شدّدت «الجلسة العُلمائية» المغلقة لمبادرة «تعليم الفتيات في المجتمعات المسلمة»، برئاسة الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي، رئيس هيئة علماء المسلمين، الدكتور محمد العيسى، التي انعقدت في العاصمة الباكستانية «إسلام آباد»، وحضور مُمثِّلي المجامع الفقهية، وعدد من الهيئات والمجالس واللجان الشرعية، وجمعٍ مباركٍ من مفتي وكبار علماء العالم الإسلامي من مختلف المذاهب والمدارس، على الإجماع الإسلامي على الحق المشروع للمرأة في التعليم.
وفي نهاية الحوار العلمي الضافي الذي استمر لعدة ساعات، أكَّد الجميعُ -بتأصيلٍ مستنير- الإجماع الإسلامي «قديماً» و«حديثاً» على الحق المشروع للمرأة في التعليم؛ لشمولها بعموم النصوص الشرعية في هذا الشأن، أسوة بشقيقها الرجل، دون تقييد ذلك الحق بعُمر، ولا مرحلة، ولا تخصص معيَّن، ما دام ذلك كله في الإطار الشرعي، والنطاق الملائم لطبيعة المرأة التي خصَّها الله تعالى وكرَّمها بها، مع التنبيه على أنَّ ذلك الحق مُؤسَّسٌ على فريضة طلب العلم على الجنسين وفق هَدْي الشرع الحنيف.
كما اشتمل الحوارُ على تفنيد جميع الشبهات المثارة حول تعليم المرأة «كلياً» أو «جزئياً»، مشيرين إلى أنَّ بيانهم الشرعي يشمل الجميع من عموم الأفراد والمؤسسات والكيانات العامة والخاصة في العالم الإسلامي ودول الأقليات، وأنه غير موجهٍ إلى أفراد، أو مجموعات، أو كيانات بعينها، على جادة الهَدْي الشرعي في مثل هذه البيانات.
وتضمَّنَت الكلمات العُلمائية الإشادةَ بالمضامين الضافية المتعلقة بالتمكين المشروع للمرأة بعامة، وتعليمها بخاصة في وثيقة مكة المكرمة، و«وثيقة بناء الجسور بين المذاهب الإسلامية» المشمول مؤتمراهما الدوليَّان برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز.
وشكر العلماءُ رابطةَ العالم الإسلامي على ما تقوم به من تعزيز الوعي، وتمتين وشائج الأخوة والتعاون الإسلامي الحاضن لتنوعه العلمي المُبَيِّن لسعة الشريعة الإسلامية وسماحتها.
