أعلن محامون وحقوقيون بالجزائر، الأحد، عبر حساباتهم بالإعلام الاجتماعي، تنظيم محاكمة لـ22 ناشطاً من رموز «الجبهة الإسلامية للإنقاذ» المحظورة، في 16 فبراير (شباط) المقبل، بعد قرابة عام ونصف العام على اعتقالهم بتهمة «تقويض الأمن في البلاد».
وخاض هؤلاء في الأسابيع الماضية، إضراباً عن الطعام؛ احتجاجاً على «سجنهم تعسفياً»؛ ما دفع بالسلطات إلى التعجيل بتحديد موعد محاكمتهم.
وأكد المحامي مصطفى بوشاشي أن «قضية علي بن حجر ومَن معه»، أُحيلت إلى محكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء، بالضاحية الشرقية للعاصمة، للفصل فيها الشهر المقبل.
وعلي بن حجر، إسلامي سبعيني، أَطلق مطلع تسعينات القرن الماضي تنظيماً مسلحاً إثر إلغاء الجيش نتائج الانتخابات البرلمانية، التي حقَّق فيها حزبه «جبهة الإنقاذ» فوزاً عريضاً. وحلَّ التنظيم طواعيةً بداية سنة 2000، في إطار تدابير سياسية جاء بها «قانون الوئام المدني».
من جهته، كتب السياسي المعارض فضيل بومالة، أن الإسلاميين أحمد الزاوي ومحمد شهيد ومبروك سعدي وبلقاسم خنشة، و18 آخرين، سيحاكَمون بعد 20 يوماً. وكان الزاوي من أهم قياديي «الإنقاذ»، وقضى سنوات طويلة في نيوزيلندا، منفى اختيارياً، وعاد في السنوات الأخيرة ليقيم بين أهله في مدينة المدية جنوب العاصمة.
وصرَّح بادي عبد الغني، أحد المحامين المدافعين عن المجموعة، بأنه زار أحمد الزاوي في السجن في 22 من الشهر الحالي، «فوجدته مرهقاً جداً، لونه شاحب، ويسير بخطى متثاقلة»، مشيراً إلى أن الزيارة شملت أيضاً علي بن حجر، وعضواً بالمجموعة يدعى بدر الدين قرفة، موضحاً أن الزاوي «لم يقوَ على الجلوس مطولاً من شدة التعب، فنادينا العون المكلف الحراسة الذي لم يكن يقف بعيداً، لنقله على كرسي متحرك إلى العيادة نظراً لعدم قدرته على الوقوف».
واعتقل الأمن في البداية علي بن حجر و3 من أفراد المجموعة، في نهاية سبتمبر (أيلول) 2023، ثم توالت التوقيفات لتصل إلى 22 شخصاً تم إيداعهم الحبس الاحتياطي بعد اتهامهم بـ«المس بالنظام العام».
وتعود المشكلات التي تعرَّض لها إسلاميو «الإنقاذ» مع السلطات، إلى فيديو بثَّه بن حجر على الإنترنت من بيته، تضمَّن انتقاداً حاداً للحكومة، حيث قرأ بياناً باسم «أطر الجبهة الإسلامية للإنقاذ الأصيلة»، جاء فيه أن الوضع الاجتماعي في البلاد «يكشف حجم المأساة من خلال الانقسام الحاد الذي يعيشه الشعب؛ نتيجة السياسات الخاطئة، والأنانية المدمرة، والجشع اللامحدود». وبحسب أصحاب البيان، فإن «اليأس دفع الشباب والكفاءات إلى مغادرة البلاد بشكل نهائي».
كما أشارت الوثيقة إلى «أزمة سياسية خانقة وقمع للحريات، وعدم استقرار يهدد المؤسسات، ما يفتح الباب أمام تقويض الحياة الدستورية والانزلاق نحو الفوضى». كما دعت إلى «رفع القيود» عن علي بن حاج، نائب رئيس «جبهة الإنقاذ» سابقاً، الذي يظل منذ خروجه من السجن في عام 2003 تحت مراقبة أمنية مشددة، وقبل أقل من عام وضعته السلطات في إقامة جبرية، دون السماح له بمغادرة بيته. ومع ذلك، يناكفها بفيديوهات تنتقد سياساتها.
وفي تقدير مراقبين، أيقظ فيديو بن حجر هواجس لدى السلطات من احتمال عودة «جبهة الإنقاذ» إلى النشاط السياسي، بعد أن حرصت على طي صفحتها نهائياً، منذ أن حلتها بقرار قضائي عام 1992 بتهمة «الإرهاب». أما الإسلاميون المتهمون، فينقل عنهم محاموهم، عدم وجود رغبة لديهم في خوض مشروع سياسي جديد، علماً بأن الحكومة سنَّت قانوناً عام 2006 سمَّته «قانون المصالحة»، يمنع عن «الإنقاذيين» الترشح للانتخابات أو أن يكونوا أعضاء في أحزاب، على أساس أنهم يتحملون مسؤولية الدماء التي سالت في التسعينات، خلال الاقتتال الدامي بين قوات الأمن والجماعات المسلحة. غير أن القانون لم يتناول أي أحد منهم بالاسم.
