في مختلف أنحاء الضفة الغربية، تكثر الأحاديث عن ازدياد عدد الحواجز الإسرائيلية التي أدّت إلى شلّ حركة المرور، منذ وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».
وفي حين تنشط مشاركة المعلومات عن حركة السير في مجموعات على تطبيق «واتساب»، تتزايد في الرسائل المتداولة الدوائر الحمراء المرتبطة بأسماء نقاط العبور والتقاطعات، التي تشهد اكتظاظاً وطوابير للسيارات.
يقول الأب بشار باسل من قرية الطيبة شمال شرقي رام الله لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»: «بدأ الأمر ليل الأحد/الاثنين، استيقظنا لنكتشف وجود حواجز معدنية على الطرق المُؤدية إلى أريحا والقدس ونابلس».
ويضيف: «مساء الاثنين، بقي العائدون من رام الله» بعد عملهم «في سياراتهم من الساعة الرابعة بعد الظهر إلى الثانية صباحاً»، موضحاً أن كل سيارة خضعت للتفتيش من قِبَل الجيش الإسرائيلي.
وفي هذا السياق، يُشير كثير من السكان إلى أنهم غادروا عملهم في وقت مبكر الثلاثاء والأربعاء؛ تحسباً لرحلة شاقّة سيخوضونها وينتظرون خلالها في طوابير طويلة، مع عدم إمكانية العودة قبل الوصول إلى نقاط التفتيش.
ويتابع الكاهن بشار باسل: «لم نشهد وضعاً صعباً مثل هذا منذ الانتفاضة الثانية» بين عامي 2000 و2005.
من الجنوب إلى الشمال، تتكرر الاختناقات المرورية؛ حيث تنتظر عشرات السيارات وأحياناً المئات، عبور الحواجز.
ومن سائقي هذه السيارات، أنس أحمد، الذي وجد نفسه عالقاً لأكثر من 5 ساعات قرب المدينة الجامعية في بير زيت، على طريق أصبح أكثر ازدحاماً جرّاء إغلاق الطرق الموازية. ويقول متنهّداً: «هذه مضيعة للوقت».
898 «حاجزاً»
تحتل الدولة العبرية الضفة الغربية منذ عام 1967، وأقامت فيها مستوطنات إسرائيلية غير شرعية في نظر القانون الدولي.
فضلاً عن ذلك، تتخلّل الضفة الغربية حواجز دائمة، بينها وبين إسرائيل من جهة، وعند التقاطعات الكبرى من جهة أخرى، أي بين المحافظات المختلفة، وعلى مقربة من المستوطنات الإسرائيلية.
وأُقيمت نقاط تفتيش جديدة غداة الهجوم غير المسبوق الذي نفّذته حركة «حماس» على إسرائيل في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023.
غير أنّ الوضع ازداد سوءاً بعد بدء تنفيذ وقف إطلاق النار بين إسرائيل والحركة الفلسطينية بقطاع غزة في 19 يناير (كانون الثاني).
يقول أنس أحمد: «إنها وسيلة ضغط أمام الشعب الإسرائيلي للقول: إنّنا نفرض السيطرة».
منذ بداية الحرب في غزة وصولاً إلى 17 يناير (كانون الثاني)، أُقيم 146 حاجزاً على الأقل في الضفة الغربية المحتلة، وفقاً لـ«هيئة مقاومة الجدار والمستوطنات»، التي تؤكد أنّ هناك 898 نقطة تفتيش.
ويقول المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي نداف شوشاني: «نعمل على ضمان عدم فرار الإرهابيين، ولكن يمكن للمدنيين الذهاب والعودة كما يحلو لهم»، من دون أن يؤكد زيادة نقاط التفتيش.
في المقابل، يُعبر أحد سكان رام الله -طالباً عدم الكشف عن هويته خوفاً من العواقب- عن شعوره بـ«أننا في سجن، ولكن الآن نشعر كما لو أنّنا وُضعنا في الحبس الانفرادي». ويلفت إلى أن الرحلة التي كانت تستغرق عادة 20 دقيقة، استغرقت ساعتين الأربعاء.
وإذ يشير إلى أن «كلّ قرية معزولة»، يتساءل «ماذا بعد ذلك؟ نقطة تفتيش في كلّ شارع! أمام كلّ منزل!».
ويتابع: «كما لو أنّ هناك أرانب... يمكنها الخروج في الصباح، والقيام بأشياء معيّنة، ثم يتعيّن عليها العودة في المساء إلى القفص لقضاء الليل».
«الخطة»
وفيما يقول إنّ الحواجز تبدو «دائمة»، يطرح سؤالاً يدور في ذهن كثيرين، وهو: «هل تكون هذه بداية الضم الكامل للضفة الغربية؟».
في إطار تسليط الضوء على القيود المتزايدة على الحركة، أشارت منظمة «بتسيلم» الإسرائيلية غير الحكومية، الثلاثاء، إلى أنّ إسرائيل «لا تقوم سوى بتحويل تركيزها من غزة إلى مناطق أخرى تُسيطر عليها في الضفة الغربية».
غير أنّ عدداً من الشخصيات السياسية الإسرائيلية لم تُخفِ رغبتها في تنفيذ عملية الضم، خصوصاً وزير المال اليميني المتطرّف بتسلئيل سموتيريتش.
وفي حين بدا الوضع الخميس أفضل قليلاً في بعض المناطق، أتى ذلك نتيجة قرار كثيرين العمل من منازلهم، عشية يوم العطلة الأسبوعية.
ويقول أحد سكان رام الله: «يمكننا القيام بذلك مرة أو مرتين في الأسبوع، ولكن ليس بشكل دائم».
على خلفية هذه التطوّرات، بات الأب بشار باسل يخشى التنقّل، ويقول: «لا نشعر بالأمان، ولا يمكننا العيش على هذا النحو». ويضيف: «لا نعرف ما هي خطّة الإسرائيليين على وجه التحديد»، متابعاً: «ولكنّهم يريدون منّا مغادرة البلاد».
