فرض الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، أمس (الخميس)، عقوبات تستهدف الأفراد الذين يساعدون في تحقيقات للمحكمة الجنائية الدولية تتعلَّق بمواطني الولايات المتحدة أو حلفاء لها مثل إسرائيل، ليكرِّر بذلك إجراءً سبق أن اتخذه خلال ولايته الأولى.
ويتيح ذلك فرض عقوبات مالية وعقوبات على التأشيرات تستهدف الأفراد الذين يساعدون في التحقيقات، فضلاً عن استهداف أفراد أسرهم.
تأتي هذه الخطوة احتجاجاً على مذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وتزامناً مع زيارته لواشنطن.
وفيما يلي استعراض لبعض الحقائق عن المحكمة الجنائية الدولية، حسب تقرير لوكالة «رويترز» للأنباء.
متى تأسست المحكمة ولماذا؟
تأسَّست المحكمة عام 2002 لمحاكمة المتورطين في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة الجماعية وجريمة شن عمل عدائي عندما تكون الدول الأعضاء غير راغبة أو غير قادرة على القيام بذلك بنفسها. ويمكنها النظر في القضايا المتعلقة بجرائم يرتكبها مواطنو الدول الأعضاء، أو على أراضي الدول الأعضاء من قبل أطراف أخرى. ويبلغ عدد الدول الأعضاء 125 دولة. وتبلغ ميزانية المحكمة لعام 2025 نحو 195 مليون يورو (202 مليون دولار).
ما الذي تُحقِّق فيه «الجنائية الدولية»؟
تجري «المحكمة الجنائية الدولية»، بحسب موقعها الإلكتروني، تحقيقات تتعلق بمناطق مختلفة مثل الأراضي الفلسطينية وأوكرانيا، ودول أفريقية، مثل أوغندا وجمهورية الكونغو الديمقراطية وكينيا وفنزويلا في أميركا اللاتينية، وميانمار والفلبين في آسيا. وتقول المحكمة إن هناك 32 قضية أمامها، بعضها يضم أكثر من مشتبَه به واحد. وأصدر قضاة المحكمة ما لا يقل عن 60 مذكرة اعتقال.
كم عدد الذين أدانتهم المحكمة؟
أصدر قضاة المحكمة 11 حكماً بالإدانة، و4 أحكام بالبراءة. وقد احتجز 21 شخصاً في مركز الاحتجاز التابع للمحكمة بلاهاي، ومثلوا أمام المحكمة، ولا يزال 31 متهماً فارين، كما أسقطت التهم عن 7 أشخاص بسبب وفاتهم.
ومن بين الإدانات الـ11، كانت 6 منها بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. أما الإدانات الأخرى، فكانت تتعلق بارتكاب جرائم، مثل التأثير على الشهود. وجميع الأشخاص الـ6 المدانين من قادة الميليشيات الأفريقية في دول جمهورية الكونغو الديمقراطية ومالي وأوغندا.
وتتراوح الأحكام بين 9 أعوام و30 عاماً في السجن. وأقصى عقوبة سجن ممكنة هي السجن مدى الحياة.
مَن على قائمة مذكرات الاعتقال؟
أصدرت «الجنائية الدولية» مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، المتهم بالمسؤولية الجنائية عن أعمال تشمل القتل والاضطهاد واستخدام التجويع كسلاح حرب في الصراع في غزة.
كما أصدرت مذكرة اعتقال بحق وزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف غالانت والقيادي في حركة «حماس» إبراهيم المصري المعروف باسم محمد الضيف. وتتضمَّن مذكرة اعتقال المصري تهم القتل والاغتصاب واحتجاز الرهائن خلال الهجمات التي شهدتها إسرائيل في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023، وأشعلت فتيل حرب غزة.
ورفض نتنياهو القرار ووصفه بأنه معادٍ للسامية، كما وصف الاتهامات بأنها سخيفة وكاذبة.
وتضم القائمة كذلك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين المتهم بارتكاب جريمة حرب تتمثل في نقل مئات الأطفال من أوكرانيا بشكل غير قانوني. وفي مارس (آذار) 2023، وبعد أن أصدرت المحكمة مذكرة الاعتقال، قال الكرملين إن هذه الخطوة لا معنى لها. ونفت موسكو مراراً الاتهامات بأن قواتها ارتكبت فظائع خلال غزو أوكرانيا.
وفي الأشهر الماضية، طلب مدعي عام المحكمة إصدار أوامر اعتقال لقادة كبار من أفغانستان وميانمار، لكن القضاة لم يوافقوا عليها رسمياً.
ما الدول التي ليست أعضاء في المحكمة؟
على الرغم من أن المحكمة تحظى بدعم العديد من الدول الأعضاء بالأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، فإن دولاً أخرى، مثل الولايات المتحدة والصين وروسيا، ليست أعضاء بها، وترى أن «المحكمة الجنائية الدولية» يمكن أن تُستغل في ملاحقات قضائية بدوافع سياسية.
ورغم أن ميانمار ليست عضواً في المحكمة، قال القضاة في عامي 2018 و2019 إن المحكمة لديها سلطة قضائية لنظر الجرائم المزعومة عبر الحدود التي وقع بعضها في الجارة بنغلاديش العضو في «المحكمة الجنائية الدولية»، مثل الترحيل والاضطهاد. وقالوا إن ممثلي الادعاء العام يمكنهم فتح تحقيق رسمي.
وإسرائيل ليست عضواً في المحكمة، ولا تعترف بسلطتها القضائية، لكن تم قبول الأراضي الفلسطينية كدولة عضو بالمحكمة في عام 2015.
