أوقفت السلطات التركية 15 شخصاً من بين 25 يجري التحقيق معهم في كارثة حريق فندق بمركز للتزلج في غرب البلاد، أسفر عن مقتل 78 شخصاً وإصابة 51 آخرين.
وأصدرت سلطات التحقيق، الأحد، قراراً بتوقيف مالك فندق «غراند كارتال» الواقع في مركز «كارتال كايا» للتزلج في جبال ولاية بولو غرب تركيا، ومديره و12 آخرين، بعد إحالتهم إلى محكمة الصلح والجزاء بالولاية بطلب من المدعي العام بتوقيفهم. وتمّت إحالة 5 من المشتبه بهم، بمن فيهم نائب رئيس بلدية بولو، سادات غولنار، ونائب رئيس دائرة الإطفاء في البلدية، كنعان جوشكون، إلى محكمة بولو للنظر في طلب المدعي العام بتوقيفهم. وقررت المحكمة الإفراج المشروط بالخضوع للرقابة القضائية عن 6 مشتبه بهم، بينهم خبير السلامة المهنية.
إفادة مالك الفندق
ويواصل المدّعي العام في بولو، ومعه 5 مدعين عامين ولجنة خبراء من 7 أعضاء، التحقيقات في حريق الفندق المؤلف من 12 طابقاً، الذي كان به 238 نزيلاً وقت اندلاع الحريق في ساعة مبكرة من صباح الثلاثاء الماضي.
في الوقت ذاته، بدأ مكتب المدعي العام في إسطنبول تحقيقاً آخر يتعلق بالحريق، وأصدر أمراً بالقبض على 5 أشخاص، أحدهم في إسطنبول، بتهم «الحصول على بيانات شخصية بشكل غير قانوني» و«إهانة ذكرى شخص»، و«تحريض الجمهور على الكراهية والعداء».
وبدأت وحدة الجرائم الإلكترونية في شرطة إسطنبول عملية بحث لضبط واحتجاز المشتبه بهم الخمسة.
ونفى مالك الفندق، خالد أرغول، في إفادته خلال التحقيقات أي مسؤولية له في الحريق الكارثي، محملاً المسؤولية للعاملين بالفندق، لافتاً إلى عدم وجود نقص في إجراءات السلامة، وأن شركة استشارية تابعة لوزارة الثقافة والسياحة تتولى الإشراف على الفندق، لم تبلغهم عن أي مخالفات تتعلق بأنظمة النجاة من الحريق.
وبحسب ما جاء في إفادة أرغول، فإن الفندق تم بناؤه وفقاً للتشريعات السارية منذ عام 2007، وأنه لم يتلقَ أي إشعار من إدارة الإطفاء أو وزارة السياحة بشأن أي مخالفات في الفندق.
تقرير وتحقيقات موسعة
وكشفت إدارة إطفاء بلدية بولو، السبت، في تقريرها الأولي عن تفاصيل الحريق، عن أنه تم الإبلاغ عن الحريق الساعة 3:30 صباحاً، بينما وصلت فرق الإطفاء إلى الموقع وبدأت التدخل الساعة 04:24، وأن الحريق بدأ في الطابق الرابع في منطقة المطبخ والمطعم، بحسب إفادات شهود العيان وموظفي الفندق، بالإضافة إلى الفحوصات الميدانية. وتم التأكيد على أن الطابق الثالث لم يكن مصدر الحريق، لكنه تضرر نتيجة انتشار النيران من الأعلى.
وأشار التقرير إلى أنه عند وصول فرق الإطفاء كان الفندق مشتعلاً بالكامل، وتم إنقاذ 50 شخصاً بواسطة سلم مركبة إطفاء من النوافذ الأمامية للغرف، بسبب الظروف الصعبة في الجهة الخلفية (الثلوج والأرضية غير المستقرة)، وتم استخدام وسادة إنقاذ لإخلاء شخص آخر.
ووسّعت السلطات التركية التحقيقات الجارية في كارثة الحريق لتشمل فندق «غازيلا ريزورت» في بلدة كاراجا صو في ولاية بولو، المملوك أيضاً لخالد أرغول، مالك فندق «غراند كارتال». وتم اعتقال 11 شخصاً من العاملين به إلى جانب شركة خاصة للكهرباء. وتم اكتشاف الإهمال ذاته في الفندق الثاني.
في السياق، انتقد رئيس حزب «الديمقراطية والتقدم»، علي باباجان، في مقابلة تلفزيونية، الأحد، وصف الرئيس رجب طيب إردوغان للنقاش حول كارثة الفندق بأنها «قتال بين السياسيين»، قائلاً: «لو كنت رئيساً لهذا البلد اليوم، لدعوت إلى تشكيل لجنة تفتيش من مختلف الجهات المعنية وقدّمت تقريرها إلى لجنة أخرى مشتركة بين المؤسسات، ولقلت لهم لا أريد خسارة أخرى للأرواح في هذا البلد، أوجدوا لي حلاً».
ودخلت حكومة إردوغان في سجال مع المعارضة حول الجهات المتهمة بالتقصير في حريق الفندق، وأعلن رئيس حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة، أن حزبه سيطلب من البرلمان تشكيل لجنة تحقيق في الكارثة.
تجمع لدعم أوزداغ
على صعيد آخر، نظّم حزب «النصر» القومي المعارض، تجمعاً شارك فيه المئات في ميدان بورنوفا بمدينة إزمير، غرب تركيا، تحت عنوان «مسيرة الحرية ضد الاستبداد»، احتجاجاً على اعتقال رئيس الحزب، أوميت أوزداغ، بتهمة «التحريض الجمهوري على العداء والكراهية»، استناداً إلى تغريدات على منصات التواصل الاجتماعي ضد اللاجئين السوريين والمهاجرين الأفغان.
وقال رئيس الحزب بالإنابة، علي شهيرلي أوغلو: «عندما اعتقلوا أوميت أوزداغ، كان الجميع يهتفون بشعارات مثل (كم أنا سعيد لكوني تركياً)».
وتابع أن «الحزب استأجر أرضاً أمام سجن يلبفري الذي أودع به أوزداغ في غرب إسطنبول، وأنشأنا خيمة للاعتصام احتجاجاً على اعتقاله، وسنواصل اعتصامنا هناك حتى يتم الإفراج عنه».
وتحدّث خلال التجمع عدد من أفراد عائلات جنود قُتلوا في المواجهات مع حزب العمال الكردستاني، منتقدين دعوة رئيس حزب الحركة القومية، دولت بهشلي، التي أيدها الرئيس رجب طيب إردوغان، لزعيم المنظمة السجين مدى الحياة عبد الله أوجلان للحديث في البرلمان وإعلان حل الحزب وانتهاء الإرهاب في تركيا.
وعبرت عائلات الجنود عن الغضب بسبب دعوة «قاتل» أبنائهم إلى البرلمان، بينما يوضع زعيم سياسي مثل أوميت أوزداغ الذي يدافع عن الجمهورية التركية في السجن، مؤكّدين أن الإعدام يجب أن يكون مصير أوجلان.
بالتوازي، أمرت محكمة في إسطنبول بحبس عضو مجلس نقابة المحامين في المدينة، فرات إيبوزدمير، الاحتياطي، السبت، بتهمة «الانتماء إلى جماعة إرهابية مسلحة» (حزب العمال الكردستاني) و«نشر دعاية إرهابية»، وذلك بعد توقيفه في مطار إسطنبول، الخميس، في إطار التحقيق بتهمة الانضمام إلى مجموعة على تطبيق «واتساب» تابعة «للعمال الكردستاني» عام 2015، في ذروة المواجهات بين مسلحي الحزب وقوات الأمن التركية في جنوب شرقي البلاد.
