أيّدت محكمة «الاستئناف» في الكويت، اليوم، حُكم محكمة الجنايات بحبس عسكري في وزارة الداخلية الكويتية 10 سنوات، بتهمة تحريض زميل له -وهو عسكري آخر- على تفجير معسكر «عريفجان» بحزام ناسف، وتعلّم صناعة المتفجرات، ونشر فيديوهات مؤيدة لتنظيم «داعش»، كما قضت المحكمة ببراءة متهمين آخرين في هذه القضية.
وأسندت النيابة العامة للمتهمين تهمة الانتماء إلى تنظيم «داعش» والتخطيط لتفجير معسكر «عريفجان»، وهو معسكر للقوات الأميركية، ويضم وحدات حليفة؛ بحزام ناسف، أحدهم عسكري في وزارة الداخلية، بعد ضبطهم من جهاز أمن الدولة، وقيام المتهم الأول بتحريض العسكري لتفجير معسكر القوات الأميركية، وتعلم صناعة المتفجرات، ومبايعة «داعش»، ونشر فيديوهات مؤيدة للتنظيم، ودعوة الآخرين للانضمام إليه، إلا أن المتهمين أنكروا التهم المسندة إليهم.
وفي 20 أكتوبر (تشرين الأول) 2024، قررت محكمة الاستئناف حبس المتهم بالانتماء إلى تنظيم «داعش» الإرهابي، 10 سنوات، لقيامه بالتخطيط لتفجير مدرسة ضباط الصف، ومعسكر تابع للقوات الأميركية في معسكر «عريفجان»، وعدلّت محكمة الاستئناف الحكم الذي أصدرته محكمة الجنايات بحبسه 17 سنة إلى 10 سنوات، ووضعه تحت المراقبة 5 سنوات بعد تنفيذ الحكم.
ونسبت إلى المتهم التخطيط لتفجير المعسكر الأميركي باستخدام مادة البوتاسيوم وقنابل المولوتوف. كما نسبت إليه تهمة «التطاول على الذات الأميرية»، ومبايعة قيادات «داعش»، و«القاعدة» في اليمن.
وفي 6 أغسطس (آب) 2024، رفضت محكمة الجنايات إخلاء سبيل 3 مواطنين كويتيين متهمين بالانتماء إلى تنظيم «داعش» والتخطيط لتفجير معسكر «عريفجان».
