صناديق التحوط الآسيوية تحقق أعلى عوائد منذ 15 عاماً

بفضل الذكاء الاصطناعي والتحولات الاقتصادية الصينية

مارة يمشون أمام شاشات تعرض مؤشر بورصة هونغ كونغ وأسعار الأسهم (رويترز)
مارة يمشون أمام شاشات تعرض مؤشر بورصة هونغ كونغ وأسعار الأسهم (رويترز)
TT

صناديق التحوط الآسيوية تحقق أعلى عوائد منذ 15 عاماً

مارة يمشون أمام شاشات تعرض مؤشر بورصة هونغ كونغ وأسعار الأسهم (رويترز)
مارة يمشون أمام شاشات تعرض مؤشر بورصة هونغ كونغ وأسعار الأسهم (رويترز)

حققت صناديق التحوط الآسيوية أقوى عوائد لها في 15 عاماً خلال العام الماضي، مستفيدة من تقلبات السوق، والفرص التي أتاحها الاقتصاد الصيني الهش، بالإضافة إلى الاستفادة من النمو الكبير في قطاع الذكاء الاصطناعي.

وارتفع مؤشر «HFRI Asia with Japan»، الذي يتتبع صناديق التحوط التي تستثمر أساساً في المنطقة، بنسبة 12.1 في المائة العام الماضي، ليحقق أفضل نمو سنوي منذ 2009، وفق «رويترز».

وكان عام 2024 عاماً مليئاً بالتقلبات بالنسبة لمعظم المستثمرين، في ظل تدفقات رأس المال من المنطقة إلى الأصول التي تهيمن عليها العملة الأميركية، ومخاطر الانكماش في الصين، وتصفية ضخمة في تداولات الين. ومع ذلك، تنبأت التوقعات أن يظل التداول في آسيا صعباً في عام 2025 في ظل عدم اليقين الجيوسياسي.

وتفوق كثير من الصناديق الموجهة نحو الصين على المؤشرات الصينية الرئيسة بفضل استراتيجياتها الذكية في اختيار الفائزين ضمن التحول الاقتصادي الكبير في البلاد، وفقاً لمصادر مطلعة داخل هذه الصناديق، وكذلك للمستثمرين الذين تحدثوا إلى «رويترز».

وشهدت شركة «كيوايز كابيتال»، التي تتخذ من هونغ كونغ مقراً لها وتدير ملياري دولار، زيادة بنسبة 51 في المائة في استراتيجيتها الرئيسة «ميغا ترند» في 2024، بفضل رهاناتها على استهلاك جيل زد، مثل متاجر «مينيسو»، وشركات الطاقة مثل «تشاينا يانغتزي باور» التي استفادت من طلب الذكاء الاصطناعي. كما حقق صندوق «بنغوين» المتخصص في التكنولوجيا التابع لـ«كيوايز» عائداً قدره 71 في المائة.

وقال «فانغ تشينغ»، كبير مسؤولي الاستثمار في «كيوايز»، إن الذكاء الاصطناعي، والأعمال التي تستهوي المستهلكين الأصغر سناً، والطاقة النظيفة ستكون الاتجاهات المستدامة الرئيسة، وتوقع أن «الذكاء الاصطناعي سيتناول تطبيقات الذكاء العاطفي (إي كيو) بشكل كبير في عام 2025».

وحقق صندوق «فيرست بكين»، المتخصص في الصين، مكاسب بنسبة 42 في المائة العام الماضي، مدعوماً بحيازاته في «ميتووان»، و«أتوور لايف ستايل»، و«فول تروك ألاينس»، وفقاً لمصدر مطلع على الأداء.

وأشار تيموثي مو، كبير استراتيجيي الأسهم الإقليمية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ في بنك «غولدمان ساكس»، إلى أن الصناديق التي استفادت من الفرصة القصيرة بعد إعلان الصين عن حزمة تحفيزية في سبتمبر (أيلول) حققت عوائد جيدة، حيث قامت بتوسيع مراكزها في الصين عقب موجة التحفيز، ثم خفضتها عندما بلغت السوق ذروتها في أوائل أكتوبر (تشرين الأول).

وحققت الصناديق الأساسية الطويلة والقصيرة الأجل في آسيا مكاسب بلغت في المتوسط ​​14.1 في المائة، وهو ما يزيد على الصناديق الأميركية والأوروبية، التي حققت مكاسب بلغت 13.2 في المائة و4.6 في المائة على التوالي، وفقاً لتقديرات «غولدمان ساكس».

كما شهدت صناديق الاستثمار متعددة الاستراتيجيات الآسيوية عاماً جيداً أيضاً، حيث حققت صناديق مثل «ديمون آسيا»، و«بنبوينت»، و«أوفاتا كابيتال» عوائد مكونة من رقمين. وارتفع صندوق «Singularity Tech» التابع لشركة «كلاود ألفا» لإدارة رأس المال في هونغ كونغ بأكثر من 70 في المائة العام الماضي، بمساعدة استثماراته في أشباه الموصلات والبنية التحتية لمراكز البيانات، وفقاً للشركة.

وقفزت صناديق «بانفيو كابيتال» الرائدة التي تركز على آسيا بنسبة 41 في المائة في عام 2024، وذلك بفضل رهاناتها الكبيرة على اليابان، وفقاً لمصدر مستثمر.

ورغم الأداء القوي لبعض الصناديق، فإن المحللين يقولون: السوق الصينية تظل سوقاً صعبة بالنسبة للمستثمرين العالميين. وقال باتريك غالي، الشريك الإداري في «ساسكس بارتنرز»، إن هناك اهتماماً أكبر بصناديق الاستثمار متعددة الاستراتيجيات الآسيوية أو الصناديق اليابانية، التي يُنظر إليها على أنها تعمل في بيئة تنظيمية وسياسية أكثر قابلية للتنبؤ.


مقالات ذات صلة

«إنفيديا» تربح معركة الصين... ترمب يفتح لها الباب لبيع رقائق الذكاء الاصطناعي

الاقتصاد الرئيس التنفيذي لشركة «إنفيديا» إلى جانب ترمب بالبيت الأبيض في 30 أبريل (أ.ف.ب)

«إنفيديا» تربح معركة الصين... ترمب يفتح لها الباب لبيع رقائق الذكاء الاصطناعي

مهّد الرئيس الأميركي دونالد ترمب الطريق لشركة «إنفيديا» لبيع رقائقها القوية للذكاء الاصطناعي إلى الصين، مما يُمثل انتصاراً للشركة ورئيسها.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد عرض سبائك الذهب بمعرض الصين الدولي للمجوهرات في بكين (إ.ب.أ)

البنك المركزي الصيني يواصل تكديس الذهب للشهر الـ13 على التوالي

واصلت الصين سياستها الهادفة إلى تعزيز مخزونها من الذهب، بينما سجلت احتياطاتها من النقد الأجنبي ارتفاعاً أبطأ مما كان متوقعاً خلال شهر نوفمبر (تشرين الثاني).

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد الرئيس دونالد ترمب محاطاً بعدد من كبار تنفيذيي صناعة السيارات الأميركية في المكتب البيضاوي يوم 3 ديسمبر الحالي (أ.ف.ب)

ترمب ينقلب على معايير «الكفاءة الخضراء»

في خطوة تُعدّ انقلاباً مباشراً على إرث إدارة جو بايدن، أعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، عن خطة شاملة لخفض معايير الكفاءة في استهلاك الوقود للسيارات والشاحنات.

إيلي يوسف (واشنطن)
العالم الرئيس الروسي خلال اجتماع في الكرملين (أ.ف.ب)

روسيا تسمح بدخول المواطنين الصينيين من دون تأشيرة

وقّع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، يوم الاثنين، أمراً تنفيذياً يقضي بالإعفاء المؤقت للمواطنين الصينيين من متطلبات التأشيرة.

«الشرق الأوسط» (موسكو)
الاقتصاد عمال ينتجون أقمشة الجاكار لطلبيات التصدير لمصنع في نانتونغ بمقاطعة جيانغسو شرق الصين (أ.ف.ب)

النشاط الصناعي الصيني يواصل الانكماش للمرة الثامنة... والخدمات تتباطأ

أظهرت البيانات الرسمية الصادرة عن الصين استمرار تباطؤ النشاط الاقتصادي في نوفمبر (تشرين الثاني)، حيث سجلت المصانع انكماشاً للشهر الثامن على التوالي.

«الشرق الأوسط» (بكين)

هبوط «أوراكل» يضغط على «وول ستريت» رغم صعود غالبية الأسهم

متداول يعمل على مكتبه في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
متداول يعمل على مكتبه في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
TT

هبوط «أوراكل» يضغط على «وول ستريت» رغم صعود غالبية الأسهم

متداول يعمل على مكتبه في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
متداول يعمل على مكتبه في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)

انخفضت الأسهم الأميركية بشكل متفاوت يوم الخميس، إذ سجل سهم «أوراكل» انخفاضاً حاداً أعاق «وول ستريت»، بينما ارتفعت معظم الأسهم الأخرى، وسط تساؤلات المستثمرين حول ما إذا كانت استثمارات الشركة الضخمة في تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي ستؤتي ثمارها.

وانخفض مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.4 في المائة في مستهل التداول، متراجعاً قليلاً عن أعلى مستوى له على الإطلاق المسجل في أكتوبر (تشرين الأول)، بينما ارتفع مؤشر «داو جونز» الصناعي 233 نقطة أو 0.5 في المائة بحلول الساعة 9:35 صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة، وانخفض مؤشر «ناسداك» المركب بنسبة 0.7 في المائة.

وكان سهم «أوراكل» من بين الأسهم الأكثر تأثيراً في السوق، متراجعاً بنسبة 14.5 في المائة رغم إعلان الشركة عن أرباح أفضل من توقعات المحللين في الربع الأخير، في حين جاء نمو الإيرادات بنسبة 14 في المائة أقل قليلاً من التوقعات. وما زالت التساؤلات قائمة حول قدرة إنفاق أوراكل على الذكاء الاصطناعي على تحقيق العوائد المرجوة من زيادة الأرباح والإنتاجية.

وتأثر قطاع الذكاء الاصطناعي عموماً بهذه المخاوف، رغم استمرار تدفق مليارات الدولارات إليه، ما ساهم في زيادة تقلبات سوق الأسهم الشهر الماضي. كما انخفض سهم «إنفيديا» بنسبة 2.8 في المائة، مسجلاً أكبر انخفاض في مؤشر «ستاندرد آند بورز 500»، رغم كونها الشركة الرائدة في تصنيع الرقائق وتجني ما يقارب 20 مليار دولار شهرياً.

وأوضح لاري إليسون، رئيس مجلس إدارة «أوراكل»، أن الشركة ستواصل شراء الرقائق من «إنفيديا»، لكنها ستتبنى سياسة «حيادية الرقائق» باستخدام أي رقائق يختارها العملاء، مشيراً إلى أن تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي ستشهد تغييرات جذرية خلال السنوات المقبلة ويجب الاستعداد لمواكبتها.

وفي المقابل، ارتفعت معظم الأسهم الأميركية جزئياً بفضل انخفاض عوائد سندات الخزانة. فقد هبط عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات إلى 4.10 في المائة من 4.13 في المائة يوم الأربعاء، وهو ما يعزز جاذبية الأسهم والاستثمارات الأخرى مقارنة بالسندات الحكومية ذات الفوائد الأقل. ويعكس الانخفاض الأخير للعوائد بيانات طلبات إعانة البطالة الأميركية المرتفعة، ما قد يشير إلى زيادة محتملة في معدلات التسريح من العمل.

كما ساهم خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء سعر الفائدة الرئيسي للمرة الثالثة هذا العام في دعم الأسواق، مع توقع المستثمرين لاحتمالية خفض إضافي في 2026.

وكانت شركة «والت ديزني» من أبرز الرابحين، إذ ارتفع سهمها بنسبة 2.1 في المائة بعد إعلان «أوبن إيه آي» عن اتفاقية مدتها ثلاث سنوات لاستخدام أكثر من 200 شخصية من «ديزني» و«بيكسار» و«مارفل» و«ستار وورز» لإنشاء مقاطع فيديو قصيرة على وسائل التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى استثمار مليار دولار في «أوبن إيه آي».

على الصعيد العالمي، ارتفعت المؤشرات الأوروبية بشكل طفيف بعد انخفاضها في معظم الأسواق الآسيوية، فيما انخفض مؤشر «نيكي 225» الياباني بنسبة 0.9 في المائة متأثراً بالانخفاض الحاد في سهم مجموعة سوفت بنك، المستثمر الرئيس في مجال الذكاء الاصطناعي.


العجز التجاري الأميركي يتراجع إلى أدنى مستوى في 5 سنوات

سفينة شحن محملة بالحاويات في ميناء أوكلاند بكاليفورنيا (رويترز)
سفينة شحن محملة بالحاويات في ميناء أوكلاند بكاليفورنيا (رويترز)
TT

العجز التجاري الأميركي يتراجع إلى أدنى مستوى في 5 سنوات

سفينة شحن محملة بالحاويات في ميناء أوكلاند بكاليفورنيا (رويترز)
سفينة شحن محملة بالحاويات في ميناء أوكلاند بكاليفورنيا (رويترز)

انخفض العجز التجاري الأميركي بشكل غير متوقع في سبتمبر (أيلول)، مسجلاً أدنى مستوى له منذ أكثر من خمس سنوات، مع تسارع نمو الصادرات وارتفاع طفيف في الواردات، ما يشير إلى أن التجارة ربما ساهمت في تعزيز النمو الاقتصادي في الربع الثالث.

وأفاد مكتب التحليل الاقتصادي ومكتب الإحصاء التابعان لوزارة التجارة الأميركية، يوم الخميس، بأن العجز التجاري تقلص بنسبة 10.9 في المائة ليصل إلى 52.8 مليار دولار، وهو أدنى مستوى له منذ يونيو (حزيران) 2020. وكان خبراء اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا ارتفاع العجز التجاري إلى 63.3 مليار دولار. وقد تأخر صدور التقرير بسبب إغلاق الحكومة لمدة 43 يوماً.

وارتفعت الصادرات بنسبة 3 في المائة لتصل إلى 289.3 مليار دولار في سبتمبر، وقفزت صادرات السلع بنسبة 4.9 في المائة لتصل إلى 187.6 مليار دولار، مع وصول شحنات السلع الاستهلاكية إلى مستوى قياسي.

في المقابل، ارتفعت الواردات بنسبة 0.6 في المائة لتصل إلى 342.1 مليار دولار، كما ارتفعت واردات السلع بنسبة 0.6 في المائة لتصل إلى 266.6 مليار دولار، فيما سجلت واردات السيارات وقطع غيارها ومحركاتها أدنى مستوى لها منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2022.

وانخفض عجز الميزان التجاري للسلع بنسبة 8.2 في المائة ليصل إلى 79.0 مليار دولار، وهو أدنى مستوى له منذ سبتمبر 2020.

وكانت سياسة الرئيس دونالد ترمب التجارية الحمائية، المتمثلة بفرض تعريفات جمركية واسعة النطاق، قد أدت إلى تقلبات كبيرة في العجز التجاري، ما شوه الصورة الاقتصادية العامة. وسبق أن خفضت التجارة الناتج المحلي الإجمالي بنسبة قياسية بلغت 4.68 نقطة مئوية في الربع الأول، قبل أن تُضاف هذه النسبة بالكامل إلى الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني (أبريل «نيسان» - يونيو).

وقبل صدور بيانات التجارة، توقع بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بمعدل سنوي قدره 3.5 في المائة في الربع الثالث، على أن تصدر الحكومة أول تقديراتها للناتج للربع الثالث في 23 ديسمبر (كانون الأول)، بعد تأجيلها بسبب أطول إغلاق حكومي في التاريخ. وقد نما الاقتصاد بمعدل 3.8 في المائة في الربع الثاني (أبريل - يونيو).


السعودية تبرم 62 اتفاقية نفاذ إلى الأسواق منذ دخولها «التجارة العالمية»

«مركز الملك عبد الله المالي» في الرياض (الشرق الأوسط)
«مركز الملك عبد الله المالي» في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تبرم 62 اتفاقية نفاذ إلى الأسواق منذ دخولها «التجارة العالمية»

«مركز الملك عبد الله المالي» في الرياض (الشرق الأوسط)
«مركز الملك عبد الله المالي» في الرياض (الشرق الأوسط)

تمكنت السعودية، منذ انضمامها إلى منظمة التجارة العالمية، من توقيع 62 اتفاقية نفاذ إلى الأسواق في السلع والخدمات، إلى جانب إجراء 379 جولة تفاوضية؛ حضورية وافتراضية، و42 قانوناً وتشريعاً لتنفيذ التزام المملكة قبل الانضمام، وفق تقرير صادر عن «الهيئة العامة للتجارة الخارجية».

وانضمت المملكة إلى منظمة التجارة العالمية في ديسمبر (كانون الأول) 2005، لتصبح العضو رقم 149، بعد مفاوضات استمرت 12 عاماً؛ مما شكل نقطة تحول في التجارة السعودية نحو انفتاح أكبر، فقد فتح ذلك الباب أمام الاستثمارات الأجنبية، وزيادة الصادرات غير النفطية، وتطوير البيئة التجارية، وتحسين الشفافية، وحل النزاعات دولياً، مع التزام قواعد المنظمة.

وتحل ذكرى انضمام المملكة إلى منظمة التجارة العالمية، ورحلة امتدت 20 عاماً من التطوير والشراكات وتعزيز الدور السعودي على الساحة التجارية الدولية.

صناعة القرار

خلال الـ20 عاماً، يبرز دور السعودية المتنامي، والمكانة التي تٌرسخ، والحضور المتصاعد، في رحلة تجاوزت العضوية لتبلغ موقع صناعة القرار الدولي.

وتواصل الحكومة السعودية تعزيز التشريعات والأنظمة التجارية لتحفيز المنظومة، ولعل أبرزها: صدور «نظام السجل التجاري»، و«نظام الأسماء التجارية»، وتعديل «نظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة»، وإصدار «اللائحة التنفيذية المحدثة لنظام المختبرات الخاصة».

ويسهم «نظام السجل التجاري» و«نظام الأسماء التجارية» في تيسير ممارسة الأعمال، وتخفيف أعباء المنشآت التجارية؛ بالاكتفاء بسجل واحد للمنشأة على مستوى المملكة، وتنظيم إجراءات حجز الأسماء لحمايتها وتعزيز قيمتها. والنظامان يواكبان التطورات الاقتصادية والتقنية والتحول غير المسبوق الذي تعيشه المملكة في ظل «رؤية 2030».

كما يساهم «نظام السجل التجاري» المكون من 29 مادة، في تيسير ممارسة الأعمال، بتنظيم إجراءات القيد في السجل التجاري، وضمان دقة البيانات المقيدة، وتحديثها دورياً، وإتاحة الاطلاع عليها، بما يكفل سهولة البحث عنها والوصول إليها.

​السجل التجاري

كما طوّر النظام الجديد عدداً من الإجراءات؛ أبرزها: إنشاء قاعدة بيانات إلكترونية مركزية تقيَّد فيها أسماء وبيانات التجار، وبيان اختصاصات وإجراءات التسجيل التجاري.

وسهّل «نظام السجل التجاري» مزاولة الأعمال التجارية؛ بإلغاء إصدار السجلات الفرعية للمؤسسات والشركات، بالتالي الاكتفاء بسجلٍ تجاري واحد على مستوى المملكة شاملٍ جميع أنشطة المنشأة؛ مما يسهم في تخفيف الأعباء المالية عن المنشآت التجارية.

ومنح «النظام» مهلة لمدة 5 سنوات لتصحيح السجلات الفرعية القائمة للمؤسسات والشركات؛ إما بالتنازل عن السجل الفرعي للمؤسسة الفردية لطرف آخر ليكون سجلاً رئيسياً، وإما بتحويل السجل الفرعي للشركة أو المؤسسة إلى شركة جديدة، وإما بشطب السجل الفرعي ونقل أصوله وأنشطته إلى السجل الرئيسي.

​كما ألزم المنشآت التجارية فتح حسابات بنكية مرتبطة بالمنشأة؛ وذلك تعزيزاً لموثوقيتها وضمان سلامة تعاملاتها.

وألغى «النظام» متطلب تجديد السجل التجاري وتاريخ انتهاء السجل، واستحدث متطلب التأكيد السنوي «إلكترونياً» لبيانات السجل التجاري، وألزم التاجر التأكيد السنوي على بيانات السجل التجاري، وذلك كل 12 شهراً من تاريخ الإصدار، ويعلَّق السجل في حال التأخر لمدة «3 أشهر» من استحقاق موعد التأكيد، ويشطب تلقائياً «بعد عام كامل منذ بدء التعليق».

واستحدث «نظام السجل التجاري» مساراً للإجراءات البديلة عن العقوبات، يتضمن «الإنذار، وإلزام التاجر تصحيح المخالفة».