قالت ميشيل بومان، عضو مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» الأميركي، إنها لا تزال تتوقع أن يؤدي تراجع التضخم إلى إمكانية خفض أسعار الفائدة مجدداً هذا العام، لكنها أشارت إلى أن عوامل مثل ارتفاع الأجور، والأسواق المالية المزدهرة، والمخاطر الجيوسياسية، والسياسات الحكومية المقبلة قد تؤدي إلى تباطؤ هذه العملية، مما يبقي الضغوط التضخمية مرتفعة.
وأضافت بومان في تصريحات أمام مجموعة من المسؤولين التنفيذيين في «نيو إنغلاند»: «التضخم الأساسي لا يزال مرتفعاً، لكن توقعاتي تشير إلى أنه سيتباطأ أكثر هذا العام. ومع ذلك، حتى مع هذه التوقعات، لا أزال أرى مخاطر متزايدة لارتفاع التضخم»، وفق «رويترز».
وأيدت بومان قرار بنك الاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع بالإبقاء على سعر الفائدة القياسي لليلة واحدة ضمن النطاق الحالي من 4.25 في المائة إلى 4.5 في المائة. وقالت: «أفضل أن تكون التعديلات المستقبلية على أسعار الفائدة تدريجية. يجب أن نأخذ الوقت الكافي لتقييم التقدم الذي أحرزناه في تحقيق أهدافنا المتعلقة بالتضخم والتوظيف».
وأوضحت بومان أن قرار بنك الاحتياطي الفيدرالي بالإبقاء على أسعار الفائدة ثابتة في الوقت الحالي سيوفر لصناع السياسات الوقت اللازم «للحصول على وضوح حول سياسات الإدارة وتأثيراتها على الاقتصاد. سيكون من الضروري للغاية أن نتمكن من فهم السياسات الفعلية وكيفية تنفيذها، بالإضافة إلى زيادة الثقة في كيفية استجابة الاقتصاد».
وتشمل السياسات التي تتبعها الإدارة الحالية قضايا مثل ترحيل المهاجرين، ومن المتوقع أن تتوسع لتشمل فرض تعريفات جمركية جديدة على الواردات، التي أعلن الرئيس دونالد ترمب أنه قد يكشف عنها في أقرب وقت هذا الأسبوع.
وكانت بومان، التي تم تعيينها في بنك الاحتياطي الفيدرالي خلال ولاية ترمب الأولى، من بين الأشد تشدداً في البنك فيما يتعلق بما قد يكون مطلوباً للسيطرة على التضخم. وفي تصريحاتها، قدمت قائمة موسعة من العوامل التي تشعر بأنها قد تبطئ التقدم في مواجهة التضخم.
وأشار ترمب إلى أنه يعتقد أن بنك الاحتياطي الفيدرالي يجب أن يخفض أسعار الفائدة.
وأضافت بومان أن أسواق العمل قد تباطأت، لكن الاقتصاد لا يزال قريباً من التشغيل الكامل للعمالة، مع استمرار نمو الأجور بوتيرة تتجاوز ما يعد متسقاً مع التشغيل الكامل. كما لفتت إلى أن سلاسل التوريد العالمية تظل هشة أمام الصدمات الجيوسياسية، بينما تشير الأسواق الأميركية المزدهرة والنمو الاقتصادي المستمر إلى أن سياسة بنك الاحتياطي الفيدرالي قد لا تكون مقيدة كما كان يُعتقد.
وأردفت قائلة: «ما زلت أشعر بالقلق من أن الظروف المالية الأسهل في العام الماضي ربما أسهمت في عدم إحراز تقدم ملموس في تقليص التضخم. وفي ضوء القوة المستمرة في الاقتصاد، مع ارتفاع أسعار الأسهم بشكل كبير مقارنة بالعام الماضي، يبدو من غير المرجح أن يكون لمستوى أسعار الفائدة وتكاليف الاقتراض تأثير ضابط ذو مغزى».
