قالت مسؤولة تنفيذية في بنك «جيه بي مورغان» إن المصرفيين عملوا طوال الليل في «غرفة حرب» لتقييم التأثير المبكر لإدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب على التجارة العالمية واللوائح... وغيرها من القضايا.
وقالت ماري كالاهان إردوس، رئيسة إدارة الأصول والثروات في «جيه بي مورغان تشيس آند كو»، خلال مناقشة بالمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا: «العالم سيكون مكاناً سيئاً للغاية». وأضافت: «الأربع والعشرون ساعة الماضية تُظهر أن هناك كثيراً من التغييرات التي يجب علينا جميعاً استيعابها»، وفق «رويترز».
وكان ترمب قد أعلن يوم الاثنين أنه سيُلغي نحو 80 إجراءً تنفيذياً كانت اتخذتها إدارة الرئيس الديمقراطي السابق جو بايدن، مضيفاً أنه سيُجمّد فوراً إصدار تنظيمات جديدة وعمليات التوظيف.
وأوضحت إردوس: «لدينا غرفة حرب في (جيه بي مورغان) لتحليل وتقييم كل من هذه الإجراءات، وقد ظلوا مستيقظين طوال الليل للعمل عليها». وأضافت: «الوقت سيخبرنا، لكن كثيراً من هذه الإجراءات هو مما تحتاج إليه بيئة موالية للأعمال بشدة».
وتابعت متحدثةً عن الأمر التنفيذي المبكر الذي أصدره ترمب لحظر العمل من بُعد للموظفين الفيدراليين: «شكراً لله أن الحكومة الأميركية فعلت ذلك، ونأمل أن يساعدنا هذا في التفوق على الحكومات الأخرى بالعالم لنواصل المنافسة».
التدفقات التجارية ستتأثر
وقال بيل وينترز، الرئيس التنفيذي لبنك «ستاندرد تشارترد»، خلال الاجتماع في دافوس: «التدفقات التجارية العالمية ستواجه اضطرابات مثيرة للاهتمام مع استقرار الإدارة الجديدة للرئيس الأميركي دونالد ترمب».
وأضاف: «سنرى ما سيأتي فيما يتعلق بالتعريفات الجمركية... لكننا نعلم أن الصين تلعب دوراً كبيراً في هذا السياق بفضل فائضها الهائل في الصادرات، وهذا سيتعرض للهجوم من جميع أنحاء العالم».
وعلى الرغم من تصريحات ترمب الحادة خلال حملته الانتخابية بشأن التعريفات المحتملة، فإن المسؤولين الصينيين يأملون تجنب تكرار الحروب التجارية التي أحدثت انقسامات بين القوتين الاقتصاديتين الكبريين في العالم خلال ولايته السابقة.
وأشار وينترز إلى أن البنوك العالمية الكبرى ستستفيد من هذه الاضطرابات بفضل دورها في الربط بين الأسواق، بينما قد تواجه البنوك المحلية تحديات أكبر.
التنظيمات كانت خانقة
إلى جانب الاضطرابات الناجمة عن تغيير الإدارة الأميركية، تواجه البنوك مجموعة من التنظيمات الجديدة في وقت تحاول فيه الحكومات حول العالم إعطاء الأولوية للنمو.
وقال روبن فينس، الرئيس التنفيذي لـ«بنك أوف نيويورك»: «كانت القيود التنظيمية خانقة، وهي تتعارض تماماً مع الهدف الذي تسعى الحكومات إلى تحقيقه، وهو تمكين النمو في بلدانها».
وكان «بنك إنجلترا» قد أعلن يوم الجمعة الماضي تأجيل تنفيذ قواعد رأس المال الصارمة للبنوك لمدة عام إلى يناير (كانون الثاني) 2027، لحين اتضاح ما ستفعله الولايات المتحدة تحت قيادة ترمب، مما دفع «الاتحاد الأوروبي» إلى القول إنه سيعيد النظر في خياراته.
وتمثل المعايير التي وضعتها «لجنة بازل العالمية» الإصلاحات النهائية المصممة لجعل النظام المصرفي أكثر أماناً بعد الأزمة المالية العالمية في 2008، وكان من المقرر تنفيذها لدى الأعضاء.
وقال وينترز: «هذا وقت مناسب للتراجع والتفكير فيما يعمل وما لا يعمل في التنظيمات».
وأعرب عن شكوكه بشأن وضع ما تسمى «المرحلة النهائية» من «قواعد بازل 3.1» الخاصة برأس المال، بالنظر إلى مجموعة التأخيرات والتعديلات التي أُعلنَ عنها في كثير من الأسواق الكبرى.
