الروبل الروسي يرتفع 11 % مقابل الدولار منذ بداية 2025

رغم التحديات الاقتصادية

ورقة نقدية بقيمة 1000 روبل روسي (رويترز)
ورقة نقدية بقيمة 1000 روبل روسي (رويترز)
TT
20

الروبل الروسي يرتفع 11 % مقابل الدولار منذ بداية 2025

ورقة نقدية بقيمة 1000 روبل روسي (رويترز)
ورقة نقدية بقيمة 1000 روبل روسي (رويترز)

ارتفع الروبل الروسي بنسبة 11 في المائة مقابل الدولار الأميركي، منذ بداية عام 2025، ويُعزى هذا الارتفاع بشكل رئيسي إلى التفاؤل بشأن المحادثات المحتملة بين روسيا والولايات المتحدة. ومع ذلك، يحذِّر المحللون من أن العقوبات الأميركية الجديدة على قطاع الطاقة قد تؤثر سلباً على العملة في فبراير (شباط).

وبحلول الساعة 07:45 بتوقيت غرينتش، سجَّل الروبل ارتفاعاً بنسبة 0.6 في المائة ليصل إلى 97.90 مقابل الدولار، وفقاً لبيانات السوق خارج البورصة. وفي المقابل، تراجع الروبل بنسبة 0.6 في المائة ليصل إلى 13.28 مقابل اليوان الصيني في التعاملات على بورصة موسكو للأوراق المالية، وفق «رويترز».

وأصبح اليوان العملة الأجنبية الأكثر تداولاً في روسيا بعد أن أدت العقوبات الغربية إلى وقف جميع التعاملات بالدولار واليورو على بورصة موسكو للأوراق المالية العام الماضي. وارتفع الروبل بنسبة 3.5 في المائة مقابل اليوان حتى الآن هذا العام.

وفي 10 يناير (كانون الثاني)، فرضت الولايات المتحدة عقوبات جديدة على صادرات الطاقة الروسية، مستهدفة الصادرات إلى الشريكين التجاريَّين الرئيسيَّين لروسيا: الصين والهند. وأشار المحللون إلى أن هذه العقوبات قد تؤدي إلى تقليص تدفقات النقد الأجنبي، مما يضغط على الروبل. وأوضحت مذكرة من محللي شركة «ألور» للسمسرة: «ما زلنا نشعر بالقلق من أن تدفقات النقد الأجنبي في فبراير لن تكون كافية لتلبية الطلب المتزايد من المستوردين، مما قد يدفع الروبل إلى فقدان بعض مكاسبه».

وفي وقت لاحق، ارتفعت العقود الآجلة للدولار/الروبل ليوم واحد، التي يتم تداولها في البورصة، وتعدّ مؤشراً على سعر الصرف خارج البورصة، بنسبة 0.4 في المائة لتصل إلى 98.67. وقد حدَّد البنك المركزي الروسي السعر الرسمي عند 98.01.


مقالات ذات صلة

الذهب يتجه نحو أكبر خسارة أسبوعية منذ نوفمبر

الاقتصاد سبائك ذهبية في مصنع كراستسفيت ميت للمعادن غير الحديدية في مدينة كراسنويارسك السيبيرية بروسيا (رويترز)

الذهب يتجه نحو أكبر خسارة أسبوعية منذ نوفمبر

تراجعت أسعار الذهب، الجمعة، متجهة نحو تسجيل أكبر انخفاض أسبوعي لها منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، مع ارتفاع الدولار وترقب المستثمرين بيانات التضخم الأميركية.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد أوراق نقدية من فئة 100 دولار أميركي في أحد البنوك في سيول (رويترز)

عائدات سندات الخزانة تدعم صعود الدولار في التداولات الآسيوية

شهد الدولار الأميركي ارتفاعاً في التداولات الآسيوية يوم الخميس، مدعوماً بصعود عائدات سندات الخزانة الأميركية.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد العاصمة المصرية القاهرة (رويترز)

مصر لنقل شركات مملوكة للدولة إلى صندوق الثروة السيادي

قال وزير الاستثمار المصري حسن الخطيب الأربعاء، إنه يخطط لنقل شركات مملوكة للدولة على دفعات إلى صندوق الثروة السيادي لإدارتها من أجل تعظيم العائد من أصول الدولة.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد أوراق نقدية فئة مائة دولار أميركي (رويترز)

الدولار ينتعش من أدنى مستوى في 11 أسبوعاً

سجَّل الدولار الأميركي انتعاشاً، الأربعاء، بعد وصوله إلى أدنى مستوى له في 11 أسبوعاً مقابل العملات الرئيسية، مدعوماً بارتفاع عوائد سندات الخزانة قصيرة الأجل.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد علامة «إلكترولكس» (الموقع الإلكتروني للشركة)

«إلكترولكس» السويدية تقرر الإبقاء على أعمالها التجارية في مصر

أعادت «إلكترولكس غروب» السويدية النظر في تخارج جزء من استثماراتها من مصر، وقررت استمرار عملياتها ضمن أعمال المجموعة.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

تراجع غير متوقع في إنفاق المستهلكين الأميركيين

متسوّق ينظر إلى الأطعمة المجمدة في سوبر ماركت «ألبرتسونز» في سياتل بواشنطن (رويترز)
متسوّق ينظر إلى الأطعمة المجمدة في سوبر ماركت «ألبرتسونز» في سياتل بواشنطن (رويترز)
TT
20

تراجع غير متوقع في إنفاق المستهلكين الأميركيين

متسوّق ينظر إلى الأطعمة المجمدة في سوبر ماركت «ألبرتسونز» في سياتل بواشنطن (رويترز)
متسوّق ينظر إلى الأطعمة المجمدة في سوبر ماركت «ألبرتسونز» في سياتل بواشنطن (رويترز)

سجّل إنفاق المستهلكين في الولايات المتحدة تراجعاً غير متوقع في يناير (كانون الثاني)، إلا أن ارتفاع التضخم قد يمنح مجلس الاحتياطي الفيدرالي مبرراً لتأجيل خفض أسعار الفائدة لمدة أطول.

وأفاد مكتب التحليل الاقتصادي التابع لوزارة التجارة، يوم الجمعة، بأن إنفاق المستهلكين الذي يمثّل أكثر من ثلثي النشاط الاقتصادي الأميركي، انخفض بنسبة 0.2 في المائة خلال الشهر الماضي، بعد أن شهد ارتفاعاً معدلاً بالزيادة بنسبة 0.8 في المائة في ديسمبر (كانون الأول).

وكان خبراء اقتصاديون، استطلعت «رويترز» آراءهم، قد توقّعوا ارتفاع إنفاق المستهلكين بنسبة 0.1 في المائة، بعد زيادة سابقة بلغت 0.7 في المائة في ديسمبر، حيث عزّز الشراء الاستباقي الطلب تجنباً للرسوم الجمركية التي من شأنها رفع أسعار السلع المستوردة. ويُعزى التراجع في إنفاق المستهلكين خلال يناير إلى فقدان الزخم الاقتصادي، بالإضافة إلى تأثير العواصف الثلجية والطقس البارد غير المعتاد، التي اجتاحت أجزاء واسعة من البلاد، فضلاً عن حرائق الغابات التي اجتاحت مناطق من لوس أنجليس؛ مما أثر سلباً في النشاط الاستهلاكي.

ضغوط اقتصادية وتداعيات التعريفات الجمركية

أسهمت العواصف الشتوية في تعطيل قطاع البناء والإسكان، كما حدّت من نمو الوظائف، مما يتماشى مع التوقعات بتباطؤ النمو الاقتصادي خلال الربع الأول من العام. وتشير التقديرات إلى أن الناتج المحلي الإجمالي قد يسجّل معدل نمو سنوياً دون 2 في المائة خلال الفترة من يناير إلى مارس (آذار)، مقارنة بمعدل 2.3 في المائة خلال الربع الأخير من العام الماضي.

بالإضافة إلى التأثيرات المناخية، يواجه النشاط الاقتصادي قيوداً بسبب سياسات إدارة الرئيس دونالد ترمب التي تتضمّن فرض رسوم جمركية جديدة وخفض الإنفاق الحكومي بشكل حاد؛ مما أدّى إلى فقدان عشرات الآلاف من الوظائف في القطاع الحكومي والمقاولات الفيدرالية.

وفي إطار تصعيده للسياسات الحمائية، أصدر ترمب في شهره الأول بسلسلة من التعريفات الجمركية، شملت ضريبة إضافية بنسبة 10 في المائة على السلع الصينية. كما أعلن، الخميس، دخول تعريفة بنسبة 25 في المائة على السلع المكسيكية والكندية حيز التنفيذ في 4 مارس (آذار)، بعد تأجيلها لمدة شهر، بالإضافة إلى رسوم أخرى بنسبة 10 في المائة على الواردات الصينية. ومن المتوقع أن يتم قريباً تطبيق تعريفات أخرى على واردات الصلب والألمنيوم والمركبات.

تصاعد المخاوف وانعكاسها على التضخم

تسبّبت هذه التحركات في تدهور ثقة الشركات والمستهلكين، وسط مخاوف من اضطرابات في سلاسل التوريد وارتفاع التكاليف التشغيلية، وهو ما انعكس في ارتفاع توقعات التضخم السنوية للمستهلكين خلال فبراير.

وحسب البيانات، ارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي بنسبة 0.3 في المائة في يناير، بعد تسجيل زيادة مماثلة في ديسمبر. وعلى أساس سنوي، ارتفعت الأسعار بنسبة 2.5 في المائة، بعد زيادة بلغت 2.6 في المائة خلال الشهر السابق. وعند استثناء مكونات الغذاء والطاقة المتقلبة، ارتفع مؤشر التضخم الأساسي بنسبة 0.3 في المائة خلال الشهر، و2.6 في المائة على مدار العام، مقارنةً بـ2.9 في المائة في ديسمبر.

ويراقب الاحتياطي الفيدرالي من كثب هذا المؤشر لتقييم مدى تحقيق هدفه التضخمي البالغ 2 في المائة، في حين تشير التوقعات إلى استئناف خفض أسعار الفائدة بحلول يونيو. وكان البنك المركزي الأميركي قد أوقف تخفيضاته في يناير، محافظاً على سعر الفائدة في نطاق 4.25 - 4.50 في المائة، بعد أن خفّضه بمقدار 100 نقطة أساس منذ سبتمبر (أيلول)، عندما بدأ دورة التيسير النقدي.

وأظهر محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي، المنعقد يومي 28 و29 يناير، أن صانعي السياسات يعبرون عن قلقهم بشأن تأثير ارتفاع التضخم، الناجم عن الإجراءات التجارية الجديدة لإدارة ترمب. وكان البنك المركزي قد رفع أسعار الفائدة بمقدار 5.25 نقطة مئوية خلال عامي 2022 و2023، في محاولة لكبح التضخم المرتفع.