هنأ رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني الرئيس الأميركي دونالد ترمب على توليه مهامه مجدداً في البيت الأبيض، رغم أن التحالف الشيعي الحاكم «الإطار التنسيقي» تجاهل المناسبة، وركز على وقف النار في قطاع غزة، وملفات داخلية.
ومع برقية التهنئة التي بعث بها السوداني، الثلاثاء، يكون العراق قد تجاوز نظرياً مذكرة القبض التي أصدرتها محكمة عراقية بحق ترمب عام 2021، على خلفية قراره اغتيال قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس عام 2020.
وقال مجلس القضاء العراقي يومها إن «القرار يستند إلى أحكام المادة 406 من قانون العقوبات العراقي النافذ»، وإن «إجراءات التحقيق لمعرفة المشاركين الآخرين في تنفيذ الجريمة سوف تستمر سواء كانوا من العراقيين أو الأجانب».
ومنذ يومين أعاد ناشطون عراقيون نشر صورة من القرار القضائي، وأثاروا نقاشاً في مواقع التواصل الاجتماعي حول مصير مذكرة القبض بعد تنصيب ترمب رئيساً للولايات المتحدة، وقال بعضهم إن «المذكرة ستظل مصدر إحراج للقوى التي دفعت لإصدار المذكرة».
برقية من السوداني
وقال رئيس الحكومة العراقية في برقية تهنئة لترمب، إن «العراق يتطلع لتعزيز أواصر التعاون والشراكة مع الولايات المتحدة، ضمن اتفاق الإطار الاستراتيجي، والمصالح المشتركة للبلدين»، مؤكداً أهمية العمل على «دعم أسس الاستقرار والأمن والتنمية إقليمياً ودولياً».
وأضاف السوداني طبقاً للبيان أن «الحكومة العراقية تتمسك بالعلاقات الاستراتيجية مع الولايات المتحدة، وتسعى إلى تفعيل وتوسعة مديات تنفيذ جميع مذكرات التفاهم الثنائية، والتنسيق الثنائي الأمني والاقتصادي، تحت مظلة احترام السيادة، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، وتدعيم التبادل الثنائي في المجالات الثقافية والتكنولوجية، ومجالات الاستثمار والتنمية المستدامة».
كما هنأ الرئيس عبد اللطيف جمال رشيد، في منشور على منصة «إكس» ترمب بمناسبة أدائه اليمين الدستورية رئيساً للولايات المتحدة الأميركية.
وقال رشيد: «نؤكد دعمنا لإرساء الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم، وتعزيز العلاقات الثنائية بين بلدينا الصديقين وبما يحقق المصالح المشتركة للشعبين».
«الإطار» يتجنب ترمب
خلاف ذلك، تجنب تحالف «الإطار التنسيقي» الإشارة إلى ترمب في بيانه الصادر عقب اجتماع عقد في بغداد ليل الاثنين – الثلاثاء بالتزامن مع مراسيم اليمين الدستورية في واشنطن.
وهنأ التحالف، وفقاً للبيان، الشعب الفلسطيني بمناسبة وقف إطلاق النار في غزة، مطالباً «المجتمع الدولي بأن يستنفر كل الجهود في إعادة إعمار المناطق التي تضررت من الحرب لإعادة النازحين ومعالجة الخلل في البنى التحتية التي تهدمت، وفي مقدمتها المستشفيات والمدارس».
وأكد الإطار على «التوافق في قرارات رئاسة مجلس النواب بين أعضاء الرئاسة»، داعياً إلى «دعم عمل المحافظين لإنجاز مهامهم». وبينما أشاد «بالزيارات الخارجية الناجحة للحكومة»، دعا إلى «الاستمرار في سياسة التوازن التي يتبعها العراق».
تجميد مذكرة القبض
وبشأن مصير مذكرة القبض، قال الخبير القانوني علي التميمي لـ«الشرق الأوسط» إن «القضاء العراقي عندما يتحرك حيال قضية ما فإنه يستند إلى شكوى يتقدم بها طرف ما، ويكون ملزماً باتخاذ الإجراءات القانونية بحق أي شخص سواء كان في الداخل أو في الخارج».
وأوضح التميمي أن اغتيال المهندس وسليماني تم داخل العراق وهو ما ألزم القضاء التعاطي مع الشكوى حينها وفق مادة قانونية معنية بجرائم القتل العمد مع الإصرار والترصد.
وكان تنفيذ المذكرة صعب للغاية على العراق، كما يقول الخبير القانوني لأن العراق ليس عضواً في اتفاقية روما الخاصة بالمحكمة الجنائية الدولية، كما أنه ليس من الواقعي طلب التنفيذ من الإنتربول الدولي.
ويرى التميمي أن برقية التهنئة التي بعث بها السوداني لترمب أنها «إجراءات بروتوكولية وأعراف معمول بها بين الرؤساء من منطلق المصلحة العليا للبلد كون أميركا دولة مؤسسات وتربطه معها اتفاقية متكاملة»، لكنها تعني أيضاً أن مذكرة القبض باتت في حكم المجمدة، لأن إلغاءها يجب أن يصدر من الجهة ذاتها التي أصدرت القرار، وهي مجلس القضاء الأعلى.
