دخلت القواعد الجديدة لتنظيم استخدام الذكاء الاصطناعي حيز التنفيذ في الاتحاد الأوروبي، اليوم الأحد، مع تنفيذ «قانون الذكاء الاصطناعي في الاتحاد الأوروبي».
ويأمل الاتحاد الأوروبي أنه سيتم معالجة المخاطر المحتملة في الوقت المناسب والمساعدة في تشكيل جدول الأعمال الدولي لتنظيم الذكاء الاصطناعي من خلال وضع قواعد صارمة في وقت مبكر نسبياً من تطوير التكنولوجيا.
ويحظر القانون استخدام برامج الذكاء الاصطناعي التي تستغل نقاط الضعف البشرية، مثل استخدام التقنيات الخفية أو التصنيف الاجتماعي للأفراد من أجل المكافأة أو العقاب، كما هو الحال في الصين.
وقال التكتل إن «استيعاب أنظمة الذكاء الاصطناعي ينطوي على إمكانات قوية لتحقيق فوائد اجتماعية ونمو اقتصادي وتعزيز الابتكار في الاتحاد الأوروبي والقدرة التنافسية العالمية»، في الوقت الذي حذر فيه من «المخاطر الجديدة المتعلقة بسلامة المستخدمين، بما في ذلك السلامة البدنية، والحقوق الأساسية».
وأضاف التكتل أن بعض نماذج الذكاء الاصطناعي القوية التي تستخدم على نطاق واسع حالياً «قد تشكل مخاطر نظامية».
ويتم حظر التعرف على المشاعر في مكان العمل أو في المؤسسات التعليمية، إلا لأسباب طبية أو أمنية، مثل رصد الإجهاد لدى الطيار.
كما سيتم حظر التصنيف البيومتري في الأماكن العامة، على سبيل المثال من خلال مراقبة الكاميرات.
وسيتم السماح للشرطة والأجهزة الأمنية الأخرى باستخدام التعرف على الوجه لتتبع جرائم معينة، مثل الاتجار بالبشر والإرهاب.
وبدءاً من اليوم الأحد، سيتعين على الشركات التي تطور أو تستخدم الذكاء الاصطناعي تقييم أنظمتها لمعرفة مستوى المخاطر واتخاذ التدابير المناسبة للامتثال للمتطلبات القانونية.
ولا يهدف القانون إلى حماية المستهلكين فحسب، بل وأيضاً إلى ضمان استخدام الذكاء الاصطناعي بشكل مسؤول.
ويجب على مقدمي ومشغلي أنظمة الذكاء الاصطناعي أيضاً ضمان أن الأشخاص المشاركين في تطوير أو استخدام تلك الأنظمة يمتلكون مستوى كافياً من الكفاءة في الذكاء الاصطناعي.
ويبلغ الحد الأقصى للغرامة المحتملة في قانون الذكاء الاصطناعي، لاستخدام نظام الذكاء الاصطناعي لغرض محدد محظور، 35 مليون يورو (36 مليون دولار) أو 7 في المائة من الإيرادات السنوية للشركة.
ويمكن أن تصل الغرامات المفروضة على انتهاك الالتزامات القانونية الأخرى لقانون الذكاء الاصطناعي إلى 3 في المائة من الإيرادات، في حين يمكن أن تصل الغرامات المفروضة على تقديم معلومات غير صحيحة للجهات التنظيمية إلى 1.5 في المائة من الإيرادات.
