توترات جديدة بين مصر وإسرائيل، فجرتها تصريحات رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، زعم خلالها «حصار القاهرة لسكان غزة وتحويل القطاع سجناً كبيراً» برفض تهجير الفلسطينيين، وسط عقبات إسرائيلية بشأن استكمال المرحلة الأولى من اتفاق الهدنة في قطاع غزة، وتعثر في بدء مفاوضات المرحلة الثانية منذ نحو أسبوع.
ورفضت القاهرة بشدة تصريحات نتنياهو ضدها، وعدَّتها «تضليلاً مرفوضاً»، وهو ما يراه خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» تصعيداً جديداً بين البلدين، يسعى إليه رئيس الوزراء الإسرائيلي متعمداً؛ لتجاوز أزماته الداخلية، مع رفض بعض الوزراء بشأن استكمال المرحلة الثانية من الهدنة. وتوقعوا سيناريوهين، أحدهما «متفائل بإمكانية استمرار الاتفاق للحاجة إلى إطلاق سراح باقي الرهائن»، والآخر «يرجح التعثر مع حرص نتنياهو على بقائه السياسي في ظل تهديدات اليمين المتطرف بالانسحاب من الائتلاف الحاكم وحصوله على ضوء أميركي أخضر بتعطيل الصفقة، مع تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترمب التي تصبّ في الاتجاه نفسه».
وفي مقابلة مع قناة «فوكس نيوز» الأميركية بثتها ليلة السبت - الأحد، زعم نتنياهو أن قطاع غزة عبارة عن «سجن مفتوح»، مع منع مصر سكانه من المغادرة طوعاً، مضيفاً: «سنكون قد أخرجنا 75 في المائة من الرهائن الأحياء بنهاية الأسبوع المقبل، وسنحقق النصر التام على (حماس)» من دون توضيح كيفية تحقيق ذلك الهدف واستمراره بالصفقة من عدمه.
مصر، عبر وزارة الخارجية، ردت مساء الأحد، مستهجنة تصريحات نتنياهو، وقالت إنها «تستهدف التغطية وتشتيت الانتباه عن الانتهاكات الصارخة التي ارتكبتها إسرائيل ضد المدنيين والمنشآت الحيوية الفلسطينية وتتضمن ادعاءات وتضليلاً متعمداً ومرفوضاً يتنافى مع الجهود التي بذلتها وتبذلها مصر منذ بدء العدوان على غزة».
وعبَّرت «الخارجية المصرية»، عن «رفضها التام لأي تصريحات تستهدف تهجير الشعب الفلسطيني، وتضامنها مع أبناء غزة البواسل الذين يتمسكون بأرضهم رغم كل ما يتعرضون له من أهوال».
وتأتي تصريحات نتنياهو والرد المصري، بعد أيام من إعلان الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، خلال مؤتمر صحافي بالبيت الأبيض مع رئيس وزراء إسرائيل، عزمه السيطرة على غزة وتهجير الفلسطينيين منها، وسط ترحيب من الأخير بالفكرة، ورفض القاهرة لها، وإعلان «الخارجية» المصرية، استضافة قمة عربية طارئة في 27 فبراير (شباط) الحالي حول تطورات القضية الفلسطينية.
كما أبدى الرئيس الأميركي، امتعاضه من «الحالة المتردية» للرهائن الثلاث في صفقة التبادل الخامسة، مؤكداً أن الولايات المتحدة قد تفقد صبرها تجاه وقف إطلاق النار في غزة.
ووفق الأكاديمي المصري المتخصص في الشؤون الإسرائيلية والفلسطينية، الدكتور طارق فهمي، فإن «مثل هذه التصريحات تزيد من التوتر في العلاقات بين مصر وإسرائيل، لكن يجب أن تؤخذ في إطارها بأن حكومة نتنياهو في حالة أزمة داخلية حقيقية وتحاول أن تروّج مزاعم وأكاذيب وشائعات بدأت مرحلتها الأولى قبل أشهر ضد القاهرة بأنها تهرّب أسلحة عبر الأنفاق رغم النفي المصري المتكرر، وبدأت مرحلتها الثانية بأن القاهرة تحاصر القطاع وأخرى بأنها تدعم المقاومة».
وباعتقاد فهمي، فإن «الرد المصري ينقل رسالة لإسرائيل بأن العلاقات في حالة توتر واحتقان لأسباب مرتبط بعضها بملف التهجير، خصوصاً أن طرح ترمب حرض نتنياهو على مزيد من التعنت والضغط والمراوغة وتصدير أزمته الداخلية لمصر والأردن والعودة إلى إعادة سرديات مزعومة».
في حين يرى الخبير الاستراتيجي والعسكري، اللواء سمير فرج، أن تصريحات نتنياهو «حرب كلامية، تريد افتعال معارك وهمية واستفزاز الأطراف الرئيسية بالمنطقة لإشغال الرأي العام عن انتقاده وفشله المتواصل».
وتأتي التصريحات المتبادلة بين مصر وإسرائيل، مع استمرار تأخير انعقاد مفاوضات المرحلة الثانية من الاتفاق التي كانت من المفترض أن تنطلق قبل أسبوع و«قبل أن يلتئم المجلس الوزاري للشؤون السياسية والأمنية، مساء الثلاثاء، لبحث الموقف من تلك المرحلة في ظل معارضة عدد من الوزراء للخوض فيها، منهم وزير الشتات عميحاي شيكلي، ووزير المالية، بتسلئيل سموتريتش»، بحسب ما نقلته قناة «الحرة» الأميركية، الاثنين.
ويرجّح فهمي ألا يؤدي التوتر الجديد بين مصر وإسرائيل بشأن ملف التهجير إلى أزمة كبيرة، خصوصاً أن الموقف المصري واضح أنه مع التهدئة والسلام بالمنطقة، مستدركاً: «لكن قد تهدد مصر بوقف بعض بنود معاهدة السلام وتحشد عسكرياً في سيناء بوصفه حقاً سيادياً لها وغير مخالف للاتفاقية، وتم سابقاً بالاتفاق مع إسرائيل في سنوات محاربة الإرهاب، وهنا على واشنطن دور بصفتها ضامناً لاتفاقية السلام أن تتدخل بما يرجِع إسرائيل عن تصعيدها غير المبرر».
وبشأن تأثيرات ذلك التوتر على اتفاق الهدنة، يتوقع فهمي سيناريوهين «الأول تفاؤلي باستكمال الصفقة مع المماطلة والتأخير في التنفيذ بإرسال وفود غير مختصة أو مواصلة التصريحات الاستفزازية، والآخر واقعي يتمثل في تعثر للمفاوضات وإقدام إسرائيل على مزيد من الخروق والدخول في مرحلة شد وجذب جديدة بهدف ضمان نتنياهو بقاءه السياسي في ظل الرافضين لاستكمال الصفقة».
لكن اللواء فرج يرجّح ألا تؤثر تلك التصريحات على استمرار مفاوضات الهدنة؛ لأسباب منها رغبة ترمب في استكمال الصفقة للحصول على باقي الرهائن كما وعد، والدليل على ذلك الانسحاب من محور نتساريم وسط غزة رغم الممانعة الكبيرة السابقة من نتنياهو، مشيراً إلى أن «انهيار الاتفاق سيكون في حالة خرق كبير لـ(حماس) عبر هجوم على إسرائيل أو غيره وهذا لن يحدث».
