على الرغم من انخراط رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في التزام نسبي باتفاق وقف النار وانسحاب قواته من محور نتساريم بقطاع غزة وإرساله وفداً إلى مفاوضات الدوحة بشأن المرحلة الثانية من الاتفاق؛ فإن ثمة شعوراً إسرائيلياً سائداً بأنه يخطط لإفشال المفاوضات.
وذكرت صحيفة «هآرتس»، نقلاً عن مسؤول رفيع المستوى رافق نتنياهو في جولته إلى واشنطن، أن «نتنياهو لن يلتزم بتنفيذ المرحلة الثانية من الاتفاق دون القضاء على حركة (حماس)».
وقال رئيس تحرير «هآرتس»، ألوف بين، إن «نتنياهو والرئيس الأميركي دونالد ترمب معاً سوف يهدمان الاتفاق». لكن مسؤولاً آخر، نشرت أقواله صحيفة «معاريف»، قال إن «نتنياهو التزم بالاتفاق لأنه لا يستطيع التصادم مع الرئيس ترمب، لكنه ينصب الكمائن والمطبات لقادة حركة (حماس)، حتى يقعوا في هذا الصدام، ويستخدم تصرفاتهم حجة يتذرع بها للتهرب من الاتفاق».
«نتنياهو لم يتزحزح»
وخرج أهالي المحتجزين الإسرائيليين لدى «حماس» بتصريحات أعربوا فيها عن مخاوفهم الشديدة من تصرفات نتنياهو، وقالوا إنهم قلقون من خطر على الصفقة.
وقالت عيناف تسنغاوكر، والدة الجندي الأسير متان، إنها واثقة بأن نتنياهو لم يتزحزح عن موقفه السابق ضد الصفقة، رغم هدايا ترمب له ولإسرائيل.
ووجهت مرة أخرى الدعوة إلى الرئيس ترمب بألا يسمح لنتنياهو بتضليله وخداعه، وأن «يجبره على تنفيذ الاتفاق حتى عودة آخر مخطوف إسرائيلي إلى أهله وبيته».
وخرج عشرات آلاف الإسرائيليين إلى الشوارع في تل أبيب والقدس و70 بلدة أخرى، مطالبين الحكومة بإتمام الصفقة على جميع مراحلها، إلى حين عودة آخر المخطوفين الإسرائيليين.
وحمل المتظاهرون صور المحتجزين الثلاثة الذين أفرجت عنهم «حماس» السبت، وهم من المرضى الذين ظهر عليهم الإعياء بوضوح، وتخوفوا من أن «هذا المظهر يوضح حال المخطوفين الباقين في أسر (حماس)، والحاجة الملحة لوقف الحرب وإنجاح المفاوضات».
كما توجهت عائلتان من أسر المحتجزين إلى «المحكمة العليا الإسرائيلية» للمطالبة بالكشف عن بنود اتفاق وقف إطلاق النار، وإلزام الحكومة بتطبيق هذه البنود في المراحل المقبلة.
وقالت عائلتا تسنتساوكر وكوهن إن الحكومة تحيط المفاوضات بأجواء ضبابية باتت خانقة للعائلات، وإنهما لا تريدان أن يتم تكرار التجارب الماضية، التي أفشل فيها رئيس الحكومة ووزراؤه مفاوضات الصفقة، شهراً تلو الآخر، لحسابات سياسية وحزبية وشخصية، ضاربين عرض الحائط حياة المخطوفين وعائلاتهم. ودعوا المحكمة إلى التدخل لوضع حد للتلاعب السياسي في موضوع الصفقة.
«وفد دون صلاحيات»
وكان نتنياهو قد أرسل، الأحد، وفداً إدارياً تقنياً إلى الدوحة للتمهيد للمفاوضات، بعد نحو أسبوع من الموعد المقرر، الاثنين الماضي.
وتركزت الانتقادات على أن نتنياهو أرسل وفداً فنياً من دون صلاحيات، وضم منسق شؤون الأسرى والمفقودين عميد الاحتياط غال هيرش، ونائب رئيس جهاز الأمن «الشاباك» السابق، دون الكشف عن اسمه، وممثل عن الجيش.
وحسب الإذاعة الإسرائيلية الرسمية، فإن الوفد الإسرائيلي الذي وصل إلى الدوحة غير مخول بمناقشة المرحلة الثانية من الصفقة، بل إعداد الشؤون الفنية والإدارية لها.
وأوضحت أن «التفويض الذي منحه المستوى السياسي الإسرائيلي والمتمثل برئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، حتى الآن للوفد هو تفويض فقط بمناقشة استمرار المرحلة الأولى من الصفقة».
هدفان متناقضان
وتنبع شكوك الإسرائيليين في نوايا نتنياهو أولاً من تصريحاته، التي يساوي فيها بين هدفين متناقضين، هما إعادة جميع المخطوفين والقضاء على «حماس».
ويقولون، وفق ما نقلت عنهم وسائل إعلام عبرية، إن «القضاء على (حماس)، هدف ثبت فشله، وخصوصاً عند رؤية مسلحيها خلال تسليم الرهائن، ومع ذلك فإن من يتمسك بهدف لن يستطيع تحقيقه أو تحقيق جزء منه إلا بالحرب، ما يعني إجهاض الصفقة».
أحد أنصار الرأي السابق كان غادي آيزنكوت، رئيس أركان الجيش الإسرائيلي الأسبق، الذي رأى أن «على إسرائيل أن تقبل الواقع وتعمل على إطلاق سراح المخطوفين بالمفاوضات مع (حماس) وإنهاء الحرب والاعتراف بأننا أخطأنا في 7 أكتوبر (تشرين الأول)، وفشلنا في حماية أهلنا، وندفع بهذه الطريقة ثمن الخطأ. فالمعركة مع (حماس) طويلة، ولكنها في هذه المرحلة يجب أن تتوقف؛ لأنه لا يوجد شيء أهم من إعادة الأبناء».
