الأسهم الآسيوية تتراجع رغم نمو الاقتصاد الصيني

شخص ينظر إلى لوحة إلكترونية تعرض مؤشر نيكي الياباني في طوكيو (أ.ب)
شخص ينظر إلى لوحة إلكترونية تعرض مؤشر نيكي الياباني في طوكيو (أ.ب)
TT

الأسهم الآسيوية تتراجع رغم نمو الاقتصاد الصيني

شخص ينظر إلى لوحة إلكترونية تعرض مؤشر نيكي الياباني في طوكيو (أ.ب)
شخص ينظر إلى لوحة إلكترونية تعرض مؤشر نيكي الياباني في طوكيو (أ.ب)

انخفضت معظم أسواق الأسهم في آسيا، يوم الجمعة، بعد أن أعلنت الصين عن نمو اقتصادي سنوي بلغ 5 في المائة، العام الماضي، وهو ما يتماشى مع هدف الحكومة، ولكنه يُظهر تباطؤاً مقارنة بالعام السابق.

وأفادت الحكومة الصينية بأن الصادرات القوية والسياسات التي تهدف إلى تحفيز المزيد من الإنفاق الاستهلاكي والاستثمار ساعدت في دفع طفرة في التصنيع، الذي قفز بنحو 6 في المائة عن العام السابق، وفق «وكالة أسوشييتد برس».

وأظهرت مؤشرات الأسهم في الصين رد فعل ضئيلاً، نظراً لأن النمو السنوي بنسبة 5 في المائة يطابق تماماً هدف الحكومة للنمو (نحو 5 في المائة) في عام 2024. ونما الاقتصاد بنسبة 5.4 في المائة على أساس سنوي في الربع الأول من أكتوبر (تشرين الأول) إلى ديسمبر (كانون الأول).

ويتوقع خبراء الاقتصاد تباطؤ النمو أكثر هذا العام وما بعده، كما أضافت تهديدات الرئيس المنتخَب دونالد ترمب برفع الرسوم الجمركية الأميركية على السلع الصينية إلى التحديات التي تواجهها بكين، في مواجهة مجموعة من التحركات من جانب واشنطن، للحد من الوصول إلى التكنولوجيا المتقدمة، مثل الرقائق الحاسوبية المستخدَمة في الذكاء الاصطناعي.

وارتفع مؤشر «هانغ سنغ» في هونغ كونغ بنسبة 0.2 في المائة إلى 19568.38، كما ارتفع مؤشر «شنغهاي» المركَّب بنسبة 0.2 في المائة إلى 3241.82.

وفي طوكيو، خسر مؤشر «نيكي 225» نحو 1 في المائة إلى 38193.05. وانخفضت أسهم شركة الألعاب العملاقة «نينتندو»، بنسبة 4.3 في المائة في طوكيو، حيث بدا المستثمرون غير راضين عن أحدث وحدة تحكُّم للشركة كان اللاعبون ينتظرونها منذ انتشار الشائعات حول إطلاقها لأول مرة قبل سنوات. وقالت «نينتندو» إن «سويتش 2» سيصدر في أبريل (نيسان).

وفي كوريا الجنوبية، انخفض مؤشر «كوسبي» بنسبة 0.2 في المائة إلى 2523.55. كما انخفض مؤشر «ستاندرد آند بورز/ أسكس 200» الأسترالي بنسبة 0.2 في المائة إلى 8.310.40.

وارتفع مؤشر «تايكس» التايواني بنسبة 0.5 في المائة، بعد أن أعلنت شركة «تايوان لصناعة أشباه الموصلات (تي إس إم سي)» صانعة الرقائق الحاسوبية، يوم الخميس، أن أرباحها في الربع الأخير قفزت بنسبة 57 في المائة. وقالت أكبر شركة مصنِّعة لأشباه الموصلات في العالم (التي وجدت نفسها في خضمّ خلاف تجاري وتكنولوجي بين الولايات المتحدة والصين) إن نتائجها كانت مدفوعة بطفرة الذكاء الاصطناعي.

وارتفعت أسهم «تي إس إم سي» المتداولة في الولايات المتحدة بنسبة 3.9 في المائة، يوم الخميس. وفي وقت مبكر من يوم الجمعة، ارتفعت أسهمها المتداوَلة في تايوان بنسبة 1.4 في المائة.

وانخفض مؤشر «سينسكس» في الهند بنسبة 0.5 في المائة.

وفي تعاملات أخرى بوقت مبكر من يوم الجمعة، ارتفع خام النفط الأميركي القياسي 29 سنتاً إلى 78.14 دولار للبرميل. وارتفع خام برنت، المعيار الدولي، 16 سنتاً إلى 81.46 دولار للبرميل.

كما ارتفع الدولار الأميركي إلى 155.59 ين ياباني من 155.16 ين في أواخر يوم الخميس. وانخفض اليورو إلى 1.0280 دولار من 1.0301 دولار.

وانخفضت مؤشرات الأسهم الأميركية، يوم الخميس، بعد مجموعة مختلطة من تقارير الأرباح من «مورغان ستانلي» ومجموعة «يونايتد هيلث» وشركات كبيرة أخرى.

وانخفض مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.2 في المائة إلى 5937.34. وتفوق الرابحون على الخاسرين، لكن الانخفاضات لبعض الأسهم المؤثرة، مثل «تسلا» تفوقت على المكاسب. وانخفضت «تسلا» بنسبة 3.4 في المائة على خلفية الأخبار التي تفيد بأنها تقدِّم خصومات على شاحنة «سايبرترك»، وهي أحدث علامة على أن شركة إيلون ماسك تكافح لجذب المشترين، مع انخفاض مبيعات طرازات المركبات الكهربائية لأول مرة منذ 12 عاماً.

كما انخفض مؤشر «داو جونز» الصناعي بنسبة 0.2 في المائة إلى 43153.13. وانخفض مؤشر «ناسداك» المركَّب بنسبة 0.9 في المائة إلى 19338.29.

جاءت التحركات المتواضعة نسبياً للأسهم، بعد يوم من ارتفاعها، على أمل أن يقنع تقرير مشجِّع عن التضخم بنك الاحتياطي الفيدرالي بتقديم المزيد من التخفيضات على أسعار الفائدة هذا العام. وكانت عائدات الخزانة أكثر هدوءاً في سوق السندات، بعد التقارير الاقتصادية المختلطة يوم الخميس.

وأظهر أحد التقارير أن نمو المبيعات لدى تجار التجزئة في الولايات المتحدة لم يكن قوياً، الشهر الماضي، كما توقَّع خبراء الاقتصاد. وقال آخر إن المزيد من العمال الأميركيين تقدموا بطلبات للحصول على إعانات البطالة، الأسبوع الماضي، وقال ثالث إن التصنيع في منطقة وسط المحيط الأطلسي عاد بشكل غير متوقَّع إلى النمو.

وبالنظر إلى التقارير الثلاثة مجتمعة، فإنها تشير إلى أن الاقتصاد الأميركي ليس قريباً من الركود، ولكنه قد يُظهِر بعض علامات التباطؤ التي قد تبقي الضغط بعيداً عن التضخم. وكانت الأسواق تتأرجح بين الهبوط والصعود في الأسابيع الأخيرة، حيث تُجبِر التقارير الاقتصادية المتداولين على تجديد توقعاتهم بشأن ما قد يفعله بنك الاحتياطي الفيدرالي بأسعار الفائدة في عام 2025.

وانخفض سهم مجموعة «يونايتد هيلث» بنسبة 6 في المائة. وأعلنت شركة التأمين عن ربح أقوى من المتوقَّع، لكن إيراداتها للربع الأخير جاءت أقل من التوقعات.


مقالات ذات صلة

«علي بابا» تقترح طرح أسهم في هونغ كونغ بقيمة 10.2 مليار دولار

الاقتصاد زائر يسير أمام جناح شركة علي بابا خلال معرض الصين الدولي الثالث لسلاسل التوريد في المركز الدولي للمعارض في بكين (أ.ب)

«علي بابا» تقترح طرح أسهم في هونغ كونغ بقيمة 10.2 مليار دولار

أعلنت شركة «علي بابا» الصينية يوم الأحد اقتراحها طرح أسهم جديدة في هونغ كونغ، بقيمة إجمالية تبلغ 80 مليار دولار هونغ كونغي.

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد قوارب سحب تساعد ناقلة نفط خام على الرسو في محطة نفط بمقاطعة صينية (رويترز)

صادرات الصين من الوقود تعود تدريجياً لمستويات ما قبل حرب إيران

تراجعت صادرات الصين من منتجات النفط المكررة في يوليو 12.9 في المائة على أساس سنوي؛ لكنها ارتفعت 6.7 في المائة مقارنة بالشهر السابق.

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد ناقلة نفط راسية في ميناء الفجيرة (أرشيفية - رويترز)

الصين تعيد رسم مسارات النفط... ناقلاتها تتجنب مضيقي هرمز وباب المندب

بدأت شركتا الشحن الصينيتان العملاقتان «كوسكو شيبينغ إنرجي ترانسبورتيشن» و«تشاينا ميرشانتس إنرجي شيبينغ» تجنب إرسال ناقلات النفط عبر مضيقي هرمز وباب المندب.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد خزانات النفط والغاز بمستودع للنفط بميناء في تشوهاي بالصين (رويترز)

إنتاج الصين من النفط في يوليو يسجل أول ارتفاع شهري منذ حرب إيران

انخفض إنتاج الصين من النفط في يوليو بنسبة 15.8 في المائة على أساس سنوي، لكنه أظهر انتعاشاً طفيفاً مقارنة بشهر يونيو مسجلاً بذلك أول ارتفاع شهري منذ حرب إيران.

«الشرق الأوسط» (بكين)
تحليل إخباري سفينة شحن تمر عبر طريق الحرير الجليدي (وكالة شينخوا)

تحليل إخباري من «هرمز» إلى القطب الشمالي... بكين تعيد رسم طرق التجارة إلى أوروبا

غادرت سفينة حاويات صينية ميناء نينغبو متجهة إلى أوروبا عبر المحيط المتجمد الشمالي، في خطوة تعكس صعود مسار بحري جديد تسعى بكين إلى تطويره.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

ترمب يهاجم كندا بعد إعلانها فرض رسوم انتقامية

صورة مركبة لترمب ورئيس الوزراء الكندي (رويترز)
صورة مركبة لترمب ورئيس الوزراء الكندي (رويترز)
TT

ترمب يهاجم كندا بعد إعلانها فرض رسوم انتقامية

صورة مركبة لترمب ورئيس الوزراء الكندي (رويترز)
صورة مركبة لترمب ورئيس الوزراء الكندي (رويترز)

هاجم الرئيس الأميركي دونالد ترمب كندا يوم الأحد، بعدما أعلن رئيس الوزراء مارك كارني فرض رسوم جمركية انتقامية على الولايات المتحدة، عقب انهيار المفاوضات التجارية بين البلدين.

وقال ترمب في منشور على منصة «تروث سوشيال»: «كندا تريد الحصول على مزايا أن تكون ولاية، من دون أن تكون واحدة!!!».

وأضاف: «لقد فرضوا أيضاً على مزارعينا العظماء، لسنوات عديدة، رسوماً جمركية ضخمة. لم يعد ذلك ممكناً!!!».

وكان كارني قد أعلن يوم السبت أن رسوماً جمركية كندية جديدة ستدخل حيز التنفيذ في 8 سبتمبر (أيلول)، وتستهدف خصوصاً قطاعَي الصلب ومنتجات الألبان الأميركيين.

ودخلت يوم السبت حيز التنفيذ رسوم أميركية جديدة بنسبة 50 في المائة، تشمل سلعاً تبلغ قيمتها نحو 20 مليار دولار، أو ما يعادل 5.5 في المائة من صادرات كندا إلى الولايات المتحدة.

وتأتي الخطوة الكندية بعد تعثر المفاوضات التجارية بين البلدين، مما ينذر بتصعيد جديد في النزاع التجاري بين واشنطن وأوتاوا.


ترمب يفتح حرباً جديدة مع سوق السندات... معركة قد يصعب عليه الفوز بها

ترمب يتحدّث خلال تجمّع انتخابي لدعم دارلين غراهام في ميرتل بيتش بساوث كارولاينا يوم 21 أغسطس الحالي (أ.ب)
ترمب يتحدّث خلال تجمّع انتخابي لدعم دارلين غراهام في ميرتل بيتش بساوث كارولاينا يوم 21 أغسطس الحالي (أ.ب)
TT

ترمب يفتح حرباً جديدة مع سوق السندات... معركة قد يصعب عليه الفوز بها

ترمب يتحدّث خلال تجمّع انتخابي لدعم دارلين غراهام في ميرتل بيتش بساوث كارولاينا يوم 21 أغسطس الحالي (أ.ب)
ترمب يتحدّث خلال تجمّع انتخابي لدعم دارلين غراهام في ميرتل بيتش بساوث كارولاينا يوم 21 أغسطس الحالي (أ.ب)

يواجه الرئيس الأميركي دونالد ترمب جبهة مالية جديدة، وهذه المرة في سوق السندات، بعدما أدَّى ارتفاع عوائد الديون الحكومية طويلة الأجل إلى زيادة تكلفة الاقتراض على الحكومة والشركات والمستهلكين، في وقت تجاوز فيه الدين الأميركي 40 تريليون دولار.

وتحاول إدارة ترمب كبح صعود العوائد من خلال وزارة الخزانة، التي أعلنت مضاعفة عمليات إعادة شراء سندات الخزانة طويلة الأجل، في خطوة دفعت العوائد إلى الانخفاض مؤقتاً قبل أن تعود للارتفاع.

وبالنسبة إلى ترمب، لا يتعلق الأمر بسوق مالية فحسب؛ فارتفاع تكلفة الاقتراض يهدد بتقويض أحد الوعود الاقتصادية الرئيسية للإدارة، وهو توفير تمويل أرخص للأميركيين.

ترمب ينفي... لكنه يترك باب التدخل مفتوحاً

سارع ترمب إلى نفي أنه وجَّه وزير الخزانة سكوت بيسنت للتدخل في سوق السندات، قائلاً إن بيسنت اتخذ القرار من تلقاء نفسه. وقال ترمب إن بيسنت «رجل يتمتع بقدرات كبيرة»، وإنه «أراد القيام بذلك»، مشيداً بقدرته على التعامل مع سوق السندات وأسعار الفائدة.

لكن اللافت أن ترمب لم يغلق الباب أمام مزيد من التدخلات، إذ قال، رداً على سؤال عما إذا كانت الإدارة ستتدخل مجدداً بعد عودة العوائد إلى الارتفاع: «لدينا أنواع كثيرة من التدخل».

ثم أضاف عبارة أثارت الانتباه: «التدخل النهائي هو جيشنا، وإذا اضطررنا إلى استخدامه، فسنفعل».

وظهرت تصريحات ترمب في الوقت الذي كانت فيه الأسواق تعيد تقييم أثر خطوة الخزانة، بعدما تراجعت عوائد السندات إثر الإعلان ثم عادت إلى الصعود.

الخزانة تحاول فرض اتجاه على السوق

أعلنت وزارة الخزانة أنها ستزيد عمليات إعادة شراء سندات الخزانة طويلة الأجل «بما لا يقل عن الضعف»، وهو ما قد يرفع المشتريات إلى نحو 32 مليار دولار في الربع الواحد، مقارنة بنحو 16 مليار دولار سابقاً.

وأدَّى الإعلان في البداية إلى خفض عائد السندات لأجل 30 عاماً بما يصل إلى 0.10 نقطة مئوية.

لكن المشكلة بالنسبة إلى الإدارة هي أن حجم هذه العمليات يظل صغيراً مقارنة بحجم سوق سندات الخزانة البالغ نحو 31.5 تريليون دولار، فضلاً عن القوى العالمية التي تحدد اتجاه العوائد.

ولهذا فإن الخزانة تستطيع التأثير في السوق، لكنها لا تستطيع ببساطة إصدار أمر للسوق بأن يخفض العوائد.

بيسنت يتحدث إلى الصحافيين في البيت الأبيض (أرشيفية - رويترز)

لماذا يخوض ترمب هذه المعركة؟

وصل عائد السندات الأميركية لأجل 30 عاماً هذا الأسبوع إلى أعلى مستوى له منذ 2007، مما يعني ارتفاع تكلفة التمويل للحكومة الأميركية، وكذلك للشركات والأسر.

كما عادت معدلات الرهن العقاري إلى نحو 7 في المائة، في ضربة مباشرة للمستهلكين الذين كانوا ينتظرون ظروف تمويل أكثر سهولة.

وتأتي هذه التطورات في وقت تجاوز فيه الدين الأميركي 40 تريليون دولار، بعدما ارتفع بنحو الثلث خلال أقل من خمس سنوات.

وهنا تكمن المعضلة: كلما ارتفع الدين، احتاجت الحكومة إلى الاقتراض أكثر؛ وكلما طالب المستثمرون بعوائد أعلى، ارتفعت تكلفة خدمة هذا الدين، مما يزيد الضغط على المالية العامة.

بيسنت يحاول كسب الوقت

يمكن النظر إلى استراتيجية بيسنت باعتبارها محاولة لكسب الوقت. فإعادة شراء السندات طويلة الأجل، بالتزامن مع زيادة الاعتماد على الإصدارات قصيرة الأجل، تعني أن الخزانة تراهن على انخفاض العوائد طويلة الأجل في المستقبل.

لكن هذا الرهان يفترض أن عوامل عدة تضغط على السندات حالياً ستتراجع، من التضخم إلى ارتفاع الاقتراض المرتبط بالذكاء الاصطناعي، إلى ارتفاع عوائد السندات اليابانية.

وحتى الآن، لا يوجد ما يضمن ذلك.

متداولان في بورصة نيويورك (إ.ب.أ)

السوق لا تستمع إلى البيت الأبيض

المشكلة الأعمق أن العوائد لا ترتفع لأن المستثمرين قرروا ببساطة معاقبة إدارة ترمب، بل لأنهم يعيدون تسعير مجموعة من المخاطر. فالعجز المالي الأميركي لا يزال مرتفعاً، والدين يتجاوز 40 تريليون دولار، والتضخم لا يزال أعلى من مستهدف «الاحتياطي الفيدرالي» البالغ 2 في المائة.

كما أن الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة ترمب وارتفاع أسعار النفط المرتبط بالحرب مع إيران يضيفان ضغوطاً تضخمية، في حين تؤدي طفرة الذكاء الاصطناعي إلى موجة جديدة من اقتراض الشركات.

وفي الخارج، أصبحت السندات اليابانية أكثر جاذبية للمستثمرين العالميين مع ارتفاع عوائدها، مما يزيد المنافسة على الأموال التي كانت تتجه تقليدياً إلى سندات الخزانة الأميركية.

معركة قد لا يستطيع ترمب الفوز بها

لهذا تبدو محاولة إدارة ترمب كبح عوائد السندات أشبه بمحاولة مقاومة تيارات أكبر بكثير من قدرة الخزانة.

قد تنجح إعادة الشراء في دفع العوائد إلى الانخفاض لفترة قصيرة، وقد تمنح الإدارة بعض الوقت، لكنها لا تستطيع معالجة العجز أو التضخم أو حجم الدين أو التحولات في تدفقات رؤوس الأموال العالمية.

وهذه هي المفارقة التي تجعل سوق السندات تحدياً مختلفاً لترمب: يمكن للرئيس الأميركي الضغط على الحكومات الأجنبية، وتهديد الشركات، وفرض الرسوم الجمركية، وحتى المطالبة بخفض أسعار الفائدة، لكن سوق السندات لا يعمل بأوامر البيت الأبيض.

ومع اقتراب انتخابات التجديد النصفي، تزداد تكلفة الفشل. فارتفاع العوائد لا يبقى محصوراً في «وول ستريت»؛ بل ينتقل إلى الرهن العقاري وقروض الشركات وتكلفة تمويل الحكومة، ليصل في النهاية إلى الناخب الأميركي.

وقد تتمكن إدارة ترمب من تهدئة السوق مؤقتاً، لكن إذا استمرت القوى التي تدفع العوائد إلى الارتفاع، فإن محاولة الخزانة كبحها قد تتحول إلى معركة طويلة مع سوق لا يمكن للرئيس الأميركي ببساطة أن يأمرها بالاستسلام.


«أكوا» تبرم عقوداً لتطوير محطات تخزين طاقة مع «السعودية لشراء الطاقة»

مقر مجموعة «أكوا» في العاصمة السعودية الرياض (الشرق الأوسط)
مقر مجموعة «أكوا» في العاصمة السعودية الرياض (الشرق الأوسط)
TT

«أكوا» تبرم عقوداً لتطوير محطات تخزين طاقة مع «السعودية لشراء الطاقة»

مقر مجموعة «أكوا» في العاصمة السعودية الرياض (الشرق الأوسط)
مقر مجموعة «أكوا» في العاصمة السعودية الرياض (الشرق الأوسط)

وقَّعت شركة «أكوا» اتفاقيات أنظمة تخزين الطاقة بتقنية البطاريات مع الشركة السعودية لشراء الطاقة، وذلك لتطوير وتنفيذ وتشغيل ثلاثة مشروعات مستقلة لتخزين الطاقة بتقنية البطاريات.

بحسب بيان نُشر على موقع السوق المالية السعودية، فإن المشروعات هي: الكهفة، وحضن، والموية، الواقعة في منطقتي حائل ومكة المكرمة بالمملكة.

وتبلغ القدرة الإنتاجية لكل مشروع 500 ميغاواط بسعة تخزينية تصل إلى 2000 ميغاواط/ ساعة، حيث تم توقيع الاتفاقيات بين الشركة السعودية لشراء الطاقة وشركات المشروع الممثلة في: شركة مشروع بريق لتخزين الطاقة، وشركة مشروع الموية الجديدة لتخزين الطاقة، وشركة إشعاع الجديدة لتخزين الطاقة.

وأوضحت الشركة أنه عند الإغلاق المالي، ستكون حصة «أكوا» في كل مشروع من المشروعات الثلاثة 34.9 في المائة، مشيرة إلى أن العقد يمتد لمدة 15 عاماً من تاريخ التشغيل التجاري لكل مشروع، ويتضمن عمليات تطوير وتمويل وبناء وامتلاك وتشغيل محطات التخزين.

وفيما يتعلق بقيمة العقود والأثر المالي، بيَّنت «أكوا» أنه سيتم تحديد القيمة النهائية للمشروعات، إضافة إلى توضيح الأثر المالي لاحقاً عند الإغلاق المالي لكل مشروع وبعد استيفاء الشروط المسبقة ذات الصلة، بما يعكس كامل التكاليف الاستثمارية.