دعا حزبان كبيران في المعارضة الجزائرية إلى سحب التعديلات، التي تعتزم الحكومة إدخالها على قانون الأحزاب، بدعوى أنها «تتعارض مع المكاسب الديمقراطية، وعلى رأسها التعددية الحزبية»، وأنها «تُطلق يد السلطة التنفيذية على التشكيلات السياسية».
وأعلن حزبا «جبهة القوى الاشتراكية» و«العمال» اليساريان رفضهما الشديد للمشروع، الذي تسلّماه من وزارة الداخلية، وذلك خلال اجتماع لهيئاتهما القيادية يومي الجمعة والسبت، وأكدا أنهما رفعا تحفظاتهما الشديدة إلى الرئاسة في البلاد، حيال مضمون التعديلات التي ستتم مناقشتها في البرلمان قبل المصادقة عليها.
وصرح يوسف أوشيش، السكرتير الأول لـ«القوى الاشتراكية»، في بداية أشغال «المجلس الوطني» للحزب بالعاصمة، بأن مشروع الحكومة «يجعل من الأحزاب السياسية مجرد أجهزة أو أدوات ملحقة بالإدارة، وموجهة لتلميع أو لتأييد واجهة ديمقراطية مهترئة»، مؤكداً أن محتوى النص «خطأ فادح قد يقضي على الحياة الديمقراطية»، التي أسس لها «دستور 23 فبراير (شباط) 1989، الذي أنهى العمل بنظام الحزب الواحد، مكرساً التعددية، إثر الانتفاضة الشعبية الكبيرة التي عاشتها البلاد في الخامس من أكتوبر (تشرين الأول) 1988».
ووفق أوشيش، الذي حلَّ ثالثاً في انتخابات الرئاسة العام الماضي، فإن «محاولة تدمير الأحزاب أو إضعافها، أو تهميشها قد يؤدي إلى مواجهات مباشرة بين الشعب والمؤسسات، ما يفتح الباب أمام أزمات سياسية عميقة، قد تصل إلى تفكيك الدولة الوطنية». مشيراً إلى أن التعديلات التي جاء بها النص الحكومي «تعكس رغبة واضحة لفرض الرقابة على المجتمع وتسييره، وفق نموذج واحد، والتحكم الكامل في الحريات الأساسية، وإضعاف الأحزاب السياسية، عبر تحويلها إلى مجرد امتدادات إدارية تابعة بالكامل لوزارة الداخلية، ما يؤدي إلى القضاء على أي استقلالية أو حرية سياسية».
من جهتها، أكّدت الأمينة العامة لحزب «العمال» لويزة حنون، في اجتماع لمكتبه السياسي، أن المشروع «يُمثل تصفية كاملة للحق في التنظيم السياسي الحر والمستقل، من خلال تسلط الإدارة بشكل كامل على الأحزاب في عملها وتنظيم مؤتمراتها». وقالت إن قانون الأحزاب الجديد، الذي أعدته وزارة الداخلية «يُدمّر المشروع الحزبي، ويقضي على أدنى المكاسب، خصوصاً أنه تضمن عقوبات تقتل الروح والدور الأساسي للحزب في تنظيم المجتمع... إنه خطير جداً، لم نرَ مثله في العالم من قبل».
ووفق لويزة حنون، سيخلف تطبيق القانون «نزاعات داخلية في الأحزاب، وسيمنح وزارة الداخلية حق التدخل لحلها»، داعية إلى سحب المشروع بسبب «خطورة مواده الرقابية التي تقتل روح العمل السياسي».
وتُثير «المادة 87» من المشروع، بشكل خاص، سخط المعارضة؛ حيث تنص على أنه «يمكن حل أي حزب سياسي لم يقدم مرشحين في موعدين انتخابيين متتاليين على الأقل، بناءً على طلب وزير الداخلية».
ويبرر المشروع إحداث هذه المادة بـ«ضمان مشاركة فعالة للأحزاب في العملية الانتخابية»، وحظر ما يُسمى بـ«الأحزاب الصورية»، التي تفتقر إلى الفاعلية الميدانية. علماً بأنه في القانون الحالي، يمكن حل الحزب إذا لم يشارك في 4 انتخابات متتالية.
ويفرض المشروع على الأحزاب «اعتماد الديمقراطية» في انتخاب قياداتها؛ حيث تنص «المادة 37»، على أن «مدة الولاية القيادية لا تتجاوز 5 سنوات، مع إمكانية التجديد مرة واحدة فقط». كما يحدد المشروع شروطاً جديدة لإنشاء واعتماد الأحزاب، من بينها اشتراط تمثيل 50 في المائة من ولايات البلاد في المؤتمرات التأسيسية.
وتعدّ هذه المادة، حسب «العمال» و«القوى الاشتراكية»، تدخلاً خطيراً في الشأن الحزبي الداخلي، على اعتبار أنه من حق المناضلين وحدهم، حسب لويز حنون وأوشيش، التمديد لقائد الحزب وتغييره.
ومن المفارقات أن أشد الأحزاب ولاءً للسلطة طالبت بالتخلّي عن المشروع للأسباب نفسها، التي ذكرها الحزبان المعارضان، مثل «حركة البناء الوطني»، التي كانت من أبرز داعمي الرئيس عبد المجيد تبون في الانتخابات الرئاسية الماضية.
وفي تقدير مراقبين، فإن التعديلات تستهدف بشكل أساسي الشيخ عبد الله جاب الله، رئيس «جبهة العدالة والتنمية» الإسلامية، الذي قاطع كل الاستحقاقات الانتخابية في الـ20 سنة الماضية، كما أنه لم يغادر قيادة الحزب منذ سنوات طويلة، كما تستهدف السيدة لويز حنون، التي ترأس الحزب منذ زمن طويل، وأيضاً «التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية»، الذي يقاطع الانتخابات باستمرار.
