توقعات بوصول حجم التجارة الإلكترونية في الشرق الأوسط إلى 57 مليار دولار

الرياض شهدت حضور صنّاع السياسات لاستكشاف مستقبل «التجزئة» العالمية 

جانب من الجلسات الحوارية لمنتدى دائرة قادة التجزئة العالمي المقام حالياً بالرياض (الشرق الأوسط)
جانب من الجلسات الحوارية لمنتدى دائرة قادة التجزئة العالمي المقام حالياً بالرياض (الشرق الأوسط)
TT

توقعات بوصول حجم التجارة الإلكترونية في الشرق الأوسط إلى 57 مليار دولار

جانب من الجلسات الحوارية لمنتدى دائرة قادة التجزئة العالمي المقام حالياً بالرياض (الشرق الأوسط)
جانب من الجلسات الحوارية لمنتدى دائرة قادة التجزئة العالمي المقام حالياً بالرياض (الشرق الأوسط)

ركّزت جلسات منتدى دائرة قادة التجزئة العالمي لعام 2025، المقام حالياً في الرياض، على القوة التحويلية للتجارة الاجتماعية، التي تُعيد تشكيل كيفية تسوق المستهلكين وتفاعلهم مع العلامات التجارية.

ومع توقع وصول التجارة الإلكترونية في الشرق الأوسط إلى 57 مليار دولار بحلول عام 2026، يبقى دور الأسواق في تلبية توقعات المستهلكين المتطورة أمراً بالغ الأهمية؛ حيث تُشير الإحصاءات إلى أن 80 في المائة من المتسوقين الإقليميين يفضلون المنصات الإلكترونية، نتيجة سهولة الوصول وتنوع الخيارات.

وانطلق يوم الثلاثاء منتدى دائرة قادة التجزئة العالمي لعام 2025، تحت شعار «إعادة بناء مستقبل مشترك»، مستقطباً أبرز قادة القطاع من جميع أنحاء منظومة التجزئة.

وأكد رئيس منتدى قادة التجزئة العالمي 2025، بانوس ليناردوس، أهمية التكاتف بين جميع الأطراف المعنية في صناعة التجزئة لتحقيق مستقبل عالمي أكثر ابتكاراً ومرتكزاً على احتياجات المستهلكين.

وفي كلمته الافتتاحية للمنتدى، نوَه ليناردوس بالدور الكبير الذي تقوم به الشركات في تقدم الصناعة، وذلك من خلال الإسهام في الالتزام بالابتكار والتعاون، ما كان له دور رئيسي في نجاح وتطوير المنتدى.

كما أشار إلى التحولات الكبيرة التي يشهدها قطاع التجزئة، مشدداً على ضرورة تسليط الضوء على التحديات التي يواجهها، ومدى أهمية التعاون للتغلُّب عليها.

التحول الرقمي

وشكّل الحدث منصة للنقاشات المؤثرة حول تعزيز المرونة وتسريع التحوّل الرقمي والابتكار القائم على الذكاء الاصطناعي والتعاون الاستراتيجي. واجتمع الرؤساء التنفيذيون العالميون ورواد الصناعة والمستثمرون وصناع السياسات لمعالجة التحديات واستكشاف الحلول التي ستُحدد مستقبل تجارة التجزئة العالمية.

وشهد يوم الثلاثاء جلسات محورية تناولت أبرز القضايا المؤثرة؛ حيث ناقشت جلسة «التوقعات الاقتصادية: التكيّف مع نظام عالمي جديد» تأثير التوترات الجيوسياسية وعدم الاستقرار الاقتصادي، والتحوّل التكنولوجي السريع على التجارة العالمية؛ حيث استعرض قادة الأعمال العالميون استراتيجيات لتحويل التقلبات إلى فرص، وتعزيز المرونة والابتكار.

في السياق ذاته، ركّزت جلسة «نظام قيادي جديد: تعزيز النمو في أوقات مضطربة» على دور القيادة الاستشرافية في مواجهة الرياح الاقتصادية المعاكسة، وتحسين الإنتاجية وتحقيق النمو المستدام.

وقد شارك خبراء الصناعة رؤى حول كيفية التنقل ضمن منظومات عمل معقدة، والاستفادة من التكيّف الاستراتيجي للنجاح في سوق سريعة التغير.

وإضافة إلى ذلك، أطلقت الرئيسة التنفيذية للمحتوى في «إيماركيتر»، زيا دانييل ويجدر، تقريراً خاصّاً تم إعداده بالشراكة مع منتدى دائرة قادة التجزئة العالمي. وقدّمت هذه الجلسة خريطة طريق قائمة على البيانات لمستقبل التجارة الإلكترونية في دول مجلس التعاون الخليجي، مع تسليط الضوء حول اتجاهات المستهلكين وديناميكيات السوق، والفرص الاستراتيجية لتحقيق النمو المستدام في المنطقة.

الذكاء الاصطناعي

وكان الذكاء الاصطناعي من أبرز الأحداث الرئيسية في اليوم؛ حيث تطرقت جلسات متعددة إلى إمكاناته التحويلية عبر قطاع التجزئة. واستعرض قادة الصناعة كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي لتحسين التخصيص، وتحسين سلاسل التوريد، وتعزيز الكفاءة التشغيلية على نطاق واسع.

كما وفّرت «منصة وجهات أسلوب الحياة» نظرة جديدة على تقاطع قطاع التجزئة مع السياحة والتطوير الحضري. وركَّزت الجلسات على كيفية تحوّل المدن القائمة على التجزئة إلى مراكز نابضة بالحياة، تُدمج الترفيه والضيافة والتجارة لإعادة تعريف تجارب المستهلكين.

وسلطت المحادثات الضوء على الدور المتزايد للتطورات متعددة الاستخدامات في تشكيل مستقبل مساحات التجزئة، مع تأكيد الاستدامة والأهمية الثقافية، بوصفها عوامل رئيسية في النجاح على المدى الطويل.

ويُعدّ منتدى دائرة قادة التجزئة منصة دولية تضم أكثر من 7 آلاف عضو عالمي، يدعمها معهد نيويورك لإدارة الأعمال، ويهدف إلى فتح باب الحوار أمام الخبراء من الرؤساء التنفيذيين والمبتكرين في الصناعة، والمؤثرين الذين لديهم القدرة على تشكيل مستقبل أجندة قطاع التجزئة.

ويُركز منتدى دائرة قادة التجزئة على إلهام القادة للابتكار بشكل جماعي وإبداعي حول التقاطعات المتضاربة بين الصناعة والابتكار، دون أن يحيد عن الهدف الأساسي المتمثل في تعزيز وتحفيز تطوير النمو والشراكة.


مقالات ذات صلة

البنوك السعودية تحقق أرباحاً فصلية غير مسبوقة بـ6.4 مليار دولار مدعومة بـ«رؤية 2030»

خاص مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (واس)

البنوك السعودية تحقق أرباحاً فصلية غير مسبوقة بـ6.4 مليار دولار مدعومة بـ«رؤية 2030»

حقَّق القطاع المصرفي السعودي أرباحاً قياسية بلغت 6.4 مليار دولار بالرُّبع الأول من 2026 بنمو 7.6%، مدعوماً بزخم «رؤية 2030» جديدة تماماً.

محمد المطيري (الرياض )
الاقتصاد أحد مشاريع الشركة الوطنية للإسكان في السعودية (واس)

إصلاحات تنظيمية وتمويلية تقفز بتملُّك المنازل في السعودية إلى 66 % خلال عقد

أسهمت جهود الحكومة السعودية مستندةً إلى برنامج الإسكان، أحد برامج «رؤية 2030»، في تسريع وتيرة التملك، بعدما اختُصرت فترات الانتظار لإجراءات ميسّرة.

بندر مسلم (الرياض)
خاص محللون: «رؤية 2030» تمضي في مسار تشكيل اقتصاد السعودية بتسارع التنويع

خاص محللون: «رؤية 2030» تمضي في مسار تشكيل اقتصاد السعودية بتسارع التنويع

نجحت السعودية خلال السنوات الأخيرة في إعادة تشكيل قاعدتها الاقتصادية، منتقلةً من نموذج يعتمد بشكل رئيسي على النفط، إلى اقتصاد أكثر تنوعاً واستدامة.

مساعد الزياني (الرياض)
الاقتصاد مرافق تابعة لـ«بترورابغ» (صفحة الشركة على «إكس»)

«بترورابغ» تكسر حاجز الخسائر المتراكمة... وتقفز بأرباحها إلى 391 مليون دولار

أعلنت شركة «رابغ للتكرير والبتروكيماويات (بترورابغ)» تحولاً استراتيجياً في مركزها المالي.

الاقتصاد «رؤية 2030»: حكاية التحول من الإدارة التقليدية إلى الريادة الرقمية العالمية

«رؤية 2030»: حكاية التحول من الإدارة التقليدية إلى الريادة الرقمية العالمية

انطلقت السعودية في مسار التحوُّل الرقمي والاقتصاد المعرفي، مستندةً إلى بنية تحتية رقمية مُتقدِّمة وبناء معرفي تراكم عبر سنوات طويلة، ما عزز قدرتها على المنافسة.

عبير حمدي (الرياض)

العراق يدرس مشروعاً لتأمين نقل النفط عبر موانئ تركية وسورية وأردنية

خط أنابيب بين العراق وتركيا داخل محافظة دهوك بإقليم كردستان العراق (رويترز)
خط أنابيب بين العراق وتركيا داخل محافظة دهوك بإقليم كردستان العراق (رويترز)
TT

العراق يدرس مشروعاً لتأمين نقل النفط عبر موانئ تركية وسورية وأردنية

خط أنابيب بين العراق وتركيا داخل محافظة دهوك بإقليم كردستان العراق (رويترز)
خط أنابيب بين العراق وتركيا داخل محافظة دهوك بإقليم كردستان العراق (رويترز)

صرح رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني، الأحد، بأن مشروع خط أنابيب النفط «بصرة - حديثة - متعدد الاتجاهات» سيضمن المرونة في نقل النفط الخام باتجاه موانئ جيهان التركي وبانياس السوري والعقبة الأردني، وتوفير المرونة لتغذية مصافي الوسط والشمال ورفع قدراتها الإنتاجية في مختلف الظروف.

وأكد السوداني، خلال اجتماع كبار مساعديه في وزارتي النفط والصناعة لمتابعة مشروع خط أنابيب النفط «بصرة - حديثة - متعدد الاتجاهات»، أن المشروع حين جرى طرحه مثل «استشرافاً استباقياً للظروف الحالية الإقليمية وتداركاً لاحتمالية تعرقل مسارات التصدير الحالية، فضلاً عن أهميته في استدامة ثروة العراق النفطية والحفاظ على مصادر الطاقة وزخم عجلة التنمية الاقتصادية الوطنية».

ووجه السوداني بتشكيل «هيئة خاصة لتنفيذ المشروع برئاسة وكيل وزارة النفط وعضوية مستشاري رئيس الوزراء المختصين والمديرين العامين المعنيين في وزارتي النفط، والصناعة والمعادن».

وحسب بيان للحكومة العراقية، قدم وزيرا النفط والصناعة والمعادن شرحاً مفصلاً عن المشروع والتحديات التي واجهته خلال المرحلة الماضية، وآليات المعالجة وتسريع وتيرة العمل، فضلا عن عرض لإجراءات متابعة عقدي التنفيذ، الأول الموقع في 11 أغسطس (آب) 2024 بين شركة نفط البصرة وشركة المشاريع النفطية في وزارة النفط، والثاني الموقع في السابع من يناير (كانون الثاني) 2025 بين شركة المشاريع النفطية والشركة العامة للحديد والصلب في وزارة الصناعة والمعادن.

كما شهد الاجتماع بحث التفاصيل الفنية للمشروع الاستراتيجي المهم، حيث جرى إقرار تمويل المشروع بتخصيص مبلغ مليار و500 مليون دولار خلال العام الحالي تمول بموجب الاتفاق العراقي الصيني، علماً أن التكلفة الإجمالية التخمينية للمشروع تصل إلى خمسة مليارات دولار.

يشار إلى أن إغلاق مضيق هرمز، ولو بشكل جزئي، أدى إلى تعطل تدفقات النفط من منطقة الخليج، ما انعكس بشكل مباشر على صادرات دول المنطقة والعراق الذي يعتمد بصورة كبيرة على الموانئ الجنوبية المرتبطة بهذا الممر الحيوي.


بين ضغط الأسواق وقلق الطاقة... هل يرفع بنك إنجلترا الفائدة الخميس؟

بنك إنجلترا في مدينة لندن (د.ب.أ)
بنك إنجلترا في مدينة لندن (د.ب.أ)
TT

بين ضغط الأسواق وقلق الطاقة... هل يرفع بنك إنجلترا الفائدة الخميس؟

بنك إنجلترا في مدينة لندن (د.ب.أ)
بنك إنجلترا في مدينة لندن (د.ب.أ)

يجد بنك إنجلترا نفسه في موقف لا يحسد عليه مع اقتراب اجتماع لجنة السياسة النقدية المقرر في 30 أبريل (نيسان) الحالي. فبينما بدأت الأسواق المالية في تسعير زيادتين محتملتين لأسعار الفائدة قبل نهاية العام، يواجه محافظ البنك، أندرو بايلي، معضلة الموازنة بين كبح توقعات التضخم التي أججتها حرب الشرق الأوسط، وبين تجنب الانجرار وراء اندفاع الأسواق الذي قد لا يعكس الحقائق الاقتصادية على الأرض.

الأسواق ترفع سقف توقعاتها

عادت الأسواق المالية لترفع سقف توقعاتها، حيث تُسعّر حالياً زيادتين لأسعار الفائدة في المملكة المتحدة هذا العام. ورغم أن المحافظ بايلي كان قد صرّح سابقاً بأن المستثمرين «يسبقون أنفسهم»، فإن البنك يبدو متردداً في توجيه رسالة صد قوية ضد هذه التوقعات في الوقت الراهن. ويعود هذا التردد إلى حالة «عدم اليقين المطلق» التي تفرضها الأزمة المستمرة في مضيق هرمز، حيث يدرك صانعو السياسة أن طول أمد الاضطرابات في سلاسل التوريد سيؤدي حتماً إلى تداعيات تضخمية غير متوقعة.

معضلة الغاز والنفط

على عكس الأزمات السابقة، يراقب بنك إنجلترا أسعار الغاز الطبيعي باهتمام يفوق مراقبته لأسعار النفط؛ إذ يمثل الغاز نقطة الضعف الأكبر للاقتصاد البريطاني كونه المحرك الرئيسي لفواتير التدفئة والكهرباء. ورغم بقاء أسعار الغاز في مستويات مريحة وقريبة من مستويات ما قبل الحرب، فإن القلق يتركز حول السلوك السعري للشركات. فبينما ارتفعت توقعات التضخم لدى المستهلكين، لا تزال توقعات نمو الأجور، المحرك الحقيقي للتضخم المستدام، مستقرة، مما يمنح البنك فرصة لالتقاط الأنفاس قبل اتخاذ أي خطوة تصعيدية.

انقسام مرتقب

من المتوقع أن يشهد اجتماع الخميس المقبل عودة الانقسامات التقليدية داخل لجنة السياسة النقدية. وبعد حالة الوحدة النادرة في الاجتماعات السابقة، يرجح المحللون تصويتاً بنسبة 8 إلى 1 لصالح تثبيت الفائدة عند 3.75 في المائة. ومن المتوقع أن يخرج كبير الاقتصاديين، هيو بيل، عن الإجماع ليصوت لصالح رفع الفائدة، في حين قد تنضم إليه أصوات متشددة أخرى مثل ميغان غرين أو كاثرين مان في المطالبة بلهجة أكثر صرامة للحفاظ على استقرار الأسعار، خصوصاً مع ترقب بيانات التضخم لشهر أبريل التي ستصدر في مايو (أيار) المقبل.

شبح «داونينغ ستريت»

لا تقتصر تحديات البنك على الأرقام الاقتصادية فحسب، بل تمتد إلى المشهد السياسي المتقلب في وستمينستر. ومع تزايد الحديث عن احتمالات تغيير القيادة في الحكومة البريطانية، تخشى الأسواق من أي تدخلات مالية مفاجئة أو تغيير في قواعد الاقتراض قد تضطر البنك المركزي إلى تشديد سياسته النقدية بشكل قسري. ويمثل التحذير المبطن الذي وجهه البنك للمشرعين في مارس (آذار) الماضي إشارة واضحة بأن أي توسع مالي غير مدروس سيقابله رفع في تكاليف الإقراض.

في نهاية المطاف، يبدو أن بنك إنجلترا سيفضل الإبقاء على خياراته مفتوحة في اجتماع الأسبوع المقبل. سيعمل البنك على تجنب القيام بأي خطوة تزيد من رهان الأسواق على رفع الفائدة، وفي الوقت ذاته، لن يحاول بجدية إقناع الأسواق بخفض تلك الرهانات، بانتظار اتضاح الرؤية الجيوسياسية في الشرق الأوسط.

ورغم ضجيج التوقعات، تظل الرؤية التحليلية الأرجح هي بقاء الفائدة عند مستواها الحالي البالغ 3.75 في المائة طوال عام 2026، ما لم تحدث قفزات مفاجئة وغير منضبطة في أسعار الطاقة.


السوق السعودية تغلق مرتفعة عند 11122 نقطة وسط تباين في الأداء

شاشة المؤشرات داخل مقر مجموعة «تداول» بالرياض (الشرق الأوسط)
شاشة المؤشرات داخل مقر مجموعة «تداول» بالرياض (الشرق الأوسط)
TT

السوق السعودية تغلق مرتفعة عند 11122 نقطة وسط تباين في الأداء

شاشة المؤشرات داخل مقر مجموعة «تداول» بالرياض (الشرق الأوسط)
شاشة المؤشرات داخل مقر مجموعة «تداول» بالرياض (الشرق الأوسط)

أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيسية (تاسي) جلسة الأحد على ارتفاع بنسبة 0.1 في المائة، ليغلق عند 11122 نقطة، بسيولة بلغت نحو 3.6 مليار ريال (960 مليون دولار). وعلى صعيد الأسهم القيادية، ارتفع سهم مصرف «الراجحي» بنسبة 1 في المائة ليبلغ 69.1 ريال، في حين قفز سهم «سابك» بنسبة 2 في المائة إلى 58.4 ريال. وتصدّر سهم «بترو رابغ» قائمة أكثر الأسهم ارتفاعاً بنسبة 10 في المائة عند 12.65 ريال، في أعقاب إعلان الشركة عن نتائجها المالية للربع الأول من عام 2026. في المقابل، تراجع سهم «أرامكو السعودية» الأثقل وزناً في المؤشر بنسبة 0.22 في المائة إلى 27.16 ريال. كما تراجعت أسهم كل من «نادك» و«البنك الأول» بنسبة 4 في المائة لكل منهما، وسهم «المملكة» بنسبة 3 في المائة. وتصدّر سهم «بان» قائمة أكثر الشركات تراجعاً بنسبة 8 في المائة.