«الجنائية الدولية»: «جحيم» حرب دارفور الأهلية يتكرر بعد 20 عاماً

صورة ملتقطة في يناير 2024 تظهر نساءً وأطفالاً في مخيم زمزم للنازحين بالقرب من الفاشر في شمال دارفور بالسودان (رويترز)

أكد المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، أمس (الاثنين)، أنّ جيلاً جديداً من السودانيين يعاني «الجحيم» نفسه في دارفور كما حدث خلال الحرب الأهلية في أوائل القرن الحالي، وذلك بينما يستعد لطلب إصدار مذكرات توقيف.

وقال خان الذي يستعرض الوضع في السودان كلّ ستة أشهر أمام مجلس الأمن الدولي: «من الواضح بالنسبة إلى مكتبي (...) أنّه بينما نتحدث، يتم ارتكاب جرائم دولية في دارفور».

وأوضح أنّ «هذا ليس تقييماً مبنياً على معلومات غير مؤكدة. إنّه تحليل مفصّل أجراه مكتبي، بناء على أدلّة ومعلومات تمّ جمعها والتحقّق منها».

وفي هذا السياق، أضاف: «يمكنني أن أؤكد اليوم أنّ مكتبي يتخذ الإجراءات اللازمة لتقديم طلبات لإصدار مذكرات توقيف فيما يتعلّق بالجرائم، التي نعتقد أنّها تُرتكب وارتُكبت في غرب دارفور».

وفيما تطرّق المدعي العام إلى المجاعة واستهداف الأطفال واغتصاب الفتيات والنساء، أشار إلى أنّه منذ تقريره الأخير الصادر قبل ستة أشهر، انزلقت البلاد، التي تشهد حرباً منذ أبريل (نيسان) 2023، في «المعاناة والبؤس» بشكل أكبر.

وأضاف أنّ هذه المعاناة «تعكس» تلك التي أدّت إلى إحالة هذه القضية من قبل مجلس الأمن الدولي إلى المحكمة قبل عشرين عاماً، مشيراً إلى «النماذج الإجرامية» نفسها و«المجموعات المستهدفة نفسها». وأكد أنّ «جيلاً جديداً يعاني الجحيم نفسه الذي عانت منه أجيال في دارفور»، معرباً عن أسفه لهذا الارتباط «المأساوي الذي يمكن تجنّبه» بين الماضي والحاضر.

المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (أ.ف.ب)

وفي عام 2023، فتحت المحكمة الجنائية الدولية تحقيقاً جديداً في جرائم حرب في هذه المنطقة المتضرّرة أيضاً من النزاع الجديد بين الجيش السوداني وقوات «الدعم السريع» الذي بدأ قبل عامين تقريباً.

وكان مجلس الأمن الدولي أحال في عام 2005 القضية المتعلّقة بالحرب الأهلية التي خلّفت نحو 300 ألف قتيل في بداية القرن الحالي.

وحذّر كريم خان من أنّه «بعد عشرين عاماً، وفي غياب تنفيذ أوامر الاعتقال الصادرة عن القاضي، نرى خطر زعزعة استقرار دارفور، ومزيداً من المعاناة بالنسبة إلى السكان».

ولم يتمّ إلقاء القبض على العديد من الأشخاص الصادرة بحقهم مذكرات اعتقال من قبل المحكمة الجنائية الدولية، كما لم يتم تسليمهم إلى المحكمة، بما في ذلك الرئيس السابق عمر البشير.

وقال المدعي العام، أمس، إنّ مكتبه يعتقد أنّه يعرف مكان وجود أحمد هارون، الوزير السابق المطلوب منذ عام 2007 بتهمة ارتكاب جرائم ضدّ الإنسانية وجرائم حرب، موضحاً أنّه أبلغ السودان بهذا الشأن.