في انفراجة لأزمة منع دخول السوريين إلى مصر، أعلنت السفارة المصرية في دمشق، عن «استثناءات» لبعض الفئات المحددة من السوريين، بمنحهم تأشيرات الدخول إلى مصر.
وحظرت السلطات المصرية، مطلع العام الحالي، دخول السوريين القادمين من مختلف دول العالم، إلى أراضيها، عدا حاملي الإقامة المؤقتة لغير السياحة.
ونقلت صحف ومواقع سورية، عن القائم بأعمال السفارة المصرية في دمشق، السفير أسامة خضر، «بدء فتح باب التأشيرات لفئات محددة من السوريين»، الراغبين في السفر لمصر.
وتضم الفئات التي سيُسمح لها بالتأشيرات، «الطلاب السوريين، المقيدين للدراسة بمختلف المراحل التعليمية»، إلى جانب «المستثمرين السوريين، وأسرهم»، وكذلك «أزواج وزوجات المواطنين المصريين»، حسب السفير خضر.
وبعد التغيير الذي شهدته سوريا، بسقوط نظام بشار الأسد، في الثامن من ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وتولي إدارة جديدة، اتخذت السلطات المصرية، عدة اشتراطات بشأن حركة دخول السوريين لأراضيها، تضمنت قراراً بـ«الحظر الكامل للقادمين من مختلف دول العالم»، وسبق ذلك «عدم السماح بدخول السوريين حاملي الإقامات الأوروبية والخليجية والأميركية والكندية، وحاملي تأشيرات دول (شنغن)، دون موافقة أمنية مسبقة».
ووفق القائم بأعمال السفارة المصرية في دمشق، فإن «القرار، يأتي في ضوء العلاقات التاريخية بين الشعبين المصري والسوري، واستجابة لرغبة قطاع عريض من السوريين»، ويهدف إلى «تعزيز الروابط الاجتماعية والتعليمية والاقتصادية».
ومنذ سقوط نظام بشار الأسد، تؤكد مصر «وقوفها بشكل كامل مع الشعب السوري، ودعم تطلعاته». فيما قدمت القاهرة، طائرات مساعدات إنسانية، إلى دمشق في الرابع من يناير (كانون الثاني) الحالي، تضم 15 طناً من المساعدات الإغاثية والأدوية والأغذية.
ويشكل استثناء بعض الفئات السورية بمنح تأشيرات الدخول لمصر، «خطوة على طريق تعزيز التلاحم والترابط الشعبي بين القاهرة ودمشق»، وفق الرئيس السابق لرابطة الجالية السورية في مصر، راسم الأتاسي، مشيراً إلى أن «القرار يمثل انفراجة، في ظل حواجز وقيود كثيرة، تفرضها السلطات المصرية، على حركة السوريين القادمين».
ويقيم في مصر ما يقرب من مليون ونصف سوري، وفق بيانات مصرية، فيما يصل عدد السوريين المسجلين لدى مفوضية شؤون اللاجئين بالقاهرة، نحو 153 ألف لاجئ.
ورغم إشادته، يعتقد الأتاسي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن قرار منح تأشيرات الدخول لبعض الفئات «غير كاف، لعودة حركة السوريين بشكل طبيعي لمصر»، مشيراً إلى أن «نسبة قليلة من الجالية التي ستستفيد من القرار، تقارب نحو 5 في المائة من المقيمين»، وقال يجب أن «تكون هناك خطوات أخرى، لتيسير حركة انتقال السوريين، بما ينعكس إيجابياً، على مستوى العلاقات بين القاهرة ودمشق».
ويرى مدير مؤسسة «سوريا الغد»، ملهم الخن، أن قرار منح التأشيرات لبعض الفئات، مؤشر على «تحسن العلاقات المصرية مع الإدارة الجديدة»، وقال إن «القرار ضروري، وسينعكس إيجابياً، على روابط الجالية بمصر، واستثمارات وتجارة كثير من المستثمرين، الذين يمتلكون شركات وأعمالاً بمصر».
وارتبط الوجود السوري في مصر، باستثمارات عديدة، أبرزها انتشار المطاعم السورية في مدن مصرية مختلفة.
ورغم عدم وجود إحصاء رسمي بعدد الطلاب السوريين بمصر، فإن ملهم الخن قدّر في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، عدد الدارسين من أبناء الجالية السورية في المدارس والجامعات بنحو «10 آلاف طالب سوري»، وقال إن «كثيراً من الأسر السورية، ما زالت ترتبط معيشتها بالإقامة في المدن المصرية ولا تفضل العودة حالياً، خصوصاً المستثمرين، والأسر التي لديها طلاب في مراحل التعليم»، عادّاً «تسهيل حركة تنقلاتهم خطوة مهمة وضرورية».
