قال وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني إن القيادة الجديدة في سوريا تخطط لخصخصة الموانئ والمصانع المملوكة للدولة، ودعوة الاستثمارات الأجنبية، وتعزيز التجارة الدولية، ضمن إصلاح اقتصادي يهدف إلى إنهاء عقود من العزلة الدولية.
وفي أول مقابلة له مع الصحافة الدولية، قال الشيباني لصحيفة «فاينانشال تايمز»: «كانت رؤية [الأسد] هي دولة أمنية، بينما رؤيتنا هي التنمية الاقتصادية. يجب أن يكون هناك قانون، ويجب أن تكون هناك رسائل واضحة لفتح الطريق أمام المستثمرين الأجانب، وتشجيع المستثمرين السوريين على العودة إلى سوريا».
وتحدث الشيباني إلى «فاينانشال تايمز» قبيل مشاركته في المنتدى الاقتصادي العالمي في «دافوس»، الأربعاء، وهي المرة الأولى التي تشارك فيها سوريا في هذا الحدث السنوي لصناع القرار العالميين. ومن المقرر أن يستخدم الشيباني رحلته لتجديد الدعوات لرفع العقوبات المفروضة على سوريا في عهد الأسد، مؤكداً أن هذه العقوبات تقف عائقاً أمام التعافي الاقتصادي السوري وتحبط «الاستعداد الواضح» للدول الأخرى للاستثمار.
وبينما سارعت بعض الدول الغربية للتعامل مع السلطات الجديدة، يرى الكثيرون أنهم لا يزالون في انتظار رؤية ما إذا كانت الحكومة الجديدة ستنفذ وعودها الإصلاحية قبل أن يتم تخفيف العقوبات.
وقال الشيباني إنه في الأسابيع التي تلت ذلك، عمل التكنوقراط وموظفو الخدمة المدنية على كشف الأضرار التي لحقت بالبلاد من قبل النظام. وقد شمل ذلك اكتشاف ديون بقيمة 30 مليار دولار لحلفاء الأسد السابقين في إيران وروسيا، واحتياطيات أجنبية غير موجودة في البنك المركزي، وقوائم رواتب ضخمة في القطاع العام، إلى جانب تدهور الصناعات مثل الزراعة والتصنيع التي عانت بسبب سياسات الأسد الفاسدة.
واعترف الشيباني بأن التحديات المقبلة ستكون هائلة، وستستغرق سنوات لحلها، وأضاف أن السلطات بدأت بتشكيل لجنة لدراسة الوضع الاقتصادي والبنية التحتية في سوريا، وستركز على جهود الخصخصة، بما في ذلك مصانع النفط والقطن والأثاث.
وأشار أيضاً إلى أنهم سيستكشفون الشراكات بين القطاعين العام والخاص لتشجيع الاستثمار في المطارات والسكك الحديدية والطرق، مع العلم أن التحدي الأكبر سيكون إيجاد مشترين للكيانات التي تدهورت بشكل كبير في بلد دمرته الحرب وقطعت عنه الاستثمارات الأجنبية.
وأكد الشيباني أن الأولوية القصوى هي التعافي، بما في ذلك تأمين الاحتياجات الأساسية مثل الخبز والمياه والكهرباء والوقود للشعب السوري الذي دفع ثمن حكم الأسد والحرب والعقوبات إلى حافة الفقر. وأضاف: «لا نريد أن نعيش على المساعدات الإنسانية، ولا نريد من الدول أن تعطينا المال وكأنها ترمي الاستثمار في البحر».
وأشار إلى أن الحل يكمن في تخفيف العقوبات الأميركية والأوروبية التي فُرضت على نظام الأسد وعلى «هيئة تحرير الشام». وفي حين أصدرت الولايات المتحدة إعفاءات محدودة من العقوبات، بما في ذلك للدول التي تسعى إلى مساعدة سوريا في الفترة الانتقالية، إلا أن المسؤولين السوريين يرون أن هذا غير كافٍ.
وبينما تبدو بعض العواصم الغربية مثل برلين منفتحة على تخفيف بعض العقوبات، فإنها تنتظر لترى نهج الحكومة الجديدة. ومن المتوقع أن يناقش الاتحاد الأوروبي العقوبات المفروضة على سوريا في اجتماع لوزراء الخارجية في 27 يناير (كانون الثاني).
وقالت كايا كالاس، كبيرة الدبلوماسيين في الاتحاد الأوروبي، هذا الشهر، إن تخفيف العقوبات «يجب أن يتبع تقدماً ملموساً في الانتقال السياسي الذي يعكس التنوع السوري».
