مثل رئيس كوريا الجنوبية المعزول، يون سوك يول، للمرة الأولى في محاكمة عزله أمام المحكمة الدستورية، اليوم (الثلاثاء)، متحدثاً عن إيمانه الراسخ بـ«الديمقراطية الليبرالية»، وطلب من المحكمة النظر في شأنه بشكل إيجابي.
وقالت وكالة أنباء «يونهاب» الكورية الجنوبية، إن يون وصل إلى المحكمة في وقت سابق، بعد مغادرته مركز الاحتجاز في أويوانغ جنوب العاصمة سيول، حيث كان محتجزاً منذ يوم الأربعاء الماضي، في موكب يرافقه جهاز الأمن الرئاسي. وقال يون: «إنها المرة الأولى التي أحضر فيها اليوم، لذلك سأتحدث بإيجاز».
وأضاف: «منذ بلوغي سن الرشد، وأنا أعيش إيماناً راسخاً بالديمقراطية الليبرالية حتى يومنا هذا، خصوصاً خلال فترة عملي في الخدمة العامة».
وتابع: «نظراً لأن المحكمة الدستورية هي المؤسسة المعنية بالدفاع عن الدستور، فإنني أطلب من القضاة أن ينظروا إلي بشكل إيجابي من مختلف النواحي».
ووصف محامٍ يدافع عن السياسي المحافظ قرار فرض الأحكام العرفية بأنه «طريقة لدق ناقوس الخطر بشأن الانتهاكات التي ترتكبها الجمعية الوطنية».
ويهدف القرار إلى «حظر الممارسات غير الشرعية من قبل الجمعية الوطنية».
ولم يتم اقتياد يون بعد المحاكمة إلى زنزانته كما كان متوقعاً. ونقلت وكالة أنباء «يونهاب» عن مصادر لم تسمها أنه تم نقله إلى مستشفى عسكري.
ولم تتسنَّ معرفة الأسباب بالتحديد بعد.
وتجري وكالة التحقيق في فساد كبار المسؤولين تحقيقاً بالتوازي مع المحاكمة. وتحقق الوكالة فيما إذا كان يون مذنباً في محاولة التحريض على اضطراب عن طريق فرض الأحكام العرفية. وإذا تمت إدانته، فسيواجه يون حكماً طويلاً بالسجن.
يذكر أن هذه هي المرة الأولى التي يظهر فيها، شخصياً، رئيس كوري جنوبي معزول في محاكمة أمام المحكمة الدستورية، فقد غاب الرئيسان السابقان، روه مو هيون، وبارك جون هاي عن محاكمتيهما.
وصوَّتت الجمعية الوطنية (البرلمان) لصالح عزل يون يوم 14 ديسمبر (كانون الأول)، ولا يزال عمله معلقاً، بينما يخضع للتحقيق في اتهامات بأنه قاد تمرداً، وأساء استخدام سلطته من خلال إعلانه الأحكام العرفية.
وأمام المحكمة الدستورية 180 يوماً، اعتباراً من اليوم الذي تسلمت فيه القضية، 14 ديسمبر، لتأييد قرار عزله وإقالته من منصبه، أو إسقاطه وإعادته إلى منصبه.
وحال تأييد العزل، فسيتم إجراء انتخابات رئاسية مبكرة في غضون 60 يوماً.
