الأسهم الآسيوية تتراجع رغم نمو الاقتصاد الصيني

شخص ينظر إلى لوحة إلكترونية تعرض مؤشر نيكي الياباني في طوكيو (أ.ب)
شخص ينظر إلى لوحة إلكترونية تعرض مؤشر نيكي الياباني في طوكيو (أ.ب)
TT

الأسهم الآسيوية تتراجع رغم نمو الاقتصاد الصيني

شخص ينظر إلى لوحة إلكترونية تعرض مؤشر نيكي الياباني في طوكيو (أ.ب)
شخص ينظر إلى لوحة إلكترونية تعرض مؤشر نيكي الياباني في طوكيو (أ.ب)

انخفضت معظم أسواق الأسهم في آسيا، يوم الجمعة، بعد أن أعلنت الصين عن نمو اقتصادي سنوي بلغ 5 في المائة، العام الماضي، وهو ما يتماشى مع هدف الحكومة، ولكنه يُظهر تباطؤاً مقارنة بالعام السابق.

وأفادت الحكومة الصينية بأن الصادرات القوية والسياسات التي تهدف إلى تحفيز المزيد من الإنفاق الاستهلاكي والاستثمار ساعدت في دفع طفرة في التصنيع، الذي قفز بنحو 6 في المائة عن العام السابق، وفق «وكالة أسوشييتد برس».

وأظهرت مؤشرات الأسهم في الصين رد فعل ضئيلاً، نظراً لأن النمو السنوي بنسبة 5 في المائة يطابق تماماً هدف الحكومة للنمو (نحو 5 في المائة) في عام 2024. ونما الاقتصاد بنسبة 5.4 في المائة على أساس سنوي في الربع الأول من أكتوبر (تشرين الأول) إلى ديسمبر (كانون الأول).

ويتوقع خبراء الاقتصاد تباطؤ النمو أكثر هذا العام وما بعده، كما أضافت تهديدات الرئيس المنتخَب دونالد ترمب برفع الرسوم الجمركية الأميركية على السلع الصينية إلى التحديات التي تواجهها بكين، في مواجهة مجموعة من التحركات من جانب واشنطن، للحد من الوصول إلى التكنولوجيا المتقدمة، مثل الرقائق الحاسوبية المستخدَمة في الذكاء الاصطناعي.

وارتفع مؤشر «هانغ سنغ» في هونغ كونغ بنسبة 0.2 في المائة إلى 19568.38، كما ارتفع مؤشر «شنغهاي» المركَّب بنسبة 0.2 في المائة إلى 3241.82.

وفي طوكيو، خسر مؤشر «نيكي 225» نحو 1 في المائة إلى 38193.05. وانخفضت أسهم شركة الألعاب العملاقة «نينتندو»، بنسبة 4.3 في المائة في طوكيو، حيث بدا المستثمرون غير راضين عن أحدث وحدة تحكُّم للشركة كان اللاعبون ينتظرونها منذ انتشار الشائعات حول إطلاقها لأول مرة قبل سنوات. وقالت «نينتندو» إن «سويتش 2» سيصدر في أبريل (نيسان).

وفي كوريا الجنوبية، انخفض مؤشر «كوسبي» بنسبة 0.2 في المائة إلى 2523.55. كما انخفض مؤشر «ستاندرد آند بورز/ أسكس 200» الأسترالي بنسبة 0.2 في المائة إلى 8.310.40.

وارتفع مؤشر «تايكس» التايواني بنسبة 0.5 في المائة، بعد أن أعلنت شركة «تايوان لصناعة أشباه الموصلات (تي إس إم سي)» صانعة الرقائق الحاسوبية، يوم الخميس، أن أرباحها في الربع الأخير قفزت بنسبة 57 في المائة. وقالت أكبر شركة مصنِّعة لأشباه الموصلات في العالم (التي وجدت نفسها في خضمّ خلاف تجاري وتكنولوجي بين الولايات المتحدة والصين) إن نتائجها كانت مدفوعة بطفرة الذكاء الاصطناعي.

وارتفعت أسهم «تي إس إم سي» المتداولة في الولايات المتحدة بنسبة 3.9 في المائة، يوم الخميس. وفي وقت مبكر من يوم الجمعة، ارتفعت أسهمها المتداوَلة في تايوان بنسبة 1.4 في المائة.

وانخفض مؤشر «سينسكس» في الهند بنسبة 0.5 في المائة.

وفي تعاملات أخرى بوقت مبكر من يوم الجمعة، ارتفع خام النفط الأميركي القياسي 29 سنتاً إلى 78.14 دولار للبرميل. وارتفع خام برنت، المعيار الدولي، 16 سنتاً إلى 81.46 دولار للبرميل.

كما ارتفع الدولار الأميركي إلى 155.59 ين ياباني من 155.16 ين في أواخر يوم الخميس. وانخفض اليورو إلى 1.0280 دولار من 1.0301 دولار.

وانخفضت مؤشرات الأسهم الأميركية، يوم الخميس، بعد مجموعة مختلطة من تقارير الأرباح من «مورغان ستانلي» ومجموعة «يونايتد هيلث» وشركات كبيرة أخرى.

وانخفض مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.2 في المائة إلى 5937.34. وتفوق الرابحون على الخاسرين، لكن الانخفاضات لبعض الأسهم المؤثرة، مثل «تسلا» تفوقت على المكاسب. وانخفضت «تسلا» بنسبة 3.4 في المائة على خلفية الأخبار التي تفيد بأنها تقدِّم خصومات على شاحنة «سايبرترك»، وهي أحدث علامة على أن شركة إيلون ماسك تكافح لجذب المشترين، مع انخفاض مبيعات طرازات المركبات الكهربائية لأول مرة منذ 12 عاماً.

كما انخفض مؤشر «داو جونز» الصناعي بنسبة 0.2 في المائة إلى 43153.13. وانخفض مؤشر «ناسداك» المركَّب بنسبة 0.9 في المائة إلى 19338.29.

جاءت التحركات المتواضعة نسبياً للأسهم، بعد يوم من ارتفاعها، على أمل أن يقنع تقرير مشجِّع عن التضخم بنك الاحتياطي الفيدرالي بتقديم المزيد من التخفيضات على أسعار الفائدة هذا العام. وكانت عائدات الخزانة أكثر هدوءاً في سوق السندات، بعد التقارير الاقتصادية المختلطة يوم الخميس.

وأظهر أحد التقارير أن نمو المبيعات لدى تجار التجزئة في الولايات المتحدة لم يكن قوياً، الشهر الماضي، كما توقَّع خبراء الاقتصاد. وقال آخر إن المزيد من العمال الأميركيين تقدموا بطلبات للحصول على إعانات البطالة، الأسبوع الماضي، وقال ثالث إن التصنيع في منطقة وسط المحيط الأطلسي عاد بشكل غير متوقَّع إلى النمو.

وبالنظر إلى التقارير الثلاثة مجتمعة، فإنها تشير إلى أن الاقتصاد الأميركي ليس قريباً من الركود، ولكنه قد يُظهِر بعض علامات التباطؤ التي قد تبقي الضغط بعيداً عن التضخم. وكانت الأسواق تتأرجح بين الهبوط والصعود في الأسابيع الأخيرة، حيث تُجبِر التقارير الاقتصادية المتداولين على تجديد توقعاتهم بشأن ما قد يفعله بنك الاحتياطي الفيدرالي بأسعار الفائدة في عام 2025.

وانخفض سهم مجموعة «يونايتد هيلث» بنسبة 6 في المائة. وأعلنت شركة التأمين عن ربح أقوى من المتوقَّع، لكن إيراداتها للربع الأخير جاءت أقل من التوقعات.


مقالات ذات صلة

67 ألف بائع وهمي... كيف تسببت كعكة في اكتشاف أزمة خطيرة في توصيل الطعام بالصين؟

يوميات الشرق أحد العاملين في خدمة توصيل الطعام بالصين (رويترز)

67 ألف بائع وهمي... كيف تسببت كعكة في اكتشاف أزمة خطيرة في توصيل الطعام بالصين؟

أدت شكوى أحد الزبائن بشأن «كعكة مخيبة للآمال» إلى إطلاق تحقيق واسع النطاق كشف عن الآلاف من «بائعي الطعام الوهميين» في الصين، ما أسفر عن حملة غرامات باهظة.

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد مباني الشقق السكنية في بكين (إ.ب.أ)

نمو اقتصاد الصين يتجاوز التوقعات وسط عواصف جيوسياسية متزايدة

أظهرت البيانات الرسمية الصادرة يوم الخميس تسارع خطى الاقتصاد الصيني في بداية عام 2026.

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد طفل يسير على طول ممر للمشي وخلفه خزانات تخزين نفط في نينغبو، الصين (رويترز)

تباطؤ الصادرات الصينية تحت وطأة الاضطرابات في الشرق الأوسط

أظهرت البيانات التجارية للصين في شهر مارس (آذار) الماضي تباطؤاً ملحوظاً في نمو الصادرات.

«الشرق الأوسط» (بكين)
تحليل إخباري مبانٍ سكنية ومكاتب في بكين (رويترز)

تحليل إخباري استراتيجية الصين للطاقة تؤتي ثمارها مع اضطراب الإمدادات

تُظهر استراتيجية الصين طويلة الأمد في تنويع مصادر الطاقة وبناء المخزونات قدرتها على التكيّف مع الاضطرابات الناجمة عن الحرب مع إيران

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد سفينة إنتاج وتخزين وتفريغ عائمة بُنيت لصالح شركة «بتروبراس» البرازيلية تُسحب من حوض بناء السفن بمقاطعة شاندونغ شرقي الصين (أ.ف.ب)

الصين تلتف على إغلاق «هرمز» بمشتريات قياسية من النفط البرازيلي

سجلت مشتريات الصين من النفط الخام البرازيلي رقماً قياسياً في شهر مارس (آذار) الماضي.

«الشرق الأوسط» (ريو دي جانيرو)

ترمب يمدد إعفاء «قانون جونز» 90 يوماً لاحتواء تكاليف الطاقة المرتفعة

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث إلى وسائل الإعلام في المكتب البيضاوي بواشنطن (إ.ب.أ)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث إلى وسائل الإعلام في المكتب البيضاوي بواشنطن (إ.ب.أ)
TT

ترمب يمدد إعفاء «قانون جونز» 90 يوماً لاحتواء تكاليف الطاقة المرتفعة

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث إلى وسائل الإعلام في المكتب البيضاوي بواشنطن (إ.ب.أ)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث إلى وسائل الإعلام في المكتب البيضاوي بواشنطن (إ.ب.أ)

أعلن البيت الأبيض، يوم الجمعة، أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب مدّد لمدة 90 يوماً إعفاء من قانون الشحن المعروف بـ«قانون جونز»، في خطوة تهدف إلى تسهيل نقل النفط والوقود والأسمدة داخل الولايات المتحدة، والحد من ارتفاع تكاليف الطاقة المرتبطة بالتوترات الجيوسياسية مع إيران.

وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود أوسع من الإدارة الأميركية لكبح الارتفاعات الحادة في أسعار الوقود، التي تُعد حساسة سياسياً، قبيل انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر (تشرين الثاني)، في وقت تشير فيه استطلاعات الرأي إلى تراجع شعبية الرئيس والجمهوريين فيما يتعلق بالأداء الاقتصادي، مع تأثره بارتفاع أسعار البنزين وتزايد الضغوط المعيشية، وفق «رويترز».

ويضيف القرار نحو ثلاثة أشهر إلى الإعفاء القائم، الذي كان من المقرر أن ينتهي في 17 مايو (أيار)، ما يسمح للسفن التي ترفع أعلاماً أجنبية بمواصلة نقل البضائع بين الموانئ الأميركية حتى منتصف أغسطس (آب).

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، تايلور روجرز، إن «هذا التمديد يوفر قدراً من اليقين والاستقرار للاقتصادَين الأميركي والعالمي».

وأوضح مسؤول في الإدارة أن اتخاذ القرار قبل أسابيع من انتهاء الإعفاء يهدف إلى منح قطاع الشحن البحري الوقت الكافي لضمان توافر السفن اللازمة لتلبية الطلب.

ويظل «قانون جونز» محل جدل طويل بين اعتبارات الأمن القومي والاعتبارات الاقتصادية. إذ يؤكد مؤيدوه، من بينهم شركات بناء السفن والنقابات البحرية وبعض المشرعين، أنه ضروري للحفاظ على أسطول تجاري محلي قادر على دعم العمليات اللوجستية والعسكرية.

في المقابل، يرى منتقدون من قطاعات الطاقة والتكرير والزراعة أن القيود المرتبطة بالقانون، التي تلزم باستخدام سفن أميركية الصنع والتشغيل، ترفع تكاليف النقل وتقلص القدرة الاستيعابية، خصوصاً في فترات الاضطراب، ما ينعكس على أسعار الوقود والسلع.

وقالت جينيفر كاربنتر، رئيسة «الشراكة البحرية الأميركية»، إن «تمديد الإعفاء من قانون جونز، الذي طال أمده وأصبح غير فعّال، لا يمثل فقط إضراراً بالعمال الأميركيين، بل يقوّض أيضاً أجندة الرئيس الرامية إلى تعزيز الهيمنة البحرية الأميركية».

ويأتي هذا الإجراء ضمن سلسلة خطوات تتخذها إدارة ترمب لاحتواء ارتفاع أسعار الطاقة، في ظل تداعيات الحرب التي تقودها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران وما خلّفته من اضطرابات في أسواق الطاقة العالمية.

وكان ترمب قد أشار إلى احتمال تراجع أسعار النفط والبنزين مع انحسار الصراع، إلا أن محللين يحذرون من أن الضغوط على الأسعار قد تستمر، بفعل اضطرابات الإمدادات وارتفاع تكاليف الشحن واستمرار المخاطر الجيوسياسية.


تدفقات صناديق الأسهم العالمية تقفز إلى أعلى مستوى في 17 شهراً

شاشات تعرض مؤشرات الأسهم داخل قاعة بورصة نيويورك (رويترز)
شاشات تعرض مؤشرات الأسهم داخل قاعة بورصة نيويورك (رويترز)
TT

تدفقات صناديق الأسهم العالمية تقفز إلى أعلى مستوى في 17 شهراً

شاشات تعرض مؤشرات الأسهم داخل قاعة بورصة نيويورك (رويترز)
شاشات تعرض مؤشرات الأسهم داخل قاعة بورصة نيويورك (رويترز)

ارتفعت التدفقات الأسبوعية إلى صناديق الأسهم العالمية إلى أعلى مستوياتها في أكثر من 17 شهراً خلال الأسبوع المنتهي في 22 أبريل (نيسان)، مدفوعة بتفاؤل المستثمرين حيال الطلب المتنامي على تقنيات الذكاء الاصطناعي، إلى جانب الأداء القوي لأرباح بعض البنوك الأميركية الكبرى في الربع الأول.

وأظهرت بيانات «إل إس إي جي» أن صناديق الأسهم العالمية استقطبت تدفقات صافية بلغت 48.72 مليار دولار خلال الأسبوع، وهو أكبر صافي تدفق أسبوعي منذ 13 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024.

وسجلت أسهم شركتي «تي إس إم سي»، أكبر مُصنّع لرقائق الذكاء الاصطناعي المتقدمة عالمياً، و «إس كيه هاينكس»، المورّد الرئيسي لرقائق الذاكرة عالية النطاق (إتش بي إم)، مستويات قياسية هذا الأسبوع، مدعومة بنتائج مالية إيجابية، وفق «رويترز».

وعلى صعيد التوزيع الجغرافي، استحوذت صناديق الأسهم الأميركية على الحصة الأكبر من التدفقات، بإجمالي 27.98 مليار دولار، وهو أعلى مستوى لها في أربعة أسابيع، مدفوعة بنتائج أرباح قوية للشركات وتزايد التفاؤل بشأن صفقات واستثمارات مرتبطة بالذكاء الاصطناعي. وجاء هذا الزخم مدعوماً بنتائج إيجابية لعدد من البنوك الكبرى وشركة «بيبسيكو»، إلى جانب أداء أرباح قوي؛ إذ أظهرت البيانات أن 82 في المائة من شركات مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» تجاوزت توقعات المحللين للربع الأول.

كما عزز إعلان «أمازون» عن استثمار يصل إلى 25 مليار دولار في شركة «أنثروبيك» من شهية المخاطرة، ما دعم تدفقات صناديق قطاع التكنولوجيا بشكل خاص.

وعلى صعيد الصناديق القطاعية، استقطبت الاستثمارات 7.1 مليار دولار، في ثالث أسبوع من التدفقات الإيجابية على التوالي، بقيادة قطاعات التكنولوجيا والصناعة والمالية، التي جذبت 5.03 مليار دولار و994 مليون دولار و991 مليون دولار على التوالي.

كما ارتفعت التدفقات إلى صناديق النمو بقوة لتصل إلى 4.92 مليار دولار، وهو أعلى مستوى في خمسة أسابيع، إضافة إلى 1.47 مليار دولار لصناديق القيمة الأميركية. وفي أسواق الدخل الثابت، استمرت التدفقات الإيجابية مع جذب صناديق السندات نحو 3.4 مليار دولار، بعد أسبوع سابق من صافي مبيعات بلغ 841 مليون دولار. وشملت التدفقات صناديق الدخل الثابت الخاضعة للضريبة محلياً، وصناديق الائتمان متوسطة وقصيرة الأجل، وصناديق ديون البلديات، بصافي مشتريات بلغت 1.91 مليار دولار و1.28 مليار دولار و1.02 مليار دولار على التوالي.

في المقابل، تخلّى المستثمرون عن صناديق سوق المال بصافي مبيعات بلغ 16.1 مليار دولار، بعد موجة سحب أكبر بلغت 177.72 مليار دولار في الأسبوع السابق.

كما جذبت الصناديق الأوروبية والآسيوية تدفقات صافية بلغت 18.41 مليار دولار و157 مليون دولار على التوالي.

كذلك شهدت الصناديق القطاعية انتعاشاً ملحوظاً، مع تسجيل تدفقات صافية قدرها 8.22 مليار دولار، وهي الأكبر في ثلاثة أشهر، بقيادة قطاعات التكنولوجيا والصناعة والمعادن والتعدين، التي استقطبت 6.21 مليار دولار و1.82 مليار دولار و1.02 مليار دولار على التوالي.

وفي أسواق الدخل الثابت، ارتفعت تدفقات صناديق السندات بنحو الثلث لتصل إلى 12.85 مليار دولار، مقارنة بـ9.78 مليار دولار في الأسبوع السابق. كما ضخ المستثمرون 3.13 مليار دولار في صناديق سندات العملات الصعبة، في أكبر صافي شراء أسبوعي منذ 18 مارس (آذار).

في المقابل، تباطأت وتيرة التخارج من صناديق السندات قصيرة الأجل إلى 2.21 مليار دولار، مقارنة بـ7.08 مليار دولار في الأسبوع السابق.

وسجلت صناديق أسواق النقد ثاني أسبوع من التدفقات الخارجة على التوالي، بإجمالي 20.26 مليار دولار، عقب موجة سحب حادة بلغت 173.09 مليار دولار في الأسبوع الذي سبقه.

وفي قطاع السلع، واصل المستثمرون تعزيز مراكزهم في صناديق الذهب والمعادن النفيسة للأسبوع الرابع على التوالي، مع تدفقات صافية بلغت 841 مليون دولار.

كما شهدت صناديق الأسواق الناشئة إقبالاً متزايداً للأسبوع الثالث، حيث ضخ المستثمرون 4.34 مليار دولار في صناديق الأسهم و3.64 مليار دولار في صناديق السندات، وفقاً لبيانات شملت 28,853 صندوقاً استثمارياً.


«المركزي الروسي» يخفض الفائدة 50 نقطة أساس وسط تباطؤ اقتصادي

مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)
مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)
TT

«المركزي الروسي» يخفض الفائدة 50 نقطة أساس وسط تباطؤ اقتصادي

مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)
مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)

خفّض البنك المركزي الروسي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 50 نقطة أساس ليصل إلى 14.5 في المائة يوم الجمعة، في خطوة جاءت متوافقة مع توقعات السوق، رغم مطالب الشركات بخفض أسرع لدعم الاقتصاد الذي انكمش بنسبة 1.8 في المائة خلال أول شهرين من العام.

وفي المقابل، رفع البنك المركزي بشكل كبير توقعاته لمتوسط أسعار النفط لعام 2026 بنسبة 45 في المائة لتصل إلى 65 دولاراً للبرميل، في ظل الاضطرابات الجيوسياسية وتداعيات الحرب الإيرانية، التي تسببت في تقلبات حادة بأسواق الطاقة العالمية، وفق «رويترز».

ولم يشر البنك بشكل مباشر إلى الحرب الإيرانية أو القيود على الملاحة في مضيق هرمز، رغم تأثيرها على ارتفاع أسعار السلع الروسية، بالتزامن مع خفض إنتاج النفط الروسي نتيجة هجمات بطائرات مسيّرة أوكرانية استهدفت الموانئ والمصافي.

وأوضح البنك في بيانه أن الانكماش الاقتصادي يعود إلى عوامل استثنائية، من بينها رفع ضريبة القيمة المضافة مطلع العام، إضافة إلى الظروف الجوية القاسية وانخفاض عدد أيام العمل، ما أثر على أداء الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وأضاف: «لا يزال النشاط الاستثماري ضعيفاً، كما يتباطأ نمو الطلب الاستهلاكي، رغم تسجيل تحسن طفيف في مارس (آذار).

ورغم هذا التراجع، أبقى البنك على توقعاته للنمو الاقتصادي لعام 2026 دون تغيير عند مستوى يتراوح بين 0.5 في المائة و1.5 في المائة، مشيراً إلى أن الانكماش الحالي مدفوع بعوامل مؤقتة.

وحذّر البنك من أن تصاعد التوترات في الشرق الأوسط يمثل مصدراً رئيسياً لعدم اليقين، مع تأثير محتمل على التوقعات الاقتصادية العالمية وضغوط إضافية على أسعار السلع.

وقال في بيانه إن «المخاطر الرئيسية على التضخم تتمثل في تدهور التوقعات العالمية وتزايد ضغوط الأسعار في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية».

وفي السياق المحلي، وجّه الرئيس فلاديمير بوتين انتقادات حادة لكبار المسؤولين بشأن التباطؤ الاقتصادي، داعياً إلى إجراءات إضافية لدعم النمو. وتقدّر الشركات الروسية أن مستوى الفائدة البالغ نحو 12 في المائة هو الأنسب لاستعادة النمو.

وحذّر البنك من أن أي زيادة في الإنفاق الحكومي أو اتساع العجز المالي قد يدفع إلى إبقاء السياسة النقدية مشددة لفترة أطول.

وأضاف: «في حال ارتفاع الإنفاق مع اتساع العجز الهيكلي، ستكون هناك حاجة إلى سياسة نقدية أكثر صرامة مقارنة بالسيناريو الأساسي».

كما رفع البنك تقديراته لمتوسط سعر الفائدة الرئيسي لهذا العام إلى نطاق 14 في المائة –14.5 في المائة بدلاً من 13.5 في المائة –14.5 في المائة، في إشارة إلى توجه أكثر تشدداً في السياسة النقدية.

وقالت صوفيا دونيتس، كبيرة الاقتصاديين في «بنك تي»، إن «البنك المركزي يبعث إشارة أكثر تشدداً بشأن مسار أسعار الفائدة مستقبلاً».