أبدى حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري تفاؤله بالمرحلة المقبلة على لبنان، متحدثاً عن «أخبار إيجابية من ناحية صندوق النقد الدولي»، ومشيراً إلى أن «استقرار سعر الصرف هو الأهم وعملية تغييره تحصل ضمن آليات مدروسة»، ومؤكداً أن «لا فساد في البنك المركزي لأننا أعدنا العمل إلى السكّة الصحيحة».
وجاءت مواقف حاكم المركزي خلال لقائه وفداً من نقابة الصحافة اللبنانيّة برئاسة عوني الكعكي، الذي أثنى على أداء منصوري «الذي تسلَّم مهمته في أصعب الظروف، وقد اتخذ بعض التدابير الإيجابية بالنسبة للمودعين، وتمكّن من إدارة الأزمة وزيادة موجودات المصرف المركزي بالعملة الصعبة».
وقال منصوري إنه منذ تسلُّمه مهامه عمل على «تغيير صورة مصرف لبنان وتغيير سياسة عمرها أكثر من 30 سنة وهي سياسة اعتماد الدولة اللبنانيّة على الاستدانة من المصرف المركزي»، مؤكداً أنه «لم يعد هناك هدر وفساد في المركزي، والسبب الرئيس هو ضبط الإنفاق والشفافية، ونتيجة ذلك أصبح هناك فائض موازنة 800 مليون دولار لأول مرة من 50 سنة».
وفيما أشار إلى تمكنه «من تثبيت سعر الصرف حتى اليوم»، قال: «أصبح الدولار الذي يدخل مصرف لبنان معروف المصدر، وتمكنت الدولة اللبنانية من دفع كل ما تحتاج إلى دفعه، ولم يوقف مصرف لبنان أي دفعة للدولة اللبنانية».
أما بالنسبة للودائع التي خسرها المودعون مع الارتفاع غير المسبوق لسعر صرف الدولار منذ عام 2019، فقال منصوري: «للأسف المودع يدفع الثمن ولا يعرف حتى الآن متى ستعود أمواله وقد تمت دراسة جميع الودائع، ومبدأ الـ«هير كات» يجب أن يطبّق بطريقة مدروسة، سوف تُعرض الأرقام على الحكومة الجديدة، على أمل أن يجري توزيع عادل لأموال المودعين».
وأشار إلى أن «علاقة لبنان مع المصارف المراسلة باتت أكثر من (ممتازة)، من دون أي تحفّظ أجنبيّ على التعامل، وكان هناك تنويه بعمل مصرف لبنان الذي قام بكل واجباته لمساعدة الدولة على الخروج من الأزمة».
وبينما لفت إلى أنه بعد انتخاب رئيس الجمهورية «زاد الطلب على الليرة اللبنانيّة، والاحتياطات بالعملات الأجنبيّة إلى تحسّن»، أبدى منصوري تفاؤله بالمرحلة المقبلة على لبنان، متحدثاً عن «أخبار إيجابية من ناحية صندوق النقد، وهو مؤسسة دوليّة يحرّكه عامل تقني، إضافة إلى العامل السياسيّ، أي الدول التي تقرر تمويل دولة وتشكيل حكومة جديدة، يشجّع على مساعدة لبنان».
وعن سعر الصرف أوضح منصوري أن «استقرار سعر الصرف هو الأهّم، أما عملية تغيير سعر الصرف، فهذا الأمر يحصل ضمن آليات مدروسة، ولا يهدف لمصلحة أحد، وفي حال دعت الظروف إلى دعم سعر الصرف، عندها سأتدخل لتغيير السعر، ولكن استقرار سعر الصرف لم يكلّف المركزي شيئاً منذ أغسطس (آب) حتى الآن، بل على العكس حقّق أرباحاً بقيمة 2 مليار دولار إضافي، والاستقرار النقديّ هو الأرضيّة التي يبنى عليها الاقتصاد والدولة».
أما بالنسبة للدولة التي استهلكت أموال المودعين، فلفت إلى أنه «يجب التمييز بين أملاك الدولة التي يجب أن تبقى للدولة لأنها للأجيال القادمة، وهناك المداخيل التي تأتي من أملاك الدولة ومؤسساتها العامّة، والتي لا تأتي كما يجب، وفي حال تّمت المعالجة، يمكن تخصيص جزء من المداخيل لإعادة أموال المودعين، وأيضاً يمكن تأجير العقارات، والإدارة السليمة باستطاعتها السير بحلول واعدة، هناك أفكار جيّدة في لبنان ولكن يجب ترجمتها بالأفعال، أتمنى من الحكومة الجديدة، أن تضع خطة عمل طويلة الأمد وواضحة من البداية، وأن تحدّد الحقوق والواجبات ويجري العمل عليها طيلة العهد أي طيلة السنوات الست».
وشدد على أنه أقسم اليمين «للحفاظ على القطاع المصرفيّ، لا على أصحاب هذا القطاع، ويهمني أيضاً المستثمرين في القطاع وبقاءهم في لبنان»، مشيراً إلى «أن قسماً من المصارف يعتبر أكثر من (ممتاز) في طريقة عمله، ولكن جزء آخر أخطأ بشكل كبير، فحوّلتهم إلى الهيئة المصرفيّة العليا، ولكن القطاع المصرفي ككل، لديه الرغبة والنيّة في تصليح أوضاعه واستئناف العمل، وهذا يصب في مصلحته».
أما بالنسبة إلى الخطط التي يمكن وضعها، فأكد منصوري أن «القرار لا يعود لحاكم مصرف لبنان لوحده، وقد تم وضع خطة مؤخراً، على طاولة مجلس الوزراء لم أُبلّغ بها رسمياً وكانت ملحقة على جدول أعمال مجلس الوزراء، وتفاجأت لأنني لم أُبلّغ ولم أبدِ رأياً بها، ولكن المهم بالنسبة لي هو الالتزام بالقانون، وإقرار خطّة تذهب إلى مجلس النواب».
وختم منصوري مؤكداً أنه «لا فساد اليوم في مؤسسة مصرف لبنان؛ لأننا أعدنا العمل إلى السكّة الصحيحة، والحاكم يأخذ قراراته ضمن سياسة المصرف وليس اعتباطياً».
