اعتمد رؤساء المجالس والبرلمانات العربية، السبت، «وثيقة برلمانية عربية» لدعم صمود الشعب الفلسطيني على أرضه، ورفض «مخططات التهجير والضم»، ومواجهة مخططات «تصفية القضية الفلسطينية».
وجاء اعتماد الوثيقة في إطار أعمال «المؤتمر السابع لرؤساء المجالس والبرلمانات العربية» الذي عقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة، تحت عنوان «دعم صمود الشعب الفلسطيني على أرضه ورفض مخطط التهجير والضم ومحاولات تصفية القضية الفلسطينية».
وقال رئيس البرلمان العربي، محمد اليماحي، في كلمته خلال المؤتمر، إن «الوثيقة تتضمن التأكيد على ثوابت الموقف العربي تجاه القضية الفلسطينية وما تمر به من تطورات خطيرة»، مشيراً إلى أنها «تتضمن 17 خطوة، تم التوافق عليها ليقوم بها كلٌ من البرلمان العربي والاتحاد البرلماني العربي والمجالس والبرلمانات العربية خلال الفترة المقبلة، دعماً لصمود الشعب الفلسطيني على أرضه».
ومن المقرر أن ترفع «الوثيقة البرلمانية العربية»، للعرض على القادة المشاركين في القمة العربية الطارئة التي ستستضيفها القاهرة في الرابع من مارس (آذار) المقبل، وذلك «في إطار التكامل المنشود بين الدبلوماسية البرلمانية والدبلوماسية الرسمية»، بحسب اليماحي.
وبحسب البيان الختامي للمؤتمر «تضمنت خطة التحرك، الطلب من الاتحاد البرلماني الدولي والبرلمانات الإقليمية تشكيل لجان برلمانية لزيارة قطاع غزة، ودعم جهود مصر وقطر لتثبيت وقف إطلاق النار، والتحرك لإصدار قرار برلماني دولي يرفض التهجير خلال الاجتماع المقبل للاتحاد البرلماني الدولي، والتواصل مع برلمانات الدول التي علقت عمل (الأونروا) لحثها على التراجع عن قرارها».
كما تتضمن التحركات البرلمانية «إعداد خطاب عربي موحد موجه إلى البرلمانات الإقليمية والدولية وبرلمانات دول العالم لتأكيد الموقف الشعبي العربي الرافض لتهجير الفلسطينيين، والعمل على تنسيق الجهود من أجل تجميد عضوية إسرائيل في الاتحاد البرلماني الدولي، وتكليف البرلمان العربي بإعداد قانون عربي موحد لرفض وتجريم كل أشكال التهجير».
وقال الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، في كلمته خلال افتتاح المؤتمر، السبت، إن «خطة التحرك البرلمانية العربية الموحدة ستشكل ركناً مهماً داعماً للموقف العربي من هذه القضية المركزية»، مشدداً على «تمسك الجامعة العربية برؤية الدولتين بعدّها الطريق الوحيد لسلام شامل في المنطقة».
وأضاف أن «المنطقة العربية تعيش لحظة قد تكون الأخطر في تاريخها الحديث»، مشيراً إلى أن «القضية الفلسطينية تتعرض لخطة تصفية عبر تهجير الشعب بعد تخريب الأرض في غزة، وابتلاعها في الضفة الغربية والقدس الشرقية».
وأوضح أن «طرح الترحيل ليس جديداً من جانب قوة الاحتلال، وإن كان يحزننا أن تنضم إليه قوة عالمية كبرى، بعد أن كان محصوراً في اليمين المتطرف الإسرائيلي».
وشدد أبو الغيط على أن هذا الطرح «مرفوض عربياً ودولياً لأسباب ثلاثة؛ فهو غير قانوني وغير أخلاقي وغير واقعي»، مؤكداً «أهمية الصوت العربي الجماعي الاستثنائية في هذه المرحلة الحاسمة»، معرباً عن تطلعه لـ«موقف جماعي واضح وحاسم خلال (قمة القاهرة الطارئة)، وأن تطرح القمة بدائل عملية وواقعية وإنسانية وتتفق والقانون الدولي على إعمار غزة بوجود أهلها، وبجهود أهلها، وبدعم عربي ودولي».
وجاءت الدعوة للقمة الطارئة عقب طرح الرئيس الأميركي دونالد ترمب مقترحاً للسيطرة على قطاع غزة وتهجير سكانه، وتحويله إلى «ريفييرا الشرق الأوسط»، وهو ما قوبل برفض عربي ودولي واسع.
وعد اليماحي مخطط التهجير «تعدياً صارخاً على الحقوق الثابتة والمشروعة للشعب الفلسطيني، ومساساً مرفوضاً بسيادة دول عربية». ووجه رسالة للعالم بأن «أرض فلسطين لا تُباع ولا تُشترى وإرادة الشعوب الحرة لا تنكسِر أبداً»، مؤكداً أن «وحدة الصف والموقف العربي في هذه اللحظة المصيرية، تمثل حائط الصد الأول، أمام كل مخططات ومحاولات تصفية القضية الفلسطينية».
وأكد اليماحي «دعم البرلمان العربي التام للجهود التي تقوم بها مصر بالتنسيق مع السلطة الفلسطينية بشأن إعداد تصور شامل لإعادة إعمار قطاع غزة»، معرباً عن ثقته بأن «القمة العربية الطارئة ستخرج بنتائج مصيرية وحاسمة لدعم الشعب الفلسطيني».
رئيس الاتحاد البرلماني العربي، إبراهيم بو غالي، قال إن «هذا المؤتمر السابع يأتي في إطار مبادرة مشتركة للمرة الأولى بين البرلمان العربي والاتحاد البرلماني، تعكس الحرص على ترسيخ قيم التضامن والتكامل».
وأضاف أن «الاجتماع ينعقد في ظل أوضاع عربية ودولية دقيقة، حيث تواجه القضية الفلسطينية محاولات ممنهجة لتصفيتها، من هنا اقتضت الضرورة أن يتمحور المؤتمر هذا حول إعداد وتبني وثيقة تحرك برلماني عربي، تكون بمثابة خريطة طريق لدعم صمود الشعب الفلسطيني وتأكيد حقوقه المشروعة ورفض جميع المناورات الرامية لتصفية القضية الفلسطينية».
وشدد على «ضرورة تكثيف الجهود الدبلوماسية والبرلمانية لحشد الدعم الدولي لفرض احترام اتفاق وقف إطلاق النار ليبلغ أهدافه كافة، والتأكيد على المرجعية العربية في حل القضية الفلسطينية».
وأشار رئيس مجلس النواب المصري، حنفي جبالي، في كلمته، إلى أن «مصر تحركت وفقاً لعدة محاور ومسارات، في مُقدمتها المسار الإنساني بالتواصل المُكثف دولياً وإقليمياً للتوصل إلى وقف لإطلاق النار، بالتوازي مع توفير غطاء من الحماية الدبلوماسية المُكثفة لإجهاض أي مُخططات تستهدف تهجير الشعب الفلسطيني»، وقال إن «مصر تعكف حالياً على وضع خُطة شاملة ومتعددة المراحل للبدء في عملية التعافي المُبكر وإعادة إعمار قطاع غزة بوجود الفلسطينيين وتمسكهم بأرضهم».
