أيّدت المحكمة العليا الأميركية بالإجماع، الجمعة، قانوناً فيدرالياً من شأنه أن يحظر تطبيق «تيك توك» اعتباراً من الأحد، ما لم تبعها شركة «بايت دانس» الأم التي تتخذ من الصين مقراً لها، معتبرة أن خطره على الأمن القومي أكبر من المخاوف على حرية التعبير لمستخدميه البالغ عددهم 170 مليوناً في الولايات المتحدة.
وبرغم أن هذا القرار أتى من أعلى السلطات القضائية في الولايات المتحدة، فلا يزال من غير الواضح كيف سيعمل الحظر عملياً؛ لأنه لم يسبق لحكومة أميركية حظر منصة رئيسية للتواصل الاجتماعي. وأقرت المحكمة أنه بالنسبة لـ170 مليون أميركي، يوفر «(تيك توك) منفذاً مميزاً وواسع النطاق للتعبير، ووسائل المشاركة». لكنها أضافت أن الكونغرس كان يركز على مخاوف الأمن القومي، وقالت المحكمة إن ذلك كان عاملاً حاسماً في كيفية تقديرها للقضية.
ويسلط الحكم الضوء أيضاً على الرئيس المنتخب دونالد ترمب، الذي قال بُعيد صدور القرار إن «الأمر متروك لي في النهاية؛ لذا سترى ما سأفعله». وأضاف: «منحني الكونغرس القرار؛ لذا سأتخذ القرار». وأكّد أيضاً أنه أجرى «محادثة جيدة جداً حول (تيك توك)، ومحادثة رائعة حول العديد من الموضوعات الأخرى» مع الرئيس الصيني شي جينبينغ.
وقال مسؤول في إدارة بايدن، لشبكة «سي إن إن» للتلفزيون، إن الرئيس المنتهية ولايته يخطط لترك الأمر للرئيس المنتخب الذي تنتقل مقاليد الحكم إليه الاثنين.
ووفقاً للقانون الفيدرالي الذي يحظر «تيك توك»، يدخل القرار حيز التنفيذ في 19 يناير (كانون الثاني) الحالي. وبعد ذلك لن يتمكن المستخدمون الجدد من تنزيله ولن تكون التحديثات متاحة. وأعلنت وزارة العدل أن هذا سيجعل التطبيق في النهاية غير قابل للتطبيق.
خيارات ترمب
ومن غير الواضح ما هي الخيارات المتاحة لترمب بمجرد تنصيبه رئيساً؛ إذ إن القانون سمح بوقف مؤقت لمدة 90 يوماً للقيود المفروضة على التطبيق إذا كان هناك تقدم نحو البيع قبل سريانه. وأخبرت المحامية العامة إليزابيث بريلوغار القضاة، الأسبوع الماضي، بأنه من غير المؤكّد ما إذا كان احتمال البيع بعد دخول القانون حيز التنفيذ يمكن أن يؤدي إلى مهلة لمدة 90 يوماً لـ«تيك توك».
وقدّم القاضيان سونيا سوتومايور ونيل غورسيتش آراء منفصلة تشير إلى بعض التحفظات بشأن قرار المحكمة. ولكنهما وافقا على الحكم النهائي.
وخلال المرافعات، أخبر محامي «تيك توك» و«بايت دانس» القضاة عن مدى صعوبة توقيع صفقة، خاصة أن القانون الصيني يقيد بيع الملكية الخوارزمية التي جعلت منصة التواصل الاجتماعي ناجحة.
ويسمح التطبيق للمستخدمين بمشاهدة مئات مقاطع الفيديو لا تتجاوز بضع ثوانٍ. وكانت دعوى قضائية رفعتها ولاية كنتاكي، العام الماضي، تشكو من أن «تيك توك» مصمم ليكون مسبباً للإدمان ويضر بالصحة العقلية للأطفال. ورفعت أكثر من 12 ولاية دعاوى مماثلة.
ووصفت «تيك توك» هذه الادعاءات بأنها «غير دقيقة».
ورغم هذه الانتقادات، تجسد الخلاف القضائي حول علاقات «تيك توك» في المنافسة الجيوسياسية بين واشنطن وبكين. وقالت الولايات المتحدة إنها قلقة حيال قيام «تيك توك» بجمع كميات هائلة من بيانات المستخدمين، بما في ذلك المعلومات الحساسة حول عادات المشاهدة، التي قد تقع في أيدي الحكومة الصينية من خلال الإكراه. كما حذّر المسؤولون من أن الخوارزمية التي تغذي ما يراه المستخدمون على التطبيق «معرّضة للتلاعب من السلطات الصينية»، التي يمكن أن تستخدمها لتشكيل المحتوى على المنصة بطريقة يصعب اكتشافها.
تلاعب الصين؟
ويشير «تيك توك» إلى أن الولايات المتحدة لم تقدم أدلة على أن الصين حاولت التلاعب بالمحتوى على منصتها الأميركية، أو جمع بيانات المستخدم الأميركي من خلال «تيك توك».
وأقرّت الأكثرية الحزبية في الكونغرس التشريع، ووقّعه الرئيس جو بايدن ليصبح قانوناً في أبريل (نيسان) الماضي. وكان القانون بمثابة تتويج لمعركة طويلة وصعبة استمرت لسنوات في واشنطن. ونفت «تيك توك»، التي رفعت دعوى قضائية ضد الحكومة العام الماضي في شأن القانون، منذ فترة طويلة إمكانية استخدامها كأداة في يد بكين.
وأيّدت لجنة من 3 قضاة تتألف من اثنين من المعينين من الجمهوريين وواحد من الديمقراطيين القانون بالإجماع في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، مما دفع «تيك توك» إلى الاستئناف السريع أمام المحكمة العليا الأميركية.
وفي غياب البيع لمشترٍ معتمد، يحظر القانون على متاجر التطبيقات التي تديرها شركات مثل «أبل» و«غوغل» إتاحة «تيك توك» بدءاً من الأحد.
وقالت شركة «بايت دانس» إنها لن تبيع. لكن بعض المستثمرين عبّروا عن اهتمامهم ضمناً، بما في ذلك وزير الخزانة السابق ستيفن منوشين ورجل الأعمال الملياردير فرانك ماكورت، كما تحدّثت تقارير إعلامية عن انفتاح إيلون ماسك على شراء المنصة. وقالت مبادرة ماكورت «مشروع الحرية» إنها وشركاءها الذين لم يتم تسميتهم قدموا اقتراحاً إلى «بايت دانس» لشراء أصول «تيك توك» في الولايات المتحدة. ولم يكشف الكونسورتيوم، الذي يضم مقدم برنامج «شارك تانك» كيفن أوليري، عن الشروط المالية للعرض.
