راهنت الأسواق المالية على إمكانية تجنب الحروب التجارية، وبدأت تعيد تقييم مخاطر التباطؤ الاقتصادي الحاد، والتضخم المتجدد، بالإضافة إلى توقف تخفيض أسعار الفائدة من قبل «بنك الاحتياطي الفيدرالي» الأميركي، بعد الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، على كبار الشركاء التجاريين للولايات المتحدة.
وأمر الرئيس الأميركي، السبت، بفرض رسوم إضافية، بنسبة 25 في المائة على الواردات من المكسيك ومعظم السلع من كندا، فضلاً عن 10 في المائة إضافية على السلع من الصين، أحدثت هزة في الأسواق التي كانت تتوقع أن تكون تهديدات ترمب مجرد خدعة، وفق «رويترز».
وأشار ترمب إلى أنه سيتحدث، يوم الاثنين، مع الزعيمين الكندي والمكسيكي، اللذين أعلنا عن تدابير انتقامية، بينما قلل من توقعات تغيير موقفه.
وفي الصين، حيث يوم الاثنين عطلة، أعلنت الحكومة أنها ستتحدى رسوم ترمب الجمركية في «منظمة التجارة العالمية» وستتخذ تدابير مضادة غير محددة، مما يزيد من حالة عدم اليقين.
وانخفض الدولار الكندي، الذي سجل أطول سلسلة خسائر شهرية منذ عام 2016 حتى نهاية يناير (كانون الثاني) الماضي، إلى أدنى مستوى له في أكثر من 20 عاماً عند نحو 1.48 مقابل الدولار الأميركي. بينما بلغ البيزو المكسيكي أدنى مستوى له في نحو 3 سنوات، وانخفض اليورو لفترة وجيزة بنسبة تزيد على اثنين في المائة، فيما تراجع اليوان الصيني في التداولات الخارجية.
كما تراجعت أسواق الأسهم من طوكيو إلى لندن بأكثر من واحد في المائة، في حين أشارت العقود الآجلة للأسهم الأميركية إلى انخفاضات كبيرة في «وول ستريت» خلال وقت لاحق من اليوم. وكانت الأسهم الأميركية والأوروبية قد وصلت إلى مستويات قياسية مرتفعة في الشهر الماضي فقط.
وقال مارك داودينغ، كبير مسؤولي الاستثمار في شركة «بلو باي» لإدارة الأصول: «لقد طمأنت الأسواق في البداية؛ لأنها أرادت أن تصدق أن التهديدات لن تنفَّذ. ولكن مع تصاعد الأحداث، يبدو أن هناك مزيداً من التقلبات؛ ما لم يكن هناك قرار في اللحظة الأخيرة من الولايات المتحدة».
وأشار إلى أنه على الرغم من تحركات العملات الحادة، فإنها لا تزال ضمن النطاقات الأخيرة، مما يترك مجالاً لانخفاضات إضافية.
ويعتقد بعض المحللين أن اقتصادَي كندا والمكسيك مهددان بالركود، في حين أن اقتصاد منطقة اليورو قد يشهد مزيداً من التباطؤ إذا طالته الرسوم الجمركية.
كما أن المستثمرين يعيدون النظر في آفاق السياسة النقدية، حيث تخاطر الرسوم الجمركية برفع التضخم في الولايات المتحدة. وقد قلصوا رهاناتهم على خفض أسعار الفائدة من قبل «بنك الاحتياطي الفيدرالي»، ويضعون الآن في الحسبان 38 نقطة أساس من التخفيضات بحلول نهاية العام. وهذا يعني احتمالات بنحو 50 في المائة لخفضَين، مقارنة بالاحتمالات العالية التي كانت قد سُعّرت يوم الجمعة الماضي.
ومع بقاء أوروبا في خط النار، فقد زاد المتداولون قليلاً من رهاناتهم على خفض أسعار الفائدة من قبل «البنك المركزي الأوروبي»، حيث يضعون في الحسبان نحو 85 نقطة أساس من التيسير بحلول ديسمبر (كانون الأول) المقبل.
وأكد ترمب أن الرسوم الجمركية «ستحدث بالتأكيد» مع الاتحاد الأوروبي، لكنه لم يحدد متى.
من جانبه، قال جورج سارافيلوس، رئيس قسم أبحاث النقد الأجنبي العالمي في «دويتشه بنك»، إن فرض الرسوم الجمركية على كندا والمكسيك سيضع الشركات الأميركية في وضع تنافسي صعب للغاية، مما يزيد الضغوط لتطبيق الرسوم الجمركية على أوروبا.
وأضاف: «الضغوط الاقتصادية على الولايات المتحدة لتمديد جدار الرسوم الجمركية إلى منتجين آخرين غير أميركيين يستفيدون من سلاسل التوريد المتكاملة، ستكون مرتفعة للغاية».
وقال فلوريان إيلبو، رئيس قسم الاقتصاد الكلي في «لومبارد أودييه»، إن الرسوم الجمركية بنسبة 10 في المائة من شأنها أن تحد من النمو بنسبة 0.3 نقطة مئوية على مدار العام ما لم ينخفض اليورو بالقدر نفسه، في حين أن الرسوم الجمركية بنسبة 20 في المائة قد تخفض نمو منطقة اليورو إلى النصف من نحو واحد في المائة متوقعة لهذا العام.
«المعاملة بالمثل»
تبدو التوقعات للعملات الأخرى غير الدولار الأميركي قاتمة، حيث حذر محللو «نومورا» بأن ردود الفعل «المماثلة» على الرسوم الجمركية قد تؤدي إلى زيادة مخاطر انخفاض القيمة.
وقال بنك «جيه بي مورغان» إنه في غياب حل سريع، فإن البيزو المكسيكي قد ينخفض في نهاية المطاف بنسبة تتراوح بين 8 و12 في المائة مقابل الدولار الأميركي، في حين قد ينخفض الدولار الكندي بنسبة اثنين في المائة أخرى. وأضاف سارافيلوس من «دويتشه بنك» أنه إذا أُخذت في الحسبان المخاطر التجارية التي سُعّرت خلال فترة ولاية ترمب الرئاسية الأولى، فقد ينخفض اليورو إلى واحد دولار، من نحو 1.025 دولار يوم الاثنين.
وأضاف أنه إذا تحركت الأسواق لتسعير خفض «البنك المركزي الأوروبي» أسعار الفائدة إلى 1.5 في المائة، مقارنة بالتوقعات الحالية البالغة نحو 1.85 في المائة، فقد ينخفض اليورو إلى 0.98 أو 0.99 دولار إذا ظلت «أسعار الفائدة الفيدرالية» دون تغيير.
وتوقع المحللون أيضاً مزيداً من الضعف في اليوان الصيني، رغم أن صحيفة «وول ستريت جورنال» أفادت يوم الاثنين بأن الصين تعهدت بعدم خفض قيمة عملتها. وقد انخفض اليوان لفترة وجيزة إلى أدنى مستوى قياسي في الأسواق الخارجية يوم الاثنين.
كما بدت الأسهم، خصوصاً الأميركية، معرضة للخطر، حيث يتوقع المحللون ضغوطاً على أرباح الشركات الأميركية. وكان المستثمرون يستعدون لمزيد من التقلبات. وقال أوليفييه داسيير، رئيس قسم الأبحاث التطبيقية لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ في شركة «سيمكورب» الاستشارية للاستثمار: «لا يوجد لديهم دليل يمكنهم من خلاله الرد بسرعة على كل هذه التغييرات في تنفيذ السياسات».
وأضاف: «لا توجد طريقة لتحريك الأموال المؤسسية بهذه السرعة. وبحلول الوقت الذي تكتشف فيه ما تريد شراءه وبيعه، فقد يغير (ترمب) الأمور مرة أخرى».
