قالت وزارة المالية في باكستان، اليوم الأحد، إن بعثة من صندوق النقد الدولي مؤلفة من ثلاثة أعضاء ستزور البلاد لإجراء تقييم للحوكمة ومخاطر الفساد بموجب اتفاق قرض موسع وُقع العام الماضي.
وأوضحت الوزارة أن التقرير سيحدد مواطن الضعف الأساسية في الحوكمة ويقترح إصلاحات هيكلية.
وأضافت الوزارة في بيان: «ستركز البعثة على فحص نقاط الضعف وانتشار الفساد، عبر 6 بنود أساسية للدولة. وتشمل الحوكمة المالية، وحوكمة البنك المركزي وعملياته، والإشراف على القطاع المالي، وتنظيم السوق، وسيادة القانون، ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب».
ورحبت الحكومة الباكستانية بالدعم الفني من صندوق النقد الدولي، قائلة إن هذا التقييم من شأنه أن يساعد جهود الحكومة الرامية إلى تعزيز الشفافية والقدرة المؤسسية للدولة، الواقعة في جنوب آسيا، التي يدعمها الصندوق حالياً بتسهيلات بقيمة 7 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي مُنحت لها في سبتمبر، ما وضعها في طريق التعافي الاقتصادي.
ومن المقرر أن يراجع صندوق النقد الدولي الخطوات الإصلاحية في باكستان بحلول مارس (آذار) المقبل، حيث أعربت الحكومة والبنك المركزي عن ثقتهما في تحقيق المستهدفات.
