أعلن البنك الدولي، يوم الأربعاء، عزمه على تنظيم مؤتمر لإعادة الإعمار في لبنان، وذلك خلال استقبال الرئيس اللبناني العماد جوزيف عون للمدير الإقليمي للبنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط، جان كريستوف كاريه، الذي هنّأ عون على انتخابه رئيساً للجمهورية، وعرض معه المشاريع التي يموّلها البنك في لبنان، وفقاً لبيان صادر عن رئاسة الجمهورية.
وتناول اللقاء التكلفة المترتبة على إعادة إعمار الأضرار التي خلفتها الحرب الإسرائيلية، بالإضافة إلى التكلفة الاقتصادية بناءً على الإحصاءات المتوفرة لدى البنك الدولي. كما تمت مناقشة مشاريع قوانين القروض التي تتطلب موافقة لإبرامها، والموجودة حالياً في مجلس النواب، التي تشمل قطاعات التربية والطاقة وغيرها، وتقدر قيمتها بنحو 750 مليون دولار.
وأشار كاريه إلى ضرورة تحريك القروض المجمدة في العديد من المجالات نتيجة الظروف السابقة، خصوصاً تلك المتعلقة بالبنى التحتية، معرباً عن استعداد البنك الدولي لدعم الدولة اللبنانية في مجالات اختصاصه، لا سيما فيما يتعلق بالإصلاحات المالية والاقتصادية المطلوبة.
من جانبه، شدد الرئيس عون على أهمية إطلاق ورش الإصلاحات الضرورية التي يحتاج إليها لبنان في هذه المرحلة الحساسة.
وفي نوفمبر (تشرين الثاني)، قال البنك الدولي إن الصراع بين إسرائيل و«حزب الله» كلّف الاقتصاد اللبناني 8.5 مليار دولار من الخسائر والأضرار خلال الأشهر الـ13 الماضية، وفقاً لتقييم أولي. وأشار إلى أن الحرب تسببت بالفعل في أضرار اقتصادية كبيرة، حيث تشير التقديرات إلى أنها قد خفضت نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في لبنان بنسبة 6.6 في المائة على الأقل في عام 2024.
وكان وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال، علي حمية، قد اطلع منذ أيام من وفد البنك الدولي برئاسة أليكس مادلين على نتائج الاجتماعات التي عقدها البنك مع الجهات المعنية بشأن إعادة الإعمار والتحضيرات لإعداد التقرير النهائي لرفعه إلى إدارة البنك.
وتم الاتفاق على الركائز الأساسية لمشروع المساعدات الطارئة للبنان، الذي يقوم به البنك لإعادة الإعمار، ورفع الأنقاض، وتأهيل البنى التحتية.
والأسبوع الماضي، أعلن البنك الدولي أن «مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي وافق على تمويل بقيمة 257.8 مليون دولار لتحسين خدمات إمدادات المياه في بيروت الكبرى وجبل لبنان»، مشيراً إلى أن المشروع الثاني لإمدادات المياه في بيروت الكبرى سيعمل على استكمال البنية التحتية الحيوية للمياه، وتحسين جودتها، والحد من الاعتماد على مصادر المياه الخاصة باهظة التكلفة، فضلاً عن دعم تنفيذ الإصلاحات بهدف تعزيز كفاءة القطاع واستدامته على المدى الطويل.
وبحسب كاريه، يتماشى المشروع مع النهج الاستراتيجي لعمل البنك الدولي في لبنان، الذي يعطي الأولوية لمواصلة دعم برامج الحماية الاجتماعية والخدمات الأساسية، بالإضافة إلى دعم الاستثمارات القادرة على الصمود في مواجهة تغير المناخ، التي تعزز عمل المؤسسات العامة في لبنان، وتحسن إمكانية الاعتماد على الخدمات الأساسية، وترسي الأساس للتعافي الاقتصادي والنمو المستدام.
