لم يصبر الرئيس الأميركي دونالد ترمب منذ توليه منصبه الرئاسي، الاثنين، حتى بدأ سريعاً في تنفيذ أجندته «الانتقامية». ولسنوات، كان ترمب يملأ خطاباته ومنشوراته على وسائل التواصل الاجتماعي بدعوات انتقامية لمقاضاة خصومه السياسيين ومنتقديه وأعضاء وسائل الإعلام وسجنهم وترحيلهم وحتى إعدامهم. والآن بعد أن أصبح سيد البيت الأبيض يبدو أن وقت انتقامه قد حان.
فما هي أولى إجراءاته التي يمكن وضعها في خانة الانتقام؟
إقالات
الاثنين، عقب حفل التنصيب، افتتح ترمب عهده بإصدار سلسلة من الأوامر التنفيذية، ومنها إقالة أكثر من 1000 موظف عيَّنتهم إدارة بايدن.
إلغاء تصاريح
أصدر الرئيس ترمب أمراً تنفيذياً في وقت متأخر من يوم الاثنين يسعى إلى إلغاء التصاريح الأمنية لخمسين مسؤولاً استخباراتياً وحكومياً سابقاً، بما في ذلك الكثير من مديري وكالة المخابرات المركزية السابقين، ووزراء الدفاع، ومديري الاستخبارات الوطنية.
يعدّ الأمر الشامل انتقاماً من الأشخاص الذين وقّعوا على خطاب في عام 2020 شكك في صحة المعلومات المأخوذة من جهاز كمبيوتر محمول يملكه هانتر بايدن نجل الرئيس الأميركي السابق جو بايدن، والذي زعموا أنه يحتوي على «كل السمات الكلاسيكية لعملية معلومات روسية»، بحسب صحيفة «بوليتيكو».
يمكن عدّ القرار، الذي يشمل الكثير من الأشخاص الذين ربما لم يعودوا يحملون تصاريح أمنية بسبب طول فترة وجودهم خارج الحكومة، بمثابة طلقة افتتاحية ضد أعضاء مجتمع الاستخبارات، الذين يتهمهم ترمب والكثير من أنصاره بالتخطيط لتشويه سمعته.
وفقاً للقرار، «استغل الموقّعون عمداً ثِقَل مجتمع الاستخبارات للتلاعب بالعملية السياسية وتقويض مؤسساتنا الديمقراطية»، وفق «بوليتيكو».
جون بولتون في الطليعة
وقد خصّ الأمر التنفيذي اسماً واحداً على وجه الخصوص: جون بولتون، مستشار الأمن القومي السابق.
وينص الأمر التنفيذي على أن مذكرات بولتون تحتوي على معلومات حساسة، وأنها «تقوض قدرة الرؤساء المستقبليين على طلب والحصول على المشورة الصريحة بشأن مسائل الأمن القومي من موظفيهم».
قد يتحمل المستشارون مثل بولتون - الذين يعتمدون على وصولهم وعلاقاتهم بالحكومة - التأثير الأكبر لهذا التوجيه.
كما سحب ترمب حماية الخدمة السرية من بولتون، وفي معرض توجيهه أقسى الانتقادات له، فجَّر ترمب تصريحات من العيار الثقيل؛ إذ وصفه بـ«الغبي»، عادَّا أنه ساهم في تفجير الشرق الأوسط وقتل الكثيرين، في إشارة إلى اجتياح العراق عام 2003، خلال رئاسة جورج بوش الابن.
كما أضاف في معرض إجابته عن أسئلة الصحافيين في البيت الأبيض، مساء الثلاثاء، أنه استعمل بولتون بشكل ذكي، قائلاً: «إنه كلما كان يظهر خلفه كان يثير خوف الحاضرين، لا سيما أنه من دعاة الحروب».
المستهدفون الآخرون
ويتصدر قائمة «المستهدفين» ليون بانيتا، وهو وزير الدفاع الأميركي الأسبق ومؤسس معهد «بانيتا» ورئيس موظفي البيت الأبيض السابق. فضلاً عن مجموعة متنوعة من المناصب في كل من الإدارات الديمقراطية والجمهورية، بما في ذلك قيادة وكالة المخابرات المركزية خلال غارة أسامة بن لادن.
وبحسب «بوليتيكو»، من بين الآخرين الذين سيدخلون القائمة جيمس كلابر، الذي كان مديراً للمخابرات الوطنية في عهد الرئيس السابق باراك أوباما.
ومايكل هايدن، وهو جنرال متقاعد من سلاح الجو برتبة 4 نجوم، ومدير سابق لوكالة المخابرات المركزية ومدير وكالة الأمن القومي.
وبينما من غير المرجح أن يكون لدى الكثير من الأشخاص الخمسين المذكورين تصاريح نشطة، فإن الأمر قد يعني أن الشركات لن تعتمد عليهم بعد الآن للحصول على المشورة الاستراتيجية.
في مساء يوم الاثنين، نشر المحامي مارك زيد، الذي يمثل ثمانية من الأشخاص المذكورين، أن «قلة» من المسؤولين الحكوميين السابقين المذكورين في الأمر «يحتفظون حتى بالأهلية الحالية أو الوصول إلى المعلومات السرية»، وأنه بموجب القانون، «يحق للأفراد الذين تم إلغاء التصاريح لهم الحصول على الإجراءات القانونية الواجبة الإجرائية والموضوعية»، والتي لم تُمنح لهم قبل إصدار الأمر التنفيذي.
