اتفاقيات في مجالات كثيرة لا سيما الاقتصادية، وتأكيد على أهمية تنسيق المواقف إزاء الأزمات الإقليمية، ورفض تهجير الفلسطينيين، كانت هذه أبرز مخرجات زيارة رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، إلى العراق، الخميس، وسط توترات في المنطقة ومساعٍ لخفض التصعيد تتقارب فيها القاهرة وبغداد.
مستشار رئيس الوزراء العراقي، مظهر محمد صالح، يعوّل في حديث لـ«الشرق الأوسط»، على أهمية «محور القاهرة وبغداد» في استقرار المنطقة، متوقعاً نقلة للعلاقات تنهض باقتصاد البلدين اللذين تجمعهما علاقات تاريخية. ولم يستبعد صالح «زيارة لرئيس وزراء العراق، محمد شياع السوداني، قريباً لمصر، في ضوء زيادة وتيرة التعاون والتنسيق بالقضايا الإقليمية والدولية».
ووفق إفادة لـ«مجلس الوزراء العراقي»، بحث مدبولي والسوداني، الخميس، في القصر الحكومي ببغداد «العلاقات بين البلدين وتعزيز التعاون والشراكة، وتنسيق المواقف إزاء التحديات والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك».
وأكد السوداني، خلال مؤتمر صحافي مع مدبولي، «توفر أرضية خصبة للتعاون والشراكة والتبادل التجاري والاقتصادي والتنموي والثقافي والعلمي»، لافتاً إلى أنه بلغ حجم التعاقدات مع الشركات المصرية لتنفيذ مشاريع البنى التحتية أكثر من 600 مليار دينار عراقي»، حسب بيان الحكومة العراقية.
وشدد السوداني على أن «التنسيق العالي مستمر بين العراق ومصر، فيما يتعلق بالقضايا الراهنة بالمنطقة، وفي مقدمتها الحرب في غزة ولبنان وعمليات إغاثة الفلسطينيين، وإيصال المساعدات»، مؤكداً «دعم كل الجهود الإقليمية التي تستهدف ترسيخ الاستقرار والوقف الشامل والمستدام للحرب، ويجب عدم السماح لحكومة الاحتلال بتوسعة الحرب في المنطقة».
وجدد الرفض القاطع للدعوات أو محاولات تهجير الفلسطينيين إلى البلدان المجاورة، مشيراً إلى «حق الفلسطينيين في إقامة دولتهم الفلسطينية وعاصمتها القدس».
من جانبه، قال مدبولي في المؤتمر الصحافي ذاته: «عُقدت اجتماعات الدورة الثالثة للجنة العليا المصرية - العراقية المشتركة، وكُلنا أَمل وتفاؤل بأن نحقق من خلالها نقلة نوعية مشهودة في مسيرة علاقاتنا الثنائية مع العراق الشقيق في مختلف المجالات».
وأكد أن «هناك تطابقاً كاملاً بين الرؤى المصرية والعراقية في الشأن السياسي، وبشأن التحديات التي تواجه المنطقة العربية، وعلى رأسها حق الفلسطينيين في إقامة دولتهم المستقلة على حدود الرابع من يونيو (حزيران) 67 وعاصمتها القدس الشرقية، والرفض التام لأي إجراءات من شأنها أن تؤدي إلى التهجير القسري لأشقائنا الفلسطينيين إلى أي دولة من دول الجوار، باعتبار أن ذلك يمثل تصفية للقضية الفلسطينية».
ووقَّع البلدان 12 مذكرة تفاهم في مجالات كثيرة بينها النقل والتنمية المحلية والتجارة وصيانة الصوامع والاتصالات.
تعليقاً على الزيارة ومخرجاتها، قال مستشار رئيس الوزراء العراقي، مظهر محمد صالح، إن «العلاقات بين مصر والعراق تاريخية وليست حديثة العهد، لا سيما من بداية تأسيس الدولة العراقية عام 1921»، مؤكداً أن «العلاقات بين البلدين مهما مرت من صعود ونزول، لكنها متنوعة ويُتوقع لها مزيد من التطوير والتنسيق الفترة المقبلة».
وتعزز الزيارة، حسب تقديرات مستشار رئيس الوزراء العراقي، التعاون في مشاريع التنمية، مؤكداً أن «مصر سيكون لها دور في تنمية وإعمار العراق، لما لها من باع طويل في المشاريع المرتبطة بالبنية التحتية حسب خبرتها الطويلة وأوضاعها المستقرة خلال نصف القرن الأخير».
ويعتقد أن زيارة رئيس الوزراء المصري لبغداد «تستكمل إعادة بناء جسور من الثقة وتنشيط المشاريع الاستثمارية بين البلدين وليست زيارة عادية؛ لكنّ نقلةً للعلاقات من مذكرات تفاهم إلى معاهدات إلى شبه اندماجات اقتصادية، تنهض باقتصاد البلدين في آن واحد».
وبشأن التأثيرات السياسية للزيارة، أضاف صالح أن «مصر والعراق كلاهما بلد كبير ومهم، ويعدّان قلب الوطن العربي، ويشكل (محور القاهرة - بغداد) محوراً مهماً في المنطقة مثل (محور باريس - برلين) التاريخي، وسيكون عامل استقرار للمنطقة وتنسيق أكبر في الملفات الإقليمية».
ولن تكون تلك الزيارة الأخيرة بين مسؤولي البلدين، وفق مستشار رئيس الوزراء العراقي، مشيراً إلى أنها «امتداد لزيارة مقبلة، وتمتين للعلاقات ضمن أجواء طبيعية ومستقرة، في ضوء الزخم الكبير في علاقات البلدين وزيادة وتيرة التعاون».
