الخوف الأكبر الذي يعتمل الأوروبيين من عودة الرئيس دونالد ترمب إلى البيت الأبيض، عنوانه المفترض سعيه منفرداً لإبرام اتفاق مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين حول وقف الحرب في أوكرانيا، من غير أن يضع في الحسبان لا مخاوف الأوكرانيين ومتطلباتهم ولا المصالح الأوروبية، ولا قلقهم من اتفاق هجين لن يردع الطرف الروسي عن القيام بمغامرات لاحقة ضد جيرانه الأوروبيين.
من هنا، يمكن أن نفهم الأسباب التي دفعت الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، إلى أن يستبق تنصيب ترمب، في الكلمة التي وجهها للقوات المسلحة الفرنسية عصر الأحد، بمناسبة السنة الجديدة ليذكره بمواقف بلاده وبمواقف دول الاتحاد الأوروبي بشكل عام. وقال ماكرون ما حرفيته: «لا يمكن أن يكون هناك سلام وأمن في أوروبا من دون الأوروبيين ومن دون أن يتفاوض الأوروبيون بشأنهما»، مضيفاً: «إن التحدي اليوم هو توفير وسائل الصمود لأوكرانيا، وتمكينها من الدخول في أي مفاوضات مستقبلية من موقع قوة. أما تحدي اليوم التالي، بعد أن تتوقف الأعمال العدائية، فهو إعطاء أوكرانيا ضمانات ضد أي عودة للحرب على أراضيها، لكن أيضاً ضمانات لأمننا الخاص». وفي أي حال، أكد ماكرون وبعكس ما يزعمه ترمب أن حرب أوكرانيا «لن تنتهي غداً ولا بعد غد».
صفقة سلام غير معروفة المعالم
كان لافتاً، في خطاب التنصيب، أن ترمب لم يأتِ على ذكر حرب أوكرانيا، لكنه عاد إليها لاحقاً في المكتب البيضاوي رداً على أسئلة الصحافيين، وما جاء على لسانه لا يبدو أنه يطمئن الأوروبيين، فهو دعا الرئيس بوتين، رسمياً وللمرة الأولى، بصفته الرئيس الأميركي، إلى إيجاد «اتفاق سلام» مع أوكرانيا، وأنه «سيتحدث مع بوتين الذي سيكون سعيداً بوضع حد لهذه الحرب»، مشيراً إلى أنه على «وفاق تام معه» وأنه «يأمل بالتوصل إلى اتفاق». وأضاف ترمب: «يريد زيلينسكي (الرئيس الأوكراني) التوصل إلى اتفاق. لا أعرف ما إذا كان بوتين يريد ذلك، ربما لا يريد ذلك. (ولكن) عليه أن يفعل ذلك. أعتقد أنه يدمّر روسيا بعدم التوصل إلى تسوية».
لكن كلام ترمب الذي يحمل لهجة تهديدية لن يكون كافياً لطمأنة الأوروبيين لأنه لم يكشف أبداً عن رؤيته للاتفاق أو للسلام الذي يفترض أن ينتج منه. كذلك، فإن الرئيس الأميركي لم يعط، حتى اليوم، أي تطمينات لزيلينسكي أو للأوروبيين حول محتوى السياسة التي ينوي السير بها بشأن الحرب في أوكرانيا، علماً أنه عبَّر مراراً عن غيظه من المليارات التي تعطى لكييف من دافعي الضرائب الأميركيين. وسبق للطرف الروسي أن عدَّد مراراً مطالبه من أوكرانيا، وأبرزها الامتناع عن الانضمام إلى الحلف الأطلسي (ناتو) والتخلي عن الأراضي التي تحتلها القوات الروسية وأولها شبه جزيرة القرم. وبالمقابل، فإن زيلينسكي يراهن على ما يسميه ترمب «السلام عبر القوة». لكن، هل هذه النظرية صالحة للتعامل مع ثاني أكبر قوة نووية في العالم؟
يكمن مصدر القلق الثاني لفرنسا ومعها الأوروبيون في احتمال ابتعاد ترمب عن الحلف الأطلسي أو حتى رفضه. ولوح الأخير مرات عدة، بالامتناع عن تفعيل البند الخامس من شرعة الحلف الذي ينص على مد يد المساعدة لأي عضو أطلسي يتعرض لاعتداء خارجي. ورداً على ذلك، عاد ماكرون مجدداً للتشديد على أهمية أن يحقق الأوروبيون ما يسميه «الصحوة الإستراتيجية» التي تعني، وفق ما شرحه في مناسبات سابقة، إمساك الأوروبيين بقدرهم وبالدفاع عن أنفسهم بقدراتهم الذاتية، في حال نزعت عنهم المظلة العسكرية الأميركية والأطلسية.
ولا يستبعد ماكرون، ومعه الكثير من الأوروبيين، أن ينفض ترمب يده من الهموم الأوروبية بالنظر لتركيز إدارته على الصين وما تشكله من منافس استراتيجي ومنهجي للولايات المتحدة. والطريق إلى ذلك، بنظره، تمر عبر تعزيز الشراكات الإستراتيجية والصناعات العسكرية الأوروبية ودعم شركاتها الدفاعية وجعلها المصدر الوحيد للأسلحة والمعدات الأوروبية وليس تغذية الشركات المنافسة الأميركية. وعمد ماكرون إلى الطلب من وزارة الدفاع أن تقدم له خلال أشهر قليلة رصداً «وتحديثاً» لما سماه «المخاطر الجديدة» التي ستواجه الأوروبيين في المستقبل.
لو كورنو: شراء الأسلحة الأميركية خطأ
لم يشذ وزير الدفاع، سيباستيان لو كورنو، عن مقاربة رئيسه وذهب أبعد من ذلك بقوله في مقابلة إذاعية صباح الثلاثاء إن خطاب التنصيب يعد «ركلة قوية للعواصم الأوروبية»، وإنه «يجب أن يحدّد أخيراً إطاراً للاستقلالية الأوروبية» في مجال الدفاع، آملاً أنه «ربما يمكن أن تؤدي قساوة كلماته، في النهاية، إلى صدمة وصحوة» للأوروبيين.
وإذ دعا الوزير الفرنسي إلى «عدم الاستهانة بالثورة الجيواستراتيجية» الأميركية، فقد رأى أن عودة دونالد ترمب إلى البيت الأبيض هي «الوقت المناسب للتحدث مرة أخرى حول أمننا». وما يريده لو كورنو «تسريع عملية إعادة تسليحنا وإعادة تأكيد استقلاليتنا وسيادتنا أكثر من أي وقت مضى».
ولأن أمراً كهذا يتطلب مخصصات دفاعية إضافية، فقد أكد أن ميزانية الدفاع الفرنسية ستصل في العام الحالي إلى 50.5 مليار يورو وسترتفع تدريجياً لتبلغ 67 مليار يورو. وذهب لو كورنو إلى اعتبار أن رغبة الأوروبيين في شراء أسلحة أميركية «تعدُّ خطأً تاريخياً». وكما ماكرون، دعا وزير الدفاع إلى تطوير الصناعات الدفاعية الأوروبية، آخذاً على شركاء بلاده الأوروبيين تمسكهم «منذ عقود عدّة، بإغراء وضع أنفسهم تحت المظلة النووية الأميركية».
وتجدر الإشارة إلى أن فرنسا تمتلك السلاح النووي منذ ستينات القرن الماضي، وأن الرئيس الأسبق شارل ديغول ومن تبعه تمسكوا دوماً بـ«استقلالية» قوتها النووية غير الموضوعة بتصرف الحلف الأطلسي. وكان لافتاً في تصريحات لو كورنو أنه نأى بنفسه عن مضمون كلام لستيفان سيجورنيه، وزير الخارجية الفرنسي السابق ونائب رئيس المفوضية الأوروبية حالياً، الذي لمح السبت الماضي إلى شكل من أشكال «الصفقة» مع ترمب بشأن الدفاع الأوروبي مقابل «السلام التجاري» مع واشنطن، في الوقت الذي تهدّد فيه الأخيرة الاتحاد الأوروبي بفرض رسوم جمركية شديدة مرتفعة على الصادرات الأوروبية. وقال: «لن نقايض أمننا مقابل الهامبرغر و(مبيعات) السيارات الألمانية» إلى الولايات المتحدة.
قطعاً، فرنسا غير مرتاحة وهي تتلمس طريقة التعامل مع ساكن البيت الأبيض القديم - الجديد. وكان رئيس الحكومة فرنسوا بايرو قد نبَّه من أنه «إذا لم نفعل شيئاً، (لمواجهة أميركا) فسوف نخضع للهيمنة ونتعرض للسحق والتهميش... والأمر مناط بنا نحن الفرنسيين والأوروبيين لاستعادة زمام الأمور»، في حين هدد وزير الخارجية جان نويل بارو بـ«الرد إذا تعرَّضت مصالحنا للضرر».
