ساندت ترمب في محاكماته... ماذا نعرف عن وزيرة العدل الأميركية الجديدة؟

الرئيس الأميركي دونالد ترمب وبام بوندي يلتقطان صورة مع شهادة بعد أدائها اليمين الدستورية مدعية عامة للولايات المتحدة في المكتب البيضاوي (أ.ف.ب)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب وبام بوندي يلتقطان صورة مع شهادة بعد أدائها اليمين الدستورية مدعية عامة للولايات المتحدة في المكتب البيضاوي (أ.ف.ب)
TT

ساندت ترمب في محاكماته... ماذا نعرف عن وزيرة العدل الأميركية الجديدة؟

الرئيس الأميركي دونالد ترمب وبام بوندي يلتقطان صورة مع شهادة بعد أدائها اليمين الدستورية مدعية عامة للولايات المتحدة في المكتب البيضاوي (أ.ف.ب)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب وبام بوندي يلتقطان صورة مع شهادة بعد أدائها اليمين الدستورية مدعية عامة للولايات المتحدة في المكتب البيضاوي (أ.ف.ب)

أدّت بام بوندي اليمين الدستورية نائبة عامة للولايات المتحدة، أمس (الأربعاء)، بعد ساعات من تأكيد مجلس الشيوخ لتعيينها بأغلبية 54 صوتاً مقابل 46، مما سمح بتولي حليفة قوية للرئيس الأميركي دونالد ترمب رئاسة وزارة العدل.

وتعهَّد ترمب بإنهاء ما يسميه تسليح وزارة العدل، وهدَّد باستهداف منتقديه، وفقاً لموقع «سي بي سي نيوز».

أدار قاضي المحكمة العليا، كلارنس توماس، اليمين الدستورية لبوندي، في البيت الأبيض، يوم الأربعاء، بحضور ترمب.

وقال ترمب لبوندي بعد أدائها لليمين: «استمتعي». وأضاف لاحقاً أنها «ستزيل الجريمة من النظام».

أدلت المدعية العامة الجديدة بتصريحات موجزة بعد أداء اليمين، وقالت إنها تشرفت بقيادة وزارة العدل. وأوضحت بوندي: «سأعيد نزاهة وزارة العدل، وسأحارب الجرائم العنيفة في مختلف أنحاء البلاد وفي مختلف أنحاء العالم، وسأجعل أميركا آمنة مرة أخرى».

الرئيس الأميركي دونالد ترمب (يسار) يلقي كلمة بعد أداء بام بوندي (وسط) اليمين الدستورية مدعية عامة في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض (إ.ب.أ)

ماذا نعرف عن بام بوندي؟

كانت بوندي من الشخصيات الثابتة في فلك ترمب لسنوات، ومدافعة منتظمة عن الرئيس المنتخَب في البرامج الإخبارية وسط مشكلاته القانونية، وفق تقرير لوكالة «أسوشييتد برس».

وقالت بوندي في ظهورها على قناة «فوكس نيوز» عام 2023: «ستتم محاكمة وزارة العدل والمدعين العامين (الأشرار)... سيتم التحقيق مع المحققين».

وفي حين تساءل الديمقراطيون مراراً وتكراراً، يوم الأربعاء، عما إذا كانت ستحافظ على وزارة العدل بوصفها وكالة مستقلة عن البيت الأبيض، أصرت بوندي على أنه «لا ينبغي محاكمة أي شخص لأغراض سياسية». لكنها رفضت أيضاً أن تقول ماذا ستفعل إذا أمرها الرئيس بإسقاط قضية أو الإجابة عما إذا كانت ستحقق مع جاك سميث، المستشار الخاص لوزارة العدل الذي قاد الاتهامات ضد ترمب.

سافرت بوندي إلى نيويورك، في مايو (أيار) الماضي، لدعم ترمب أثناء محاكمته في قضية الأموال السرية. وحُكم على ترمب، الأسبوع الماضي، بعدم تلقي عقوبة في تلك القضية على الرغم من إدانته من قبل هيئة المحلفين بارتكاب 34 تهمة جنائية.

بعد صدور حكم الإدانة على ترمب في تلك القضية، قالت بوندي خلال ظهور آخر على قناة «فوكس نيوز» إن «قدراً هائلاً من الثقة ضاع في نظام العدالة الليلة».

المدعية العامة بام بوندي تتحدث بعد أداء اليمين في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض (أ.ب)

أول نائبة عامة في فلوريدا

انتخبت بوندي نائبةً عامة في فلوريدا عام 2010، وهي أول امرأة تتولى المنصب بعد هزيمة السيناتور الديمقراطي دان جيلبر.

بصفتها نائبة عامة في فلوريدا، قادت بوندي التحدي الذي رفعته أكثر من 20 ولاية ضد إصلاح الرعاية الصحية للرئيس باراك أوباما. وفي النهاية أيدت المحكمة العليا الأميركية قانون الرعاية الصحية.

كانت إحدى أولوياتها القصوى بوصفها نائبة عامة ملاحقة ما يُسمى بمصانع الحبوب، أو العيادات التي توزّع كميات كبيرة من مسكنات الألم التي تستلزم وصفة طبية، وساعدت في تأجيج أزمة المواد الأفيونية في البلاد.

قبل أن تصبح المدعية العامة لولاية فلوريدا، أمضت بوندي 18 عاماً في مكتب المدعي العام لمقاطعة هيلزبورو؛ حيث قامت بملاحقة قضايا «تتراوح من العنف المنزلي إلى القتل العمد»، وفقاً لسيرتها الذاتية في «Ballard Partners»، شركة الضغط (lobbying) التي انضمت إليها في عام 2019.

المدعية العامة الأميركية بام بوندي (رويترز)

الضغط لصالح شركات مثل «أمازون»

أثار الديمقراطيون مخاوف بشأن تضارب المصالح المحتمَل الذي يفرضه عمل بوندي في الضغط لصالح الشركات والكيانات الأخرى التي قد تواجه التدقيق من قبل وزارة العدل.

تُظهر السجلات أنه بين عامي 2019 و2024، تم تسجيل بوندي لتمثيل 30 عميلاً، بما في ذلك شركات، مثل «أوبر» و«أمازون»، خلال فترة عملها في «Ballard Partners»، وهي شركة ضغط يرأسها بريان بالارد، الذي تربطه علاقات بترمب.

لقد قادت ممارسة الامتثال التنظيمي للشركات في «Ballard Partners»، التي تركز على مساعدة شركات Fortune 500 في «تنفيذ أفضل الممارسات التي تعالج بشكل استباقي تحديات السياسة العامة، مثل الاتجار بالبشر وإساءة استخدام المواد الأفيونية، وخصوصية البيانات الشخصية»، وفقاً لسيرتها الذاتية.

وبجانب عملها في الضغط، عملت أيضاً رئيسةً لمركز التقاضي، ورئيسة مشاركة لمركز القانون والعدالة في معهد «أميركا أولاً» للسياسة، وهو مركز أبحاث أنشأه موظفو إدارة ترمب السابقون لوضع الأساس لولايته الثانية المحتملة.

جزء من فريق الدفاع الأول في محاكمة ترمب

ابتعدت بوندي عن ممارسة الضغط في عام 2020 للدفاع عن ترمب خلال محاكمة عزله الأولى ضد مزاعم إساءة استخدام سلطته، عندما ضغط على رئيس أوكرانيا خلال مكالمة هاتفية للتحقيق مع المرشح الرئاسي آنذاك، جو بايدن، وابنه هانتر بايدن، قبل انتخابات 2020.

تم عزل ترمب الذي نفى ارتكاب أي مخالفات، في مجلس النواب الأميركي، وتمت تبرئته في مجلس الشيوخ.

مراسم تنصيب بام بوندي مدعية عامة في البيت الأبيض (أ.ب)

مساندة ترمب للطعن في نتائج انتخابات 2020

ساندت بوندي جهود ترمب للطعن في خسارته عام 2020 أمام بايدن، وسافرت في الأيام التي أعقبت الانتخابات إلى بنسلفانيا؛ حيث زعمت أن الحملة لديها أدلة على «الغش».

ولم تجب بوندي بشكل مباشر عندما سُئلت يوم الأربعاء عما إذا كان ترمب قد خسر انتخابات 2020. وقالت لاحقاً إنها تقبل نتائج الانتخابات، لكنها أشارت أيضاً إلى وجود تزوير، مؤكدة أنها رأت «أشياء كثيرة» على الأرض في بنسلفانيا.

ظهرت بوندي في مؤتمر صحافي بفيلادلفيا في اليوم التالي لانتخابات 2020 إلى جانب محامي ترمب آنذاك، رودي جولياني. ومنذ ذلك الحين فَقَدَ عمدة مدينة نيويورك السابق رخصته القانونية في نيويورك وواشنطن العاصمة، بسبب ادعاءات كاذبة قدمها ترمب بشأن خسارته في الانتخابات.


مقالات ذات صلة

رئيس تايوان: دول المنطقة ستكون «الهدف التالي» في حال هاجمتنا الصين

آسيا رئيس تايوان لاي تشينغ تي (ا.ف.ب)

رئيس تايوان: دول المنطقة ستكون «الهدف التالي» في حال هاجمتنا الصين

حذّر الرئيس التايواني لاي تشينغ تي دول المنطقة من أنها ستكون أهدافا تالية في حال هاجمت الصين الجزيرة الديموقراطية.

«الشرق الأوسط» (تايبيه)
الولايات المتحدة​ مجلس الشيوخ الأميركي (أ.ف.ب)

«النواب الأميركي» يصوت لصالح إلغاء رسوم جمركية فرضها ترمب على كندا

صوت مجلس النواب الأميركي، اليوم، لصالح إلغاء رسوم جمركية فرضها الرئيس دونالد ترمب على السلع الكندية، حيث تجاهل نواب جمهوريون تهديد الرئيس بمواجهة عواقب في…

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد وزير الطاقة الأميركي كريس رايت بعد اجتماعه مع الرئيسة الفنزويلية بالوكالة ديلسي رودريغيز (ا.ب)

وزير الطاقة الأميركي: سندفع نحو «زيارة كبيرة» في الإنتاج النفطي لفنزويلا

تعهّد وزير الطاقة الأميركي كريس رايت الأربعاء الدفع نحو «زيادة كبيرة» في الإنتاج النفطي لفنزويلا، وذلك عقب محادثات مع الرئيسة الفنزويلية بالوكالة.

«الشرق الأوسط» (كراكاس)
الاقتصاد الدولار يرتفع على خلفية تقرير الوظائف القوي في أميركا (رويترز)

الدولار يرتفع بعد صدور بيانات الوظائف الأميركية

ارتفع الدولار مقابل عملات رئيسية منها اليورو والفرنك السويسري بعد صدور بيانات قوية على نحو مفاجئ عن التوظيف تشير إلى متانة ​أسس الاقتصاد الأميركي.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد لافتة «التوظيف جارٍ الآن» معلَّقة على نافذة صالون لتصفيف الشعر في ولاية ماساتشوستس الأميركية (رويترز)

نمو الوظائف بأميركا يتسارع في يناير… والبطالة تنخفض إلى 4.3 %

‌تسارع نمو الوظائف في الولايات المتحدة في يناير (كانون الثاني) على عكس المتوقع، وانخفض معدل البطالة إلى ​4.3 في المائة، وهما علامتان على استقرار سوق العمل.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

«النواب الأميركي» يصوت لصالح إلغاء رسوم جمركية فرضها ترمب على كندا

مجلس الشيوخ الأميركي (أ.ف.ب)
مجلس الشيوخ الأميركي (أ.ف.ب)
TT

«النواب الأميركي» يصوت لصالح إلغاء رسوم جمركية فرضها ترمب على كندا

مجلس الشيوخ الأميركي (أ.ف.ب)
مجلس الشيوخ الأميركي (أ.ف.ب)

صوت مجلس النواب الأميركي، اليوم، لصالح إلغاء رسوم جمركية فرضها الرئيس دونالد ترمب على السلع الكندية، حيث تجاهل نواب جمهوريون تهديد الرئيس بمواجهة عواقب في الانتخابات المقبلة في حال اصطفافهم مع الديموقراطيين.

ونال مشروع القرار الذي تقدم به الديموقراطيون موافقة 219 نائبا بينهم ستة جمهوريين، مقابل 211.

لكن تبقى هذه الخطوة رمزية إلى حد بعيد، اذ أن إلغاء أي رسوم فرضها ترمب سواء على كندا أو أي شريك تجاري آخر، تحتاج أيضا إلى موافقة مجلس الشيوخ وتوقيع الرئيس.

وحتى لو تجاوز مشروع القرار مجلس الشيوخ، فمن المؤكد أن ترمب لن يوقعه، ومن غير المرجح أن يتمكن الكونغرس من تأمين غالبية الثلثين لتجاوز نقض الرئيس.

وسعى ترمب إلى التدخل في اللحظات الأخيرة، موجها تهديدا سياسيا مباشرا لنواب حزبه الجمهوري قبل بدء التصويت في قاعة مجلس النواب.

وكتب ترمب على منصته «تروث سوشال» قائلا «أي جمهوري، في مجلس النواب أو مجلس الشيوخ يصوت ضد الرسوم الجمركية، سيعاني من عواقب وخيمة عندما يحل وقت الانتخابات».

أضاف «الرسوم منحتنا أمنا اقتصاديا ووطنيا، ولا ينبغي لأي جمهوري أن يكون مسؤولا عن تدمير هذا الامتياز».

وتأتي الصفعة التي وجهها مجلس النواب لترمب الأربعاء بعد انتهاء صلاحية إجراءات تحظر أي تصويت على الرسوم الجمركية في المجلس، وهي خطوة منعت الديموقراطيين من تحدي سياسات ترامب التجارية.

وأخفق رئيس مجلس النواب مايك جونسون، وهو حليف لترمب، في تجديد هذا الحظر الثلاثاء، بعد أن صوت ثلاثة نواب جمهوريين مع الديموقراطيين لمنع هذه الخطوة.

وكندا مثل غيرها من الشركاء التجاريين للولايات المتحدة، تضررت من موجات مختلفة من رسوم ترمب منذ عودته إلى منصبه أوائل العام الماضي.

إلا أن الإعفاءات الواسعة للسلع الكندية خففت من وطأة هذه القرارات.

فرغم أن ترمب فرض رسوما جمركية بنسبة 35 في المائة على العديد من المنتجات الكندية العام الماضي، إلا أنه وضع رسوما أقل على واردات الطاقة، مع استثناءات أيضا للسلع المشمولة باتفاقية التجارة بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

لكن الرسوم المنفصلة التي فرضها ترمب على قطاعات محددة مثل السيارات والصلب والألومنيوم كان لها تأثير شديد على كندا.

وتواجه رسوم ترمب أيضا تحديات قانونية، حيث من المقرر أن تصدر المحكمة العليا حكما بشأن شرعيتها في المستقبل القريب.

وأشار استطلاع رأي أجراه مركز بيو للأبحاث ونشر هذا الشهر، إلى أن 60 في المائة من الأميركيين لا يوافقون على الرسوم الجمركية المرتفعة التي فرضها ترمب.


«شبح إبستين» يُؤرّق إدارة ترمب

ترمب ووزير التجارة على متن الطائرة الرئاسية في 6 فبراير 2026 (أ.ف.ب)
ترمب ووزير التجارة على متن الطائرة الرئاسية في 6 فبراير 2026 (أ.ف.ب)
TT

«شبح إبستين» يُؤرّق إدارة ترمب

ترمب ووزير التجارة على متن الطائرة الرئاسية في 6 فبراير 2026 (أ.ف.ب)
ترمب ووزير التجارة على متن الطائرة الرئاسية في 6 فبراير 2026 (أ.ف.ب)

هزّت ملفات إبستين الأخيرة إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، ودفعتها مرة جديدة إلى اتخاذ وضعية الدفاع لمواجهة تقارير من شأنها أن تورِّط وزير تجارته هاورد لوتنيك، في الفضائح المرتبطة بالملياردير المدان بالاتجار بالقاصرات، والذي قضى في سجنه في عام 2019.

واعترف لوتينك، الذي واجه المشرعين في لجنة المخصصات المالية في الشيوخ يوم الثلاثاء، بأنه التقى بإبستين خلال زيارة عائلية لجزيرته في عام 2012 مناقضاً تصريحات سابقة له أكد فيها أنه قطع التواصل مع الرجل بعد لقائهما في عام 2005 إثر ادانته للمرة الأولى في عام 2008. وهذا ما ذكره السيناتور الديمقراطي كريس فان هولان، الذي قال للوتنيك إن «القضية ليست أنك ارتكبت أي مخالفات فيما يتصل بجيفري إبستين، بل أنك قدّمت تصويراً مضللاً تماماً لمدى طبيعة علاقتك به أمام الكونغرس، وأمام الشعب الأميركي، وأمام الناجين من أفعاله الإجرامية الدنيئة».

المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت في مؤتمر صحافي 10 فبراير 2026 (أ.ب)

ومع تصاعد الدعوات لاستقالة لوتينك، تمسّك البيت الأبيض به ودافع عنه. وأكدت المتحدثة باسمه كارولاين ليفيت، إن «الوزير لوتينك يبقى عضواً اساسياً في فريق ترمب، وأن الرئيس يدعمه تماماً». موقف أثار استغراب الكثيرين، على رأسهم النائب الجمهوري توماس ماسي، الذي أعرب عن دهشته من احتفاظ الوزير بمنصبه في وقت استقال فيه مسؤولون في بريطانيا جراء الفضيحة. وقال: «عليه أن يستقيل. هناك ثلاثة أشخاص في بريطانيا قدّموا استقالاتهم منهم السفير البريطاني لدى الولايات المتحدة، وأمير فقد لقبه بسبب ما هو أقل بكثير مما رأيناه من هوارد لوتنيك من أكاذيب».

تداعيات مستمرة

يتململ الجمهوريون من تداعيات ملف إبستين المستمرة، والتي أدت إلى انشقاق في الصف الجمهوري. ووصل الأمر برئيس لجنة الرقابة والإصلاح الحكومي جيمس كومر، إلى التلويح باستدعاء لوتنيك للإدلاء بإفادته أمام اللجنة، قائلاً: «نحن مهتمون بالحديث مع أي شخص قد تكون لديه معلومات يمكن أن تساعدنا على تحقيق العدالة للناجين».

مقتطفات من وثائق إبستين في 10 فبراير 2026 (إ.ب.أ)

وبينما تتصاعد الدعوات لوزارة العدل بالكشف عن بقية الوثائق وعدم حجب أسماء عدا الضحايا، دعا زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ إلى الكشف الكامل عن كل الوثائق مشدداً على أهمية الافراج عن كل المعلومات والشفافية في هذا الملف، مضيفاً: «بالنسبة للأشخاص الذين ترد أسماؤهم أو قد تظهر في سياق ما ضمن ملفات إبستين، فسيتعين عليهم الإجابة عن الأسئلة المرتبطة بذلك. وأعتقد أن الشعب الأميركي سيكون عليه أن يُصدر أحكامه بشأن ما إذا كانت تلك الإجابات كافية أم لا».

وزيرة العدل بام بوندي مع ترمب في البيت الأبيض 15 أكتوبر 2025 (رويترز)

تصريحات وضعت وزيرة العدل بام بوندي، المعنية بالإفراج عن الوثائق، في موقف حرج. وقد مَثلت بوندي أمام اللجنة القضائية في مجلس النواب للإدلاء بإفادتها يوم الأربعاء، ووراءها جلس عدد من ضحايا إبستين. فقالت لهن: «أنا آسفة بشدة لما تعرّضت له أي ضحية نتيجة أفعال ذلك الوحش. إن كانت لديكن أي معلومات لمشاركتها مع جهات إنفاذ القانون بشأن أي شخص آذاكن أو أساء إليكن، فإن مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) بانتظار سماعكن». وتعهّدت بوندي بأن «أي اتهامات بارتكاب مخالفات جنائية ستُؤخذ على محمل الجد وسيُجرى التحقيق فيها»، مضيفة: «وزارة العدل ملتزمة بمحاسبة المجرمين إلى أقصى حد يسمح به القانون».

وفيما تؤكد وزارة العدل أنها التزمت بالقانون الذي أقره الكونغرس وكشفت عن كل ملفات إبستين، يؤكد عرّابا القانون رو خانا وتوماس ماسي، أن الوزارة لا تزال تملك 2.5 مليون وثيقة من أصل 6 ملايين، ويطالبان بالكشف عنها التزاماً بالقانون.


ديمقراطيو فيرجينيا يعيدون رسم الخريطة الانتخابية

حاكمة فيرجينيا أبيغيل سبانبرغر تتحدّث خلال فعالية في ريتشموند يوم 2 فبراير (أ.ب)
حاكمة فيرجينيا أبيغيل سبانبرغر تتحدّث خلال فعالية في ريتشموند يوم 2 فبراير (أ.ب)
TT

ديمقراطيو فيرجينيا يعيدون رسم الخريطة الانتخابية

حاكمة فيرجينيا أبيغيل سبانبرغر تتحدّث خلال فعالية في ريتشموند يوم 2 فبراير (أ.ب)
حاكمة فيرجينيا أبيغيل سبانبرغر تتحدّث خلال فعالية في ريتشموند يوم 2 فبراير (أ.ب)

سارع الديمقراطيون في فرجينيا إلى الموافقة على مشروع جديد يعيد ترسيم الخريطة الانتخابية في الولاية، بما يمنحهم غالبية ساحقة في العديد من الدوائر خلال الانتخابات النصفية للكونغرس الخريف المقبل، ممهدين الطريق لإحالة الأمر إلى حاكمة الولاية الديمقراطية أبيغيل سبانبرغر للتوقيع عليه أو رفضه خلال هذا الأسبوع.

وتعد هذه الخرائط جزءاً من عملية معقدة على مراحل لا تزال تواجه طعوناً قانونية، ويتعين على ناخبي الولاية الموافقة عليها قبل دخولها حيز التنفيذ. وأدرج الديمقراطيون هذه الخرائط في مشروع قانون الميزانية، الذي سارعوا إلى تمريره عبر الإجراءات التشريعية الخاصة بالولاية، والذي يتضمن أيضاً بنوداً تؤثر على الضرائب ورواتب موظفي الدولة.

ويفيد الديمقراطيون بأن جهودهم لإعادة تقسيم الدوائر ضرورية لمواجهة مساعي الرئيس دونالد ترمب في الولايات ذات الغالبية الجمهورية لإنشاء دوائر جديدة ذات ميول جمهورية لمساعدة حزبهم على الحفاظ على أكثريته الضئيلة في مجلس النواب خلال الانتخابات النصفية للكونغرس في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.

واستجابت ولايات تكساس ونورث كارولينا وميسوري وأوهايو حتى الآن لدعوة ترمب. في المقابل، تسعى فيرجينيا إلى الانضمام إلى كاليفورنيا في رسم دوائر انتخابية لمصلحة الديمقراطيين، وتدرس ماريلاند وولايات ديمقراطية أخرى الأمر نفسه.

«تجاوزات» البيت الأبيض

وأجرت الجمعية العامة للمجلس التشريعي في فيرجينيا نقاشات حول هذه الخطوة. واستشهد الديمقراطيون بمقتل مواطنين أميركيين في مينيسوتا على أيدي مسؤولي الهجرة الفيدراليين كدليل على ضرورة سيطرة حزبهم على الكونغرس ومحاسبة ترمب.

وقال رئيس مجلس النواب الديمقراطي دون سكوت إن «التجاوزات التي تصدر عن البيت الأبيض حالياً تنافي القيم الأميركية»، مضيفاً أن ترمب عبّر أيضاً عن رغبته في تسييس الانتخابات على مستوى الولايات.

ومرر كل من مجلسي النواب والشيوخ في الولاية نسختين متطابقتين من التشريع، الثلاثاء، في تصويت أيّده الديمقراطيون وعارضه الجمهوريون. ويتعين على المجلسين الآن إقرار مشروع القانون لإرساله إلى سبانبرغر.

وردّ الجمهوريون باتهام الديمقراطيين في ولايات أخرى بالتلاعب بالدوائر الانتخابية لسنوات عديدة لصالح حزبهم. وقال زعيم الأقلية الجمهورية في مجلس النواب تيري كيلغور للصحافيين: «لحق ترمب للتو بما يفعله الديمقراطيون». وأشار إلى أن الخريطة المقترحة تقسم مقاطعات شمال فيرجينيا الغنية بالأصوات، والتي تعتبر معاقل للديمقراطيين، إلى أجزاء من 5 دوائر انتخابية. وستمتد هذه الدوائر الجديدة جنوباً إلى مناطق أخرى كانت مصنفة بأنها مؤيدة للجمهوريين.

ولا تزال أمام هذه الخرائط إجراءات طويلة قبل أن تُصبح سارية. وحدد المشرعون 21 أبريل (نيسان) المقبل موعداً لإجراء استفتاء على مستوى الولاية حول تعديل دستور الولاية للسماح مؤقتاً بإعادة تقسيم الدوائر الانتخابية.

استفتاء شعبي

وفي حال موافقة أكثرية الناخبين، يعتزم الديمقراطيون تطبيق الخرائط الجديدة. إلا أن هذا المسعى لا يزال محل شك، إذ أصدر قاضٍ في مقاطعة تازويل الريفية حكماً بمنع الاستفتاء، مؤيداً بذلك موقف الجمهوريين الذين رفعوا دعوى قضائية بدعوى أن العملية تنتهك قانون الولاية ودستورها. واستأنف الديمقراطيون الحكم، ويمكن للمحكمة العليا في فيرجينيا أن تحسم الأمر في أي وقت.

وتأكيداً على حرص الديمقراطيين على إقرار المسألة في الوقت المناسب لانتخابات هذا العام، أُدرجت الخرائط في مشروع قانون الميزانية الذي كان من المفترض أن يكون من آخر التشريعات التي تُناقش في دورة الجمعية العامة التي تستمر 60 يوماً هذا العام.

ويتناول مشروع القانون الأشهر الستة الأخيرة من السنة المالية 2026، التي تنتهي في 30 يونيو (حزيران) المقبل، وينص على منح مكافآت لمرة واحدة بقيمة 1500 دولار لموظفي الدولة ومعلمي المدارس الحكومية. كما يمنع الولاية من تعديل قانون ضريبة الدخل في فيرجينيا ليتوافق مع العديد من التعديلات الفيدرالية التي أقرها الكونغرس العام الماضي، والتي تتمثل في تجاهل الإعفاءات الضريبية للشركات.