حذَّر البرلمان الإيراني مسؤولي حكومة مسعود بزشكيان من نقل القضايا والخلافات الداخلية إلى الساحة الدولية، منبهاً إلى أن ذلك قد يؤدي إلى توجيه رسائل خاطئة تؤثر في حسابات الرئيس الأميركي دونالد ترمب، مما يزيد الضغوط الاقتصادية على إيران، ويعيده إلى استراتيجيته في ولايته الأولى.
وجاء تحذير رئيس البرلمان، محمد باقر قاليباف، في جلسة صاخبة شهدت احتجاج مُشرِّعين في الجلسة الافتتاحية الأسبوعية، على كلام محمد جواد ظريف، نائب الرئيس الإيراني للشؤون الاستراتيجية، أمام منتدى دافوس الأسبوع الماضي.
وقال قاليباف الذي حاول تهدئة نواب غاضبين: «مع بدء الحكومة الجديدة في الولايات المتحدة، تُطرَح مواقف متنوعة، ويجب على المسؤولين الذين يعبِّرون عن موقف النظام توخي الحذر من تصريحاتهم حتى لا تُعرِّض الرسائل التي يتم نقلها إلى العدو، المصالح الوطنية للخطر».
وأضاف في السياق نفسه: «طرح القضايا والخلافات الداخلية في الساحات الدولية، يعدّ ضعفاً لوحدة الشعب أمام الأعداء... انطباع العدو عن ضعف النظام الإيراني القوي يؤدي إلى أخطاء حسابية من ترمب، وزيادة الضغوط الاقتصادية على البلاد».
وتابع قاليباف: «هذه السياسة في الفترة السابقة لم تؤدِّ فقط إلى عدم حدوث أي تقدم، بل أدت أيضاً إلى انسحاب أميركا من الاتفاق النووي، واغتيال الجنرال قاسم سليماني».
ولفت قاليباف إلى أن المرشد علي خامنئي هو صاحب الكلمة الفصل في السياسة الخارجية، والبرنامج النووي. وقال: «السياسة الخارجية للجمهورية تُحدَّد وتُنفَّذ من قبل وزارة الخارجية وفقاً لسياسات المرشد، والمسؤولية النهائية تقع على عاتق وزير الخارجية الذي يجب أن يكون مسؤولاً أمام البرلمان والشعب وفقاً لقانون الإجراء الاستراتيجي الذي يضمن رفع العقوبات وتحقيق الفائدة الاقتصادية».
وكان قاليباف يشير إلى قانون «الإجراء الاستراتيجي للرد على العقوبات الأميركية»، الذي أقرَّه البرلمان الإيراني، في مطلع ديسمبر (كانون الأول) 2020، بعدما تأكدت هزيمة ترمب أمام جو بايدن في الانتخابات الرئاسية لعام 2020.
واتخذت إيران إجراءات متقدمة في برنامجها النووي، بموجب قانون الإجراء الاستراتيجي، الذي أصبح سارياً مع بدء رئاسة بايدن قبل 4 سنوات، ورفعت طهران نسبة تخصيب اليورانيوم إلى 20 في المائة، ومن ثم إلى 60 في المائة، وقلصت إلى حد كبير تعاونها مع مفتشي «الوكالة الدولية للطاقة الذرية».
ظريف في دافوس
وحاول ظريف نقل رسالة هادئة إلى الغرب، الأربعاء الماضي، حيث نفى من جانبه سعي إيران لحيازة أسلحة نووية، وعرض إجراء محادثات وتحدَّث عن فرص ممكنة، وفي الوقت نفسه أشار إلى أن حكومة بزشكيان تعمل على تخفيف القيود عن النساء، وهو أبرز تحدٍ داخلي واجهته إيران بعدما أدت وفاة الشابة مهسا أميني في أثناء احتجازها بدعوى سوء الحجاب، من احتجاجات غير مسبوقة.
وفي الجانب الدولي، استهدفت تصريحات ظريف فيما يبدو تهدئة هذه المخاوف، وسط بواعث للقلق من أن الشرق الأوسط يتجه نحو مزيد من الحروب مع عودة ترمب، الذي وصف طهران في فترة ولايته السابقة بأنها «أول الأشرار في سياسته الخارجية».
رفض ظريف فكرة سعي طهران للحصول على أسلحة نووية، وعبَّر عن دعمه لإجراء محادثات لتحسين العلاقات بين إيران ومنتقديها في الغرب. وقال ظريف في حلقة نقاشية: «هناك دائماً أمل في أن يختار الناس العقلانية. يحدوني الأمل في هذه المرة أن تكون (ولاية ترمب 2) أكثر جدية وأكثر تركيزاً وأكثر واقعية»، مضيفاً أن الجمهورية الإسلامية لا تُشكِّل تهديداً أمنياً للعالم. ومضى يقول: «الوقت الحالي، بالنسبة لنا، هو الوقت المناسب للمضي قدماً. كنا ننظر إلى محيطنا بوصفه تهديداً؛ بسبب تاريخنا. والآن... لا أحد يعتقد أن إيران مكان سهل لتنفيذ ما تدفعه إليه أهواؤه. لذا، يمكننا المضي قدماً، انطلاقاً من الفرص، وليس على أساس التهديدات. لذا، دعونا نتحدث عن ذلك».
كما أدعى ظريف، أمام «منتدى دافوس»، أن حكومة مسعود بزشكيان أرجأت تطبيق قواعد الحجاب. وأضاف: «إذا نزلت إلى شوارع طهران، فستجد نساء لا يغطين شعورهن. هذا مخالف للقانون، لكن الحكومة قررت عدم وضع النساء تحت الضغط».
وأشار إلى أن الرئيس مسعود بزشكيان «لم ينفذ القانون، بموافقة رئيس البرلمان ورئيس السلطة القضائية وآخرين في مجلس الأمن القومي». وتابع: «نحن نتحرك في الاتجاه الصحيح»، معترفاً بأن «هذا ليس كافياً، لكنه خطوة في الاتجاه الصحيح» حسبما نقلت «وكالة الصحافة الفرنسية».
في سبتمبر (أيلول) 2023، وافقت طهران على ما يُعرف رسمياً باسم «قانون دعم الأسرة من خلال تعزيز ثقافة العفة والحجاب». ويفرض القانون عقوبات أكثر صرامة على النساء اللاتي يرفضن وضع الحجاب الإلزامي، وغرامات كبيرة، وأحكاماً بالسجن لمَن تثبت عليهن تهمة الترويج «للعري» أو «الفحش». كان من المفترض في البداية إحالة مشروع القانون الشهر الماضي إلى بزشكيان، الذي أعرب عن «تحفظات» على النص، مشيراً إلى نقاط من «الغموض».
«منصب غير قانوني»
ووجَّه النائب المتشدد منان رئيسي هجوماً حاداً إلى ظريف، قائلاً: «مَن أنت حتى تدَّعي أن هذا هو الطريق الصحيح؟ لقد تماديت كثيراً». وأضاف موجهاً حديثه إلى المسؤولين: «ألا تخجلون من الوضع الذي تسببتم فيه؟».
وأعاد رئيسي ممثل مدينة قم، التذكير بموقف النواب الرافض لتعيين ظريف في منصب نائب الرئيس للشؤون الاستراتيجية، وهو المنصب الذي استحدثه بزشكيان خصيصاً لحليفه الانتخابي.
ونقلت وكالة «فارس» التابعة لـ«الحرس الثوري» عن رئيسي قوله: «رئيس القضاء السيد إجئي، قبل شهرين طلبت منكم التدخل في قضية ظريف، وقلتم إن هذا ليس من مسؤوليتكم، بل البرلمان هو مَن يجب أن يتدخل. وعندما نتحدَّث إلى رئيس البرلمان يقول إن الأمر من اختصاص القضاء. لجنة الأمن القومي البرلمانية أرسلت رسالة إلى القضاء قبل أربعين يوماً، ولكن لم يتحرك شيء حتى الآن».
واستطرد رئيسي: «القانون الرسمي للبلاد يتم انتهاكه من قِبل شخص تم تعيينه بطريقة غير قانونية، وهو يسخر من حكم الحجاب في مؤتمر دولي، مدعياً أن (النساء يمشين شبه عاريات في طهران وهذا هو المسار الصحيح). لقد تماديت كثيراً حين قلت ذلك، مَن أنت لتحدد المسار الصحيح؟».
وبدوره، قال النائب المتشدد حميد رسائي: «الحكومة تبذل كل الجهود لإبقاء شخص غير قانوني في مجلس الوزراء. بدلاً من إلغاء هذا المنصب غير القانوني، يتم إرسال ظريف إلى رحلات خارجية بمواقف غريبة ومثيرة للجدل»، حسب وكالة «فارس».
وتابع: «في مؤتمر دافوس، زار ظريف ما لا يقل عن 6 مراكز أبحاث، لا نعلم شيئاً عن أي منها. السيد قاليباف! يجب أن تطالب السيد إجئي بالتدخل في هذا التعيين».
من جهته، وجَّه النائب محمد رضا أحمدي سنجري، انتقادات مماثلة للحكومة، وظريف، وخاطب رئيس البرلمان قائلاً: «لماذا يُسمَح لشخص لا يشغل منصباً قانونياً بالسفر من هذا البلد والتحدث باسم البرلمان؟ ولماذا يتحدث عن الحجاب ويفتخر بعدم تطبيق القانون».
وحاول النواب المحافظون خلال الأشهر الماضية، الإطاحة بظريف الذي قدَّم استقالته من منصبه في بادئ الأمر، وتراجع عن قرار الاستقالة بعدما حصلت تشكيلة بزشكيان على موافقة البرلمان الإيراني في أغسطس (آب) الماضي.
