«وثيقة برلمانية عربية» ترفض «التهجير» وتدعم صمود الشعب الفلسطيني

ستعرض على «قمة القاهرة الطارئة» الشهر المقبل

الجلسة الافتتاحية لمؤتمر رؤساء البرلمانات العربية (الجامعة العربية)
الجلسة الافتتاحية لمؤتمر رؤساء البرلمانات العربية (الجامعة العربية)
TT

«وثيقة برلمانية عربية» ترفض «التهجير» وتدعم صمود الشعب الفلسطيني

الجلسة الافتتاحية لمؤتمر رؤساء البرلمانات العربية (الجامعة العربية)
الجلسة الافتتاحية لمؤتمر رؤساء البرلمانات العربية (الجامعة العربية)

اعتمد رؤساء المجالس والبرلمانات العربية، السبت، «وثيقة برلمانية عربية» لدعم صمود الشعب الفلسطيني على أرضه، ورفض «مخططات التهجير والضم»، ومواجهة مخططات «تصفية القضية الفلسطينية».

وجاء اعتماد الوثيقة في إطار أعمال «المؤتمر السابع لرؤساء المجالس والبرلمانات العربية» الذي عقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة، تحت عنوان «دعم صمود الشعب الفلسطيني على أرضه ورفض مخطط التهجير والضم ومحاولات تصفية القضية الفلسطينية».

وقال رئيس البرلمان العربي، محمد اليماحي، في كلمته خلال المؤتمر، إن «الوثيقة تتضمن التأكيد على ثوابت الموقف العربي تجاه القضية الفلسطينية وما تمر به من تطورات خطيرة»، مشيراً إلى أنها «تتضمن 17 خطوة، تم التوافق عليها ليقوم بها كلٌ من البرلمان العربي والاتحاد البرلماني العربي والمجالس والبرلمانات العربية خلال الفترة المقبلة، دعماً لصمود الشعب الفلسطيني على أرضه».

ومن المقرر أن ترفع «الوثيقة البرلمانية العربية»، للعرض على القادة المشاركين في القمة العربية الطارئة التي ستستضيفها القاهرة في الرابع من مارس (آذار) المقبل، وذلك «في إطار التكامل المنشود بين الدبلوماسية البرلمانية والدبلوماسية الرسمية»، بحسب اليماحي.

وبحسب البيان الختامي للمؤتمر «تضمنت خطة التحرك، الطلب من الاتحاد البرلماني الدولي والبرلمانات الإقليمية تشكيل لجان برلمانية لزيارة قطاع غزة، ودعم جهود مصر وقطر لتثبيت وقف إطلاق النار، والتحرك لإصدار قرار برلماني دولي يرفض التهجير خلال الاجتماع المقبل للاتحاد البرلماني الدولي، والتواصل مع برلمانات الدول التي علقت عمل (الأونروا) لحثها على التراجع عن قرارها».

كما تتضمن التحركات البرلمانية «إعداد خطاب عربي موحد موجه إلى البرلمانات الإقليمية والدولية وبرلمانات دول العالم لتأكيد الموقف الشعبي العربي الرافض لتهجير الفلسطينيين، والعمل على تنسيق الجهود من أجل تجميد عضوية إسرائيل في الاتحاد البرلماني الدولي، وتكليف البرلمان العربي بإعداد قانون عربي موحد لرفض وتجريم كل أشكال التهجير».

أبو الغيط خلال مشاركته في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر السابع لرؤساء البرلمانات العربية (جامعة الدول العربية)

وقال الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، في كلمته خلال افتتاح المؤتمر، السبت، إن «خطة التحرك البرلمانية العربية الموحدة ستشكل ركناً مهماً داعماً للموقف العربي من هذه القضية المركزية»، مشدداً على «تمسك الجامعة العربية برؤية الدولتين بعدّها الطريق الوحيد لسلام شامل في المنطقة».

وأضاف أن «المنطقة العربية تعيش لحظة قد تكون الأخطر في تاريخها الحديث»، مشيراً إلى أن «القضية الفلسطينية تتعرض لخطة تصفية عبر تهجير الشعب بعد تخريب الأرض في غزة، وابتلاعها في الضفة الغربية والقدس الشرقية».

وأوضح أن «طرح الترحيل ليس جديداً من جانب قوة الاحتلال، وإن كان يحزننا أن تنضم إليه قوة عالمية كبرى، بعد أن كان محصوراً في اليمين المتطرف الإسرائيلي».

وشدد أبو الغيط على أن هذا الطرح «مرفوض عربياً ودولياً لأسباب ثلاثة؛ فهو غير قانوني وغير أخلاقي وغير واقعي»، مؤكداً «أهمية الصوت العربي الجماعي الاستثنائية في هذه المرحلة الحاسمة»، معرباً عن تطلعه لـ«موقف جماعي واضح وحاسم خلال (قمة القاهرة الطارئة)، وأن تطرح القمة بدائل عملية وواقعية وإنسانية وتتفق والقانون الدولي على إعمار غزة بوجود أهلها، وبجهود أهلها، وبدعم عربي ودولي».

وجاءت الدعوة للقمة الطارئة عقب طرح الرئيس الأميركي دونالد ترمب مقترحاً للسيطرة على قطاع غزة وتهجير سكانه، وتحويله إلى «ريفييرا الشرق الأوسط»، وهو ما قوبل برفض عربي ودولي واسع.

وعد اليماحي مخطط التهجير «تعدياً صارخاً على الحقوق الثابتة والمشروعة للشعب الفلسطيني، ومساساً مرفوضاً بسيادة دول عربية». ووجه رسالة للعالم بأن «أرض فلسطين لا تُباع ولا تُشترى وإرادة الشعوب الحرة لا تنكسِر أبداً»، مؤكداً أن «وحدة الصف والموقف العربي في هذه اللحظة المصيرية، تمثل حائط الصد الأول، أمام كل مخططات ومحاولات تصفية القضية الفلسطينية».

وأكد اليماحي «دعم البرلمان العربي التام للجهود التي تقوم بها مصر بالتنسيق مع السلطة الفلسطينية بشأن إعداد تصور شامل لإعادة إعمار قطاع غزة»، معرباً عن ثقته بأن «القمة العربية الطارئة ستخرج بنتائج مصيرية وحاسمة لدعم الشعب الفلسطيني».

صورة جماعية للمشاركين في مؤتمر البرلمانات العربية (الشرق الأوسط)

رئيس الاتحاد البرلماني العربي، إبراهيم بو غالي، قال إن «هذا المؤتمر السابع يأتي في إطار مبادرة مشتركة للمرة الأولى بين البرلمان العربي والاتحاد البرلماني، تعكس الحرص على ترسيخ قيم التضامن والتكامل».

وأضاف أن «الاجتماع ينعقد في ظل أوضاع عربية ودولية دقيقة، حيث تواجه القضية الفلسطينية محاولات ممنهجة لتصفيتها، من هنا اقتضت الضرورة أن يتمحور المؤتمر هذا حول إعداد وتبني وثيقة تحرك برلماني عربي، تكون بمثابة خريطة طريق لدعم صمود الشعب الفلسطيني وتأكيد حقوقه المشروعة ورفض جميع المناورات الرامية لتصفية القضية الفلسطينية».

وشدد على «ضرورة تكثيف الجهود الدبلوماسية والبرلمانية لحشد الدعم الدولي لفرض احترام اتفاق وقف إطلاق النار ليبلغ أهدافه كافة، والتأكيد على المرجعية العربية في حل القضية الفلسطينية».

وأشار رئيس مجلس النواب المصري، حنفي جبالي، في كلمته، إلى أن «مصر تحركت وفقاً لعدة محاور ومسارات، في مُقدمتها المسار الإنساني بالتواصل المُكثف دولياً وإقليمياً للتوصل إلى وقف لإطلاق النار، بالتوازي مع توفير غطاء من الحماية الدبلوماسية المُكثفة لإجهاض أي مُخططات تستهدف تهجير الشعب الفلسطيني»، وقال إن «مصر تعكف حالياً على وضع خُطة شاملة ومتعددة المراحل للبدء في عملية التعافي المُبكر وإعادة إعمار قطاع غزة بوجود الفلسطينيين وتمسكهم بأرضهم».


مقالات ذات صلة

بوتين يعلن خططاً لعقد قمة تجمع روسيا والدول العربية

العالم العربي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال لقائه سلطان عمان هيثم بن طارق في الكرملين بموسكو اليوم (أ.ف.ب)

بوتين يعلن خططاً لعقد قمة تجمع روسيا والدول العربية

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم (الثلاثاء)، خططاً تُعدها موسكو لعقد قمة بين روسيا والدول العربية خلال العام الحالي.

«الشرق الأوسط» (موسكو)
العالم العربي الأمير فيصل بن فرحان خلال استقباله الدكتور بدر عبد العاطي في مقر الخارجية السعودية بالرياض الاثنين (واس)

مشاورات سعودية - مصرية في الرياض

استضافت الرياض الاجتماع الوزاري السابع للجنة المتابعة والتشاور السياسي بين السعودية ومصر، الذي ناقش التطورات الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها.

غازي الحارثي (الرياض)
شمال افريقيا افتتاح مؤتمر «العمل العربي» في القاهرة (وزارة العمل المصرية)

مؤتمر «العمل العربي» في القاهرة يدعو إلى «التكامل» ومواجهة تحديات المنطقة

دعا مؤتمر «العمل العربي» في القاهرة إلى «تعزيز آليات التعاون والتكامل بين الدول العربية لمواجهة تحديات المنطقة».

أحمد إمبابي (القاهرة)
الخليج الشيخ محمد بن زايد آل نهيان خلال استقبال وزير الخارجية العراقي فؤاد محمد حسين (وام)

محمد بن زايد يستقبل وزير الخارجية العراقي ويبحث معه القضايا المشتركة

استقبل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات وزير الخارجية العراقي فؤاد محمد حسين

«الشرق الأوسط» (أبوظبي)
شمال افريقيا الرئيس الجزائري خلال لقاء وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)

عبد العاطي في الجزائر وتونس... زيارة ثنائية تحمل رسائل سياسية

زار وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، الخميس والجمعة، كلاً من الجزائر وتونس، في زيارة ثنائية حملت رسائل سياسية.

فتحية الدخاخني (القاهرة )

تيتيه: جميع المؤسسات الليبية تجاوزت ولاياتها الشرعية

تيتيه تتحدث عن انقسام المجلس الأعلى للدولة وتأثيره على العملية السياسية الليبية (البعثة الأممية)
تيتيه تتحدث عن انقسام المجلس الأعلى للدولة وتأثيره على العملية السياسية الليبية (البعثة الأممية)
TT

تيتيه: جميع المؤسسات الليبية تجاوزت ولاياتها الشرعية

تيتيه تتحدث عن انقسام المجلس الأعلى للدولة وتأثيره على العملية السياسية الليبية (البعثة الأممية)
تيتيه تتحدث عن انقسام المجلس الأعلى للدولة وتأثيره على العملية السياسية الليبية (البعثة الأممية)

حذّرت هانا تيتيه، الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، من ازدياد «الانقسامات العميقة»، وقالت إن «جميع المؤسسات قد تجاوزت ولاياتها التي تمنحها الشرعية».

وشدّدت تيتيه في أول حوار لها مع «أخبار الأمم المتحدة» على ضرورة إجراء الانتخابات العامة، وتولي حكومة تحظى بثقة الشعب مقاليد الأمور، ورأت أن الأطراف تتفق على عقد الاستحقاق، إلا أن هناك تبايناً في وجهات النظر بشأن ذلك. موضحة أن «القادة بغرب ليبيا يؤكدون على أهمية حل القضايا الأساسية أولاً، مثل صياغة الدستور، وتوحيد مؤسسات الدولة المسؤولة عن إدارة الانتخابات، أما في شرقها فيدعو المعنيون إلى تشكيل حكومة جديدة أولاً، يمكن أن تقود البلاد بعد ذلك نحو الانتخابات».

المبعوثة الأممية خلال إحاطتها الأخيرة أمام مجلس الأمن الدولي (البعثة)

وقالت تيتيه في هذا السياق: «هذان الرأيان مختلفان تماماً، باستثناء اتفاقهما على أن الهدف النهائي هو الانتخابات»، مؤكدة أنه «من المهم الإشارة إلى أن جميع المؤسسات - من دون استثناء - قد تجاوزت ولاياتها الأصلية المتعلقة بشرعيتها، ومن المهم ضمان أن يتفهم من يشغلون مناصب إشرافية أن عليهم مسؤولية السماح بهذه الانتخابات». مشيرة إلى أن البعثة سعت إلى «مساعدة الليبيين في حل الخلافات، وتقريب وجهات النظر، حيث أنشأت لجنة استشارية، وهي هيئة فنية مكلفة بتقييم التحديات التي تواجه العملية الانتخابية، وتقديم توصيات بشأن خريطة طريق قابلة للتطبيق».

وأوضحت تيتيه أنها التقت خلال الشهرين الماضيين الأطراف الليبية الرئيسة كافة؛ «لأفهم وجهات نظرها حول كيفية دفع العملية السياسية إلى الأمام.. واستمعت لآرائها في اللجنة الاستشارية المعنية بمراجعة التحديات المحيطة بالعملية الانتخابية، وتقديم توصيات إلى البعثة حول معالجة هذه القضايا في إطار وضع خريطة طريق جديدة، بهدف إخراج البلاد من المرحلة الانتقالية نحو الانتخابات، وحكومة تحظى بدعم شعبي».

الأمين العام لجامعة الدول العربية مستقبلاً تيتيه في لقاء سابق (البعثة الأممية لدى ليبيا)

ورداً على تساؤل حول مدى التزام الأطراف الليبية بالموافقة على المقترحات المنتظرة من اللجنة الأممية بشأن الانتخابات، قالت تيتيه إن «القضية تكمن في الفاعلين السياسيين الرئيسين في مؤسسات الحكم، مثل مجلسي النواب و(الدولة)؛ فهناك نزاع داخل قيادة المجلس الأعلى، وبالتالي فإن المنظمة نفسها تواجه مشكلات في الفاعلية». مضيفة أن هناك أيضاً قضية «الانخراط مع الجيش الوطني، وحكومة الوحدة الوطنية، والاعتراف بوجود جماعات مسلحة لها تأثير كبير. فبعض هؤلاء الفاعلين قد لا يرون في الانتخابات مصلحة لهم؛ لذلك يجب علينا النظر في مخاوفهم، وأن نجد طريقة خلال إعداد خريطة الطريق لمعالجة هذه المخاوف حتى ينضموا للمسار الانتخابي».

رئيس ديوان المحاسبة الليبي مستقبلاً تيتيه في لقاء سابق (البعثة الأممية)

في سياق ذلك أوضحت تيتيه أن ليبيا «تملك الموارد اللازمة لتوفير مستوى معيشي مريح لشعبها، فهي من الدول الأفريقية التي لا تُعاني من نقص الموارد»، لكن المشكلة، حسبها: «تكمن في إدارة المال العام؛ لذلك فإن تنظيم هذا الأمر شيء حاسم لتوفير الخدمات الاجتماعية والعامة، التي يتوقع المواطنون الليبيون الحصول عليها».

وبخصوص تواصل البعثة مع اللجنة العسكرية المشتركة «5 + 5» لضمان استمرار وقف إطلاق النار، قالت تيتيه: «لدينا زملاء في البعثة ضمن فريق الأمن، يعملون مع لجنة (5 + 5)، وبفضل جهودهم تم التوصل إلى بعض نقاط التوافق، لكنني أول من يعترف بأن هناك كثيراً من العمل الذي يتعين القيام به من أجل إنشاء مؤسسات أمنية موحدة».

وأرجعت المبعوثة الأمر إلى «ضرورة وجود إرادة سياسية لتحقيق ذلك». مبرزة أنه «إذا لم يتم احتواء الانقسام المؤسساتي، فقد يؤدي ذلك إلى مزيد من الانقسامات العميقة في البلاد»، ومؤكدة أن «الاتفاق السياسي ضروري للمضي قدماً، ولتشكيل حكومة بتفويض شعبي، لتتمكن من اتخاذ القرارات الأساسية، وإعادة هيكلة المؤسسات الأمنية، وتعزيز إدارة المال العام، وتحقيق تطلعات الشعب».

أحد اجتماعات اللجنة الاستشارية بقيادة ستيفاني خوري (البعثة الأممية)

كما شدّدت المبعوثة على «أهمية الحصول دائماً على دعم مجلس الأمن، الذي يكون أقوى عندما يتحدث بصوت واحد. وعندما يعرف الفاعلون الوطنيون والدوليون هذا الأمر، فإن هامش المناورة يصبح محدوداً، ويُدرك الجميع أن الأمم المتحدة تحظى بدعم أعضاء المجلس والدول الأعضاء لدفع مبادراتها».

وانتهت تيتيه إلى أن الوضع في ليبيا «هش لكن ليس من الحتمي أن يكون كذلك. ليبيا تمر بفترة من عدم الاستقرار، لكن لا ينبغي أن يكون ذلك حتمياً. هناك جماعات مسلحة، ومقاتلون أجانب ومرتزقة، وليس من الضروري أن يكون الوضع هكذا».

في غضون ذلك، قالت البعثة إن 32 ليبياً من المنطقتين الوسطى والغربية شاركوا في جلسة بحثت كيفية مساهمة الشباب في الوصول إلى استقرار بلدهم. ونقلت البعثة عن المشاركين أنهم سلطوا الضوء على الانقسام السياسي، عادّين أنه «عامل أساسي يُسهم في استمرار العنف وانعدام الأمن في مجتمعاتهم».

وانتهى المشاركون إلى وضع عدة توصيات للحد من العنف المجتمعي في ليبيا، من بينها: تحسين آليات مشاركة الشباب في الانتخابات لتعزيز الثقة في العملية السياسية، ودعم المنظمات غير الحكومية المحلية في جهود التوعية والدعوة إلى السلام. بالإضافة إلى إطلاق خطة وطنية شاملة لنزع السلاح، وإعادة دمج المسلحين من خلال حوافز اقتصادية واجتماعية، ومنع التجنيد من خلال برامج تدريبية، وإيجاد فرص عمل للشباب.