«السودة للتطوير» التابعة لـ«السيادي» السعودي تتجاوز مستهدفات 2024 للاستدامة

مسؤول لـ«الشرق الأوسط»: سنصدر استراتيجية جديدة لضمان نجاح الاستثمارات

منطقة عسير جنوب غربي السعودية (صندوق الاستثمارات العامة)
منطقة عسير جنوب غربي السعودية (صندوق الاستثمارات العامة)
TT

«السودة للتطوير» التابعة لـ«السيادي» السعودي تتجاوز مستهدفات 2024 للاستدامة

منطقة عسير جنوب غربي السعودية (صندوق الاستثمارات العامة)
منطقة عسير جنوب غربي السعودية (صندوق الاستثمارات العامة)

تجاوزت «السودة للتطوير»، إحدى شركات «صندوق الاستثمارات العامة» السعودي، مستهدفاتها لعام 2024 في استراتيجية الاستدامة، في وقت يشهد فيه قطاع السياحة في المملكة مرحلة جديدة من النمو والمساهمة في الاقتصاد الوطني، بما يتماشى مع «رؤية 2030».

و«السودة للتطوير» هي شركة أطلقها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في عام 2021 باستثمارات تتجاوز 11 مليار ريال (2.9 مليار دولار)، وتعمل مطوراً لمشروع «قمم السودة»، أعلى قمة في السعودية، الذي يعد وجهة جبلية سياحية فاخرة، لتقديم تجارب في الرياضة، والطبيعة، والاسترخاء، والثقافة، والتراث، وذلك تماشياً مع «رؤية 2030» وتعزيزاً لدور السياحة والترفيه.

خلال اجتماع الطاولة المستديرة لتقرير الاستدامة لعام 2024، استعرضت الشركة أبرز النتائج، حيث تمت زراعة أكثر من 73 ألف شجرة، متفوقة على الهدف المحدد عند 60 ألفاً، مع السعي للوصول إلى مليون شجرة بحلول عام 2030.

كما نجحت في إعادة إدخال أنواع حيوانات محلية، مثل الغزلان العربية والوعول، حيث تم إطلاق 26 وعلاً في البرية منذ 2023، وولادة 3 حيوانات جديدة، وإطلاق 18 غزالاً. وفي المستقبل، ستتم إعادة إطلاق أنواع جديدة من الطيور والنباتات النادرة والثدييات مثل النسور والوبر الصخري. كما تمكنت الشركة من تنظيف 809 أطنان من النفايات.

وفيما يتعلق بسوق العمل، حققت «السودة للتطوير» نسبة توطين بلغت 79 في المائة عام 2024، متفوقة على الهدف المحدد البالغ 70 في المائة، مع التركيز على خلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة من خلال السياحة المستدامة.

كما أطلقت برنامجاً لتقييم استدامة الموردين وخطة للتحول المناخي لعام 2025، إلى جانب استراتيجية للمحافظة على التراث الثقافي في منطقة عسير، والبدء في تنفيذ عمليات تدقيق مستقلة للامتثال من قبل طرف ثالث.

التخطيط للمستقبل

وفي هذا السياق، قال رئيس قطاع استدامة الوجهة في «السودة للتطوير»، سردان سوسيك، لـ«الشرق الأوسط»: «نحن نتحمل مسؤوليات كبيرة بوصفنا جزءاً من منظومة صندوق الاستثمارات العامة. وبشكل أساسي ضمان أن كل استثمار، لا سيما في مشاريعنا، يُنفَق بشكل مسؤول وشفاف، ويُسهم في تغيير آفاق الاقتصاد السعودي ودعم نموه المستدام على المدى الطويل».

وأضاف سوسيك: «ما نركز عليه أيضاً هو التخطيط للمستقبل. ونحن بصدد تطوير استراتيجية جديدة وتقرير شامل لضمان أن كل استثمار نقوم به يستمر في تحقيق الأرباح والفوائد المستقبلية، ليس فقط للمنطقة التي نعمل فيها، ولكن للمملكة بشكل عام».

رئيس قطاع استدامة الوجهة في «السودة للتطوير» سردان سوسيك (الشرق الأوسط)

أعلى وجهة سياحية

ويعد مشروع «قمم السودة» أعلى وجهة سياحية جبلية في السعودية، ويقع على ارتفاع 3015 متراً عن سطح البحر في منطقة عسير جنوب غربي المملكة، ويشمل 6 مناطق تطوير تضم أكثر من 30 نقطة جذب ترفيهية وتجارية، على مساحة تزيد على 627 كيلومتراً مربعاً. كما يحتوي على أكثر من 2800 غرفة فندقية و1300 وحدة سكنية لخدمة مليوني زائر على مدار العام.

ومن المرجح أن يدعم «قمم السودة» النمو الاقتصادي في السعودية من خلال المساهمة في زيادة إجمالي الناتج المحلي التراكمي بأكثر من 29 مليار ريال (7.7 مليار دولار)، وتوفير آلاف الوظائف، وفق ما ذكره ولي العهد عند إطلاق المخطط العام للمشروع في سبتمبر (أيلول) من عام 2023.

ويُركز المشروع على الهوية المعمارية المميزة للمنطقة، ويضع الاستدامة في قلب تصميماته، مع الحرص على الحفاظ على التراث الثقافي والحياة الفطرية والمشهد الطبيعي. بالإضافة إلى ذلك تسعى «السودة للتطوير» إلى تقليل الأثر البيئي باستخدام تقنيات متطورة في كفاءة الطاقة، وإدارة النفايات، وحفظ المياه، مع الالتزام بالمعايير العالمية لحماية البيئة، وتوفير فرص اقتصادية للمجتمع المحلي.

وقد اعتمدت الشركة معايير المبادرة العالمية للتقارير (جي أر إي) لتغطية مختلف القضايا البيئية والاجتماعية والحوكمة، إضافة إلى أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، لضمان التزامها بالأهداف العالمية للاستدامة.


مقالات ذات صلة

افتتاح مركز عمليات لوجيستي متطور في مطار الملك خالد الدولي

الاقتصاد وزير النقل السعودي صالح الجاسر يفتتح مركز عمليات الوكيل المعتمد لشركة «يو بي إس» (الوزارة)

افتتاح مركز عمليات لوجيستي متطور في مطار الملك خالد الدولي

افتتح وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح الجاسر، مركز عمليات الوكيل المعتمد لشركة "يو بي إس" في قرية الشحن بمطار الملك خالد الدولي بالرياض.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مقر وزارة البلديات والإسكان في الرياض (الشرق الأوسط)

القطاع البلدي السعودي: 21 ألف فرصة استثمارية بـ3.36 مليار دولار في 2025

حقَّقت وزارة البلديات والإسكان السعودية طفرةً استثماريةً كبرى خلال عام 2025، بعد طرح أكثر من 21 ألف فرصة استثمارية متنوعة عبر بوابة الاستثمار في المدن السعودية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
يوميات الشرق جرت مراسم توقيع الشراكة خلال افتتاح النسخة الثالثة من «بينالي الدرعية للفن المعاصر» بحي جاكس في الدرعية (واس)

الكلية الملكية البريطانية للفنون شريكاً أكاديمياً لـ«جامعة الرياض للفنون»

وقَّعت وزارة الثقافة السعودية شراكة مع الكلية الملكية البريطانية للفنون، تكون الأخيرة بموجبها شريكاً أكاديمياً لـ«جامعة الرياض للفنون»، لتطوير المواهب الثقافية.

يوميات الشرق البروفسور عمر ياغي يتحدث خلال احتفاء مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية به الخميس (واس)

ياغي: دعم القيادة السعودية للعلماء وفّر بيئة مُحفِّزة للإنجازات العالمية

أكد البروفسور عمر ياغي، الفائز بـ«نوبل» في الكيمياء، أن دعم القيادة السعودية وتمكينها للعلماء واهتمامها بهم وفرت بيئة محفزة مكنتهم من تحقيق إنجازات نوعية عالمية

جبير الأنصاري (الرياض)
الاقتصاد العاصمة السعودية الرياض (واس)

وزير المالية السعودي يُعلن بدء تنفيذ «الاستراتيجية الوطنية للتخصيص»

أعلن وزير المالية السعودي، رئيس مجلس إدارة «المركز الوطني للتخصيص»، محمد الجدعان، عن بدء تنفيذ «الاستراتيجية الوطنية للتخصيص».

«الشرق الأوسط» (الرياض)

ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
TT

ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)

بلغت التكلفة الاقتصادية لسلسلة الأزمات التي شهدتها ألمانيا خلال السنوات الماضية قرابة تريليون يورو (1.18 تريليون دولار)، حسب تقديرات معهد الاقتصاد الألماني «آي دابليو».

وأوضح المعهد المقرب من اتحادات أرباب العمل، أن الخسائر المتراكمة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الأعوام الستة منذ 2020، وصلت إلى نحو 940 مليار يورو.

وأشار المعهد إلى أن هذه الخسائر تعادل -عند احتسابها بالنسبة لكل موظف- فقداناً في القيمة المضافة يزيد بوضوح على 20 ألف يورو، وذلك نتيجة جائحة «كورونا»، وتداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا، والسياسة التصادمية للولايات المتحدة.

ووفقاً لحسابات المعهد، يعود ربع هذه الخسائر الضخمة إلى العام الماضي، الذي طغت عليه النزاعات الجمركية مع حكومة الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ووفقاً لبيانات رسمية، تجنبت ألمانيا في عام 2025 بالكاد الدخول في عام ثالث على التوالي من دون نمو اقتصادي؛ حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي زيادة طفيفة بلغت 0.2 في المائة.

وقال الباحث في المعهد، ميشائيل جروملينغ: «العقد الحالي اتسم حتى الآن بصدمات استثنائية وأعباء اقتصادية هائلة، تجاوزت في الوقت الراهن مستويات الضغط التي حدثت في أزمات سابقة».

ووفقاً للتقديرات؛ بلغت التكلفة الاقتصادية لفترة الركود بين عامي 2001 و2004 نحو 360 مليار يورو بالقيمة الحقيقية، بينما سجلت الأزمة المالية العالمية في 2008 و2009 خسائر في القيمة المضافة تقدر بنحو 525 مليار يورو.

ولحساب حجم الخسائر الاقتصادية، قارن جروملينغ المسار الفعلي للاقتصاد بسيناريو افتراضي يفترض غياب هذه الأزمات. وبناء على افتراض أن النشاط الاقتصادي كان سيواصل نموه وفق متوسط وتيرة العقود الثلاثة الماضية، خلصت الدراسة إلى حدوث «خسائر اقتصادية كبيرة ومتزايدة».

وأضاف جروملينغ أن «النشاط الاقتصادي في ألمانيا، بعد التعافي من صدمة الجائحة، لم يتجاوز مستوى عام 2019 خلال الأعوام الثلاثة الماضية»، موضحاً أن هذه الحالة من الركود الفعلي، مقارنة بمسار افتراضي متصاعد، أدت إلى اتساع الفجوة بشكل مستمر، وارتفاع الخسائر الاقتصادية بصورة واضحة في السنوات الأخيرة.


مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
TT

مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)

أعلنت مصر، السبت، إطلاق مبادرة تمويلية موحدة، تستهدف تنسيق الموارد التمويلية المتاحة لدى الجهات الحكومية، وتفعيل آليات مبتكرة لتعظيم أثرها بمعدل يصل إلى 4 أضعاف.

وأوضحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن المبادرة «تستهدف حشد تمويلات بقيمة مليار دولار على مدار 5 سنوات لقطاع الشركات الناشئة، من خلال موارد حكومية وضمانات واستثمارات مشتركة مع صناديق رأس المال المخاطر وجهات استثمارية وتمويلية أخرى من القطاع الخاص».

وقالت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، إن المبادرة التمويلية تُشارك بها عدد من الجهات الوطنية وهي جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وشركة ضمان مخاطر الائتمان، والبنك المركزي، والهيئة العامة للرقابة المالية، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، ووزارات الاستثمار والمالية والبيئة.

جاء ذلك خلال فعالية إطلاق «ميثاق الشركات الناشئة» التي تُعقد بالمتحف المصري الكبير، ويشهدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والوزراء أعضاء المجموعة الوزارية، وممثلو الشركات الناشئة ورواد الأعمال.

وأوضحت «المشاط» أن الهدف من المبادرة التمويلية الموحدة تحفيز استثمارات القطاع الخاص ورأس المال المخاطر في كافة مراحل نمو الشركات الناشئة المصرية عبر إطار حكومي وآليات تمويلية متنوعة.

وأضافت أن ركائز المبادرة تشمل ضمان استمرار ضخ التمويلات للشركات الناشئة، وإنشاء قاعدة بيانات موحدة لمتابعة تقدم الشركات الناشئة، وتشكيل إطار تنسيقي يضم جميع الجهات المعنية، بالإضافة إلى إشراك مجتمع ريادة الأعمال في مراجعة النتائج لضمان تلبية احتياجات السوق، وربط الشركات الناشئة بالمستثمرين الدوليين، فضلاً عن العمل على تدخلات استباقية وتصحيحية في حالة وجود فجوات تمويلية للشركات الناشئة.

كما ذكرت أن المبادرة توفر آليات استثمار متنوعة تناسب احتياجات الشركات في مختلف مراحل نموها، بدءاً من مرحلة الفكرة وحتى الوصول إلى شركات مليارية (يونيكورن) أو التخارج، منوهة بأن المبادرة تستهدف الوصول إلى نحو 5000 شركة منها 500 شركة، بالإضافة إلى 5 شركات مليارية (يونيكورنز).


تركيا: مستمرون في التشديد النقدي والحفاظ على الانضباط المالي

تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
TT

تركيا: مستمرون في التشديد النقدي والحفاظ على الانضباط المالي

تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)

قال نائب الرئيس التركي جودت يلماز، السبت، إن تركيا ستواصل سياستها النقدية المشددة والحفاظ على الانضباط ​المالي بهدف خفض التضخم بشكل أكبر.

وأظهرت بيانات رسمية صدرت، يوم الثلاثاء، أن تضخم أسعار المستهلكين في تركيا ارتفع إلى 4.84 في المائة على أساس شهري في يناير (كانون الثاني)، وهي زيادة جاءت أعلى من التوقعات، مدفوعة جزئياً بتعديلات الأسعار في ‌مطلع العام، ‌إضافة إلى ارتفاع أسعار ‌المواد الغذائية ⁠والمشروبات ​غير ‌الكحولية، بينما تراجع التضخم السنوي إلى 30.65 في المائة.

وخلال كلمة ألقاها في فعالية بولاية سيرت بجنوب شرقي البلاد، قال يلماز، إن تراجع التضخم بنحو 45 نقطة منذ مايو (أيار) 2024 غير كافٍ، مضيفاً أن الحكومة تتجه ⁠إلى خفض أسعار المستهلكين بشكل أكبر.

وأضاف: «سنحافظ على سياستنا ‌النقدية المشددة، وسنواصل سياساتنا المالية المنضبطة، ونحن مصممون على ذلك. لكن هذا لا يكفي أيضاً. علينا، من ناحية أخرى، دعم معركتنا ضد التضخم بسياسات ترتبط بجانب العرض».

وفي الشهر الماضي، خفض البنك المركزي التركي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 100 نقطة ​أساس إلى 37 في المائة، في خطوة جاءت أقل من المتوقع، مشيراً إلى استمرار ⁠الضغوط التضخمية ومسارات التسعير والتوقعات التي تهدد عملية خفض التضخم.

وبعد تغيير قصير في السياسة النقدية في أوائل العام الماضي بسبب الاضطرابات السياسية، استأنف البنك مسار خفض الفائدة في يوليو (تموز) عبر خفض قدره 300 نقطة أساس، تلاه المزيد من التخفيضات اللاحقة.

وبشكل إجمالي، قلص البنك سعر الفائدة بنحو 1300 نقطة أساس منذ عام 2024، بعدما أبقى سعر الفائدة عند ‌50 في المائة معظم ذلك العام لكبح توقعات التضخم.