تحدّت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب قرار القاضية لورين علي خان تعليق تطبيق إجراءاته المشدّدة لوقف التمويل الفيدرالي، فيما واصل البيت الأبيض عملية المراجعة الآيديولوجية الشاملة لاقتلاع ما تسميه «مبادرات تقدمية» في كل قطاعات الوكالات الحكومية.
وكان قرار ترمب المتعلق بوقف تدفق مئات المليارات من الدولارات وتجميد كل المنح والقروض التي تنفقها الحكومة داخل البلاد وخارجها، بمثابة اليوم «الأكثر فوضوية» للحكومة الأميركية منذ عودة ترمب إلى البيت الأبيض لولاية ثانية بدأت قبل عشرة أيام، إذ أدّى إلى تشويش في شأن شريان الحياة المالية الحاسم، وبثّ الذعر والإرباك بين الولايات والمدارس والمنظمات التي تعتمد على تريليونات الدولارات من واشنطن.
وعلى أثر دعوى رفعتها مجموعات غير ربحية أكدت أن توقف التمويل سيكون مدمراً لعشرات الملايين من الأميركيين الذين يعتمدون على الأموال للخدمات الأساسية، منعت القاضية «علي خان» تجميد التمويل قبل دقائق فقط من موعد سريانه، على أن يستمر المنع القضائي حتى ظهر الاثنين المقبل، موعد عقد جلسة استماع أخرى في المحكمة للنظر في القضية. وتساءلت القاضية «علي خان» عن مدى دقة تفاصيل تجميد التمويل عندما أصدرت أمرها، قائلة: «يبدو أن الحكومة الفيدرالية لا تعرف حالياً المدى الكامل للبرامج التي ستخضع للتوقف المؤقت».
وعلقت الناطقة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت على الأمر القضائي، قائلة إن «كل ما تفعله هذه الإدارة يقع ضمن حدود القانون، لذلك نحن مستعدون لخوض هذه المعركة في المحكمة». ولم تعلق على تحد قانوني آخر من مدعين عامين ديمقراطيين من 22 ولاية ومن واشنطن العاصمة رفعوا دعوى منفصلة يعتبرون فيها أن التجميد ينتهك دستور الولايات المتحدة، وسيكون له تأثير مدمر على الولايات التي تعتمد على المساعدات الفيدرالية لجزء كبير من ميزانياتها. وسينظر قاضٍ فيدرالي في رود آيلاند في طلبهم منع التجميد.
وفي وصفها لقرارات الرئيس ترمب، قالت المدعية العامة لنيويورك ليتيسيا جيمس إنه «لا شك في أن هذه السياسة متهورة وخطيرة وغير قانونية وغير دستورية».
نطاق الأهداف
وأفاد مسؤولون في الإدارة بأن قرار وقف القروض والمنح كان ضرورياً لضمان امتثال الإنفاق لسلسلة القرارات التنفيذية الأخيرة التي أصدرها ترمب، الذي يريد زيادة إنتاج الوقود الأحفوري، وإزالة الحماية للأشخاص المتحولين جنسياً، وإنهاء جهود التنوع والإنصاف والإدماج. وبدا أن قرار ترمب يهدد أيضاً بتعطيل المدفوعات لمقدمي الرعاية الطبية ورعاية الأطفال. وجادل محامي وزارة العدل دانيال شواي بأنه لا ينبغي تعليق التجميد، لأن المدعين لم يحددوا أي شخص سيفقد التمويل على الفور إذا دخل حيز التنفيذ.
لكن المذكرة الغامضة التي أصدرها مكتب الإدارة والميزانية، إلى جانب إجابات غير واضحة من البيت الأبيض، تركت المشرعين في الكونغرس والمسؤولين الحكوميين والأميركيين العاديين يكافحون لمعرفة البرامج التي ستتأثر بالوقف المؤقت للمساعدات والمنح. ويخشى أن تؤدي الانقطاعات المؤقتة في التمويل إلى تسريح العمال أو تأخير الخدمات العامة.
وأكد مسؤولون في إدارة ترمب أن البرامج التي تقدم مساعدة مباشرة للأميركيين لن تتأثر، مثل الرعاية الطبية والضمان الاجتماعي وقروض الطلاب وبطاقات المساعدة الغذائية. لكنهم واجهوا صعوبة في بعض الأحيان في تقديم صورة واضحة.
ويدعي الديمقراطيون أن الرئيس ليس له الحق في وقف إنفاق الأموال المخصصة من الكونغرس من جانب واحد. وعلى رغم أن ترمب وعد بقلب واشنطن رأساً على عقب إذا انتخب لولاية ثانية، فإن آثار جهوده لوقف التمويل كانت ملموسة بعيداً عن العاصمة.
فوضى عارمة
وأعربت منظمات مثل «ميلز أون ويلز»، التي تتلقى أموالاً فيدرالية لتوصيل الطعام إلى كبار السن، عن قلقها في شأن قطع التمويل. وقالت الناطقة باسمها جيني يونغ إن «الافتقار إلى الوضوح وعدم اليقين في الوقت الحالي يخلقان حالة من الفوضى». وأضافت أن «كبار السن قد يصابون بالذعر لعدم معرفتهم من أين ستأتي وجباتهم التالية».
وكذلك، تفاقمت المخاوف في شأن انقطاع الخدمات الحكومية، حيث أبلغت الولايات عن مشاكل في بوابة تمويل «ميديكايد» للضمان الصحي، حيث يطلب المسؤولون تعويضاً عن تقديم الرعاية الصحية للسكان الفقراء. وقالت عضو لجنة المخصصات في مجلس الشيوخ السيناتورة الديمقراطية باتي موراي، إن «تصرفات ترمب ستحدث فوضى في المجتمعات الحمراء والزرقاء في كل مكان (...) نحن نتحدث عن بلداتنا الصغيرة ومدننا ومناطقنا المدرسية».
وأوضح البيت الأبيض النطاق الكامل لمراجعة الإدارة في جدول بيانات مكون من 51 صفحة أرسلت إلى الوكالات الفيدرالية. وتلقى المسؤولون توجيهات للإجابة على سلسلة من الأسئلة بنعم أو لا لكل عنصر في القائمة، بما في ذلك «هل يعزز هذا البرنامج آيديولوجية النوع الاجتماعي؟» أو «هل يعزز هذا البرنامج الإجهاض أو يدعمه بأي شكل من الأشكال؟». وحدد 7 فبراير (شباط) المقبل موعداً لإعادة البيانات.
وهناك تريليونات الدولارات قيد المراجعة المحتملة. ويفترض أيضاً وقف المنح التي لم تنفق بعد إذا كانت تنتهك أحد القرارات التنفيذية لترمب.
وكانت ليفيت أفادت في إحاطتها الأولى في البيت الأبيض، الثلاثاء، بأن الإدارة تحاول أن تكون «وصية جيدة» على الأموال العامة من خلال التأكد من عدم وجود «تمويل إضافي للتحول الجنسي والوعي». وقالت إن ترمب «يحاول فقط التأكد من أن أموال الضرائب التي تخرج من الباب في هذه المدينة المفلسة للغاية تتوافق بالفعل مع إرادة وأولويات الشعب الأميركي».
