واكب الجيش اللبناني التحركات السياسية لـ«تفكيك» ذرائع إسرائيل لتأخير تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في جنوب لبنان، بتنفيذ نحو 500 مهمة كشف عن مواقع محتملة لـ«حزب الله» وتفكيك بنية تحتية ومصادرة أسلحة، منذ إعلان وقف إطلاق النار، في حين «يتعاون الحزب بالكامل مع قرار السلطة اللبنانية»، حسبما قالت مصادر مواكبة لتنفيذ القرار لـ«الشرق الأوسط».
وفرضت إسرائيل، منذ دخول اتفاق وقف النار حيز التنفيذ في 27 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، سيطرة نارية على 62 قرية وبلدة حدودية جنوب الليطاني، وأصدرت تحذيرات لسكانها من العودة. ومع أنها لم تقم أي مركز عسكري ثابت داخل الأراضي اللبنانية، بمعنى الوجود الثابت والاحتلال، فإن قواتها نفذت توغلات وتفجيرات في 38 قرية وبلدة داخل الأراضي اللبنانية، وانسحبت بالكامل من 9 منها، علماً أن الجيش اللبناني يسارع إلى الانتشار في سائر القرى التي تنسحب منها القوات الإسرائيلية، ويستعد للانتشار في القرى الأخرى.
* تفكيك معظم بنية «حزب الله»
وتختبر التسريبات الإسرائيلية ردود الفعل حول فرضية الاحتفاظ بثلاث نقاط حدودية، هي تلة الحمامص في الخيام المقابلة لمستعمرة المطلة، ونقطة في حرج اللبونة في القطاع الغربي الواقع في خراج الناقورة وعلما الشعب المقابل لمستوطنات الجليل الغربي، وثالثة في جبل بلاط في القطاع الأوسط قرب بلدة رامية، وتقابل مستوطنتَي زرعيت وشتولا. وتتذرع إسرائيل، في تلك التسريبات، بأن الجيش اللبناني وقوات «اليونيفيل» لم يستكملا مهامهما بعدُ، وهو ما تنفيه مصادر أمنية، مؤكدة لـ«الشرق الأوسط» أن الجيش «قام بواجباته على أكمل وجه؛ إذ تم تفكيك القسم الأغلب من البنية العسكرية لـ(حزب الله) في منطقة جنوب الليطاني»، مضيفة أن الجيش لم يقصّر بتاتاً في الكشف عن أي منشأة أو موقع محتمل كانت تبلغه به لجنة المراقبة منذ وقف إطلاق النار، تنفيذاً لقرار السلطة السياسية.
وبينما لم يقدم «حزب الله» أي اعتراض على أي عملية للجيش و«اليونيفيل» في الكشف عن منشآت محتملة له، أو مصادر ذخائر وإفراغ مخازن، كما تقول مصادر مواكبة، كشفت المصادر الأمنية عن أن الجيش يقوم بمصادرة أي نوع من أنواع السلاح والذخائر في جنوب الليطاني التي يتم العثور عليها، من دون أي مراجعة لأي طرف، تنفيذاً لأوامر السلطة السياسية بتطبيق القرار «1701»، كما يقوم بإتلاف الصواريخ والذخائر التي يضبطها، وذلك في ثلاثة حقول للتفجير تتكفل فرق الهندسة يومياً بتفجير الذخائر فيها.
* 500 مهمة للجيش جنوب الليطاني
ونفذت وحدات الجيش في الجنوب، بالتنسيق مع «اليونيفيل» وبمواكبتها، 500 مهمة كشف وتفكيك لمواقع محتملة لـ«حزب الله»، من ضمنها 100 مخزن لأسلحة كان أمين عام الأمم المتحدة أعلن عن تفكيك «اليونيفيل» لها خلال زيارته الأخيرة إلى الجنوب. ونفذ الجيش انتشاراً في سائر النقاط والمناطق التي انسحبت منها القوات الإسرائيلية، كما التزم الجيش بتعليمات لجنة المراقبة بالكامل، رغم الاستفزازات الإسرائيلية لجهة الانسحاب والدخول مرة أخرى، ورمي مسيّرات إسرائيلية لقنابل صوتية على عناصر الجيش، وتنفيذ تفجيرات على مقربة من وحدات «اليونيفيل»، وأدى أحدها إلى إصابة 7 عناصر من الكتيبة الفنلندية قبل أيام.
وتنفي المصادر الأمنية المزاعم الإسرائيلية بأن المنازل والمنشآت المدنية التي تنسفها هي منشآت لـ«حزب الله»، مؤكدة أن إسرائيل تنفذ تدميراً ممنهجاً للبنية التحتية المدنية في المنطقة الحدودية، وتقوم بنسف كل معالم الحياة فيها، مما يصعّب عودة السكان إلى بلداتهم.
ووثّق الجيش اللبناني ما يزيد على 1500 خرق بري وبحري وجوي ونسف للمباني وتفجير وتجريف طرق في لبنان، منذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ.
* معركة بين الحروب
ولا ترى السلطات اللبنانية أي سند منطقي للادعاءات الإسرائيلية ببقاء قواتها بعد انتهاء مهلة الستين يوماً، وتقول إن البقاء بعد انقضاء مدة الستين يوماً هو بمثابة «تعنت وضغوط إضافية على السلطات اللبنانية وعلى السكان»، كما تنظر إليها على أنها «عوائق للحيلولة دون عودة الأهالي إلى قراهم الحدودية، بهدف زيادة الإرباك الداخلي وإحداث شرخ بين الدولة التي وقّعت الاتفاق، والأهالي»، لذلك تكثف المطالبات للولايات المتحدة بشكل خاص، للضغط على تل أبيب لتنفيذ الاتفاق والانسحاب في موعده.
وتشير المصادر إلى مخاطر تترتب على استمرار الاحتلال، يستند أبرزها إلى تلويح «حزب الله» بالرد بعد يوم الاثنين، وكيفيته والرد الإسرائيلي المحتمل عليه، مما يجدد المخاوف من توتر جديد في الجنوب. كما تشير إلى أن إسرائيل «تحاول تطبيق استراتيجية (معركة ضمن الحروب) التي كانت مفعّلة في سوريا، في لبنان، وهو ما ترفضه السلطات اللبنانية».
