أعرب نواب المعارضة الإيطالية عن غضبهم، اليوم (الأربعاء)، بعدما أفرجت روما عن مسؤول بارز في الشرطة القضائية الليبية بسبب «خطأ في الإجراءات»، بعدما اعتُقل بناءً على مذكرة من المحكمة الجنائية الدولية، بتهمة «ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية».
وبحسب تقرير لوكالة «أسوشييتد برس»، فقد جرى توجيه الكثير من الأسئلة لوزير العدل، كارلو نورديو، أمام مجلس الشيوخ الإيطالي، في ظهور مقرر سلفاً، بسبب الإفراج، الثلاثاء، عن أسامة نجيم، المعروف أيضاً بأسامة المصري.
ولم يرد نورديو على العديد من الطلبات بالحصول على تفاصيل بشأن الإفراج أو المطالب التي تعيد التأكيد على التزام إيطاليا بتأييد العدالة الدولية. والمصري هو آمر الشرطة القضائية، ومدير «مؤسسة الإصلاح والتأهيل» في العاصمة طرابلس، وهي عبارة عن مراكز احتجاز تديرها قوة الدفاع الخاص المدعومة من الحكومة. وجرى توقيف المصري يوم الأحد الماضي في تورينو؛ حيث تردد أنه كان يحضر مباراة كرة قدم بين فريقي يوفنتوس وميلان الليلة السابقة.
وأمرت محكمة استئناف روما بالإفراج عنه، الثلاثاء، وأرسلته إلى ليبيا على متن طائرة تابعة لجهاز المخابرات الإيطالي، بسبب ما قالت محكمة الاستئناف إنه «خطأ إجرائي» في اعتقاله. وعاد المصري إلى طرابلس في وقت متأخر أمس.
وأعرب نواب المعارضة من أحزاب عدة عن غضبهم وطالبوا بإيضاح الأمر، في حين اتهم رئيس الوزراء السابق ماتيو رينزي الحكومة اليمينية بالنفاق، بالنظر إلى حملتها الصارمة المعلنة ضد مهربي البشر.
وقال رينزي من حزب «إيطاليا فيفا»: «عندما يقع مهرّب قالت المحكمة الجنائية الدولية إنه مجرم خطير، لكن على الطاولة لا يبدو الأمر وكأنكم تلاحقونه، ولكن تعيدونه إلى ليبيا على متن طائرة تابعة لجهاز المخابرات الإيطالي... إما أنكم مرضى أو هذه صورة لحكومة منافقة وغير لائقة».
ولاقى المصري استقبال الأبطال لدى عودته إلى بلاده، بعد أن أفرجت عنه إيطاليا بشكل مفاجئ من السجن، الذي تم إيداعه فيه ليومين فقط، بعد القبض عليه بناءً على مذكرة من المحكمة الجنائية الدولية. وأظهر مقطع فيديو نُشر على مواقع التواصل الاجتماعي أنصار نجيم وهم يحملونه على أكتافهم، بعد أن نقلته طائرة تابعة للحكومة الإيطالية مباشرة من تورينو إلى مطار معيتيقة في طرابلس، مساء الثلاثاء.
ونشرت الشرطة القضائية في ليبيا رسالة على صفحتها على «فيسبوك» تصف نجيم بأنه مدير للعمليات في إدارة الأمن القضائي، وتعرب عن امتنانها لكل من ساعد في تأمين إطلاق سراحه. وتحقق المحكمة الجنائية الدولية في جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، تردد أنها ارتكبت في ليبيا منذ اندلاع الحرب الأهلية الليبية عام 2011، بما في ذلك جرائم ضد أشخاص يحتمل أنهم مهاجرون. ولم تدلِ وزارة العدل ولا محكمة الاستئناف في روما، التي وقعت على أمر الإفراج عنه، الثلاثاء، بأي تعليق بعد بهذا الشأن.
