يتصدر الوضع في جنوب لبنان، مع ارتفاع منسوب المخاوف من عدم تقيُّد إسرائيل بمهلة التمديد التي طلبتها للانسحاب من الجنوب والتي تنتهي في 18 فبراير (شباط) الحالي، جدول أعمال اللقاءات التي ستعقدها مساعدة وزير الخارجية الأميركي للشرق الأوسط، مورغان أورتاغوس، فور وصولها إلى بيروت في الساعات المقبلة، للتأكد من مدى التزام بلادها بتطبيق الاتفاق لتثبيت وقف النار تمهيداً للشروع في تنفيذ القرار؛ لأنها الضامنة له، وكانت وراء التوصل إليه بشخص مستشار الرئيس الأميركي السابق، أموس هوكستين، الذي قاد المفاوضات بين رئيس المجلس النيابي نبيه بري، بتفويض من «حزب الله»، وبين إسرائيل.
فزيارة الموفدة الأميركية تبقى «جنوبية بامتياز»، وسترأس اجتماعاً لـ«اللجنة الخماسية» المشرفة على تطبيق الاتفاق يُعقد بمقر قيادة «قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل)» في الناقورة، على أن تقوم بجولة تفقدية، كما علمت «الشرق الأوسط»، يرافقها فيها قائد الجيش بالإنابة رئيس الأركان اللواء حسان عودة، تشمل المواقع التي يتمركز فيها الجيش اللبناني بالبلدات الواقعة جنوب الليطاني والتي انسحب منها الجيش الإسرائيلي، رغم أنه أبقى على بعض الممرات المؤدية إليها، ولا يزال يحتل مواقع استراتيجية في القطاع الغربي لمنع الأهالي من العودة إلى منازلهم.
وتأتي جولة أورتاغوس على مراكز انتشار الجيش للتأكد من جاهزيته واستعداده لتوسيع انتشاره بمؤازرة «يونيفيل» ليشمل القرى الواقعة في القطاع الشرقي، خصوصاً أن استمرار الاحتلال الإسرائيلي لها يبقى العائق الوحيد أمام بسط سلطة الدولة على جميع أراضيها في الجنوب، باستثناء مزارع شبعا وتلال كفرشوبا المحتلتين؛ لأنه من غير الجائز أن يوجد فيها الجيش إلى جانب الجيش الإسرائيلي الذي يرفض الانسحاب منها ويحتفظ بسيطرته على عدد من المواقع، ومعظمها يطل على المنطقة الممتدة بين واديَيْ السلوقي والحجير.
طمأنة أميركية
ويأمل لبنان الرسمي أن تؤدي جولة الموفدة الأميركية على الجزء المحرر من جنوب الليطاني إلى طمأنته بأن الانسحاب سينفَّذ في موعده يوم 18 فبراير الحالي، انطلاقاً من قناعتها بقدرة الجيش بمؤازرة «يونيفيل» على توسيع انتشاره ليشمل ما تبقى من البلدات.
وفي هذا السياق، تقول مصادر رسمية لبنانية إن انسحاب إسرائيل يمهد الطريق أمام تطبيق القرار «1701» بكل مندرجاته. وتؤكد لـ«الشرق الأوسط» أن «وحدات الجيش المنتشرة في البلدات المحررة جنوب الليطاني تسيّر الدوريات المؤللة بمؤازرة (يونيفيل) وتتعاون مع رئيس لجنة الرقابة المشرفة على تثبيت وقف النار الجنرال الأميركي جاسبر جيفرز».
وتلفت إلى أن «وحدات الجيش لم تتردد في وضع اليد على الإنشاءات العسكرية التابعة لـ(حزب الله)»، وتقول إنها «أطبقت سيطرتها على عدد من الأنفاق، وبعضها لم يُستخدم من قبل مقاتلي (الحزب)». وتؤكد التزامها بحرفية ما نص عليه القرار «1701» من «حصر السلاح في جنوب الليطاني بالدولة اللبنانية، وهي تتعاون مع الجنرال الأميركي وتقوم بدهم مواقع كان يشغلها (الحزب) وتصادر مخزونها من السلاح الثقيل والصواريخ».
وتسأل المصادر نفسها: «إذا كانت إسرائيل تتذرع؛ لتبرير عدم انسحابها حتى الساعة من جنوب الليطاني، بوجود بنى عسكرية وأنفاق لـ(الحزب)، فلماذا لا تبادر إلى إعلام الجنرال الأميركي بما لديها من معلومات تستدعي تعاونه مع وحدات الجيش اللبناني لوضع اليد عليها ومصادرتها؟».
مخاوف عدم الانسحاب
وتقول المصادر إن المخاوف اللبنانية من امتناع إسرائيل عن استكمال انسحابها من الجنوب ستحضر في لقاءات أورتاغوس مع رؤساء: الجمهورية العماد جوزيف عون، والمجلس النيابي نبيه بري، وحكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، والمكلف تشكيل الحكومة القاضي نواف سلام، وتؤكد أن «مخاوفهم مشروعة، وهذا ما يفسر طلب الرئيس عون من السفير الفرنسي، هيرفيه ماغرو، أن تضغط باريس على إسرائيل لإلزامها بالانسحاب من الجنوب فور انتهاء مفاعيل التمديد الأول للهدنة».
وتضيف المصادر أن «الرؤساء سيطلبون منها التدخل لدى تل أبيب لوقف خروقها وتماديها في جرف وتدمير المنازل، مع أن لبنان يلتزم باتفاق الهدنة بحذافيره، وأن (حزب الله) يمتنع عن الرد على الخروق، وإن كانت قيادته تهدد من حين لآخر بأن صبرها أخذ ينفد؛ لكنها تنأى بنفسها عن الرد».
وتسأل: «إلى متى تستمر تل أبيب في تطبيق الـ(1701) على طريقتها، وتفرض وقف النار بالنار، وتحاول استدراج (الحزب) للدخول في مواجهة معها، رغم أنه لا يزال على التزامه بعدم توفير الذرائع لها لمواصلة تحويلها الجزء الأكبر من الجنوب أرضاً محروقاً لا تصلح للسكن».
حصر السلاح
ورداً على سؤال، فإن المصادر تستبعد أن يحتل تشكيل الحكومة حيزاً رئيساً في لقاءات أورتاغوس بالرؤساء، وتقول إن تناوله يمكن أن يأتي من زاوية تأكيد المصادر أن بيانها الوزاري لن يأتي على ذكر ثلاثية «الجيش والشعب والمقاومة»، كما يطالب «حزب الله»، «إصراراً من الحكومة على تمرير رسالة إلى المجتمع الدولي تؤكد فيها التزامها بتطبيق القرار (1701) الذي ينص على حصر السلاح بيد الدولة؛ مما يتعارض و(الثلاثية) التي تجمع بين السلاح الشرعي ونقيضه تحت سقف واحد، ويبقى على إسرائيل أن تعطي الفرصة لتطبيقه بانسحابها الكامل».
ويبقى السؤال: هل ستحمل أورتاغوس معها ما يدعو للاطمئنان بأن الانسحاب الإسرائيلي حاصل في موعده، أم إنها ستسعى مسبقاً إلى خلق المناخ الذي يوفر لإسرائيل الذرائع، في حال طلبت من لجنة الرقابة تمديداً ثانياً للهدنة بذريعة أنها في حاجة لمزيد من الوقت لتدمير ما تبقى من بنية عسكرية وأنفاق لـ«حزب الله»، مما يشكل قلقاً لدى الرؤساء وخوفاً من أن يؤدي التمديد إلى العودة بالوضع للمربع الأول على نحو يسمح بدخول أطراف على الخط بحجة التصدي للاحتلال بعد تراجع حظوظ الحل الدبلوماسي للجنوب؟
