذه التوقعات يكتنفها كل من الصراع، والمناخ، والصدمات المتطرفة، وتقلبات أسعار النفط، والتطورات الجيوسياسية العالمية الآخذة في التغير، موضحاً أن حالة عدم اليقين هذه تتفاقم بسبب الآثار غير المباشرة المحتملة للتباطؤ العالمي وتقلبات أسعار الفائدة على النمو العالمي وديناميكيات التضخم.

ويشير التقرير كذلك إلى أن الصراع يمكن أن يقوض قوة من التقدم الاقتصادي، مع ما يترتب على ذلك من آثار سلبية طويلة الأمد.

وقد نمت المنطقة بنسبة متواضعة بلغت 1.9 في المائة في عام 2024، بتراجع طفيف من توقعاته السابقة البالغة 2 في المائة، وفق التقرير. ومع ذلك، من المتوقع أن يكون الانتعاش في البلدان المستوردة للنفط مدفوعاً بزيادة الاستهلاك، في ظل تراجع معدلات التضخم، إلى أن تعافي القطاع الزراعي في بعض الاقتصادات لا يزال يواجه درجة عالية من عدم اليقين، مدفوعة بتقلبات الطقس.

وفود تستعد للدخول إلى مبنى صندوق النقد الدولي حيث تعقد اجتماعات الربيع (أ.ب)
وفود تستعد للدخول إلى مبنى صندوق النقد الدولي حيث تعقد اجتماعات الربيع (أ.ب)

التضخم

يقول التقرير إنه خلال عام 2024 استمرت الضغوط التضخمية في الاعتدال في المنطقة، متتبعة اتجاهات التضخم في بقية العالم. لكنه يشير إلى أن حالة عدم اليقين المحيطة بالسياسة التجارية قد تؤدي إلى إعادة إشعال الضغوط التضخمية في المنطقة.

وتشير تقديرات البنك إلى أن التضخم في المنطقة بلغ 2.2 في المائة عام 2024، لكنه يتوقع ارتفاعه إلى 2.4 في المائة خلال 2025 ليعود فيتراجع إلى 2.3 في المائة خلال 2026.

دول الخليج

بالنسبة إلى دول مجلس التعاون الخليجي، التي تشمل البحرين والكويت وعُمان وقطر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، فيتوقع البنك الدولي أن يرتفع نمو ناتجها المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 3.2 في المائة في عام 2025، ثم إلى 4.5 في المائة في عام 2026، بتراجع هذا العام عن توقعات أكتوبر 4.1 في المائة، فيما رفع توقعاته للعام المقبل إلى 4.5 في المائة من 4.4 في المائة.

ومن المتوقع أن تدعم معدلات النمو انتعاش إنتاج النفط وجهود التنويع الاقتصادي في القطاعات غير النفطية، لا سيما في دول مثل عُمان وقطر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة. كما أنه من المتوقع أن يتعافى الاقتصاد بفضل التراجع التدريجي عن تخفيضات إنتاج النفط التي حددتها «أوبك بلس»، وهو ما من المتوقع أن يعزز النشاط الاقتصادي في دول مجلس التعاون الخليجي المصدرة للنفط. وبالإضافة إلى ذلك، بحسب التقرير، لا تزال المبادرات المحددة التي تهدف إلى تنويع الاقتصادات بعيداً عن الاعتماد على النفط تشكل مسار النمو، خصوصاً في السعودية والإمارات، حيث تتوسع القطاعات غير النفطية.

وبالنسبة للتضخم في دول الخليج، فيتوقع التقرير أن يبلغ ما نسبته 2.4 في المائة في 2025 ارتفاعاً من توقعات أكتوبر بواقع 2 في المائة، ليعود فيتراجع إلى 2.3 في المائة خلال 2026.

لكن التقرير يرى أنه على الرغم من التوقعات الإيجابية، فإنه لا تزال دول مجلس التعاون الخليجي تواجه مخاطر ناجمة عن تقلبات أسعار النفط العالمية، والاضطرابات التجارية المحتملة، والبيئة الاقتصادية العالمية غير المؤكدة التي قد تضعف آفاق التعافي. كما تشمل التحديات الأخرى الحاجة إلى الاستمرار في الاستثمار برأس المال البشري والبنية الأساسية لضمان قدرة الاقتصاد على امتصاص الصدمات والتكيف مع الظروف المتغيرة.

العاصمة السعودية الرياض (أ.ف.ب)
العاصمة السعودية الرياض (أ.ف.ب)

دور القطاع الخاص

ويستكشف التقرير الدور الحيوي للقطاع الخاص في دفع عجلة النمو، ويؤكد على قدرة الشركات على خلق فرص العمل وتحفيز الابتكار. وفي المقابل، يشير التقرير إلى أن غياب قطاع خاص مزدهر يعيق النمو القوي في المنطقة.

ويخلص التقرير إلى أن القطاع الخاص في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يفتقر إلى الديناميكية، فقد شهد نمو الإنتاجية العمالية تراجعاً كبيراً في معظم أنحاء المنطقة. إن القليل من الشركات تستثمر وتبتكر، ولا يوجد سوى القليل من الشركات القادرة على المنافسة على المستوى الدولي، والقليل منها مدرج في قائمة الشركات الرائدة، علاوة على ذلك، لا يزال هناك قطاع رسمي صغير عالق، وقطاع غير رسمي كبير. ولا يشارك سوى عدد قليل من النساء في القطاع الخاص من حيث الإنتاجية.

وأشار أوسمان ديون، نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إلى أن «المنطقة لطالما عانت من نقص رأس المال البشري. وتستبعد النساء إلى حد كبير من سوق العمل. ويمكن للشركات التي ستوظف بدورها مزيداً من النساء أن تجتذب مزيداً من المواهب من القيادات النسائية».

لقاء في واشنطن بين وزير المالية السعودي محمد الجدعان ونائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أوسمان ديون (منصة إكس)
لقاء في واشنطن بين وزير المالية السعودي محمد الجدعان ونائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أوسمان ديون (منصة إكس)

وأضاف: «سد الفجوة بين الجنسين في التشغيل من شأنه أن يؤدي إلى زيادة كبيرة في نصيب الفرد من الدخل بنحو 50 في المائة بأي اقتصاد من اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا».

وتلعب الحكومات والمؤسسات أدواراً تكميلية في تطوير قطاع الأعمال. ويمكن للحكومات، بالتشاور مع القطاع الخاص، تعزيز المنافسة في الأسواق، وتحسين بيئة الأعمال، والاستثمار في البنية التحتية والبيانات لتعزيز أداء الشركات.

وقالت روبرتا غاتي، رئيسة الخبراء الاقتصاديين لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالبنك الدولي إن «وجود قطاع خاص ديناميكي يعد أمراً ضرورياً لإطلاق العنان للنمو المستدام والازدهار في المنطقة. ولتحقيق هذه الإمكانات التنافسية، يجب على الحكومات في جميع أنحاء المنطقة أن تتبنى دورها بوصفها ميسراً».

وأكد التقرير أن مستقبلاً أكثر إشراقاً للقطاع الخاص في المنطقة قريب المنال إذا أعادت الحكومات التفكير في دورها، وتسخير المواهب غير المستغلة من رواد الأعمال والعاملين، وبالاستثمار الفعال، وإذا قامت الشركات ببناء قدراتها بنفسها عن طريق تحسين ممارساتها الإدارية. ومن الممكن أن يؤدي تسخير المواهب والعمالة إلى تعزيز النمو.