قال عضو مجلس إدارة بنك اليابان المتشدد ناوكي تامورا، يوم الخميس، إن بنك اليابان يجب أن يرفع أسعار الفائدة إلى 1 في المائة «على الأقل» بحلول النصف الثاني من السنة المالية التي تبدأ في أبريل (نيسان)، وهي التصريحات التي دفعت الين للارتفاع، حيث عززت الرهانات على رفع أسعار الفائدة في الأمد القريب.
وأكد تامورا أن المخاطر التضخمية تتراكم مع استمرار الشركات في تمرير تكاليف المواد الخام والعمالة المتزايدة، الأمر الذي يتطلب رفع سعر الفائدة لدى بنك اليابان إلى مستويات تعد محايدة للاقتصاد.
وأشار تامورا إلى أنه يرى أن سعر الفائدة المحايد في اليابان سيكون 1 في المائة على الأقل، مضيفاً أن الأسعار يجب أن تصل إلى هذا المستوى بحلول النصف الأخير من السنة المالية 2025، عندما تؤكد نتائج مفاوضات الأجور السنوية على الأرجح زيادات واسعة النطاق في الأجور بما في ذلك للشركات الصغيرة.
وأضاف تامورا، في خطاب ألقاه في اجتماع مع قادة الأعمال في محافظة ناغانو بوسط اليابان: «إذا ظلت أسعار الفائدة قصيرة الأجل أقل من مستوى سعر الفائدة المحايد، فإن هذا من شأنه أن يدفع التضخم إلى الارتفاع».
وانخفض الدولار لفترة وجيزة إلى أدنى مستوى له في شهرين عند 151.81 ين بعد تصريحات تامورا؛ حيث استمرت الأسواق في تسعير فرصة رفع أسعار الفائدة في الأمد القريب.
وبلغ العائد على سندات الحكومة اليابانية لأجل عامين 0.765 في المائة، وهو أعلى مستوى منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2008. وتضع الأسواق في الحسبان احتمالات بنحو 50 في المائة لرفع أسعار الفائدة مرة أخرى في يوليو (تموز).
وقال تامورا، وهو مصرفي تجاري سابق يُنظر إليه على أنه العضو الأكثر تشدداً في مجلس إدارة بنك اليابان، إن توقعات التضخم بين الشركات والأسر ربما وصلت بالفعل إلى 2 في المائة... لكنه قال إن بنك اليابان يجب أن يحدد توقيت رفع أسعار الفائدة بعناية دون أي تصور مسبق نظراً للتأثير المحتمل على عامة الناس اليابانيين، الذين عانوا منذ فترة طويلة من أسعار الفائدة المنخفضة للغاية.
وأضاف: «مع الأخذ في الاعتبار أن أسعار الفائدة قصيرة الأجل يجب أن تكون 1 في المائة بحلول النصف الثاني من السنة المالية 2025، أعتقد أن البنك يحتاج إلى رفع أسعار الفائدة في الوقت المناسب وبشكل تدريجي، استجابة للاحتمال المتزايد لتحقيق هدفه السعري. وحتى لو تم رفع سعر الفائدة إلى 0.75 في المائة، فإن أسعار الفائدة الحقيقية ستظل سلبية بشكل كبير»، متابعاً أنه «لا يزال هناك طريق طويل لنقطعه» قبل الوصول إلى مستوى من شأنه أن يبرد النمو.
وتابع تامورا: «بعبارة أخرى، حان الوقت الآن لكي يخفف البنك المركزي قليلاً من الضغط بقوة على دواسة الوقود لتيسير السياسة النقدية، حتى يتسنى له التباطؤ عند الضرورة مع تجنب المكابح القاسية».
لكن تامورا لم يدلِ بتعليق صريح بشأن مدى سرعة تشديد البنك المركزي للسياسة مرة أخرى. وقال، في مؤتمر صحافي بعد الاجتماع: «لا يوجد تصور مسبق بأن أسعار الفائدة يجب أن ترفع كل نصف عام. وسيقوم البنك المركزي بتقييم الاقتصاد والأسعار والظروف المالية بعناية»، مضيفاً أن توقيت رفع أسعار الفائدة يمكن تأجيله أو تقديمه اعتماداً على البيانات.
ورفع بنك اليابان أسعار الفائدة الشهر الماضي إلى 0.5 في المائة، وهو أعلى مستوى له منذ الأزمة المالية العالمية في عام 2008، مما يعكس اقتناعه بأن اليابان تسير على الطريق الصحيح لتحقيق هدف التضخم بنسبة 2 في المائة بشكل مستدام.
وأشار محافظ بنك اليابان كازو أويدا إلى استعداده لمواصلة رفع أسعار الفائدة إذا دعمت مكاسب الأجور المستدامة الاستهلاك، وسمحت للشركات بمواصلة رفع الأسعار. ولكن تم الامتناع عن تحديد المستوى الدقيق لسعر الفائدة المحايد في اليابان.
وتأتي تصريحات تامورا في أعقاب بيانات حديثة تظهر اتساع نطاق زيادات الأجور، بما في ذلك مسح يوم الأربعاء الذي أظهر ارتفاعاً ثابتاً في الراتب الأساسي في ديسمبر (كانون الأول). كما تؤكد التصريحات كيف يتحرك بنك اليابان بشكل مطرد بعيداً عن التحفيز الجذري الذي تعهد به المحافظ السابق هاروهيكو كورودا والذي ركز على إعادة تنشيط النمو الباهت.
وفي مراجعة لإيجابيات وسلبيات خطوات التيسير النقدي السابقة التي صدرت في ديسمبر (كانون الأول)، قال بنك اليابان إن التحفيز الضخم السابق كان له تأثير إيجابي على الاقتصاد كله.
لكن تامورا قال إنه «من المبالغة» أن نقول إن التأثير الإجمالي للتحفيز الضخم لبنك اليابان كان إيجابياً. كما دعا إلى التدقيق فيما إذا كانت السياسات قد تسبب آثاراً جانبية في المستقبل، مثل الانخفاض المفرط في قيمة الين.
