أصدرت محكمة تونسية بطاقات إيداع بالسجن ضد رئيس الحكومة السابق يوسف الشاهد، ووزير سابق، ومدير مؤسسة مالية بسبب شبهات بفساد مالي وإداري.
ويحقق القضاء التونسي في شبهات بالفساد تحوم حول أملاك رجل الأعمال مروان المبروك المجمدة خارج تونس.
ويلاحق المبروك، وهو صهر الرئيس الراحل زين العابدين بن علي الذي أطيح به من الحكم في انتفاضة شعبية في 2011، في عدة قضايا مالية أخرى. ويشتبه القضاء في تواطؤ مسؤولين في الحكم والإدارة في مخالفات مالية وإدارية مع المبروك.
وذكر راديو «موزاييك» الخاص، الخميس، أن محكمة مختصة في قضايا الفساد المالي قررت إحالة 10 متهمين على أنظار الدائرة الجنائية، من بينهم رجل الأعمال ورئيس الحكومة السابق يوسف الشاهد، ووزراء سابقون، من بينهم مبروك كورشيد، وسلمى اللومي، وأنور معروف، وخميس الجهيناوي، ورضا شلغوم، ورياض الموخر، وسمير بالطيب، ولطفي بن ساسي.
ويتضمن القرار إصدار بطاقات إيداع بالسجن ضد يوسف الشاهد الموجود خارج تونس، ومبروك كورشيد الوزير السابق لأملاك الدولة والشؤون العقارية الموجود أيضاً خارج تونس، وعادل قرار بصفته مديراً عاماً سابقاً لشركة «الكرامة القابضة».
وغادر عدد كبير من المعارضين والملاحقين في قضايا مالية وقضايا «تآمر على أمن الدولة»، البلاد بعد تولي الرئيس الحالي قيس سعيد صلاحيات الحكم بشكل كامل في يوليو (تموز) 2021.
