الكونغوليون حائرون بين جيش ضعيف وتمرد عنيف... أي طريق يسلكون؟

متمردو حركة «إم 23» يخططون للاحتفاظ بمدينة جوما الواقعة تحت سيطرتهم منذ أسبوع كمنطقة عازلة

متظاهرون يضرمون النار في حواجز مؤقتة خلال مسيرة في كينشاسا أمس (إ.ب.أ)
متظاهرون يضرمون النار في حواجز مؤقتة خلال مسيرة في كينشاسا أمس (إ.ب.أ)
TT

الكونغوليون حائرون بين جيش ضعيف وتمرد عنيف... أي طريق يسلكون؟

متظاهرون يضرمون النار في حواجز مؤقتة خلال مسيرة في كينشاسا أمس (إ.ب.أ)
متظاهرون يضرمون النار في حواجز مؤقتة خلال مسيرة في كينشاسا أمس (إ.ب.أ)

يواجه ملايين الأشخاص مع تصاعد التمرد في شرق الكونغو خياراً صعباً؛ إما التراجع إلى داخل الكونغو والاعتماد على حماية جيش ضعيف ومضطرب، أو العبور إلى رواندا المجاورة، والتي تُتهم بدعم المتمردين.

إن التقدم السريع للمتمردين الذي أسفر عن السيطرة على مدينة جوما، أكبر مدن المنطقة، هذا الأسبوع، أثار تساؤلات جديدة حول عجز القوات الكونغولية وحلفائها عن حماية المدنيين، في ظل عودة الصراع الأفريقي المستمر منذ عقود على بعد نحو ألف ميل من العاصمة الكونغولية وخطوات قليلة من رواندا.

نازحون بسبب القتال مع متمردي حركة «إم 23» يتجهون إلى وسط مدينة جوما (أ.ب)

وقالت إيماني زوادي التي فرت إلى رواندا من قريتها في ضواحي جوما؛ المدينة التي يقطنها مليونا شخص: «من جهة، هناك قوة أجنبية لا يمكنك الوثوق بها تماماً، ومن الجهة الأخرى هناك جيش ضعيف وفاسد؛ لذا ليس لديك أحد تثق به».

وتجسد مخاوفها مشاعر العديد من الكونغوليين الذين شردهم العنف الذي يمارسه متمردو حركة «إم 23» على مدى السنوات الماضية. وحتى الآن، لجأ أكثر من 1200 كونغولي، من بينهم جنود مستسلمون، إلى رواندا منذ دخول المتمردين إلى جوما، حيث أغلقوا المطار وأغرقوا المستشفيات بالمصابين.

وهذه المرة، تثار مخاوف من أن حركة «إم 23» ستحتفظ بمدينة جوما كمنطقة عازلة، في حين تعيد رواندا رسم الحدود فعلياً مع جارتها الكبرى بكثير في منطقة تقدر ثرواتها المعدنية غير المستغلة بتريليونات الدولارات، وتشمل معادن مثل الكوبالت والذهب. ويقول قادة المتمردين إنهم يخططون لإنشاء إدارة في المدينة.

وحقق المتمردون عدة انتصارات على حساب الجيش الكونغولي الأكبر حجماً، والذي يحظى بدعم قوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة المؤلفة من 14 ألف جندي، بالإضافة إلى قوات من دول أفريقية نُشرت تحت مظلة تكتل إقليمي.

كما يوجد حتى متعاقدون عسكريون رومانيون، تصفهم السلطات الرواندية بالمرتزقة، وتقول إن عددهم يقارب 200 فرد. وركع أحد الرومانيين على الأرض ويداه خلف رأسه، في حين سعى المتمردون إلى دفعه وآخرين نحو معبر الحدود.

ويمثل تقدم المتمردين خرقاً لاتفاق وقف إطلاق النار لعام 2024، ويعيد إلى الأذهان سيطرة حركة «إم 23» على جوما قبل أكثر من عقد، والتي لم تدم طويلاً بسبب الضغوط الدولية التي أجبرت رواندا على التراجع.

وتنفي رواندا، كما جاء في تحقيق الوكالة الألمانية، التي طالما رفضت اتهامات دعمها لحركة «إم 23» رغم الأدلة التي جمعها خبراء الأمم المتحدة، أي علاقة لها بالمتمردين، مؤكدة أنها تسعى فقط لحماية عرقية التوتسي في الكونغو، حتى في الوقت الذي يُتهم فيه قادة المتمردين باستغلال المعادن والموارد الطبيعية في المناطق التي يسيطرون عليها.

ويقدر خبراء الأمم المتحدة أن هناك ما يصل إلى أربعة آلاف جندي رواندي داخل الكونغو. وقال رئيس رواندا، بول كاغامي، الذي قاد تعافي بلاده من الإبادة الجماعية عام 1994 التي أودت بحياة نحو 800 ألف شخص من التوتسي والهوتو، خلال مأدبة غداء مع دبلوماسيين في العاصمة كيغالي هذا الشهر، إن مخاوفه بشأن التهديد المحتمل في الكونغو لا تزال قوية.

وقال كاغامي في 16 يناير (كانون الثاني): «الأشخاص أنفسهم الذين ارتكبوا المجازر هنا في رواندا، والذين نفذوا الإبادة الجماعية، لا يزالون موجودين، ولا يزالون مسلحين، ولا يزالون يروجون لآيديولوجية الإبادة الجماعية في منطقتنا، في شرق الكونغو. هؤلاء مدعومون من الحكومة، ومدعومون من القادة هناك، وتحت أنظار المجتمع الدولي الذي يتحدث عن القيم والمصالح».

نزل المتظاهرون إلى الشوارع وهاجموا سفارات رواندا وفرنسا وبلجيكا والولايات المتحدة منتقدين التقاعس الدولي (إ.ب.أ)

وأضاف كاغامي أن مسألة كيفية حماية التوتسي الكونغوليين هي إحدى القضايا التي يجب على قادة الكونغو معالجتها في أي مفاوضات مع حركة «إم 23»، إلى جانب مخاوف رواندا من أن الجماعات المتمردة الأخرى، ضمن العشرات النشطة في شرق الكونغو، تشكل تهديداً أمنياً.

وتؤكد السلطات الرواندية أن جماعة متمردة تُعرف بالاختصار «إف دي إل آر»، والتي تضم بين صفوفها متهمين بارتكاب الإبادة الجماعية، «مدمجة بالكامل» في جيش الكونغو، وهو ما تنفيه الأخيرة.

وكان الرئيس الكونغولي، فيليكس تشيسكيدي، قد استبعد سابقاً الدخول في مفاوضات مباشرة مع حركة «إم 23»، واقتصرت محادثات السلام التي أدت إلى وقف إطلاق النار العام الماضي على مفاوضات بين الكونغو ورواندا بوساطة أنغولا. لكن سيطرة المتمردين على مدينة جوما، والتي أشعلت احتجاجات عنيفة في العاصمة كينشاسا تنديداً بما وصفه السكان بتقاعس المجتمع الدولي، قد تجبره على إعادة النظر في موقفه.

رجال مسلحون في سيارة خالية من أي شارات أو علامات وهم يقودون سيارتهم عبر شارع في جوما في 28 يناير 2025 (أ.ف.ب)

ودفعت مواقف كاغامي الصارمة بشأن فرض الأمن في شرق الكونغو بعض المثقفين المؤيدين له في المنطقة إلى اقتراح أن يكون النفوذ الرواندي على المنطقة هو الحل الأفضل للمدنيين. لكن بعض هؤلاء المدنيين الفارين إلى رواندا كان لهم رأي آخر؛ إذ قالت روز كليمنسي، وهي واحدة من الفارين: «الحقيقة هي أن رواندا تحاول الاستيلاء على أرضنا، لكن هذا لن يكون ممكناً مهما طال الزمن».

وأقرت المهندسة الكهربائية بأنه «بالطبع جيشنا ضعيف، ونحن نلوم الحكومة لعدم تمكين الجيش من الدفاع عن أراضينا ضد الجنود الروانديين». لكنها أكدت أن الكونغوليين يؤمنون بأن «الدخلاء يجب أن يُطردوا أولاً قبل توجيه اللوم». وأضافت: «حتى ونحن في المنفى، لن نقبل بفرض حركة (إم 23) علينا».

وبث التلفزيون الوطني الرواندي لقطات تظهر سلطات الحدود والجنود وهم يتعاملون بكرامة مع الكونغوليين الفارين. لكن بعض الفارين قالوا لوكالة «أسوشييتد برس» إنهم يكرهون اضطرارهم للبحث عن ملجأ في رواندا، لكن لم يكن لديهم خيار آخر.

ومع دعوات الولايات المتحدة ودول أخرى إلى وقف إطلاق النار في المنطقة، تتزايد المخاوف الإنسانية مع استمرار موجات النزوح.

وكانت جوما بالفعل موطناً لآلاف الأشخاص الذين فروا من سنوات الحرب، حيث تتصارع الجماعات المتمردة على السيطرة على الثروات المعدنية في المنطقة.

ووفقاً للأمم المتحدة، فقد تسبب القتال مع حركة «إم 23» في نزوح نحو 400 ألف شخص خلال الأسابيع الثلاثة التي سبقت سقوط المدينة.

والآن، بات مصير جوما التي طالما كانت مركزاً حيوياً للمساعدات الإنسانية لملايين الأشخاص، موضع شك؛ إذ تؤكد الأمم المتحدة أن «العديد من الأشخاص ليس لديهم أي مكان آمن للذهاب إليه». وقال أنزيمانا سيمينا الذي فر إلى رواندا مع أبنائه الثلاثة، أثناء تسجيله في مدينة جيسيني الحدودية: «نحن مجرد رهائن بأيدي المتمردين».


مقالات ذات صلة

الجمهوريون يضيّقون الخناق على وزير الحرب بيت هيغسيث

الولايات المتحدة​ طائرات حربية أميركية تشارك في الضربات على قوارب يشتبه بتهريبها المخدرات في البحر الكاريبي (أ.ف.ب) play-circle

الجمهوريون يضيّقون الخناق على وزير الحرب بيت هيغسيث

تتصاعد حدة التوتر داخل المعسكر الجمهوري تجاه وزير الحرب الأميركي بيت هيغسيث وتطورات تشير إلى تآكل في الثقة قد يمهّد لمرحلة من الصدام المفتوح داخل الحزب.

إيلي يوسف (واشنطن)
الولايات المتحدة​ وزير الجيش الأميركي دان دريسكول (أ.ب)

دان دريسكول... أصغر وزير جيش في أميركا وقائد مفاوضات إنهاء حرب أوكرانيا

رغم صغر سنه وحقيقة أنه أصغر وزير جيش أميركي في تاريخ البلاد، فقد وقع الاختيار على دان دريسكول من قبل دونالد ترمب لقيادة محادثات إنهاء حرب أوكرانيا.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
أوروبا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي خلال مؤتمر صحافي مشترك مع الرئيس التركي في أنقرة... 19 نوفمبر 2025 (أ.ف.ب) play-circle

زيلينسكي يواجه أزمات متلاحقة... ما أبرز التحديات؟

يواجه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي سلسلة من الأزمات التي تختبر قدرته على قيادة بلد أنهكته الحرب بعد نحو أربع سنوات على الغزو الروسي الواسع.

«الشرق الأوسط» (كييف)
أوروبا مجندون للقتال في صفوف الجيش الروسي (أب - أرشيفية)

شبان أوكرانيون يتجنبون التجنيد الروسي في المناطق التي تحتلها موسكو

يُقْدِم شبان أوكرانيون على الهروب من سكنهم تجنباً للتجنيد الروسي في المناطق التي تحتلها موسكو.

«الشرق الأوسط» (كييف)
أوروبا المكان المخصص في مقبرة كتابوي لعائلة فرنكو بمدينة فيرول مسقط رأس الديكتاتور (رويترز)

خمسون عاماً على رحيل فرنكو

منذ خمسين عاماً، طوت إسبانيا صفحة الجنرال فرنسيسكو فرنكو الذي قاد أطول نظام ديكتاتوري في تاريخ أوروبا الغربية الحديث

شوقي الريّس (مدريد)

بعد ساعات من استضافة ترمب اجتماعاً للسلام... القتال يحتدم في الكونغو

ترمب متوسطاً رئيس رواندا بول كاغامي (يسار) ونظيره الكونغولي فيليكس تشيسكيدي (أ.ف.ب)
ترمب متوسطاً رئيس رواندا بول كاغامي (يسار) ونظيره الكونغولي فيليكس تشيسكيدي (أ.ف.ب)
TT

بعد ساعات من استضافة ترمب اجتماعاً للسلام... القتال يحتدم في الكونغو

ترمب متوسطاً رئيس رواندا بول كاغامي (يسار) ونظيره الكونغولي فيليكس تشيسكيدي (أ.ف.ب)
ترمب متوسطاً رئيس رواندا بول كاغامي (يسار) ونظيره الكونغولي فيليكس تشيسكيدي (أ.ف.ب)

احتدم القتال في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية اليوم (الجمعة)، بعد يوم واحد من استضافة الرئيس الأميركي دونالد ترمب لزعيمي الكونغو ورواندا في واشنطن لتوقيع اتفاقات جديدة تهدف إلى إنهاء سنوات من الصراع في منطقة غنية بالمعادن، حسب ما نشرت «رويترز».

وأكد الرئيس الرواندي بول كاغامي، ورئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسكيدي، أمس الخميس، التزامهما باتفاق السلام الذي توسطت فيه الولايات المتحدة في يونيو (حزيران) لتوطيد الاستقرار، وفتح الباب أيضاً أمام المزيد من الاستثمارات الغربية في مجال التعدين.

وقال ترمب، الذي تدخلت إدارته في سلسلة من النزاعات حول العالم لتعزيز صورته صانعاً للسلام، وكذلك لتعزيز المصالح التجارية الأميركية: «إننا نضع حلاً لحرب دائرة منذ عقود».

ولكن على أرض الواقع، استمر القتال العنيف مع تبادل الاتهامات بين الأطراف المتحاربة.

وقالت حركة «23 مارس» المدعومة من رواندا، التي استولت على أكبر مدينتين في شرق الكونغو في وقت سابق من هذا العام، وغير ملزمة باتفاق واشنطن، إن القوات الموالية للحكومة تشن هجمات واسعة النطاق.

ومن ناحيته، قال متحدث باسم جيش الكونغو الديمقراطية إن الاشتباكات مستمرة، وإن القوات الرواندية تشن هجمات قصف.

ويقول محللون إن الجهود الدبلوماسية الأميركية أوقفت تصعيد القتال في شرق الكونغو لكنها فشلت في حل القضايا الجوهرية، مشيرين إلى عدم وفاء الكونغو ورواندا بالتعهدات التي قطعها الجانبان في اتفاق يونيو (حزيران).

وأظهرت مقاطع فيديو نشرت على الإنترنت الجمعة عشرات العائلات النازحة وهي تفر سيراً على الأقدام مع أخذ الأمتعة والماشية في إقليم جنوب كيفو بشرق الكونغو.

اقرأ أيضاً


بوركينا فاسو تعيد عقوبة الإعدام لمواجهة توسع الإرهاب

الكابتن إبراهيم تراوري خلال ترؤسه اجتماع الحكومة أمس الخميس (وكالة أنباء بوركينا فاسو)
الكابتن إبراهيم تراوري خلال ترؤسه اجتماع الحكومة أمس الخميس (وكالة أنباء بوركينا فاسو)
TT

بوركينا فاسو تعيد عقوبة الإعدام لمواجهة توسع الإرهاب

الكابتن إبراهيم تراوري خلال ترؤسه اجتماع الحكومة أمس الخميس (وكالة أنباء بوركينا فاسو)
الكابتن إبراهيم تراوري خلال ترؤسه اجتماع الحكومة أمس الخميس (وكالة أنباء بوركينا فاسو)

قررت السلطات العسكرية في بوركينا فاسو، الخميس، إعادة العمل بعقوبة الإعدام التي أُلغيت عام 2018، خصوصاً فيما يتعلق بتهمة الإرهاب والخيانة العظمى والتجسس، في وقت يعيش فيه البلد تصاعداً في الهجمات الإرهابية التي تنفذها مجموعة مرتبطة بتنظيمي «القاعدة» و«داعش».

وأُعلن القرار في بيان صادر عقب اجتماع مجلس الوزراء، وقالت الحكومة إنها صدّقت على «مشروع قانون العقوبات»، الذي يحدد عقوبات صارمة تجاه عدد كبير من الجرائم والجنايات، ذات الطابع الأمني والاقتصادي والسياسي.

وأضافت الحكومة موضحة أن مشروع القانون «يُعيد العمل بعقوبة الإعدام لعدد من الجرائم، من بينها الخيانة العظمى، والأعمال الإرهابية، وأعمال التجسس، وغيرها».

وقال وزير العدل وحقوق الإنسان، إداسو رودريغ بايالا، في بيان الحكومة، إن اعتماد هذا المشروع «يندرج ضمن الإصلاحات الواسعة التي يشهدها القطاع، بهدف تحقيق عدالة تلبي التطلعات العميقة للشعب».

كما يتضمن مشروع القانون الجديد تجريم «الترويج والممارسات المثلية والأفعال المرتبطة بها»، وفق ما أعلنته الحكومة، علماً بأنه سبق أن اعتمدت بوركينا فاسو في سبتمبر (أيلول) الماضي قانوناً يستهدف «مرتكبي الممارسات المثلية» بعقوبات تصل إلى خمس سنوات سجناً.

غرامات وأعمال مفيدة

أوضح الوزير رودريغ بايالا أن مشروع القانون اعتمد «العمل للمصلحة العامة» بوصفه عقوبة رئيسية، وهو ما يعني إحلال عقوبة تقوم على إلزام الشخص المحكوم عليه بأداء أعمال مفيدة للمجتمع، تحت إشراف السلطات، ووفق ضوابط قانونية محددة، محل بعض العقوبات التقليدية، مثل السجن أو الغرامة.

في غضون ذلك، شهدت الغرامات المالية المرتبطة بجميع المخالفات، سواء الجنح أو الجرائم، زيادة ملحوظة في مشروع القانون الجديد؛ إذ ارتفع الحد الأدنى للغرامة من 250 ألف فرنك أفريقي (450 دولاراً أميركياً) إلى 500 ألف فرنك أفريقي (900 دولار أميركي).

لقطة من فيديو لمعسكر تدريب لمقاتلي «القاعدة» في بوركينا فاسو (تواصل اجتماعي)

وأشار الوزير إلى أن العقوبات المتعلقة بسلامة المرور «رُفعت بشكل خاص، لأننا لاحظنا أن 90 إلى 95 في المائة من حوادث السير التي تفجع الأسر البوركينابية سببها المستخدمون أنفسهم»، على حد تعبيره.

وحول الجرائم الاقتصادية، مثل الاختلاس وأعمال الفساد، يمكن أن تصل العقوبات إلى السجن المؤبد عندما تتجاوز قيمة الأموال المختلسة، أو موضوع الجريمة، 5 مليارات فرنك أفريقي (نحو 9 ملايين دولار أميركي)، حسب الوزير.

في انتظار قرار البرلمان

من أجل أن يصبح مشروع القانون الجديد ساري المفعول، لا بد من موافقة الجمعية التشريعية الانتقالية التي أنشأتها السلطة العسكرية، بوصفها بديلاً للبرلمان الذي تم حله في أعقاب الانقلاب العسكري.

ويتوقع المراقبون أن مشروع القانون الجديد لن يجد أي مشكلة أمام الجمعية التشريعية الانتقالية، حيث تتماهى هذه الجمعية مع سياسات الحكومة، ولم يسبق أن رفضت أي قانون مقترح من طرف السلطة التنفيذية.

وحسب منظمة العفو الدولية، فإن آخر تنفيذ لعقوبة الإعدام في بوركينا فاسو كان عام 1988، خلال حكم الرئيس الأسبق توماس سانكارا، وهو أيقونة التحرر الأفريقي، ويتخذ منه الرئيس الحالي إبراهيم تراوري نموذجاً.

لكن عقوبة الإعدام أُلغيت في بوركينا فاسو منذ عام 2018، في عهد الحكومة المدنية برئاسة روش مارك كريستيان كابوري الذي أُطيح به في انقلاب عسكري عام 2021، ويحكم البلاد منذ 2022 الكابتن إبراهيم تراوري، ومنذ وصوله إلى السلطة، انتهج تراوري سياسات مناهضة للغرب، وابتعد عن فرنسا، القوة الاستعمارية السابقة، في الوقت الذي عزز فيه علاقاته مع روسيا.

توسع الإرهاب

رغم التحالف مع روسيا وإعادة هيكلة الجيش في بوركينا فاسو، لا يزال الإرهاب يتوسع في البلاد، حيث تشير تقارير إلى أن الجماعات الإرهابية تسيطر على أكثر من 40 في المائة من مساحة البلد الواقع في غرب أفريقيا.

وكثفت «جماعة نصرة الإسلام والمسلمين»، التابعة لتنظيم «القاعدة»، هجماتها في شمال وشرق بوركينا فاسو خلال الأسابيع الأخيرة، وأعلنت، الخميس، أنها سيطرت على ثكنة عسكرية في قرية باكاسولوغو، في ولاية كايا، الواقعة في الوسط الشرقي من بوركينا فاسو.

كما نشرت الجماعة الإرهابية مقطع فيديو دعائياً، الجمعة، يظهر معسكر تدريب لمقاتليه في بوركينا فاسو، ويكشف الفيديو عن وجود مئات المقاتلين في المعسكر، يرتدون ملابس شبه عسكرية، ويقومون بحركات قتالية.


النيجر تتهم «أورانو» الفرنسية بالتسبب في تلوث إشعاعي

منجم «سومير» لليورانيوم في منطقة أرليت بالنيجر (رويترز)
منجم «سومير» لليورانيوم في منطقة أرليت بالنيجر (رويترز)
TT

النيجر تتهم «أورانو» الفرنسية بالتسبب في تلوث إشعاعي

منجم «سومير» لليورانيوم في منطقة أرليت بالنيجر (رويترز)
منجم «سومير» لليورانيوم في منطقة أرليت بالنيجر (رويترز)

اتهمت النيجر شركة «أورانو» الفرنسية للوقود النووي بـ«السلوك الاستغلالي» وارتكاب جرائم بيئية، في تصعيد جديد لنزاع محتدم حول السيطرة على مناجم اليورانيوم في الدولة الواقعة بغرب أفريقيا.

وذكرت الحكومة التي يقودها الجيش أن شركة «أورانو» يمكن أن تواجه إجراءات جنائية بتهمة ارتكاب «جرائم جماعية» بعد أن أفادت السلطات بالعثور على 400 برميل من المواد الأساسية المشعة في منطقة ماداويلة بالقرب من منطقة أرليت.

وقالت شركة «أورانو»، المملوكة بنسبة 90 بالمائة للدولة الفرنسية، إنها لم تتلقَّ أي إشعار رسمي بالإجراءات القانونية، ونفت العمل في منطقة ماداويلة.

وأضافت الشركة، في رد مكتوب على أسئلة وكالة «رويترز»، «(أورانو) لا تملك رخصة تشغيل لموقع ماداويلة، ولم تقم بأي عمليات هناك».

وقال وزير العدل أليو داوودا إن الإشعاع في المنطقة تجاوز المعدلات الطبيعية بشكل كبير؛ إذ بلغ نحو سبعة إلى عشرة ميكروسيفرت في الساعة، مقارنة بالمعدل المعتاد البالغ 0.5 ميكروسيفرت. ووجدت الفحوص مادتين مرتبطتين بمشاكل تنفسية يمكن أن تشكل ضرراً على صحة الناس.

يأتي هذا الخلاف عقب تأميم النيجر منجم «سومير» في يونيو (حزيران)، مما أدى إلى تجريد «أورانو» من حصتها البالغة 63.4 بالمائة.