أسواق الأسهم الآسيوية تفتتح على تباين

وسط إجراءات صينية وارتفاع كبير لأسهم التكنولوجيا الأميركية

لوحة مؤشر الصرف الأجنبي تظهر سعر الدولار الأميركي مقابل الين الياباني في طوكيو (وكالة حماية البيئة)
لوحة مؤشر الصرف الأجنبي تظهر سعر الدولار الأميركي مقابل الين الياباني في طوكيو (وكالة حماية البيئة)
TT

أسواق الأسهم الآسيوية تفتتح على تباين

لوحة مؤشر الصرف الأجنبي تظهر سعر الدولار الأميركي مقابل الين الياباني في طوكيو (وكالة حماية البيئة)
لوحة مؤشر الصرف الأجنبي تظهر سعر الدولار الأميركي مقابل الين الياباني في طوكيو (وكالة حماية البيئة)

شهدت الأسهم الآسيوية تبايناً في أدائها يوم الخميس، بعد أن أعلنت الصين عن مجموعة من الإجراءات الرامية إلى تعزيز أسواق الأسهم المتعثرة وزيادة الثقة في ارتفاع الأسعار.

وقال المسؤولون في بكين إن صناديق التقاعد والصناديق المشتركة ستكون ملزمة بزيادة مشترياتها من الأسهم لضمان ارتفاع القيمة السوقية. وأوضح رئيس لجنة تنظيم الأوراق المالية الصينية، وو تشينغ، للصحافيين أن الشركات المدرجة ستشجع على القيام بمزيد من عمليات إعادة شراء الأسهم وزيادة الأرباح لتحسين عوائد المساهمين، وفق «وكالة أسوشييتد برس».

وارتفعت أسعار الأسهم في شنغهاي، حيث أغلق مؤشر شنغهاي المركب مرتفعاً بنسبة 0.5 في المائة عند 3230.16 نقطة. بينما تراجع مؤشر «هانغ سنغ» في هونغ كونغ بعد المكاسب الأولية، ليخسر 0.5 في المائة ويغلق عند 19670.15 نقطة.

وأوضحت إيبك أوزكاردسكايا من «سويسكوت بنك» أن الارتياح الذي شعر به المستثمرون إثر عدم إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب عن تعريفات جمركية جديدة على الصين خلال تنصيبه لم يدم طويلاً. وأضافت أن تصريحات ترمب التي أشار فيها إلى خطط لفرض تعريفات جديدة على واردات السلع الصينية بنسبة 10 في المائة ساهمت في تراجع معنويات المستثمرين.

وفي طوكيو، ارتفع مؤشر «نيكي 225» بنسبة 0.8 في المائة إلى 39958.87 نقطة، بدعم من المكاسب التي سجلتها أسهم التكنولوجيا، بما في ذلك أسهم مجموعة «سوفت بنك». وتجدر الإشارة إلى أن «سوفت بنك» تستثمر بشكل كبير في مشروع «ستارغيت»، الذي يهدف إلى تطوير مراكز البيانات وتوليد الطاقة اللازمة للذكاء الاصطناعي في تكساس. وارتفعت أسهم «سوفت بنك» بنسبة 5.1 في المائة في تداولات طوكيو بعد أن قفزت بنسبة 11 في المائة في اليوم السابق.

وفي أستراليا، انخفض مؤشر «ستاندرد أند بورز/ أسكس 200» بنسبة 0.6 في المائة إلى 8.378.70 نقطة، بينما خسر مؤشر «كوسبي» في سيول 1.2 في المائة ليصل إلى 2.515.49 نقطة.

وارتفع مؤشر «سينسكس» في الهند بنسبة 0.4 في المائة، بينما تراجع مؤشر «إس إي تي» في بانكوك بنسبة 0.4 في المائة.

وفي وول ستريت، شهدت أسهم شركات مثل «نتفليكس» و«أوراكل» وغيرها من شركات التكنولوجيا الكبرى ارتفاعاً ملحوظاً، مما عزز مكاسب الأسهم في ظل ارتفاع الأرباح وتزايد الإثارة حول آفاق الذكاء الاصطناعي.

وارتفع مؤشر «ستاندرد أند بورز 500» بنسبة 0.6 في المائة إلى 6.086.37 نقطة، ليقترب من أعلى مستوى له على الإطلاق الذي سجله في وقت سابق من الشهر الماضي. كما أضاف مؤشر «داو جونز» الصناعي 0.3 في المائة ليغلق عند 44.156.73 نقطة، وارتفع مؤشر «ناسداك» المركب بنسبة 1.3 في المائة إلى 20.009.34 نقطة.

وجاءت المكاسب حتى مع انخفاض معظم الأسهم الأميركية، تحت وطأة ارتفاع عوائد سندات الخزانة. على سبيل المثال، هبطت الأسهم الأصغر حجماً في مؤشر «راسل 2000» بنسبة 0.6 في المائة، في حين خسر ما يقرب من ثلثي أسهم مؤشر «ستاندرد أند بورز 500». ولكن المكاسب التي حققتها أسهم الشركات ذات القيمة السوقية الكبيرة كانت أكثر من كافية لتعويض هذه الخسائر.

وقفزت أسهم «نتفليكس» بنسبة 9.7 في المائة بعد أن أعلنت الشركة عن إضافة نحو 19 مليون مشترك جديد خلال الربع الأخير، بفضل الأحداث المباشرة مثل مباريات كرة القدم ومعركة مايك تايسون وجيك بول.

كما واصلت «أوراكل» ارتفاعها بنسبة 6.8 في المائة، بينما ارتفعت أسهم «إنفيديا»، التي تدعم رقائقها جزءاً كبيراً من التحرك نحو الذكاء الاصطناعي، بنسبة 4.4 في المائة.

وفي سوق العملات المشفرة، ارتفع سعر «البتكوين» قليلاً ليصل إلى أكثر من 102 ألف دولار، بعد أن سجل رقماً قياسياً أعلى من 109 آلاف دولار يوم الاثنين.


مقالات ذات صلة

الأسواق الناشئة... القطب الذي يعيد كتابة قواعد الاقتصاد الدولي

الاقتصاد متداولان في السوق المالية السعودية (رويترز)

الأسواق الناشئة... القطب الذي يعيد كتابة قواعد الاقتصاد الدولي

تبرز الأسواق الناشئة اليوم بوصفها إحدى أهم الركائز في خريطة الاقتصاد العالمي الجديد فلم تعد مجرد وجهات استثمارية ثانوية بل تحولت إلى محرك أساسي للنمو العالمي

«الشرق الأوسط» (العلا)
الاقتصاد وزير المالية مشاركاً في إحدى جلسات مؤتمر العام الماضي (الشرق الأوسط)

العلا... «بوصلة» الاقتصادات الناشئة في مواجهة «عدم اليقين»

بين الجبال الشامخة وتاريخ الحضارات العريق، تستعد محافظة العلا لاستضافة النسخة الثانية من «مؤتمر العلا للاقتصادات الناشئة» يومي الأحد والاثنين.

هلا صغبيني (العلا)
الاقتصاد متداولون يعملون في قاعة التداول ببورصة نيويورك بينما يتجاوز مؤشر «داو جونز» الصناعي حاجز 50 ألف نقطة (رويترز)

«داو جونز» يكسر حاجز 50 ألف نقطة للمرة الأولى... ما القوى المحركة وراء ذلك؟

نجح مؤشر «داو جونز» الصناعي يوم الجمعة في تجاوز عتبة 50 ألف نقطة للمرة الأولى منذ تأسيسه.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد مشاة يمرون أمام شاشة تعرض حركة الأسهم في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)

«نيكي» يرتفع في تداولات متذبذبة قبيل انتخابات الأحد

ارتفع مؤشر «نيكي» الياباني للأسهم، يوم الجمعة، متعافياً من خسائره المبكرة ليواصل مكاسبه الأسبوعية.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد علم الصين أمام شاشة تعرض حركة الأسهم خارج مقر البورصة في هونغ كونغ (رويترز)

أداء متذبذب في الأسواق الصينية مع خسائر التكنولوجيا والفضة

تباين أداء أسواق البر الرئيسي الصيني، متأثرة بانخفاض عالمي في أسهم التكنولوجيا وخسائر حادة في العقود الآجلة للفضة

«الشرق الأوسط» (بكين)

مصر توقع اتفاقاً تاريخياً للترددات مع شركات الاتصالات بقيمة 3.5 مليار دولار

هواتف محمولة  (رويترز - أرشيفية)
هواتف محمولة (رويترز - أرشيفية)
TT

مصر توقع اتفاقاً تاريخياً للترددات مع شركات الاتصالات بقيمة 3.5 مليار دولار

هواتف محمولة  (رويترز - أرشيفية)
هواتف محمولة (رويترز - أرشيفية)

قال مجلس الوزراء المصري، في بيان، السبت، إن القاهرة وقعت صفقة بقيمة 3.5 مليار دولار لتخصيص 410 ميجاهرتز إضافية من الطيف الترددي الجديد لشركات المحمول بالبلاد، ووصفها بأنها «أكبر صفقة للترددات في تاريخ قطاع الاتصالات منذ بدء تقديم خدمات المحمول بمصر».

ومن المتوقع أن تدفع شركات الاتصالات، وهي: «المصرية للاتصالات» المملوكة للدولة، و«فودافون مصر»، وأورنج مصر»، و«إي آند مصر»، 3.5 مليار دولار للحكومة بموجب الصفقة.

وذكر مجلس الوزراء أن الطيف الترددي المخصص حديثاً يعادل إجمالي الحيز الترددي المخصص لشركات الاتصالات منذ دخول خدمات الهاتف المحمول حيز التشغيل في مصر قبل 30 عاماً.

رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي داخل مصنع إنتاج أجهزة جوال في مصر (مجلس الوزراء المصري)

وقال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عمرو طلعت، إنه بهذه الصفقة «نضاعف السعات الترددية المتاحة للمشغلين على مدار ثلاثين عاماً في صفقة واحدة»، بما يضمن «جاهزية الشبكات لاستيعاب تطبيقات المستقبل».

وخففت مصر من أزمة نقص العملة الصعبة بمساعدة من برنامج مدعوم من صندوق النقد الدولي، وإيرادات قياسية في قطاع السياحة، وتحويلات من المصريين العاملين في الخارج، واتفاقيات استثمارية مع دول الخليج بعشرات المليارات من الدولارات.

Your Premium trial has ended


ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
TT

ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)

بلغت التكلفة الاقتصادية لسلسلة الأزمات التي شهدتها ألمانيا خلال السنوات الماضية قرابة تريليون يورو (1.18 تريليون دولار)، حسب تقديرات معهد الاقتصاد الألماني «آي دابليو».

وأوضح المعهد المقرب من اتحادات أرباب العمل، أن الخسائر المتراكمة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الأعوام الستة منذ 2020، وصلت إلى نحو 940 مليار يورو.

وأشار المعهد إلى أن هذه الخسائر تعادل -عند احتسابها بالنسبة لكل موظف- فقداناً في القيمة المضافة يزيد بوضوح على 20 ألف يورو، وذلك نتيجة جائحة «كورونا»، وتداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا، والسياسة التصادمية للولايات المتحدة.

ووفقاً لحسابات المعهد، يعود ربع هذه الخسائر الضخمة إلى العام الماضي، الذي طغت عليه النزاعات الجمركية مع حكومة الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ووفقاً لبيانات رسمية، تجنبت ألمانيا في عام 2025 بالكاد الدخول في عام ثالث على التوالي من دون نمو اقتصادي؛ حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي زيادة طفيفة بلغت 0.2 في المائة.

وقال الباحث في المعهد، ميشائيل جروملينغ: «العقد الحالي اتسم حتى الآن بصدمات استثنائية وأعباء اقتصادية هائلة، تجاوزت في الوقت الراهن مستويات الضغط التي حدثت في أزمات سابقة».

ووفقاً للتقديرات؛ بلغت التكلفة الاقتصادية لفترة الركود بين عامي 2001 و2004 نحو 360 مليار يورو بالقيمة الحقيقية، بينما سجلت الأزمة المالية العالمية في 2008 و2009 خسائر في القيمة المضافة تقدر بنحو 525 مليار يورو.

ولحساب حجم الخسائر الاقتصادية، قارن جروملينغ المسار الفعلي للاقتصاد بسيناريو افتراضي يفترض غياب هذه الأزمات. وبناء على افتراض أن النشاط الاقتصادي كان سيواصل نموه وفق متوسط وتيرة العقود الثلاثة الماضية، خلصت الدراسة إلى حدوث «خسائر اقتصادية كبيرة ومتزايدة».

وأضاف جروملينغ أن «النشاط الاقتصادي في ألمانيا، بعد التعافي من صدمة الجائحة، لم يتجاوز مستوى عام 2019 خلال الأعوام الثلاثة الماضية»، موضحاً أن هذه الحالة من الركود الفعلي، مقارنة بمسار افتراضي متصاعد، أدت إلى اتساع الفجوة بشكل مستمر، وارتفاع الخسائر الاقتصادية بصورة واضحة في السنوات الأخيرة.


مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
TT

مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)

أعلنت مصر، السبت، إطلاق مبادرة تمويلية موحدة، تستهدف تنسيق الموارد التمويلية المتاحة لدى الجهات الحكومية، وتفعيل آليات مبتكرة لتعظيم أثرها بمعدل يصل إلى 4 أضعاف.

وأوضحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن المبادرة «تستهدف حشد تمويلات بقيمة مليار دولار على مدار 5 سنوات لقطاع الشركات الناشئة، من خلال موارد حكومية وضمانات واستثمارات مشتركة مع صناديق رأس المال المخاطر وجهات استثمارية وتمويلية أخرى من القطاع الخاص».

وقالت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، إن المبادرة التمويلية تُشارك بها عدد من الجهات الوطنية وهي جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وشركة ضمان مخاطر الائتمان، والبنك المركزي، والهيئة العامة للرقابة المالية، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، ووزارات الاستثمار والمالية والبيئة.

جاء ذلك خلال فعالية إطلاق «ميثاق الشركات الناشئة» التي تُعقد بالمتحف المصري الكبير، ويشهدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والوزراء أعضاء المجموعة الوزارية، وممثلو الشركات الناشئة ورواد الأعمال.

وأوضحت «المشاط» أن الهدف من المبادرة التمويلية الموحدة تحفيز استثمارات القطاع الخاص ورأس المال المخاطر في كافة مراحل نمو الشركات الناشئة المصرية عبر إطار حكومي وآليات تمويلية متنوعة.

وأضافت أن ركائز المبادرة تشمل ضمان استمرار ضخ التمويلات للشركات الناشئة، وإنشاء قاعدة بيانات موحدة لمتابعة تقدم الشركات الناشئة، وتشكيل إطار تنسيقي يضم جميع الجهات المعنية، بالإضافة إلى إشراك مجتمع ريادة الأعمال في مراجعة النتائج لضمان تلبية احتياجات السوق، وربط الشركات الناشئة بالمستثمرين الدوليين، فضلاً عن العمل على تدخلات استباقية وتصحيحية في حالة وجود فجوات تمويلية للشركات الناشئة.

كما ذكرت أن المبادرة توفر آليات استثمار متنوعة تناسب احتياجات الشركات في مختلف مراحل نموها، بدءاً من مرحلة الفكرة وحتى الوصول إلى شركات مليارية (يونيكورن) أو التخارج، منوهة بأن المبادرة تستهدف الوصول إلى نحو 5000 شركة منها 500 شركة، بالإضافة إلى 5 شركات مليارية (يونيكورنز).