رفع بنك اليابان أسعار الفائدة يوم الجمعة إلى أعلى مستوياتها منذ الأزمة المالية العالمية في عام 2008، وراجع توقعاته للتضخم، مؤكداً ثقته في أن ارتفاع الأجور سيبقي التضخم مستقراً حول هدفه البالغ 2 في المائة.
ويمثل القرار أول زيادة في أسعار الفائدة منذ يوليو (تموز) من العام الماضي، ويأتي بعد أيام من تنصيب الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الذي من المرجَّح أن يبقي صنّاع السياسات العالميين يقظين قبل التداعيات المحتملة للرسوم الجمركية المرتفعة المهددة. وقال محافظ بنك اليابان كازو أويدا، في مؤتمر صحافي، إن ضعف الين استمر في الضغط على أسعار الواردات، في حين أصبحت زيادات الأجور أكثر رسوخاً وواسعة النطاق بين الشركات. وعن توقيت زيادة أسعار الفائدة التالية، قال: «ليست لدينا فكرة مسبقة»، موضحاً أن «بنك اليابان» سيتخذ قراراً على أساس اجتماع إلى اجتماع من خلال النظر في البيانات المتاحة بذلك الوقت.
في اجتماعه الذي استمر يومين واختُتِم يوم الجمعة، رفع بنك اليابان سعر الفائدة على المدى القصير من 0.25 في المائة إلى 0.5 في المائة، وهو مستوى لم تشهده اليابان منذ 17 عاماً. وقد تم اتخاذ القرار بأغلبية 8 إلى 1، مع معارضة عضو مجلس الإدارة تويواكي ناكامورا.
وتؤكد هذه الخطوة المتوقعة على نطاق واسع عزم «البنك المركزي» على رفع أسعار الفائدة بشكل مطرد إلى نحو 1 في المائة، وهو المستوى الذي يراه المحللون ليس تهدئة أو سخونة للاقتصاد الياباني.
كما أنها تمثل خطوة أخرى تتخذها اليابان بعيداً عن الانكماش والنمو الاقتصادي الراكد الذي طارد البلاد لعقود من الزمن.
وقال «البنك المركزي» في بيان أعلن فيه القرار: «احتمال تحقيق توقعات بنك اليابان آخذ في الارتفاع»؛ حيث قالت العديد من الشركات إنها ستواصل رفع الأجور بشكل مطرد في مفاوضات الأجور السنوية هذا العام.
أضاف: «التضخُّم الأساسي يرتفع نحو هدف بنك اليابان البالغ 2 في المائة»، لافتاً إلى أن الأسواق المالية تظل مستقرة ككل.
مواصلة رفع الفائدة
ولم يقم «بنك اليابان» بإجراء أي تعديلات على إرشاداته بشأن السياسة المستقبلية، قائلاً إنه سيواصل رفع أسعار الفائدة، إذا تحققت توقعاته الاقتصادية والأسعارية. ولكنه حذف عبارة تؤكد على الحاجة إلى التدقيق في المخاطر المحيطة بالاقتصادات والأسواق الخارجية، مما يؤكد اقتناعه بأن النمو القوي في الولايات المتحدة سيدعم الاقتصاد الياباني - على الأقل في الوقت الحالي.
وعدّل «بنك اليابان» توقعاته للتضخم بالزيادة، وقال إن المخاطر التي تهدد آفاق الأسعار تميل إلى الارتفاع، مما يشير إلى تركيزه على الحاجة المتنامية لمزيد من رفع أسعار الفائدة.
وقال ناكا ماتسوزاوا، كبير استراتيجيي الاقتصاد الكلي في «نومورا للأوراق المالية» بطوكيو: «لا يزال منطقهم كما هو. إنهم ما زالوا بعيدين عن الحياد؛ لذا فمن الطبيعي إجراء تعديل... ما لم يغير (بنك اليابان) منطق رفع أسعار الفائدة، أو حتى يرفع النقطة المحايدة، التي كانوا يفكرون فيها (نحو 1 في المائة)، فلن يكون هناك مجال كبير للسوق لتسعير المزيد من الزيادات في المستقبل».
ولكن مسار «بنك اليابان» محفوف بالشكوك، مع عدم اليقين التجاري ودعوة ترمب إلى المزيد من خفض أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، وإجراءات مماثلة من البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم. وارتفع الين بنحو 0.5 في المائة إلى 155.32 مقابل الدولار، بعد قرار «بنك اليابان» ورفع معدلات التضخم، في حين ارتفع عائد سندات الحكومة اليابانية لمدة عامين إلى 0.705 في المائة، وهو أعلى مستوى منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2008.
وفي تقرير التوقعات ربع السنوي، رفع المجلس توقعاته للأسعار لتوقُّع تحرك التضخم الأساسي عند أو أعلى من هدفه البالغ 2 في المائة لـ3 سنوات متتالية. كما قال إن المخاطر التي تهدد توقعات التضخم منحرفة إلى الارتفاع وسط تكثيف نقص العمالة وارتفاع أسعار الأرز وتعزيز تكاليف الاستيراد من ضعف الين.
وفيما يتعلق بمفاوضات الأجور السنوية لهذا العام «أعربت العديد من الشركات عن وجهات نظر مفادها أنها ستواصل رفع الأجور بشكل مطرد»، كما جاء في التقرير. وقال رئيس مجموعة المظلة النقابية اليابانية لـ«رويترز»، يوم الجمعة، إن الزيادات السنوية في الأجور اليابانية يجب أن تتجاوز 5.1 في المائة التي تم تأمينها العام الماضي، مع استمرار انخفاض الأجور الحقيقية.
توقعات
يتوقع المجلس الآن أن يصل التضخم الأساسي للمستهلك إلى 2.4 في المائة في السنة المالية 2025 قبل أن يتباطأ إلى 2.0 في المائة في عام 2026. في التوقعات السابقة التي قُدّمت في أكتوبر، توقع أن يصل التضخم إلى 1.9 في المائة في كل من السنة المالية 2025 و2026. ولم يجر أي تغيير على توقعاته بأن ينمو الاقتصاد الياباني بنسبة 1.1 في المائة في السنة المالية 2025 و1.0 في المائة في عام 2026. وقال التقرير إنه في حين كان الاقتصاد الأميركي قوياً والأسواق المالية مستقرة ككل، يجب على «بنك اليابان» أن يكون يقظاً لعدم اليقين المحيط بسلوك السياسة الأميركية.
وقال مات سيمبسون، كبير محللي السوق بـ«سيتي إندكس»، في بريسبان: «ربما كان الارتفاع متوقَّعاً، لكن فيما يبدو أنه المرة الأولى منذ فترة طويلة جداً، لم تكن هناك تخفيضات كبيرة في توقعاتهم الاقتصادية».
وهذا يبقي الباب مفتوحاً أمام زيادة أخرى بمقدار 25 نقطة أساس بحلول نهاية العام، وأن تظل الأسعار عند 0.75 في المائة.
التضخم الأساسي للمستهلك
وأظهرت البيانات، في وقت سابق من يوم الجمعة، أن التضخُّم الأساسي للمستهلك في اليابان تسارع إلى 3.0 في ديسمبر (كانون الأول)، وهو أسرع وتيرة سنوية في 16 شهراً، في إشارة إلى أن ارتفاع أسعار الوقود والمواد الغذائية يستمر في دفع تكاليف المعيشة للأسر إلى الارتفاع.
بعد توليه القيادة، في أبريل (نيسان) 2023، فكَّك أويدا برنامج التحفيز الجذري لسلفه، في مارس (آذار) من العام الماضي، ودفع أسعار الفائدة قصيرة الأجل إلى 0.25 في المائة، يوليو (تموز).
وقال صنّاع السياسات في «بنك اليابان»، مراراً، إن «البنك المركزي» سيواصل رفع أسعار الفائدة إذا أحرزت اليابان تقدماً في تحقيق دورة، حيث يعمل ارتفاع التضخم على تعزيز الأجور وزيادة الاستهلاك، مما يسمح للشركات بمواصلة تمرير التكاليف الأعلى.
