نمو صادرات تايوان إلى المكسيك 479 % الشهر الماضي

حاويات مكدسة في ميناء كيلونغ بشمال تايوان (رويترز)
حاويات مكدسة في ميناء كيلونغ بشمال تايوان (رويترز)
TT
20

نمو صادرات تايوان إلى المكسيك 479 % الشهر الماضي

حاويات مكدسة في ميناء كيلونغ بشمال تايوان (رويترز)
حاويات مكدسة في ميناء كيلونغ بشمال تايوان (رويترز)

زادت صادرات تايوان إلى المكسيك بنسبة قياسية، في الوقت الذي نقلت فيه بعض شركات التكنولوجيا إنتاجها إلى خارج الصين؛ لكن العلاقات التجارية بين تايوان والمكسيك تواجه حالة من عدم اليقين، في ظل تهديدات الرئيس الأميركي دونالد ترمب بفرض رسوم مرتفعة على منتجات المكسيك.

وأشارت وكالة «بلومبرغ» للأنباء إلى ارتفاع صادرات تايوان إلى المكسيك بنسبة 479 في المائة خلال شهر يناير (كانون الثاني) الماضي، مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، إلى 2.7 مليار دولار، بفضل زيادة صادرات وحدات معالجة الرسوم، وهي مكون رئيسي من مكونات أجهزة كومبيوتر خادم تطبيقات الذكاء الاصطناعي.

وأشارت وزارة المالية التايوانية في بيان صحافي، إلى أن السبب الرئيسي وراء زيادة صادرات بلادها إلى المكسيك كان التغيير في سلاسل الإمداد، مع إنشاء شركات مثل «هون هاي برسيشن إندستريز» المعروفة باسم «فوكسكون»، و«ويسترون كورب» التايوانية، مصانع لتجميع خوادم الذكاء الاصطناعي في المكسيك لتصديرها إلى الولايات المتحدة.

وفي الوقت نفسه، فإن حركة التبادل التجاري بين تايوان والمكسيك تواجه مخاطر تهديدات الرئيس ترمب بفرض رسوم بنسبة 25 في المائة على الواردات الأميركية من المكسيك وكندا. وقد أجَّل ترمب بدء تطبيق هذه الرسوم لمدة شهر قبل دخولها حيز التطبيق بساعات قليلة.

وفي الشهر الماضي، أعلن الرئيس الأميركي اعتزامه فرض رسوم بنسبة 100 في المائة على الرقائق الإلكترونية التايوانية. وقال كوو جيه هوي وزير الاقتصاد التايواني، إن مجموعة من المسؤولين التايوانيين سيسافرون إلى الولايات المتحدة، للاجتماع مع مسؤولي إدارة ترمب لإقناعهم بالتراجع عن فرض هذه الرسوم.


مقالات ذات صلة

منتج «60 دقيقة» يستقيل بعد استهداف ترمب البرنامج التلفزيوني

الولايات المتحدة​ منتج برنامج «60 دقيقة» التلفزيوني الشهير بيل أوينز (أ.ب)

منتج «60 دقيقة» يستقيل بعد استهداف ترمب البرنامج التلفزيوني

أعلن منتج برنامج «60 دقيقة» التلفزيوني الشهير بيل أوينز الثلاثاء استقالته بسبب الهجمات التي طالت استقلاليته في الأشهر الأخيرة.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
رياضة سعودية غالبية الأندية السعودية في الدوريات الاولى والثانية والثالثة والرابعة يقودها اجانب (نادي القلعة)

المدرب السعودي... هل آن أوان التمكين بعد عقود من الغياب؟

لم يكن طرح الاتحاد السعودي لكرة القدم لفكرة إلزام الأندية الرياضية بتعيين مدرب سعودي ضمن الطواقم الفنية مجرّد اقتراح عابر أو إجراء عادي، بل يمثل خطوة مفصلية.

فهد العيسى (الرياض)
العالم جانب من حفل إطلاق برنامج «محاربة تمويل الإرهاب وغسل الأموال» في كينيا (التحالف الإسلامي)

«التحالف الإسلامي» يُطلق برنامجاً لمحاربة تمويل الإرهاب في كينيا

دشَّن «التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب»، في نيروبي، برنامج «محاربة تمويل الإرهاب وغسل الأموال»، بمشاركة ممثلين عن جهات حكومية ورقابية ومصرفية،

«الشرق الأوسط» (الرياض)
المشرق العربي 
أطفال فلسطينيون ينتظرون توزيع الطعام في مخيم النصيرات للاجئين وسط غزة أمس (د.ب.أ)

مقترح هدنة جديدة في غزة وإسرائيل تضغط للتهجير

كشف مصدر مطلع بحركة «حماس»، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، عن طرح ستقدمه الحركة في اجتماع بالقاهرة ويتضمن 5 بنود، من ضمنها إبرام صفقة شاملة وإتمام هدنة طويلة.

المشرق العربي مقاتلان من «كتائب القسام» الجناح العسكري لحركة «حماس» (رويترز - أرشيفية)

«حماس» تدعو للإفراج عن معتقلين في الأردن

دعت حركة «حماس»، أمس الثلاثاء، السلطات الأردنية إلى الإفراج عن أفراد ألقي القبض عليهم بتهمة التورط في مخططات تهدف إلى إثارة الفوضى، مؤكدة أنهم لم يستهدفوا أمن.

«الشرق الأوسط» (عمّان)

السعودية تُنشئ غرفة لمعالجة بلاغات الاحتيال المالي

الأمير محمد بن سلمان مترئساً جلسة مجلس الوزراء في جدة الثلاثاء (واس)
الأمير محمد بن سلمان مترئساً جلسة مجلس الوزراء في جدة الثلاثاء (واس)
TT
20

السعودية تُنشئ غرفة لمعالجة بلاغات الاحتيال المالي

الأمير محمد بن سلمان مترئساً جلسة مجلس الوزراء في جدة الثلاثاء (واس)
الأمير محمد بن سلمان مترئساً جلسة مجلس الوزراء في جدة الثلاثاء (واس)

وافق مجلس الوزراء السعودي خلال جلسته برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، الثلاثاء، على إنشاء غرفة عمليات استقبال ومعالجة بلاغات الاحتيال المالي.

وأشاد النائب العام الشيخ سعود المعجب، بهذا القرار الذي يأتي في إطار جهود السعودية في مكافحة جرائم الاحتيال المالي على جميع الأصعدة الوطنية والدولية وفق أعلى المعايير والممارسات العالمية الرائدة.

وعدَّ القرار خطوة رائدة في مجال مكافحة تلك الجرائم ومواجهتها بكل حزم وقوة، ولضمان فاعلية الإجراءات وسرعتها في تلقي البلاغات ومعالجتها بشكل فوري، بما يحد بشكل كبير من خطورتها، ويُساهم في حرمان الشبكات الاحتيالية والمحتالين من الحصول على تلك الأموال، عبر إيقاع الحجوزات التحفظية الفورية عليها وإعادتها إلى أصحابها، وملاحقة الجناة.

وأشار المعجب إلى أن الغرفة تُمثِّل أداة مهمة في إضفاء الحماية الجزائية المشددة على الأموال والممتلكات، مبيناً أن النيابة العامة ستعمل جنباً إلى جنب معها في مباشرة الإجراءات القضائية الفورية في التصدي للشبكات الاحتيالية، وتعقب الأموال والتحفظ عليها وإعادتها إلى أصحابها، وملاحقة الجناة وتقديمهم إلى العدالة.

وتعدّ السعودية أقل الدول في جرائم الاحتيال المالي التي تزداد وسط توقعات بأن تصل عالمياً إلى 10.5 تريليون دولار هذا العام، بحسب تصريحات لمسؤول بالنيابة العامة نقلتها «وكالة الأنباء السعودية» (واس) منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وأكد الدكتور نايف الواكد، رئيس نيابة الاحتيال المالي بالنيابة العامة، عدم تسجيل أي جريمة احتيال ناتجة عن اختراق الأنظمة السيبرانية للبلاد، وإنما نتيجة استغلال الجناة البيانات الشخصية للضحايا، مشدداً على أهمية وعي الأفراد بأساليب المحتالين.

وأوضح أن نيابات الاحتيال المالي تعمل باستمرار على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع في جميع مناطق السعودية، لتلقي البلاغات من جهات الضبط الجنائي، عاداً الإبلاغ الفوري للشرطة والبنك خطوة حاسمة لضمان استرداد الأموال المستولى عليها ومنع تحويلها للخارج.

وأفاد الواكد بأن النيابة العامة والجهات الأخرى تقوم بتطوير إجراءات العمل الإجرائي للوصول للعدالة الناجزة في مكافحة جريمة الاحتيال المالي، منوهاً بأن أموال المواطنين والمقيمين تحت الحماية الجزائية المشددة، و«ستظل النيابة العامة تلاحق المحتالين».

وبيّن رئيس نيابة الاحتيال المالي أن الاستثمار السريع والثراء الفوري يعدان من أبرز الأساليب التي يستخدمها المحتالون للإيقاع بالضحايا، محذراً من الانسياق وراء الإعلانات الوهمية.

بدورها، حذَّرت لجنة الإعلام والتوعية المصرفية في «البنوك السعودية»، في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، من حالات احتيال عبر انتحال صفة مؤسسات خيرية أو أسماء شخصيات عامة أو اعتبارية يدّعي المحتالون من خلالها تقديم مساعدات مالية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ويوهمون الضحايا بأنهم يمثلون جهات رسمية، باستخدام مستندات وأختام وهمية لإقناعهم بدفع رسوم مالية للحصول على المساعدات.