اليمين المتطرف يحتفل برحيل «أونروا» من إسرائيل

الحكومة الإسرائيلية لا تعرف بعد كيف ستطبِّق قوانين حظر المنظمة الدولية

يمينيون اسرائيليون يحتفلون أمام مقر "الانروا" في القدس قبل يوم من اقفالها (أ.ف.ب(
يمينيون اسرائيليون يحتفلون أمام مقر "الانروا" في القدس قبل يوم من اقفالها (أ.ف.ب(
TT
20

اليمين المتطرف يحتفل برحيل «أونروا» من إسرائيل

يمينيون اسرائيليون يحتفلون أمام مقر "الانروا" في القدس قبل يوم من اقفالها (أ.ف.ب(
يمينيون اسرائيليون يحتفلون أمام مقر "الانروا" في القدس قبل يوم من اقفالها (أ.ف.ب(

في الوقت الذي اجتمع فيه نائب رئيس بلدية القدس الغربية أريه كينغ، وهو من اليمين المتطرف، مع رفاقه أمام مكاتب وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، ليحتفلوا ببدء سريان حظر عمل الوكالة في إسرائيل، أكدت مصادر في تل أبيب أن هناك تخبطاً في الحكومة حول قرار تطبيق الحظر، ومَن سيحل محلها. وقد توجهت إلى جهات في الخارجية الأميركية لإجراء اتصالات حول الموضوع مع الجهات الدولية.

وتخشى جهات إسرائيلية وفلسطينية من نشوء فراغ، ابتداءً من مطلع شهر فبراير (شباط)، يهدد بانهيار الخدمات الطبية والتعليمية والبيئية في مخيمات اللاجئين من جراء حظر الوكالة ورحيل كبار موظفيها عن المنطقة.

كانت الحكومة الإسرائيلية قد مررت في 28 أكتوبر (تشرين الأول) 2024، قانونين اثنين في الكنيست (البرلمان) لوقف أنشطة وكالة «أونروا». ولقي هذان القانونان دعماً واسعاً من الجمهور وجرت الموافقة عليها بأغلبية عابرة للأحزاب في الكنيست، على الرغم من الضغوط التي مارسها المجتمع الدولي لمنع هذه الخطوة.

القانون الأول يحظر على «أونروا» تشغيل فروع، أو تقديم خدمات، أو ممارسة أي نوع من الأنشطة بشكل مباشر أو غير مباشر على الأراضي السيادية لدولة إسرائيل، وهذا يعني أن «أونروا» لن تتمكن بعد الآن من العمل في القدس الشرقية، وستضطر إلى وقف جميع أنشطتها في المدينة.

والقانون الثاني يحظر على السلطات، والهيئات، والأشخاص الذين يشغلون مناصب عامة وفق القانون، إقامة أي اتصال مع «أونروا» أو مع ممثليها. وهذا يعني أن المسؤولين الإسرائيليين لن يتمكنوا من التواصل مع «أونروا» أو أي جهة تابعة لها.

وفق ذلك، اعتباراً من نهاية يناير (كانون الثاني) الجاري، لن تتمكن وزارتا الخارجية والداخلية من إصدار تصاريح دخول أو عمل لموظفي «أونروا». وفي المواني والجمارك، لن يتمكنوا من استقبال بضائع «أونروا» أو التعامل معها؛ كما ستواجه البنوك في إسرائيل صعوبة في توفير الخدمات المصرفية لها، وسيضطر الجيش الإسرائيلي إلى قطع العلاقات العملية معها وتنسيق الأنشطة مع الجهات الفلسطينية من خلال «أونروا».

والمفترض بموجب القانونين، أن يدخل إلى حيز التنفيذ، حظر نشاطات الوكالة في إسرائيل وفي الضفة الغربية وفي قطاع غزة، وتحظر أي علاقة بينها وبين سلطات الدولة.

حقائق

25 موظفاً دولياً

يعملون في الضفة وشرق القدس يغادرون الجمعة

ولكن، باستثناء التصريحات المتكررة ضد هذه القوانين فإنه لا يوجد في أيدي المجتمع الدولي والدول الممولة للوكالة أيّ طرق ناجعة لمنع هذه العملية. وسيغادر، الجمعة، 25 موظفاً دولياً يعملون في الوكالة في الضفة وفي شرقي القدس، بعد انتهاء تأشيرات دخولهم.

أما في قطاع غزة، فتصمم إسرائيل على عدم السماح لموظفي «أونروا» الجدد بالدخول إليه، لكن الذين يوجدون فيه لا ينوون المغادرة، وفي «أونروا» يخططون لمواصلة العمل هناك ما دام ذلك ممكناً.

«أونروا» أعلنت أيضاً أنها لا تنوي إخلاء المباني التي توجد فيها في شرق القدس رغم طلب صريح من إسرائيل وجد التأييد الصريح من الولايات المتحدة، ويتوقع أن يكون هذا سبباً لصدامات مع المواطنين المتضررين من القرار الإسرائيلي.

لكن المشكلة أنه في إسرائيل، لا يوجد حتى الآن أي فهم واضح لكيف سيجري تنفيذ هذه القوانين. وفي جلسة جرى عقدها هذا الأسبوع في لجنة المالية تبيَّن أنهم في بنك إسرائيل لا يعرفون إذا كان قطع العلاقات مع «أونروا» يسري أيضاً على البنوك.

هذا السؤال يمكن أن يتدحرج ويصل إلى المستشارة القانونية للحكومة، والافتراض السائد هو أنه من أجل هذا الموضوع فإن البنوك لا تعد «سلطة» من سلطات الدولة.

حقائق

2.8 مليون دولار

لـ«أونروا» جمّدها بنك «لئومي» الإسرائيلي

وحسب «أونروا»، جمَّد بنك «لئومي» الإسرائيلي مبلغ 2.8 مليون دولار تعود للوكالة. ومن غير الواضح هل؟ وكيف ستتعامل الدولة مع رفض «أونروا» إخلاء المباني التابعة لها شرقي القدس؟ ويمكن جداً أن يصل هذا السؤال في نهاية المطاف إلى المحكمة. عندها سيخلق شَرَكاً بروح العصر: «هل المحكمة، التي بلا شك هي سلطة من سلطات الدولة، مخوّلة بمناقشة أمور تتعلق بـ(أونروا)، التي -حسب القوانين الجديدة- هي غير مخوَّلة بالاتصال بها؟».

وذكرت صحيفة «هآرتس»، الخميس، أن إسرائيل تحاول استبدال هيئات أخرى تابعة للأمم المتحدة بـ«أونروا»، ولكن المؤسسة الدولية ترفض ذلك لاعتبارات سياسية واعتبارات مناوئة لإسرائيل.

في المقابل، يقولون في الأمم المتحدة إن التفويض الوحيد لـ«أونروا»، الذي يمكّنها، ضمن أمور أخرى، من تشغيل عشرات آلاف أحفاد اللاجئين الفلسطينيين، غير قابل للاستبدال، وبالتأكيد ليس بقرار إداري.

مأزق إسرائيل

من أجل تغيير الأنظمة واستبدال المنظمة التي تأسست في 1949، هناك حاجة إلى قرار جديد من الجمعية العمومية. في كل الحالات لا يبدو أن إسرائيل، أو الأمم المتحدة، تتوقعان أن تتراجعا عن موقفيهما في القريب. وتضيف الصحيفة أن إسرائيل أدخلت نفسها في مأزق؛ فهي تشلّ اليوم مؤسسة مثل «أونروا»، التي تعد المشغِّل الثاني من حيث حجمها في المناطق المحتلة.

وحسب أقوال كثيرين في المجتمع الدولي وفي الوكالة نفسها، فإن إمكانية الفصل الكامل لـ«أونروا» من السياق «الحمساوي» يمكن أن تجري فقط عند نقل وظائفها إلى دولة فلسطينية، أو على الأقل إلى السلطة الفلسطينية، «الدولة التي هي في الطريق».

هذا بالضبط هو الحل الذي تقوم حكومة نتنياهو بفعل كل ما في استطاعتها لتعويقه.

بنظرة تاريخية - سياسية فإنه بالنسبة إلى إسرائيل إحباط نشاطات «أونروا» يرتبط كما يبدو بإزالة قضية اللاجئين -التي من أجل علاجها أُقيمت الوكالة- عن جدول الأعمال. ولكن القضية لا يُتوقع أن تنزل عن المنصة من دون إقامة الدولة الفلسطينية.

لذلك فإن عملية إغلاق «أونروا» هي نوع من الخداع، ويُتوقع فقط أن تزيد الفوضى في الضفة الغربية وفي قطاع غزة، بالذات في فترة عملية تاريخية دراماتيكية، حيث إسرائيل تحتاج جداً إلى الهدوء والنظام مهما كان ذلك هشاً.


مقالات ذات صلة

هل تلقى خطة ترمب لـ«تهجير الفلسطينيين» مصير «صفقة القرن»؟

تحليل إخباري طفلان فلسطينيان يلعبان خارج أنقاض منزل دمّرته الغارات الإسرائيلية في خان يونس (رويترز)

هل تلقى خطة ترمب لـ«تهجير الفلسطينيين» مصير «صفقة القرن»؟

تراجع الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، عن فرض «تهجير الغزيين» أثار تساؤلات بشأن أن يلقى ذلك الطرح مصير خطة شبيهة عُرفت باسم «صفقة القرن».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا نازحون من غزة يتجمعون في منطقة النصيرات للعودة إلى منازلهم في الجزء الشمالي من القطاع (أ.ف.ب)

تفاعل في مصر مع حديث ترمب عن عدم فرض خطته لـ«تهجير سكان غزة»

تفاعل مغردون مصريون مع حديث الرئيس الأميركي دونالد ترمب عن «عدم فرض خطته بشأن قيام الولايات المتحدة بالسيطرة على قطاع غزة».

أحمد عدلي (القاهرة )
شمال افريقيا الجلسة الافتتاحية لمؤتمر رؤساء البرلمانات العربية (الجامعة العربية)

«وثيقة برلمانية عربية» ترفض «التهجير» وتدعم صمود الشعب الفلسطيني

اعتمد رؤساء المجالس والبرلمانات العربية، السبت، «وثيقة برلمانية عربية» لدعم صمود الشعب الفلسطيني على أرضه، ورفض «مخططات التهجير والضم».

فتحية الدخاخني (القاهرة)
المشرق العربي طفل فلسطيني يتلقى لقاحاً ضد شلل الأطفال وسط وقف إطلاق النار في غزة (رويترز)

بعد اكتشاف الفيروس في الصرف الصحي... حملة تطعيم ضد شلل الأطفال بغزة

أكد مفوض وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) فيليب لازاريني اليوم السبت أن الوكالة سوف تنظم حملة أخرى للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال.

«الشرق الأوسط» (غزة)
شمال افريقيا إخلاء سكان مخيمي النصيرات والبريج للاجئين خلال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة (إ.ب.أ)

«مستقبل غزة» يفجر خلافاً بين «حماس» و«الجامعة العربية»

تفجر خلاف بين جامعة الدول العربية وحركة «حماس» حول «مستقبل قطاع غزة في اليوم التالي لانتهاء الحرب».

هشام المياني (القاهرة )

نتنياهو يعلن تأجيل الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين بسبب «مراسم تسليم الرهائن»

فلسطينيون ينتظرون إطلاق سراح أقاربهم من السجون الإسرائيلية في المركز الثقافي بمدينة رام الله (إ.ب.أ)
فلسطينيون ينتظرون إطلاق سراح أقاربهم من السجون الإسرائيلية في المركز الثقافي بمدينة رام الله (إ.ب.أ)
TT
20

نتنياهو يعلن تأجيل الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين بسبب «مراسم تسليم الرهائن»

فلسطينيون ينتظرون إطلاق سراح أقاربهم من السجون الإسرائيلية في المركز الثقافي بمدينة رام الله (إ.ب.أ)
فلسطينيون ينتظرون إطلاق سراح أقاربهم من السجون الإسرائيلية في المركز الثقافي بمدينة رام الله (إ.ب.أ)

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في ساعة مبكرة اليوم (الأحد)، أن إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين بموجب اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، سيتأجل «حتى تُنهي حماس المراسم المهينة» التي تُقيمها أثناء تسليم الرهائن الإسرائيليين.

وقال مكتب نتنياهو في بيان، إنه «في ضوء الانتهاكات المتكررة لـ(حماس)، خصوصاً المراسم المهينة التي تحط من كرامة رهائننا، والاستخدام الساخر للرهائن لأغراض دعائية، تقرر تأجيل إطلاق سراح الإرهابيين (السجناء الفلسطينيين) الذي كان مخططاً له أمس (السبت)، حتى يتم ضمان إطلاق سراح الرهائن التالين، من دون مراسم مهينة».

وصدر البيان عن مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في وقت مبكر من اليوم (الأحد)، بعدما غادرت المركبات، التي كان من المفترض أن تحمل أسرى فلسطينيين، بوابات سجن عوفر.

خيبة أمل العائلات الفلسطينية بعد أن أجلت إسرائيل موعد إطلاق سراح السجناء الفلسطينيين (إ.ب.أ)
خيبة أمل العائلات الفلسطينية بعد أن أجلت إسرائيل موعد إطلاق سراح السجناء الفلسطينيين (إ.ب.أ)

ونظمت «حماس» الخميس، مراسم لتسليم جثامين رهائن في توابيت، الأمر الذي أثار انتقادات واسعة النطاق، بما في ذلك من الأمم المتحدة. وقال فولكر تورك، مفوض حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، إن «عرض الجثامين كما جرى... هو أمر بغيض وقاسٍ ويتعارض مع القانون الدولي».

وفي وقت سابق السبت، قال مسؤولون إسرائيليون إن إطلاق سراح أكثر من 600 معتقل فلسطيني قد يحدث فقط بعد أن يعقد نتنياهو مشاورات أمنية في وقت لاحق من اليوم نفسه.

وفي الأثناء، انتظرت عائلات في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة لساعات طويلة، إطلاق سراح أحبائها من السجون الإسرائيلية.

من جهتها، عدّت حركة «حماس» على لسان المتحدث باسمها عبد اللطيف القانوع، أن «عدم التزام الاحتلال بالإفراج عن أسرى الدفعة السابعة من عملية التبادل في الموعد المتفق عليه، يمثل خرقاً فاضحاً للاتفاق».

ودعت الحركة الوسطاء وضامني الاتفاق «لممارسة الضغط على الاحتلال لاحترام اتفاق وقف إطلاق النار».

وكان من المتوقع أن يجري الإفراج عن 620 أسيراً فلسطينياً بعد إطلاق سراح 6 رهائن إسرائيليين يوم السبت. وكان هذا من المفترض أن يكون أكبر إطلاق سراح لأسرى في يوم واحد خلال المرحلة الأولى من وقف إطلاق النار في غزة.

وأصبح مستقبل الهدنة محفوفاً بمزيد من الشك في أعقاب الإعلان الإسرائيلي. وأكدت لجنة شؤون الأسرى في السلطة الفلسطينية تأجيل الإفراج «حتى إشعار آخر».

وأظهر مقطع فيديو بثته وكالة «أسوشييتد برس»، عائلات الأسرى الفلسطينيين في الضفة الغربية الذين ينتظرون في العراء في طقس شبه متجمد، وهم يتفرقون على ما يبدو. كما ظهرت امرأة وهي تبتعد عن المكان وهي تبكي.

وذكرت إسرائيل، في بيانها، أن تلك «المراسم التي تحط من كرامة رهائننا، والاستخدام السيئ للرهائن لأغراض دعائية» كانت السبب وراء التأجيل. وكان من المحتمل أن يكون ذلك إشارة إلى فيديو يظهر اثنين من الرهائن الذين لم يتم إطلاق سراحهم بعد، وهما يشاهدان عملية تسليم في غزة يوم السبت.

وكان الـ6 رهائن آخر من كان من المتوقع إطلاق سراحهم من الأحياء ضمن المرحلة الأولى من وقف إطلاق النار، مع بقاء أسبوع واحد فقط في هذه المرحلة. ولم تبدأ المحادثات بشأن المرحلة الثانية بعد.