أعلنت رئيسة الحكومة الإيطالية جورجيا ميلوني، اليوم (الثلاثاء)، في مقطع فيديو على «فيسبوك» أنها واثنين من وزرائها موضع تحقيق بعد ترحيل مسؤول ليبي، متهمة القضاة باستخدام سلطتهم القضائية لأغراض سياسية، حسبما أفادت «وكالة الصحافة الفرنسية».
أسامة نجيم الذي كان مدير مركز احتجاز معيتيقة في طرابلس، ملاحق بتهم ارتكاب عمليات قتل واغتصاب وتعذيب منذ 15 فبراير (شباط) 2015، بحسب مذكرة التوقيف الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية.
واعتقل الليبي قبل عشرة أيام في أحد فنادق تورينو بموجب مذكرة التوقيف هذه، وأفرج عنه بأمر من محكمة الاستئناف في روما قبل أسبوع بسبب مخالفات إجرائية، وتم ترحيله إلى طرابلس على متن طائرة مستأجرة من قبل الدولة الإيطالية.
ويشتبه في أن تكون ميلوني سهّلت مع وزيري العدل كارلو نورديو والداخلية ماتيو بيانتيدوسي إطلاق سراح الليبي وترحيله إلى طرابلس.
واتهمت ميلوني بشكل مباشر قضاة باستغلال سلطتهم لأغراض سياسية، وخاصة المدعي العام في روما فرانشيسكو لو فوي الذي أبلغها بفتح تحقيق في ملف ترحيل الليبي.
وذكّرت بأنه كان المدعي العام في باليرمو عندما حوكم نائب رئيس الحكومة الزعيم المناهض للهجرة ماتيو سالفيني، بتهمة عدم إنقاذ مهاجرين في البحر، عندما كان وزيراً للداخلية عام 2019، ثم تمت تبرئته.
وأكدت ميلوني أيضاً أن الشكوى قدمها المحامي لويجي لي غوتي الذي دافع عن العديد من رجال المافيا التائبين، وكان قبل ذلك وكيل وزارة العدل في حكومة يسار الوسط بقيادة رومانو برودي.
ويعدّ فتح التحقيق إجراء إلزامياً بعد تقديم الشكوى ويتيح للأشخاص المستهدفين بالتحقيق توكيل محامٍ.
وقالت الجنائية الدولية إن أسامة المصري نجيم متهم بارتكاب جرائم بحق معتقلين بسبب ديانتهم أو للاشتباه في قيامهم «بسلوك غير أخلاقي» أو دعمهم أو انتمائهم إلى جماعات مسلحة.
وسبق أن قالت ميلوني لوسائل إعلام إيطالية: «يتعين على المحكمة الجنائية الدولية أن توضح لماذا استغرقت شهوراً لإصدار مذكرة الاعتقال هذه في وقت عبر (أسامة) المصري ثلاث دول أوروبية».
واستعانت بهذه الحجة مجدداً، الثلاثاء، في الفيديو.
وقالت: «بعد أشهر من التفكير، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف بحق رئيس الشرطة القضائية الليبية، لكن المستغرب أن المحكمة فعلت ذلك تحديداً في اللحظة التي كان فيها هذا الشخص على وشك دخول الأراضي الإيطالية بعد أن مكث 12 يوماً في ثلاث دول أوروبية أخرى دون أن يزعجه أحد».
