أقر البرلمان الباكستاني، اليوم (الخميس)، مشروع قانون مثيراً للجدل يمنح الحكومة ضوابط شاملة على وسائل التواصل الاجتماعي، من بينها سجن المستخدمين بسبب نشر المعلومات المضللة، وفق «أسوشييتد برس».
وتم تمرير مشروع القانون بسرعة بعد انسحاب نواب من حزب المعارضة لرئيس الوزراء السابق المسجون عمران خان من الجلسة احتجاجاً على القانون.
وقال معارضو مشروع القانون إن الحكومة تسعى إلى المزيد من قمع حرية التعبير.
وبموجب قانون منع الجرائم الإلكترونية، الذي تم تقديمه إلى الجمعية الوطنية، أمس الأربعاء، ستنشئ السلطات وكالة تتمتع بسلطة إصدار أمر بالحظر الفوري للمحتوى الذي يعد «غير قانوني ومسيء» من وسائل التواصل الاجتماعي، مثل المحتوى الذي ينتقد القضاة أو القوات المسلحة أو البرلمان أو المجالس البلدية. كما يمكن حظر الأفراد والمنظمات التي تنشر مثل هذا المحتوى عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وبموجب القانون، سيتعين على منصات وسائل التواصل الاجتماعي التسجيل لدى الهيئة الجديدة لحماية وتنظيم وسائل التواصل الاجتماعي، ويمكن أن يواجه أولئك الذين يفشلون في الامتثال الحظر المؤقت أو الدائم.
كما يجعل القانون نشر المعلومات المضللة جريمة جنائية يعاقب عليها بالسجن ثلاث سنوات وغرامة قدرها 2 مليون روبية (7150 دولاراً).
ورفضت نقابة الصحافيين ومحررو الأخبار مشروع القانون اليوم الخميس.
وقال أفضل بوت، رئيس الاتحاد الفيدرالي للصحافيين، إن القانون هو محاولة لقمع وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي والصحافيين.
وقالت الحكومة إن القانون ضروري للحد من انتشار المعلومات المضللة.
